شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از نامههای بسیار مهم حضرت امام خمینی (ره) درباره فقه حکومتی، نامه ایشان موسوم به منشور برادری است. ایشان در این نامه ۲۲ موضوع برای بررسی فقهی پیشنهاد میکند که از نظر شخصی مانند ایشان از مبتلابههای کنونی مردم و حکومت اسلامی است.
این موضوعات به شرح زیر است:
1ـ در مسئله مالکیت و محدوده آن،
2ـ در مسئله زمین و تقسیمبندى آن،
3ـ در انفال و ثروتهاى عمومى،
4ـ در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى،
5ـ در مالیات،
6ـ در تجارت داخلى و خارجى
7ـ در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن،
8ـ در حدود و دیات،
9ـ در قوانین مدنى،
10ـ در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عکاسى، نقاشى، مجسمهسازى، موسیقى، تئاتر، سینما، خوشنویسى و غیره.
11ـ در حفظ محیط زیست و سالمسازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درختها حتى در منازل و املاک اشخاص،
12ـ در مسائل اطعمه و اشربه،
13ـ در جلوگیرى از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید،
14ـ در حل معضلات طبى همچون پیوند اعضاى بدن انسان و غیر به انسانهاى دیگر،
15ـ در مسئله معادن زیرزمینى و رو زمینى و ملى،
16ـ تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف،
17ـ در مسائل حقوقى و حقوق بینالمللى و تطبیق آن با احکام اسلام،
18ـ نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى،
19ـ حدود آزادى فردى و اجتماعى،
20ـ برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک،
21ـ چگونگى انجام فرایض در سِیر هوایى و فضایى …
22ـ و مهمتر از همه، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه
ایشان در ادامه تأکید میکند که باب اجتهاد باید همیشه باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام، همواره اقتضای نظرات اجتهادی جدید دارد. سپس ایشان به نکتهای بسیار مهم در کاهش اختلاف نظرها در موارد فقهی اشاره میکند و آن این است که تمامی این اجتهادها میبایست منتهی شود به اینکه حکومت اسلامی بتواند بهنفع مسلمانان برنامهریزی و در این راستا، وحدت رویه داشته باشد.
بعد از این ایشان، عاملی را معرفی میکند که از نظر ایشان، میتواند این غرض مهم در اجتهاد را تأمین کند و اتفاقاٌ غفلت از چنین مهمی است که فقه مصطلح و متداول حوزههای علمیه را ناکافی کرده است. این عامل مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن میتوان به برنامه ریزی به نفع مسلمانان و وحدت رویه نائل آمد. این عامل به ظاهر ساده، چنان از دیدگاه مرحوم حضرت امام (ره) تعیینکننده است که ایشان میگوید کسی که نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، ولی در عینحال در علوم معهود حوزوی اعلم باشد، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.
“لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مىکند که نظرات اجتهادى- فقهى در زمینههاى مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافى نمىباشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گیرد.” (روحالله الموسوی الخمینی؛ زمان: ۱۰ آبان ۱۳۶۷)
