شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یک دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه گفت: فقدان بحث اختصاصی حقوق کودک به معنای بی‌اعتنایی به آن در فقه نیست، لیکن توجه اختصاصی به آن در ۱۴۰۰ سال پیش موضوعیت نداشته، اما موارد بسیاری در ابواب فقهی به چشم می‌خورد که به صورت عام از حقوق کودک یاد شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر مصطفی میراحمدی در نشست علمی حقوق کودک بر آب، غذا و محیط زیست سالم از منظر اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، با اشاره به فقدان موارد دسته بندی شده در فقه در سه محور حق آب و غذا و محیط زیست سالم برای کودک اظهار کرد: انتظار نابجایی است اگر بخواهیم در فقه به روشنی به دنبال حق کودک و زیرمجموعه‌های اشاره شده باشیم؛ زیرا در فقه نه تنها این موارد موضوعیت نداشته، حتی بستری نیز برای آن فراهم نشده است. فقه مانند قانون است و علی القاعده اثبات چنین حقی به صورت اختصاصی در فقه اقدام نابجایی است.
میراحمدی گفت: ما با مجموعه عظیمی به اسم فقه روبرو هستیم که دارای ۴۸ باب است. همچنین مجموعه آثار فقهی که شامل دکترین، تفاسیر و احکام هستند. برای نمونه مکاسب شیخ انصاری مجموعه‌ای از این ابواب است و از ویژگی‌های آن این است که همه موضوعاتش با هم مرتبط است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: فقدان بحث اختصاصی حقوق کودک به معنای بی‌اعتنایی به آن در فقه نیست، لیکن توجه اختصاصی به آن در ۱۴۰۰ سال پیش موضوعیت نداشته، اما موارد بسیاری در ابواب فقهی به چشم می‌خورد که به صورت عام از حقوق کودک یاد شده است. به عنوان مثال در بحث زکات، اطفالی که باید زکات به آنها پرداخته شود و وضعیت آنها، مومن بودن یا غیر مومن بودن آنها آورده شده است. همچنین در بحث صدقه حقوق اطفال مسلمان و کفار و کیفیت تحقق صدقه برای آنها تشریح شده است. همچنین در کتاب جهاد احکام اطفال و سالخوردگان به صورت تفصیلی آورده شده است.
میراحمدی افزود: در کتاب نکاح و طلاق بحث اطفال به صورت جامع و از زوایای مختلف مانند نفقه، حضانت، تحصیل، بر اساس عرف زمان از حقوق خصوصی پدر و والدین مطرح است و در ادامه اینها در کتاب زکات و جهاد به وظایف دولت نسبت به اطفال توجه می‌شود. همچنین در کتاب ارث، اطعمه و اشربه، حدود و تعزیرات و ضمان به حقوق کودک به صورت عام اشاره شده است که در تمامی این موارد، بخشی خانواده مسئولیت دارند و در بخشی دیگر دولت و حاکم دارای مسئولیت هستند.
وی به عناوین به کار برده شده در فقه با رویکرد توجه به کودکان مانند صغیر، طفل، غیر ممیّز اشاره کرد و در ادامه عنوان کرد: مجموعه احکام مربوط به کودکان در فقه، حول محور بلوغ و غیر بلوغ بررسی می‌شود.
این دانش‌آموخته حوزه با اشاره به پراکندگی مستندات فقهی در باب اطفال در بحث آسیب شناسی فقهی حقوق کودک خاطرنشان کرد: حقوق کودک به صورت خاص در فقه وجود ندارد. خط کشی میان مسلمان و غیر مسلمان، مومن و غیرمومن در مورد کودکان وجود دارد. همچنین در فقه در بسیاری از موارد تنها تحقق حداقل شرایط و قدر متیقّن و استاندارد برای زندگی را از وجوب می‌داند و مازاد بر آن را از باب استحباب مورد توجه قرار داده است و هدف فقه آن است که انسان در برابر خدا بری الذّمه باشد.
میراحمدی ضمن تاکید بر اذعان فقه به حقوق کودک به صورت عام خاطرنشان کرد: در حقوق امروز با توجه به استاندارد نسبی تنها نباید به قدر متیقن و واجبات توجه شود بلکه مستحبات، مکروهات و اخلاقیات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه فقه اختصاصی به زوایای خاصی اشاره ندارد اما می‌توان اعتبار حقوق انسانی را در آن جست وجو کرد.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که فقه در دو گروه مطلوب و موجود قابل بررسی است و با تاکید بر این موضوع که آنچه در اختیار ما است فقه موجود است، ادامه داد: برای رسیدن به فقه مطلوب راهکارهای زیادی وجود دارد. برای مثال کودکانی را تصور کنید که در حیاط خانه پدر بزرگ مشغول بازی هستند در حال بازی توجه‌شان به انباری خانه معطوف می‌شود و در آن وسایلی را می‌بینند که معانی محسوسی را برایشان تداعی نمی کند. در این موقعیت برخوردهای متفاوتی قابل پیش بینی است. در یک نگاه توجه نمی کنند که که در گذشته این ابزار چه کارایی‌هایی داشته اند و بی‌توجه از کنار آنها می‌گذرند. گاهی برخلاف نگاه قبل مجذوب آن وسایل می‌شوند. در نگاه دیگر به دنبال تغییر و به روز کردن آن وسیله هستند. در مورد فقه هم همین نظر وجود دارد.
میراحمدی افزود: این نظر که فقه به صورت سنتی مطرح شود بدون آنکه ساختار آن تغییر کند کار اشتباهی است، اما کنار گذاشتن آن با این تفکر که در فقه موضوع قابل توجهی وجود ندارد نیز اشتباه است. برای مثال همین حقوق کودک در صورت مطالعه در فقه می‌توان فهمید که دقت و توجه زیادی در این حوزه در آن وجود دارد. همانطور که در بحث تغذیه آیات و روایات داریم. در بحث اختلاف بین والدین توجه به امنیت روحی و روانی و جسمی کودک را داریم. در نتیجه اگر معتقدیم که در فقه رگه‌های انسانی و عقلانی وجود دارد صحیح نیست که کنار گذاشته شود.
وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) با این مضمون که فردی در زمان پیامبر اموال خود را بخشش میکرد و پس از مرگ او فرزندانش گدایی می‌کردند و واکنش پیامبر(ص) که فرمودند اگر از وجود چنین شخصی آگاه بودم هرگز اجازه نمی دادم که آن را در قبرستان مسلمانان دفن کنند، گفت: این روایت نشان دهنده توجه اسلام به حقوق فرزند مانند ارث است. در نتیجه اگر فقه را منبعی در کنار سایر منابع بدانیم هیچ منافاتی وجود ندارد و می‌توان به وسیله این موضوع به فقه مطلوب نزدیک شد.
این دانش آموخته حوزه و دانشگاه در ادامه این نشست، اظهار کرد: حضرت علی (ع) به‌واسطه ۵ سال حکومتی که داشتند فرموند برای مردم کوفه سه کار انجام دادم، برای آنها آب آشامیدنی، نان گندم و مسکن فراهم کردم. اشاره به این مطلب بیان کننده آن است که در اسلام نسبت به عناصر اساسی حیات توجه وجود داشته است.
وی همچنین با معرفی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام گفت: این مرکز به انتشار مجموعه احکام و حقوق کودک در اسلام پرداخته و به صورت مفصل به حقوق خاص کودکان در سه دوره سیادت، اطاعت و وزارت اشاره کرده است.
میراحمدی همچنین در پایان به میثاق کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۵ اشاره نمود و عنوان کرد: گرچه این میثاق به صورت خاص به سه محور آب، غذا و محیط زیست توجه نکرده اما به آن استناد شده است.
