شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
همایش فقه حکومتی از دیدگاه فقیه بصیر آیت‌الله مهدوی کنی(ره) و تجلیل از سه دهه تلاش‌های علمی ایشان با حضور روسای دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه امام صادق و جمعی از شخصیت‌های علمی حوزه و دانشگاه در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی در همایش فقه حکومتی در دیدگاه آیت‌الله مهدوی کنی که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه با سه تلقی متفاوت از فقه مواجه هستیم، اظهار داشت: تلقی غالب به عنوان فقه فردی شناخته می‌شود و جایگاه فقاهت را استنباط احکام مربوط به آحاد مکلفین عنوان می‌کنند.
او تصریح کرد: برخی عنوان می‌کنند با توجه به تحولات گستره مباحث اجتماعی و پیچیدگی‌های جهان امروز صرف فقه فردی، کفایت نمی‌کند و فقیه باید گام دیگری غیر از مساله استنباط احکام فردی باید گام دیگری به عنوان فقه النظام بردارد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که آیا فقه حکومتی متفاوت از فقه النظام است، گفت: به نظر بنده فقه حکومتی تلقی سومی از فقه است که متفاوت با فقه فردی و فقه النظام می‌باشد.
او افزود: فقه حکومتی به معنای فقه را در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه دیدن است؛ جایگاه فقه را در صحنه مدیریت کلان اجتماعی و اداره جامعه اسلامی دیدن است.
واعظی با بیان اینکه فقه فردی متناسب با دوره انزوای فقاهت و فقها است، گفت: در دورانی که حالت انزوای فقه است، چاره‌ای برای فقه جز ظهور در سیمای فقه فردی باقی نمی‌ماند، اما در شرایطی که فقهای دین بسط یافته‌اند و جامعه دارای نظام اسلامی شده، فقه مجال پیدا می‌کند تا خود را در بستر حاکمیت مشاهده کند، نیازمند فقه حکومتی هستیم.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه فقه حکومتی یک رویکرد است که نباید با فقه سیاسی خلط شود، گفت: فقه سیاسی را اگر به معنای استنباط احکام مربوط به حوزه سیاست بدانیم، در این صورت فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست.
واعظی با بیان اینکه شان فقه، شان تصدی در اداره شئون جامعه اسلامی است، ابراز داشت: وظایف فقها با پذیرش فقه حکومتی متفاوت می‌شود، اگر عدالت را از منظر فقه حکومتی بررسی کنیم، عدالت یک وظیفه و ماموریت برای کلیت نظام اسلامی خواهد شد در صورتی که این مسئله در فقه فردی متفاوت است.
او تصریح کرد: با این تعاریف از فقه حکومتی، دو چالش مطرح می‌شود که چالش اول نظری است با این توضیح که آیا مدیریت جامعه اسلامی، به لحاظ دانشی تنها به فقه نیازمند است؟ یا دانشهای دیگری هم برای تمشیت امور جامعه اسلامی لازم است؟
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: در بستر حاکمیت دغدغه اصلی چگونگی حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است و اینگه چگونه غایات و اهداف دین که در راس آن عدالت گستری است را اجرایی کنیم.
او افزود: به این منظور و در گام اول به دانش وضعیت شناسی (مباحث توصیفی، آسیب شناسانه و تحلیل) نیازمند هستیم، ترسیم وضع مطلوب دومین شیوه مطالعه و نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب شیوه سوم مطالعه است.
واعظی چالش دوم را اجرا و مدیریت دانست و گفت: برای داشتن جامعه مطلوب اسلامی و تعریف فقه حکومتی در جامعه اسلامی این سئوال مطرح می‌شود که آیا مباحث نظری تضمین کننده وصول ما به غایات مطلوب است؟
او تصریح کرد: مدیران ارشد و راهبران جامعه باید آرمانها را به جامعه تزریق کرده و اذهان را متوجه آرمانهای جامعه اسلامی کرده و هم قدرت اقناع داشته باشند تا بتوانند مردم را با خود همراه کنند لذا از امور لازم برای مدیریت جامعه اسلامی برخورداری از قدرت خطابه است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به موفقیت نسبی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: تصمیم آیت‌الله مهدوی کنی در تاسیس دانشگاه امام صادق با توجه به این دو نیاز و چالش بود و در نظر داشت فضاهایی را باز کند تا از منظر دینی نظریه پردازی کرده و به پرورش نیروهای متعهد بپردازد که توانست گام‌های نسبتا مثبتی در علوم انسانی و اجتماعی بردارد.
او ابراز داشت: نباید در این مسیر دچار غرور، ساده اندیشی و یأس بشویم؛ باید ورود محتوایی در نظریه پردازی و تولید علم در عرصه علوم انسانی اجتماعی پیدا کنیم و سخن گفتن و وعده و وعید دادن کفایت نمی‌کند بلکه سرزنش‌ها را بیشتر می‌کند؛ باید وارد میدان عمل بشویم و تنها با آورده مناسب در عرصه‌های علوم انسانی اجتماعی می‌توانیم رقیب را کنار بزنیم و با نقد علوم انسانی اجتماعی غربی آنها از راه به در نمی‌روند.
نظریه دولت اسلامی باید با تکیه بر فقه حکومتی مشخص شود
حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی سخنران دیگر همایش فقه حکومتی از نگاه آیت‌الله مهدوی کنی (ره) با بیان اینکه ما در آغاز راه هستیم و نتوانسته‌ایم تعریفی با مبنای فقه حکومتی داشته باشیم، اظهارداشت: امیدواریم که با برگزاری چنین همایش‌هایی تحقیق و توجه جدی به سیره حکومتی از منظر آیت‌الله مهدوی کنی صورت گرفته و نظریه دولت اسلامی را از میان دیدگاه‌های فکری ایشان استخراج کرد.
او به نظرات رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری در خصوص دین و دموکراسی اشاره کرد و افزود: باید شان رهبری و امامت را از دولت تفکیک کنیم چرا که امامت دارای مشروعیت الهی است و امام مسلمانان در ایجاد دولت طبق اقتضائات اقدام می‌کند.
لک‌زایی با اشاره به نظر امام خمینی(ره) درباره مسئله ولایت فقیه اظهار کرد: باید بین امامت و رهبری و دولت سازی تفکیک وجود داشته باشد و این مسئله از صدر اسلام قابل مشاهده است.
او با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام با در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط نسبت به ایجاد دولت در مدینه اقدام کردند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی است که بین قدرت و اقتضائات معادله‌ای تعریف شده و شکل می‌گیرد.
برای تحقق نظریه فقه حکومتی باید سراغ فقه النظریات برویم
ججت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی سعدی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) در همایش فقه حکومتی از دیدگاه آیت‌الله مهدوی کنی اظهارداشت: امیدواریم این همایش طلیعه‌ای برای سلسله همایش‌هایی باشد که با همکاری و تعامل حوزه‌های علمیه در زمینه معرفی افکار آیت‌الله مهدوی کنی برگزار می‌شود.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه فقه بیانگر احکام فعل مکلف است، تصریح کرد: مکلفی که تاکنون به سراغ فقه امامیه آمده، مکلف فردی بوده است؛ در همه مکاتب و ابواب فقهی بر این نکته مشترک هستیم که مقصود از فعل المکلف، مکلف فردی بوده است؛ اگر در بخشی از دوره‌ها، حاکمان به سراغ فقها رفتند، رابطه آنها با فقیه رابطه مستفتی و مفتی بوده است.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه امروز شاهد تحقق دوره جدید در فقه امامیه به عنوان دوره فقه حکومتی هستیم، اظهار داشت: فقه حکومتی بدین معناست که شخصیت حقیقی جای خود را به شخصیت حقوقی داده است؛ شخصیت حقوقی به عنوان حاکمیت برای فعل خودش که سیاست گذاری است، به سراغ فقه آمده و حکم را از فقه امامیه پرسش می‌کند.
سعدی تصریح کرد: اگر بناست فقه بیانگر حکم فعل مکلف شخصیت حقوقی به نام دولت و حکومت باشد، قطعا برای بیان این حکم الزاماتی دارد.
او با بیان اینکه برخی از بزرگواران در تحلیل‌های جدید، فقه حکومتی را معادل احکام حکومتی می‌دانند، گفت: فقه حکومتی متفاوت از احکام حکومتی است؛ برای تحقق نظریه فقه حکومتی باید سراغ فقه النظریات برویم؛ یعنی اگر بناست حکومت به سیاست گذاری و اعمال حاکمیت و قدرت بپردازد، در قالب فقه فردی امکان پذیر نیست.
او با اشاره به اینکه امروز در حوزه‌های علمیه و دانشگاه امام صادق(ع) به فقه‌های مضاف پرداخته می‌شود، اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در زمینه فقه قدرت و مسئله فقه سیاسی تاکید داشت «انسجام حوزه‌های قدرت فرع تحقق نظریه قدرت و سیاسی است».
علم فقه نیازمند توسعه و بازنگری است
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مهدوی کنی در همایش فقه حکومتی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این بود که مفهوم سعادت را در نگاه عموم از عنصری فردی به مولفه‌ای اجتماعی گسترش داد و به فعل ارادی انسان را به عنوان موضوع علوم انسانی، جایگاهی شایسته بخشید.
او تصریح کرد: تولید علوم انسانی، اجتماعی و اسلامی در حالی از سوی آیت‌الله مهدوی‌کنی مورد توجه قرار گرفت که علوم انسانی رایج پاسخگوی نیازهای جامعه نبود.
رئیس دانشگاه امام صادق، تاکید کرد: در نگاه آیت‌الله مهدوی کنی، علوم انسانی اجتماعی اسلام عبارت است از نظام‌هایی منسجم از محصولات و مسائل، تفسیرها، متن‌ها، تجویزها، بایدها و نبایدها با محوریت فعل ارادی انسان که با بهره گیری از روشهای تحت حاکمیت انگاره یگانگی، دانش رهیافتی فقاهتی و بدون نفی کارکرد تجربه‌های بشری در منطقه سکوت از منبع حصول تکوینی و حقوق اسلامی و با جهت گیری الهی با تاکید بر حفظ و رعایت ارزشها و محدوده‌ها، اولویت‌ها و ترجیحات شده در فضای اندیشه و زیست اسلامی نشات یافته است.
او کارکردهای روانشناختی، محتوایی و ساختاری را کارکردهای دانش فقه و توابع آن در علوم انسانی برشمرد و گت: سخن از فقه حکومتی به مثابه مبادی علوم انسانی و اجتماعی در میان است و لذا از دیدگاه آیت‌الله مهدوی کنی بخش میانی هرم تاسیس دانشهای انسانی اجتماعی را از اصول حقوقی اعتقادی تشکیل می‌دهد به این ترتیب این اصول از سویی بر پایه اصول تکوینی نظری برپا شده است و از سوی دیگر زیرساختهای علوم انسانی اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
مهدوی کنی در ادامه بیان کرد: علم فقه مرسوم در عین شایستگی‌های فراوان برای نیل به این هدف نیازمند توسعه و بازنگری است، در این سیر نیازمند طراحی ابعاد نوینی از علم فقه هستیم که به کمک دانشهای انسانی، اجتماعی و اسلامی بیاید مانند فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الاداره و….
او بیان کرد: با تتبع در آثار مهدوی کنی دو راهکار برای علاج مشکل در فقه حکومتی داشت؛ یکی احکام حکومتی و دیگری نظریه سکوت.
محورهای تحقق فقه حکومتی در نظام اسلامی
آیت‌الله عباس کعبی از دیگر سخنرانان همایش فقه حکومتی از دیدگاه فقیه بصیر مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، با بیان اینکه اعتقاد و التزام به اسلام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی مترقی، سیره امام و ولایت فقیه از مهم ترین اصول پایه منشور اصولگرایی است، گفت: در سرلوحه نبایدهای منشور اصولگرایی بر لزوم پرهیز از نافرمانی صریح، ضمنی وپنهانی با اوامر و تدابیر رهبری تاکید شده است.
او افزود: امروز متاسفانه باب شده که برخی افراد اسم رهبری را به کار می‌برند اما در عمل، صحنه اجرا و مدیریت به اوامر رهبری بی توجهی می‌کنند و گاهی در مقابل آن می‌ایستند و این خلاف اصول اسلامی است.
عضو جامعه مدرسین با اشاره به اینکه همچنین در منشور اصولگرایی بر لزوم پرهیز از بی توجهی به سرمایه انسانی کارامد و به کارگیری افراد فاقد تعهد و تخصص تاکید شده است، گفت: منابع انسانی یکی از مهم ترین عواملی است که کشور را پیش می‌برد؛ نیروی انسانی حکومت اسلامی باید مومن و انقلاب باشد؛ چتر نظام را باید برای جذب همه باز کرد اما کادرهای انقلاب علاوه بر تخصص باید ویژگی ایمان و اعتقاد به انقلاب را داشته باشند و این مسئله جای مسامحه کاری نیست.
او افزود: یکی از مسائلی که به انقلاب ضربه می‌زند، مسئولیت گرفتن افراد سکولار و کسانی که به انقلاب باور ندارند در مناصب بالای حکومتی است.
کعبی با بیان اینکه بحث ساده زیستی مسئولان و صیانت از بیت المال از جمله مسائل مورد تاکید آیت‌الله مهدوی کنی بود، اظهار داشت: متاسفانه بحث حقوق‌های نجومی وجود دارد و بحث جناحی و گروهی نیست و موضوعی است که به تداوم نظام ارتباط دارد.
او با اشاره به نظام هماهنگ پرداخت قانون مصوب کشور، اظهار داشت: رتبه حقوق مدیران سیاسی در این قانون از گروه ۱۳ تا ۲۲ تعریف شده است؛ کارمندان عادی از گروه یک تا دوازده هستند؛ کسی که ده تا پانزده سال استخدام باشد و دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد، حدود یک تا یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق می‌گیرد اما حقوق گروه ۲۲ به شکل قانونی تا ۲۰ میلیون تومان تصویب شده است.
عضو سابق شورای نگهبان افزود: فاصله بیست برابری حقوق طبق قانون، شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند و متفاوت با فرمایش امیرالمومنین(ع) است و باید اصلاح شود.
کعبی با بیان اینکه بحث اشرافی گری و تجمل به یکباره رخ نمی‌دهد، اظهارداشت: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با هیئت دولت به صراحت فرمودند کسانی که حقوق ظالمانه گرفتند باید آن حقوق به بیت المال بازگردد و آن افراد عزل و محاکمه شوند.
او افزود: فقه رفتار سیاسی در نظر و عمل بر پایه الگوگیری از بزرگان نظام که می‌خواستند کشور را به سمت اقامه و اجرای دین پیش ببرند از جمله بایسته‌های مهم جامعه است.
او همچنین با اشاره به دیدار رهبر انقلاب اسلامی با اعضای شورای عالی حوزه، گفت: در این دیدار ایشان تاکید کردند رسالت حوزه‌های علمیه اقامه و پشتیبانی از نظام در اقامه حکم الله است و در هر زمینه‌ای که اشتباهی رخ می‌دهد، باید تذکر داده شود.
عضو جامعه مدرسین با تاکید بر اینکه آیت‌الله مهدوی کنی بر لزوم فراجناحی بودن روحانیت تاکید داشت، افزود: ایشان اصرار داشت روحانیت فرا حزبی و جنبه پدری داشته باشد و ضمن حمایت از نظام اسلامی، به نصیحت مشفقانه بپردازد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های مهم آیت‌الله مهدوی کنی اسلام شناسی اصیل برگرفته از مکتب جامع فکری امام خمینی(ره) بود، تصریح کرد: اندیشه حکومت در نظر و عمل با کارکرد و رفتار آیت‌الله مهدوی کنی عینیت بخشیده شده و وقتی از فقه حکومتی در اندیشه ایشان صحبت می‌کنیم رویکرد نظری و عملی را باید همزمان بررسی کرد.
عضو جامعه مدرسین افزود: یکی از ابعاد تبلور یافته در فقه حکومتی آیت‌الله مهدوی کنی که جنبه نظری و عملی داشت، فقه رفتار سیاسی است که امروز به این مسئله در جریان‌های حاکم سیاسی نیازمند هستیم.
کعبی به نقش آیت‌الله مهدوی کنی در تدوین منشور اصولگرایی اشاره داشت و گفت: این منشور فقط جنبه عملی و سیاست روز نداشت بلکه جنبه نظری داشت و مجموعه مسائلی را در قالب بایدها و نبایدهای ابعاد فقه رفتار سیاسی مطرح می‌کند که مبانی فقهی و معارفی آن را باید بیان کرد.
او افزود: آیت‌الله مهدوی کنی در برخی برنامه‌ها که به تبیین منشور اصولگرایی می‌پرداخت، تاکید می‌کرد «تاریخ نشان داده روحانیت در هرکجا با بصیرت و وحدت وارد شده، نتیجه خوبی داشته و در مواقعی که وارد قضایا نشده و یا در نیمه مسیر، آن را رها کرده نتیجه لازم حاصل نشده است».
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در راستای تهدیدزدایی باید بدانیم تهدیدات اصلی از بیرون کشور نیست، گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و تهدیدات نظامی هم برای آنها حاصلی ندارد؛ گروه‌های سلطنت طلب، معاند و منافق هم نمی‌توانند کاری کنند.
او افزود: آنچه امروز برای حفظ و تداوم نظام اسلامی از اهمیت برخوردار است و بستگی به رفتار گروه‌های خانواده انقلاب اسلامی دارد، عزم و اراده ملی بر پایه باورها و ارزش‌های اسلامی با محوریت روحانیت و حرکت در مسیر ولایت است تا بتوانیم این نظام را صیانت کنیم و این مسئله دغدغه آیت‌الله مهدوی کنی بود.
کعبی با تاکید بر اینکه فقه حکومتی، فقه اقامه حکم الله در سپهر سیاسی است، تصریح کرد: آنچه که دغدغه امام راحل(ره)، شاگردان ایشان و اندیشه رهبری است، اقامه حکم الله در سپهر سیاست و عینیت بخشیدن به امامت در جامعه است.
استاد درس خارج اصول فقه حوزه با بیان اینکه توحید، عدل و تقوا سه ویژگی مهم فقه مبتنی بر اقامه دین است، گفت: همچنین محور دیگر تحقق فقه حکومتی «مدیریت جهادی و توجه به جهاد» با مولفه‌های آن در رفتار سیاسی انقلاب و نظام است.
او افزود: یکی از مولفه‌های مهم جهاد «تولید قدرت و به کارگیری قدرت» در جهت مصلحت اسلام و مسلمین در برابر دشمنان اسلام تحت پرچم رهبری با کفایت در عصر غیبت است.
کعبی محور دیگر تحقق فقه حکومتی در رفتار سیاسی را پیوند عمیق امامت و امت عنوان کرد و ابراز داشت: امام راحل می‌فرمود بدون پشتیبانی مردم نمی‌توان کاری کرد و یکی از هنرمندی‌های رهبر انقلاب این است که همه اقشار را به صحنه می‌کشاند و در مسیر نظام راهبری می‌کند.
او با بیان اینکه رفتار سیاسی سیاستمداران در تحقق حیات طیبه و سبک زندگی اسلامی تاثیرگذار است، گفت: رویکرد ساخت جامعه بر مبنای ایمان و عمل صالح، فقرزدایی، مسئولیت همگانی در ترویج باورها و ارزش‌های اسلامی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی از جمله مسائلی است که فقه حکومتی در رفتار سیاسی تبیین می‌کند./ شفقنا
