لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانون‌گذاری است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر‌‌ نمی‌تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه‌‌هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد کرده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.

اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده است؛ اما این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بود.

جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید محسوب‌‌ می‌شود که اولین دوره آن در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد.

اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است؟ و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد کرده است.

به این بهانه مصاحبه‌ای با حجت‌الإسلام حسین جوان آراسته عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام شد که در ادامه مشروح آن به نقل از وسائل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

مبنای مشروعیت قانون ‌گذاری مجلس شورای اسلامی

برای درک درست از مبنای قانون گذاری در نظام اسلامی، لازم است میان مراحل اعلام حکم شرعی و مراحل اجرای حکم شرعی، فرق گذاشته شود.

مراحل اعلام حکم شرعی عبارتند از:

۱- مرحله تشریع که اختصاص به خداوند دارد و بند یک اصل دوم قانون اساسی نیز به آن تصریح کرده و اعلام داشته است که «جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او».

۲- مرحله دریافت و ابلاغ حکم شرع. در این مرحله احکام تشریع شده، به وسیله وحی، توسط پیامبر(ص) دریافت و بدون هیچ گونه خطا و اشتباهی به مردم ابلاغ‌‌ می‌شود؛ امامان معصوم(ع) نیز راویان از پیامبر(ص) و ناقلان سنت اویند.

۳- مرحله کشف احکام شرع. در این مرحله، فقیهان و کارشناسان دینی، از روش اجتهاد برای کشف احکام شرعی، با مراجعه به چهار منبع کتاب، سنت، اجماع و عقل، بهره‌‌ می‌گیرند و به همین جهت در فتاوای آنان، امکان خطا و اشتباه وجود دارد. این فتاوا، گاه بیانگر احکام فردی است و گاه احکام اجتماعی.

مراحل اجرای حکم شرعی

پس از مشخص شدن حکم شرعی، نوبت به اجرای آن توسط مومنان،‌‌ می‌رسد که با توجه به فردی یا اجتماعی بودن آن، دو گونه است:

 اجرای احکام فردی: فتاوای فقیهان در صورتی که بعد فردی داشته باشد، بدون اینکه نیاز به فرآیند قانونگذاری و الزام از سوی قوه اجرایی باشد، بی هیچ مشکلی،‌‌ می‌تواند به مرحله اجرا در آید، مانند احکام عبادی که به اراده هر فرد بر انجام آن وابسته است.

 اجرای احکام اجتماعی: تعدد و اختلاف فتاوا در آن دسته از احکام شرعی که بعد اجتماعی دارند، باعث برهم خوردن نظم اجتماعی و هرج و مرج‌‌ می‌شود و شکی نیست که در نظام سیاسی، در مقام اجرای این دسته از فتاوا، یک فتوا باید مبنای عمل قرارگیرد و این همان چیزی است که ضرورت قانونگذاری در نظام اسلامی را توجیه‌‌ می‌کند.

به عبارت دیگر ماهیت کاری که صورت‌‌ می‌گیرد چیزی جز «تقنین فقه» نیست؛ در نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر‌‌ نمی‌تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود.

محدوده قانون گذاری مجلس شورای اسلامی

در یک نگاه کلی، اقدامات قوه مقننه در حوزه قانون گذاری، موارد زیر را شامل‌‌ می‌شود:

۱- تعیین سیاست‌‌های کلان نظام. (این حوزه در جمهوری اسلامی ایران به موجب بند ۱ اصل ۱۱۰، بر عهده رهبری قرارگرفته است)

۲- تدوین احکام شرعی در قالب مواد قانونی. (مانند بخش عمده قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)

۳- تدوین قوانین در راستای زمینه سازی برای تحقق بهتر احکام شرعی. (مانند آنچه که در بند یک اصل ۳ مطالبه شده است)

۴- تدوین قوانین عرفی ناظر به نظم اجتماعی. (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، نظام مهندسی و …)

۵- تدوین قوانینی که گرچه با احکام اولیه، مغایرند ولی مطابق با احکام ثانویه یا احکام حکومتی اند.

دولت اسلامی، برای اداره امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و …، چاره‌ای جز ورود به حوزه‌‌های پنجگانه فوق ندارد.

دقت نظر و دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، در این رابطه ستودنی است؛ او قاطعانه معتقد بود که «حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مى‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم».

بدین ترتیب هرچند در تلقی برخی از فقیهان، «تقنین» یا «قانونگذاری» مرادف با «تشریع» -که مختص خداوند است- دانسته شده است، اما تامل در موارد پیش گفته، روشن‌‌ می‌سازد که در تعبیر رایج «قانونگذاری»، به هیچ وجه قصد «تشریع» مطرح نیست و نه تنها تشریع بلکه تشخیص حکم شرع نیز در صلاحیت نمایندگان مجلس‌‌ نمی‌باشد و در تمامی حوزه‌‌های پنجگانه قانون گذاری، لازم است ملاحظات شرعی صورت گیرد.