لازمه‌ی تحقق دولت اسلامی ترمیم و تکامل فقه و ایجاد فقه حکومتی است

عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هم‌اکنون در آستانه‌ی تشکیل دولت اسلامی هستیم، ادامه داد: لازمه‌ی تحقق دولت اسلامی ترمیم و تکامل فقه و ایجاد فقه حکومتی است که در کنار تولید علوم انسانی اسلامی و داشتن الگویی اسلامی و ایرانی برای توسعه و پیشرفت، می‌تواند زمینه‌ی تحقق سبک زندگی اسلامی و دولت اسلامی و پس از آن جامعه و نهایتا تمدن اسلامی بشود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری در نشستی با عنوان «الگوی بانک در اقتصاد اسلامی» که به همت گروه مطالعات اقتصاد اسلامی (طلاب اردکان) وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم برگزار شد، با اشاره به تئوری تمدنی رهبری مبنی براینکه خروجی انقلاب اسلامی باید تمدنی اسلامی و بدیل تمدن لیبرالیستی غرب باشد، گفت: برای رسیدن به مرحله‌ی تمدن سازی اسلامی برداشتن گام‌هایی لازم است که در زمان حیات امام خمینی(ره) ما توانستیم دو گام اساسی یعنی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی را برداریم.

وی با بیان اینکه هیچ کدام از این مراحل الگو برداری از مدل‌های غربی نبوده و همگی اسلامی‌اند، افزود: امام(ره) جنس جدیدی از قدرت را طراحی کرد و با انقلاب توانست آن انسداد تاریخی در مسیر حرکت معنوی‌را بشکند؛ تبلور نظام اسلامی در قانون اساسی است که متفاوت با سایرین است فلذا الگوی نظام و انقلاب ما ظرفیت تبدیل شدن به الگویی برای سایر نظام‌های دنیارا دارد اگرچه مشکلاتی هم دارد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در آستانه‌ی تشکیل دولت اسلامی هستیم، ادامه داد: لازمه‌ی تحقق دولت اسلامی ترمیم و تکامل فقه و ایجاد فقه حکومتی است که در کنار تولید علوم انسانی اسلامی و داشتن الگویی اسلامی و ایرانی برای توسعه و پیشرفت، می‌تواند زمینه‌ی تحقق سبک زندگی اسلامی و دولت اسلامی و پس از آن جامعه و نهایتا تمدن اسلامی بشود.

وی در خصوص موضوع جلسه ضمن قدردانی از طلاب جوان بابت داشتن شجاعت و جسارت نظریه پردازی و لزوم آن، اظهار کرد: اگرچه بایسته است انحصار نظریه پردازی در بزرگان و تقلید سایرین بشکند و سایرین نیز به این حوزه گام بگذارند اما این امیر خطیر ملزومات و شرایطی دارد.

میرباقری در خصوص این شرایط بیان کرد: اگر در کشور بانکی اطلاعاتی وجود داشت که این گمانه‌زنی‌هارا(که مقدمه‌ی ضروری نظریه‌پردازی است) تجمیع می‌کرد و با تعیین ارزش افزوده‌ی آن، امکان هم‌افزایی و نقد و نظر متقابل‌را فراهم می‌کرد؛ شرایط برای نظریه‌پردازی محیاتر بود اما در شرایط فعلی باید خود گروه‌ها و حلقه‌ها دست به کار شوند و با تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی، این زمینه‌را برای خود فراهم کنند.

استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به موضوع جلسه که نوعی نظریه پردازی در زمینه‌ی الگوی بانک در اقتصاد اسلامی است، گفت: این موضوع میان‌رشته‌ای است و طرح آن در وهله‌ی اول نیازمند طرح گمانه‌ها با اساتید و نخبگان علوم اقتصادی، فقه است و همچنین به علت کلان بودن آن، باید جوانب مبنایی‌تر آن که مربوط به نظریات اجتماعی و مبانی فلسفی را در نظر گرفت.

عضو خبرگان رهبری همچنین افزود: علاوه بر ملاحضات ساختاری و سخت‌افزاری یاد شده، باید نرم افزاری برای تبیین نحوه‌ی ترکیب منطقی میان عقل و وحی و تجربه نیز داشت تا بتوان به نظریه‌ای اسلامی در باب اقتصاد و بانکداری رسید والا ترکیبی ملوک الطوایفی بدست می‌آید و قید اسلامی صرفا امری شورای نگهبانی و سلبی خواهد بود نه اینکه جنبه‌ی ایجابی داشته باشد و دین برایش زیربنا باشد.

وی در خصوص گروه‌هایی که در این زمینه فعال‌اند و مواجهه با آنان اجتناب ناپذیر است، ابراز کرد: سنتی‌ها از سویی و روشنفکران مدرنیست نیز از سویی دیگر رقبایی هستند که سرسختانه باشما مقابله خواهند کرد لذا در وهله‌ی اول شما باید با گروه سوم که انقلابی‌های باورمند به امکان تحقق تمدن‌سازی اسلامی هستند، همراه شوید و نظریات خودرا در جمع آنان به اشتراک و مورد نقد و نظر بگذارید و پس از رسیدن به پختگی لازم، با دو گروه اول نیز مواجهه و دیالوگ داشته باشید و این مواجهه ضروری است. حوزه