شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: به مناسب سالروز رحلت شیخ اعظم انصاری حجت‌الاسلام حسین منافی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، برخی ابداعات اصولی شیخ انصاری را بازگو کرده است. او چندی پیش، مجموعه ابداعات اصولی شیخ انصاری را در کتابی تحت عنوان «مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری» منتشر کرده بود.
بدون شک یکی از اسطوره‌های متأخرین فقها، شیخ اعظم انصاری است که با دقّت نظرها و ابداعات و تحلیل‌های فقهی و اصولی عمیق خود، فقهای بعد از خود را مبهوت عظمت علمی خود قرار داد تا جایی که آیت‌الله شبیری زنجانی که خود از مدققین عصر حاضر است درباره وی می‌گوید: «در حال حاضر تحقیقات شیخ در هر مسئله‌ای، جزء تحقیقات درجه اوّل است. این‌گونه نیست که بگوییم اکنون علماء ۱۶۰ سال تحقیق کرده‌اند و به آرای بهتری از آرای شیخ دست یافته‌اند و نظریات اصولی و فقهی شیخ دیگر کهنه شده است، بلکه درست برعکس است و چنین به نظر می‌رسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی، تنزّل آغاز شده است. به‌هرحال تفوّق علمی شیخ در یک قرن و نیم گذشته قولی است که جملگی برآنند. شما رسایل را با کتاب‌های دیگر مقایسه کنید. ببینید چقدر فکر بالاست! همین مسئله انسداد را نگاه کنید، انسان را مبهوت می‌کند. آن‌قدر ابتکارات مرحوم شیخ زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را فهرست کرد.»[۱]
در اینجا برخی از مبانی مهم ایشآن‌که دارای ابتکار یا خلاقیت ویژه است را مورد اشاره قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است تفصیل این مبانی، در کتاب «مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری» گردآوری‌شده است.
مورد اوّل: اصل تخصّص در دوران بین تخصیص و تخصّص
دوران بین تخصیص و تخصّص دارای اقسام مختلفی است:
۱- مراد استعمالی خطاب عام و خطاب خاص، معلوم است، ولی معلوم نیست خروج خاص از عام، به نحو تخصیص است یا تخصّص، مثل «أکرم العلماء» و «لا تُکرم زیداً» که شک می‌شود که آیا زید، عالم است و خروج او تخصیص است یا آن‌که جاهل است و خروج او تخصّصی است.
۲- مراد استعمالی خطاب خاص معلوم است، ولی مراد استعمالی خطاب عام مشکوک است. در اینجا با اجرای أصاله عدم التخصیص، مراد استعمالی خطاب عام روشن می‌شود؛ که به یک نمونه از این قسم اشاره می‌کنیم:
ایشان در بحث انتفاع از متنجّس کلامی دارد که محصّل آن، این است که دلیلی که بر جواز إستصباح وجود دارد یا تخصیص «یُهریق» است یا تخصّص. اگر مراد از «یُهریق» عدم الانتفاع باشد، تخصیص و اگر مراد، عدم الأکل باشد، تخصّص خواهد شد و ازآنجاکه اصل بر تخصّص است، پس «یُهریق» به معنای عدم الأکل است.
این قسم از أصاله التخصص، از ابتکارات ایشان است و در اصول به‌طورکلی مورد بحث قرار نگرفته است.
حتّی خود ایشان در کتاب «مطارح‌الأنظار» که اصل این قاعده را ذکر کرده، اشاره‌ای به این قسم نمی‌کند.
۳- مراد استعمالی خطاب عام روشن است، ولی مراد استعمالی خاص معلوم نیست. در خطاب خاص دو احتمال وجود دارد که طبق یک احتمال، تخصیص خطاب عام می‌شود و طبق احتمال دیگر تخصّصاً از خطاب عام خارج خواهد بود، مثل: «أکرم العلماء» و «لا تُکرم زیداً» که زید مشترک بین دو نفر است که یکی عالم و دیگری جاهل است. اگر مراد، آن زید عالم باشد، تخصیص خطاب عام خواهد بود و اگر مراد، آن زید جاهل باشد، تخصّصاً از خطاب عام خارج است.
مورد دوم: مفهوم وصف
ایشان با اینکه در «مطارح‌الأنظار»، مفهوم داشتن وصف را منکر شده ولی بارها از مفهوم وصف استفاده کرده است. این بیانگر این مطلب است که نمی‌توان در مباحث استظهاری به صورت «صفر و یکی» رفتار کرد، بلکه باید در هر جمله شرایط و قرائن را مدنظر قرار داد.
مورد سوم: عدم جریان انصراف در جملات سلبی
ایشان در مکاسب محرّمه به این مبنا تصریح می‌کند.
مورد چهارم: انصراف به ملاک غلبه وجودی
ایشان در برخی موارد تصریح می‌کند که غلبه وجودی موجب انصراف نمی‌گردد ولی حدود ده مورد غلبه وجودی را منشأ انصراف قرار داده است. این نشانگر این است که نمی‌توان به‌طورکلی سببیت غلبه وجودی نسبت به انصراف را منکر شد، بلکه حکم، در موارد و شرایط مختلف تغییر می‌کند.
مورد پنجم: ابا از تخصیص داشتن عمومات در شرایط مختلف
ایشان در مقام حصر بودن، امتنانی بودن، در مقام اعطاء ضابطه بودن و اشتمال بر علّت عقلیه را از اسباب ابا از تخصیص می‌داند و در موارد متعدّدی از آن استفاده نموده است.
همچنین کثرت اطلاقاتی که در مقام بیان بودن آن‌ها محرز باشد، موجب ابا از تقیید می‌گردد.
احتمال دارد مراد مرحوم شیخ از قید ورود در مقام بیان، این باشد که ابا از تقیید در اینجا تنها در صورتی است که در مقام بیان بودن مطلقات، یقینی باشد، ولی اگر در مقام بیان بودن، مشکوک باشد، در چنین مواردی بنا بر در مقام بیان بودن نمی‌گذارد و خطاب خاص را مقدّم می‌نماید و خطاب خاص را کاشف عرفی از در مقام بیان نبودن مطلقات می‌داند، به خلاف موارد دیگر که بنا عقلا در موارد شک در مقام بیان بودن بر در مقام بیان بودن متکلّم است.
همچنین لازم به ذکر است که کثرت ادلّه بر بیان مقیِّد نیز در ایجاد شک در مقام بیان بودن مطلقات موثّر است و شاید به خاطر همین مطلب، مرحوم شیخ در بحث استصباح در زیر سقف، تعبیر «ولا مقیّد لها من الخارج» را آورده است. همچنین ممکن است کثرت ادلّه بر بیان مقیّد موجب عدم ابا مطلق گردد اگرچه مطلقات به صورت قطعی در مقام بیان باشند.
مورد ششم: کراهت در أضعف ظاهر یا مشعر به حرمت اقوی
یکی از مبانی شیخ انصاری، این است که اگر فعلی که در ملاک ضعیف‌تر از فرد دیگری است، مکروه بود، یا ظهور در حرمت اقوی دارد یا به آن اشعار دارد، مثلاً بحث وجوب اعلام نجاست به مشتری، کراهت اطعام نجس به حیوانات را مشعر به حرمت اطعام نجس به انسان‌ها می‌داند و در بحث تشبیب، قائل به ظهور شده است.
مورد هفتم: اگر در روایتی دو احتمال وجود داشت، اشعار روایت در مطلبی است که واضح نباشد
ایشان در بحث حرمت غیبت به این مبنا تصریح می‌کند.
مورد هشتم: اجماع منقول ضمیمه‌ای
توضیح این مطلب، این است که اگر فرض کنیم که اجماع محصّل در مسئله‌ای ۹۰ درصد، احتمال مطابقت با واقع دارد، ولی اجماع منقول ۶۰ در صد، احتمال مطابقت با واقع را دارد؛ فرض می‌کنیم که امارات ضعیفه‌ای بر حکم وجود دارد که ۷۰ درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و اگر این امارات با اجماع منقول جمع شوند، حاصل احتمال، ۷۰ درصد می‌شود، پس از ظن تجاوز نکرده و حجیت آن محتاج دلیل است. شیخ انصاری در این موارد قائل به حجیت ظن شده است؛ به خاطر اینکه مفاد حجیت خبر واحد، ادّعای واقع است؛ یعنی «فرض کن که یقین به مفاد خبر واحد داری». پس در مقام چون فرض این است که اجماع محصّل ۹۰ درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و به‌علاوه ۷۰ درصد دیگر ۱۰۰ درصد می‌شود، در اینجا ادلّه حجیت خبر واحد می‌گوید: فرض کن این ۹۰ درصد موجود است، پس به‌علاوه آن ۷۰ درصد یقین آور می‌شود.
نویسنده: حسین منافی، نویسنده کتاب «مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری»
—————————-
[۱]. http://zanjani.net/index.aspx?pid=99&articleid=250815.
