شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نشست علمی «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی‌اکبر نوایی، مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم رضوی و سرکار خانم صدیقه مقدسی، مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) در مجتمع آفتاب ولایت مشهد برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی‌اکبر نوایی در این نشست به نقش فقه حکومتی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت و اظهار داشت: مقصود ما از فقه حکومتی این نیست که تنها پژوهش‌هایی در حوزه عملیه صورت گیرد. وقتی ما سخن از نقش فقه حکومتی در بیانیه گام دوم می‌زنیم باید نقش آن را در تمام مسائل گام دوم مد نظر قرار دهیم.
هماهنگی بیانیه گام دوم با واقعیت‌های فقه حکومتی
وی افزود: اگر بخواهیم عمق بینش رهبر معظم انقلاب را در بیانیه گام دوم مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که هر سطر از بیانیه دارای مبانی و مفروضات پیشینی است که بر اساس اهداف والایی در اندیشه ایشان وجود دارد. اگر ساختار شناسی بیانیه درست انجام شود به این نتیجه می‌رسیم که بیانیه مزبور دقیقا بر اساس واقعیت‌های موجود در فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه تمدن و فقه الدوله تنظیم شده است.
مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان در ادامه به چند مقدمه اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی به دوره دوم خود وارد می‌شود که متضمن خودسازی، جامعه پردازی و تقویت مبانی تمدنی است. بنابراین ما موظف به انواع خودسازی، تقویت جامعه پردازی و تمدن سازی جدید هستیم.
وی برای تمدن اسلامی چهار مرحله تصور کرد و ابراز داشت: دوره آغازین تمدن اسلامی عصر امامت است؛ دوره دوم، عصر غیبت است که تا قرن هشتم ادامه داشت؛ دوره سوم دوره میانی است که از عصر صفویه شروع و تا انقلاب اسلامی ادامه داشت و دوره چهارم، عصر انقلاب و دوره کنونی است. رهبر معظم انقلاب می‌فرماید، انقلاب اسلامی عصری جدید است که در آن تحولات بزرگی رقم می‌خورد.
ویژگی‌های عصر انقلاب با توجه به بیانیه گام دوم
نوایی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، به ویژگی‌های دوره اول انقلاب پرداخت و اظهار داشت: عصر انقلاب عصر بحران فلسفی غرب است. امروزه غرب تلاش می‌کند تا مسائل خود را تئوریزه کند در حالی که خود آگاهند درون این تئوری جز پوچی چیزی نیست. در این عصر، با پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان معنویت غلبه پیدا کرده است. انقلاب ما جهان را به خود متوجه کرده و به عنوان یک مدل و الگو مورد توجه قرار گرفته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دین خود را به عنوان یک عنصر کارآمد معرفی کرد
مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان افزود: نکته اساسی دیگری امروزه به چشم می‌خورد گسترش باورهای مذهبی است. در این دوره دین خود را به عنوان یک عنصر کارآمد معرفی می‌کند. نیز در این برهه ارزش‌ها انسانی نظیر صداقت، اخلاص و ایثار معنا پیداکرده است. عصر پس از پیروزی انقلاب، عصر پایان شیطان است.
وی تصریح کرد: پیدایش دوره نقش آفرینی قرآن و سنت، تولد شعارهای جهانی و فطری، ایجاد برکت‌های مهمی نظیر ثبات و امنیت در ایران به‌سان یک الگو، توجه به نظام خانواده، ارتقاء بینش سیاسی مردم، ایستادگی در برابر قدرت‌های اهریمنی عالم، ساخت تمدن نوین اسلامی، ساخت جامعه اسلامی و تقویت مبانی نظام اسلامی نیز از دیگر ویژگی‌های عصر انقلاب است.
این استاد حوزه علمیه خراسان به تشریح نقش فقه حکومتی در بیانیه گام دوم پرداخت و ابراز داشت: این مقدمات بیان می‌کند که ما یک رسالت جدیدی در گام دوم بر عهده داریم. حال سوال این است که نقش فقه حکومتی در این خصوص چیست؟ اگر فقه حکومتی در حوزه‌ها نهادینه شود و ساختار فقه به حکومتی تغییر رویه دهد، چه نقشی در گام دوم خواهد داشت؟ ابتدا باید توجه داشت که فقه حکومتی زیر مجموعه فقه سیاسی است. فقه سیاسی کلان مسائل حکومتی را مد نظر قرار می‌دهد که از دل آنها فقه حکومتی پیدا می‌شود.
اسلام ذاتا مرام‌نامه حکومت است
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اساسا فقه حکومتی فقهی است که به لحاظ جوهره، ذات و مبانی پیرامون مسائلی بحث می‌کند که جنبه حکومتی دارند. مسائلی نظیر حکومت چیست؟ چه ضرورتی دارد؟ چه شکلی دارد؟ حاکمان چه صفاتی دارند؟ رابطه حکومت با مردم چگونه باید باشد؟
وی افزود: اگر بخواهیم اسلام را از این زوایه نگاه کنیم، می‌توان گفت ذات و جوهره اسلام با تمام شئونش حکومتی است. اسلام ذاتا مرام‌نامه حکومت است. همانطور مرحوم امام فرمودند، اسلام با تمام شئونش ذاتا حکومت است و احکام و قوانین اسلام شأنی از شئونات حکومت هستند. در فقه حکومتی نیز بحث وجوب تشکیل نظامات و حکومت مطرح است؛ امامت و رهبری مطرح است؛ اولویت رهبری در جامعه مطرح است؛ ساختار حکومتی فقه مطرح است؛ بنابراین تاخیر در فقه حکومتی و عملیات سازی آن محکوم است.
نقش فقه حکومتی در بیانیه گام دوم
نوایی در ارتباط با نقش فقه حکومتی در بیانیه گام دوم اظهار داشت: بیانیه گام دوم، منشوری از ولی فقیهی است که ذوب شده در اسلام است. این بیانیه تداعی‌گر فرمایشات غنی و پرمایه رهبر معظم انقلاب در بحث طرح کلی اندیشه اسلامی است که امروزه به صورت کتاب منتشر شده است. عبارات، اصطلاحات، هدف گیری‌ها و نوع حرکت؛ تمام این ویژگی‌های بیانیه در سلسه اهداف و محتوای فقه حکومتی قرار دارند.
مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان ابراز داشت: خود سازی، جامعه پردازی، نظام سازی، جهانی بودن شعارها، جهاد آزادی بخش، نجات مستضعفان و دیگر مسائلی که در بیانیه گام دوم مورد تاکید قرار گرفته، در دل فقه حکومتی قرار دارند. فقه حکومتی با رویکردی که دارد، زمینه را برای همه این امور فراهم می‌کند.
همانند سازی فقه حکومتی و بیانیه گام دوم
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به همانند سازی خود در این مورد اشاره کرد و گفت: در بیانیه بخش‌هایی نسبت به گذشته، حال و آینده و یک بخش نیز به توصیه‌ها برای به‌سازی پرداخته است. ما در این خصوص همانند سازی‌ای انجام داده ایم که نشان می‌دهد تمام مواردی که در این بیانیه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هستند، بر اساس فقه حکومتی استنباط شده اند.
وی افزود: به عنوان مثال، در این بیانیه به کنار هم بودن دین و دنیا، تقابل انقلاب با ظلم و ستم، آینده روشن، آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال و عقلانیت، ساختن نسل آینده، عدم رکود در انقلاب، ثبات در موضع گیری‌ها، دفاع دائمی و نه تجاوز، ایده جهانی، حرکت تمدن ساز با تکیه بر جوانان، ثبات و امنیت و تمامیت ارزی، علم و فناوری، مشارکت مردمی و مقابله با فتنه‌ها، کار، تولید، تلاش همگانی و بها دان به افراد به تناسب اعمال صالحشان، رشد اندیشه، سنگینی کفه عدالت، افزایش چشم گیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه، جلوگیری از فساد و ایستادگی روز افزون در برابر قلدران اشاره شده که تمام این موارد جزء فلسفه‌های فقه حکومتی نیز است. نسبت به حال و آینده نیز همین امر صادق است.
مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان در نهایت تاکید کرد: فقه حکومتی اگر در حوزه‌های علمیه رقم بخورد می‌تواند در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در چله دوم و سوم موثر باشد.
تحقق تمدن اسلامی در گرو فقه حکومتی است
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی اظهار داشت: هم حوزه علمیه قم و هم حوزه علمیه مشهد از پتانسیل بالایی بهره مندند اما متاسفانه بین آن دو ارتباط خوبی برقرار نیست که ان شاء الله این نشست و مانند آن، پیوندی بین این دو حوزه بر قرار کند. پایگاه فقه حکومتی وسائل می‌تواند بخشی از این مهم را عهده‌دار شود.
فقه حکومتی جدا از فقه‌الحکومه است
وی در ادامه بحث خود را به دو قسمِ چیستی فقه حکومتی و ارتباط فقه حکومتی با بیانیه گام دوم تقسیم کرد و در تشریح قسم اول بیان کرد: فقه حکومتی جدا از فقه‌الحکومه است؛ فقه‌الحکومه مضاف و مضاف‌الیه است؛ مثل فقه رسانه و فقه گردشگری. فقه‌الحکومه بخشی از فقه مضاف است که در آن به مسائلی نظیر اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ویژگی‌های زمام‌دار حکومت از لحاظ فقهی پرداخته می‌شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه به ضرورت ورود به مباحث جدید فقه‌الحکومه که مبتلی هستند، اشاره کرد و بیان داشت: پس از پیروزی انقلاب، فروع زیادی از فقه‌الحکومه نظیر اثبات اصل حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. اصل حکومت اسلامی تاثیر گذاری خود را با هماهنگی نسبی قوا، دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نمایان کرد. می‌توان گفت که در واقع، بهترین دلیل بر ضرورت و صحت ولایت فقیه این است که ما از آن آثار مثبتی به دست آورده ایم. اما از طرفی نیز ورود به مسائل جدید مبتلی به نظیر قلمرو ولایت فقیه ضروری به نظر می‌رسد.
فقه حکومتی یعنی استنباط احکام با توجه به عنصر حکومت اسلامی
وی در ادامه به تبیین معنای فقه حکومتی پرداخت و گفت: فقه حکومتی صفت و موصوف است؛ مقصود ما از فقه حکومتی نگاهی دوباره به مسائل فقهی با نظرداشت عنصر حکومت است. چه بسا، برداشتی که فقها از روایات داشته اند بدون توجه به عنصر برقراری حکومت بوده است. بدین خاطر لازم است که فقها با در نظر گرفتن عنصر حکومت اسلامی، در فرآیند استنباط تجدید نظر کنند. به تعبیر دیگر باید یکی از مقدمات استنباط عنصر حکومت اسلامی باشد.
حوزویان موظف‌اند خود را با بیانیه گام دوم تطبیق دهند
استاد حوزه علمیه مشهد اظهار داشت: بیانیه گام دوم نسخه‌ای است که رهبر معظم انقلاب آن را برای چهل سال آینده پیچیده است و لازم است هر کسی آن را با وظیفه خود تطبیق دهد؛ از این‌رو، ما حوزویان نیز موظفیم که بیانیه را با نگاه فقهی و دینی پیاده کنیم. اگر بنا باشد حاصل بیانیه گام دوم که تمدن نوین اسلامی است، جامه عمل بپوشد ما باید به عنوان یک حوزوی برداشت خود را از بیانیه داشته باشیم. در این راستا ما نباید در مطالعات فقهی خود متحجر باشیم؛ نباید احساساتی باشیم و با مسائل روز، غیر منطقی برخورد کنیم.
برقراری تمدن اسلامی نیازمند فقه حکومتی است
وی ادامه داد: اگر بنا باشد تمدن نوین اسلامی جامه عمل بپوشد و عملیاتی شود لاجرم ما باید فقه حکومتی داشته باشیم. فقه حکومتی عناصر خود را دارد که یکی از آنها، شناخت دقیق موضوعات است و شناخت دقیق موضوعات، نیازمند مطالعات تخصصی مختلف است. کسی که می‌خواهد در رابطه با لایحه قانون تجارت مسئله و حکم فقهی بیان کند باید حقوق تجارت را از درون بشناسد. لازم است در کنار فقیهی که می‌خواهد پیرامون مسائل اجتماعی نظر دهد، روانشناس و جامعه شناس نیز حضور داشته باشد. اگر بنا است که فقه ما تمدن ساز و پاسخگو به نیازهای زمانه باشد لازم است در متدولوژوی فقاهتی خود تجدید نظر کنیم؛ آری، ما پایبند به فقه جواهری هستیم ولیکن می‌گوییم در حوزه فقه حکومتی یعنی موضوعات اجتماعی، باید عناصر دیگری جدا از آنچه که در فقه سنتی ما هست لحاظ شود.
در فقه حکومتی، فقیه باید به جنبه اجرایی فتوای خود نیز توجه داشته باشد
رئیس دانشگاه علوم رضوی عنصر دیگر فقه حکومتی را توجه به جنبه اجرایی فتوا دانست و تاکید کرد: عنصر دیگر فقه حکومتی این است که برای استنباط احکام شرعی، در کنار متون اسلامی مسائل دیگری نیز در نظر گرفته شود. فقیه باید حوزه اجرای فتوای خود را در نظر گیرد و نمی‌تواند فتوای خود را تنها بر اساس احکام اولیه صادر کند بدون آنکه به اجرای آن در جامعه توجه نکند. فقیه باید در فتوای خود نگاه همه جانبه به موضوعات داشته باشد و در فرآیند مسائل اجتماعی، ضرورت‌های زمانه را نیز در نظر بگیرند.
لازم است اصول فقهی تدوین شود که مناسب با فقه حکومتی است
وی در پایان به ضرورت تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: ما مسئله‌هایی داریم که در اصول فقه کلاسیک وجود ندارد. فقه حکومتی اصول مخصوص خود را دارد و باید مباحثی را به اصول فقه اضافه کرد. مثلا آیا اصل نخستین این است که روایات صادره از معصوم(ع) برای بیان حکم حکومتی بوده یا برای بیان احکام اولیه شرعی؟ این مسائل نیازمند بررسی است که مجال مفصلی را می‌طلبد.
کارکرد فقه حکومتی در حل مسائل خانواده
در ادامه خانم مقدسی یکی از مهم‌ترین کارکردهای فقه حکومتی را تأثیر در زمینه اهداف خانواده دانست و بیان داشت: وقتی حکومت، اسلامی است باید تمام قوانین ما بر اساس اسلام و احکام مسلم شرع باشد. حال یکی از مهم ترین ارکان اسلام، خانواده است.
وی افزود: برای خانواده سه مسئله کلی می‌توان در نظر گرفت که فقه حکومتی در هر سه نقش بسیار مهمی را دارد. اولین مسئله تشکیل خانواده است؛ ما معتقدیم روابط بین زن و مرد باید قانون‌مند باشد و یکی از راه‌های اساسی در رسیدن به این مهم، تشکیل خانواده بر اساس شرع است.
مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) به سلامت خانواده تأکید کرد و اظهار داشت: سلامت خانواده دومین مسئله مهم پیرامون خانواده است؛ باید توجه داشت که اگر بخواهیم خانواده سالمی داشته باشیم لاجرم باید جامعه سالمی داشته باشیم و بدون شک برای رسیدن به این مهم، فقه حکومتی نقش خود را نمایان می‌کند.
دینی کردن جامعه؛ رسالت بزرگ فقه حکومتی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خواهران رسالت فقه حکومتی را دینی کردن جامعه دانست و گفت: همانطور که اشاره شد تمام قوانین باید بر اساس اسلام باشد؛ حجاب یکی از قوانین مسلم شرع است. لازم است فقها برای تبیین و ترویج حجاب بر اساس فقه حکومتی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در این راستا توجه به یک نکته بسیار مهم است؛ وقتی صحبت از حجاب می‌شود مسئله حضور زنان در اجتماع نیز مطرح می‌شود چراکه حجاب در اجتماع معنا پیدا می‌کند و نمی توان پذیرفت اهمیتی که در آیات و روایت پیرامون حجاب وارد شده تنها به حجاب در درون خانواده تعلق گیرد.
مقدسی ادامه داد: همانطور که اشاره شد، هدف ابتدایی کانون خانواده تنظیم روابط زن و مرد است. هدف میانی شرع از تشکیل خانواده، تنظیم نسل است. نبی اکرم(ص) فرمودند، «تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ اَلْأُمَمَ یَوْمَ اَلْقِیَامَهِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ؛ نکاح کنید تا بسیار شوید به درستى که من فخر می‌کنم به شما امّت‌ها در روز قیامت و اگر چه از شکم ساقط شود».
مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) از جمله مسائل مهم در این زمینه، غرباگری دانست، و بیان داشت: بسیاری از بچه‌ها (جنین‌هایی) که در راستای دستور غرباگری سقط می‌شود، سالم هستند. نقش فقه حکومتی در این زمینه توجه به نسل شیعه است؛ لازم است فقها و علما که متولی اصلی هستند، به این موضوع بپردازند.
وی اضافه کرد: سوال اساسی ما این است که سقط فرزندان در این مورد بر اساس کدام دستور شرع است؟! مادری که چندین ماه فرزند خود را با اضطراب حمل کرده است، بر اساس چه حکمی اقدام به سقط جنین و فرزند خود می‌کند در حالی که ادامه حیات او می‌تواند در حفظ جمعیت شیعه نقش مهمی داشته باشد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خواهران هدف نهایی از کانون خانواده در اسلام را تشکیل خانواده دانست و تاکید کرد: ترویج خشونت در سریال‌ها و فیلم‌ها امری است که به این هدف لطمه می‌زند. مسئله این است که اگر دولت اسلامی به این مسائل رسیدگی نکند، اسلامیت آن زیر سوال خواهد رفت.
فقه حکومتی نقش بسزایی در تحقق گام دوم دارد
مقدسی با اشاره به وسیع بودن حیطه فقه حکومتی گفت: ما در گام دوم باید برای اسلامیت نظام قدم‌های بلند تری برداریم که بی شک فقه حکومتی نقش تاثیر گذاری در این خصوص دارد. لازم است فقها و علمای بزرگوار در این زمینه اقدام قابل توجه داشته باشند چراکه این تکلیف، در وهله اول متوجه آنها خواهد بود.
وی در پایان سخنان خود حل مشکلات فقهی بانک‌ها را امری لازم در این عرصه دانست و خاطرنشان کرد: آیا می‌توان ادعا کرد بانک‌ها تاکنون احکام شرع را رعایت کرده‌اند؟ در حالی‌که تاثیر مخرب لقمه حرام در خانواده بر کسی پوشیده نیست.
گفتنی است، نشست مذکور به همت پایگاه فقه حکومتی وسائل و با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، خبرگزاری رسا، مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س)، جامعه المصطفی(ص) مشهد، مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س)، واحد مطالعات زن و خانواده نهاد رهبری دانشگاه فردوسی، مدرسه علمیه نرجس و دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
