شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر فقه نظام بخواهد به منصه ظهور برسد باید در قواعد بالادستی و روش شناسی تغییر ایجاد کند، به همین دلیل این سوال پیش می‌آید که فقه نظام می‌تواند روش ساز باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی چهارشنبه شب در میزرد تخصصی همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، گفت: فقه حکومتی را یک رویکرد بر مجموعه فقه می‌دانیم که این رویکرد را در مقام اجتهاد از سوی فقیه بار می‌شود؛ در ذی المجموعه فقه حکومتی نیز آن را به تقسیم بندی فقه نظام و غیر نظام می‌رسیم.
وی افزود: برخی بر این باور هستند که مکتب وارگی منسجم فقهی که جهت دهنده رفتارهای فردی است معنی فقه نظام است و برخی دیگر نیز حکم سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی تعبیر می‌کنند.
استاد حوزه با ذکر این مطلب که در گفتمان فقه حکومتی مجتهدان مسلمی داشتیم که در دو دهه گذشته در این گفتمان اجتهاد می‌کردند که در نهادهای مختلف نیز فعالیت داشتند، تصریح کرد: ولی وقتی در درس به همان روش مرسوم دیگران عمل می‌کردند.
مقیمی حاجی گفت: اگر بخواهیم به فقه نظام برسیم اگر آن را در چارچوب ضوابط اجتهاد در بیاوریم خروجی آن با خروجی دیگر فقها تفاوتی نخواهد داشت و مجموعه دیگری ارایه نمی‌دهد زیرا این فقه نظام در روش شناسی آنها تاثیر نگذاشته است.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر این مطلب که اگر فقه نظام بخواهد به منصه ظهور برسد باید در قواعد بالادستی و روش شناسی تغییر ایجاد کند، بیان کرد: به همین دلیل این سوال پیش می‌آید که فقه نظام می‌تواند روش ساز باشد.
وی افزود: به یک معنی همان است که فقیه فقه نظام با همان ساختار و قواعد که حاکم بر اصول فقه است حرکت می‌کند، ولی در پیشینیه اصول فقه نو آوری‌ها و قواعدی شکل گرفته است؛ این مسئله به شکل کلان تر در اصول فقه نظام قابل تحقق است.
استاد حوزه با بیان این مطلب که اصول فقه نظام امکان تغییر دارد، یادآورشد: این چهار عرصه در مجموعه اصول فقه وجود دارد؛ اگر بخواهیم تحلیل اصول فقه را بر اساس رویکرد عبد و مولا و رویکرد تقنینی قرار دهیم، قطعا با رویکردهای مختلفی مواجه می‌شویم.
مقیمی حاجی نیز تصریح کرد: باید نسبت تعارضات موجود در احکام در اصول فقه مورد بحث قرار گیرد، نمی‌شود اصول فقه اصول فقه مرسوم باشد و بخواهیم به اجتهاد در فقه حکومتی دست پیدا کنیم.
کشف نظام از مهمترین محورهای فقه نظام است
حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری چهارشنبه شب در میزگرد تخصصی همایش فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: مقوله فقه نظام فی نفسه دارای ابهاماتی است و ضروری است که به این سوال پاسخ داده شود که کشف و استنباط نظام، بر اساس ابزار اصولی متعارف امکان پذیر است؟
وی افزود: در مرتبه اول باید به سراغ کشف نظام برویم؛ در کشف احکام شرعی متعارف منابعی وجود دارد ولی در کشف نظام منبعی چون وسایل الشیعه نداریم؛ به همین دلیل اشکال مهمی ایجاد می‌شود که راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم و این نظام را با چه منابعی کشف می‌کنیم؟
استاد حوزه تصریح کرد: مگر چه اندازه متون معتبری وجود دارد که بتوانیم در عرصه به کشفیات بپردازیم؟ ما نمی‌توانیم بگوییم که متون و منابع ما فراوان است ولی این منابع به حد معتنابه وجود دارد.
وی گفت: اولا متون مشتمل بر مفاهیم عام، حتی در عرصه‌های اعتقادی، کلامی، اخلاقی، اجتماعی و یا تشریعی که مرتبط به تبیین مفاهیم است بسیار مهم و مفید است و به ما کمک می‌کند که بتوانیم در این عرصه ورود جدی داشته باشیم.
الغفوری تصریح کرد: یک سری دیگر از متون دیگر وجود دارد که مبین اهداف کلان شریعت است که این متون در روایات و قرآن به شکل کثیری وجود دارد؛ پس این مساله یک نوع و بخشی از منابع است.
وی افزود: نوع سومی هم وجود دارد که مبین همان احکام جزیی و محدود و فرعی و خاص است که از همان متون می‌توانیم برای کشف این نظام بهره مند شویم که این مساله نیازمند یک منطق خاص است..
استاد حوزه تصریح کرد: منطقی به عنوان ظهور مجموعی وجود دارد که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرد؛ این ظهور مربوط به مقاطع تشریعی است؛ فقها و مفسران و محدثان در این خصوص اظهار نظر می‌کنند؛ در مقابل منطق متعارف می‌توانیم منطق دیگری با عنوان ظهور مجموعی پیشنهاد دهیم که از مجموع این متون پراکنده می‌توانیم به یک معنای واحد برسیم.
وی با ذکر مثالی در خصوص ظهور مجموعی گفت: یکی از دلالت‌های متعارف، دلالت ایماء است؛ در این زمینه می‌توانیم به روایت مشهور امام علی(ع) در باب حکم حمل و رضاع اشاره کنیم.
الغفوری تصریح کرد: در همان فعالیت اجتهادی متعارف، در حین استنباط احکام فردی و جزیی، اگر اهداف بالادست در نظر گرفته شود، برداشت فقیه از روایات تغییر می‌کند؛ در مقدمه کتاب وسایل الشیعه، راجع به ولایت مباحثی مطرح شده است؛ تصور بسیاری از ارباب صنعت حدیث، این تعبیر ولایی به عنوان یک اصل اعتقادی مورد نظر قرار گرفته است در حالی که فهم صاحب وسایل متفاوت است؛ بلکه این ولایت به معنای نظام و مدیریت جامعه در نظر گرفته شده است.
نظام اقتصادی اسلام، مجموعه‌‌ای از اصول مترقی و منسجم است
حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان در این میزگرد طی سخنانی اظهار کرد: اگر فقه را به معنای دقیق مورد بررسی قرار دهیم فقه نظام اسلامی و هر یک از زیرنظام‌های آن نیازمند روش‌های متقن دارد.
وی افزود: اگر نظام اقتصادی اسلامی را مجموعه‌‌ای از عناصر بدانیم، می‌توانیم بگوییم که نظام اقتصادی اسلام مجموعه‌‌ای از مبانی بینشی، سنت‌های الهی، اهداف اقتصادی، احکام اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان‌ها و نهادها و الگوهای رفتاری است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این عناصر به صورت منسجم و هماهنگ می‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین المللی ساماندهی نمایند و انسان‌ها را در ابعاد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند.
استاد اقتصاد اسلامی حوزه تصریح کرد: برخی از این عناصر قابل استنباط از منابع دینی است و برخی دیگر متغیر و قابل استفاده از یافته‌های دانش و پیشرفت بشری است.
وی گفت: مطابق آموزه‌های دینی، عناصر مبانی بیشنی، سنت‌های الهی، اهداف اقتصادی و احکام اقتصادی و اخلاق اقتصادی به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش علوم دینی (اجتهادی) کشف می‌شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است.
استاد حوزه افزود: به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلاح از منابع استنباط قرآن، سنت اجماع و عقل به دست آوریم؛ البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی و روش شناسی باشد، در استنباط عناصر پنج گانه موفق تر است.
موسویان تصریح کرد: این عناصر قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان‌ها و نهادها و الگوهای رفتاری به عنوان عناصر متغیر نظامی اسلامی و روش علوم متعارف از تجربه و دانش بشر به دست می‌آید ووضع شریعت در این عناصر غالبا مواضع امضایی است.
وی با ذکر این مطلب که عناصر متغیر از جمله قوانین و مقررات و قراردادهایی وجود دارد که متناسب با شرایط اقتصادی وضع می‌شود، بیان کرد: ابزارها نیز الگوهای شکل گرفته همان قوانین و مقررات هستند که باید در شناخت این عناصر متغیر مورد بحث قرار گیرند.
استاد اقتصاد اسلامی در پایان گفت: مهمترین مساله در عناصر متغیر آن است که از بین صدها قوانین و مقررات و ابزارهای اقتصادی و نهادها و سازمان‌های اقتصادی و الگوهای رفتاری کدام یک را انتخاب کنیم که مهمترین مساله در این زمینه تطابق این امور با اصول ثابت اسلام است. باید شیوه فقاهتی تدوین شود که چه روشی را می‌توانیم طراحی کنیم یا کدام سازمان‌ها را گزینش کنیم یا آنها راطراحی کنیم.
