از نفی اقتصاد اسلامی تا تقلید از فقه کینز و فریدمن/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: کسانی که ادعا می‌کنند اقتصاد عقلائی است و دینی و غیردینی ندارد، باید بفرمایند که کدام اقتصاد مرادشان است؟ اقتصاد کینزی، اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد کلاسیک، اقتصاد کمونیستی، انواع اقتصادهای سوسیالیستی، اقتصاد دولت‌رفاه، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد فمینستی، اقتصاد تکاملی یا تطوری، اقتصاد مکتب اتریش، اقتصاد مکتب تاریخی آلمان، یا … ؟ قس علی هذا دیگر علوم انسانی را.

۱- اینکه تصور می‌شود اقتصاد، علمی تجربی است مانند فیزیک و شیمی و  لذا جهانشمول؛ ناشی از بی‌خبری و این پیش‌فرض ساده‌انگارانه است که ما یک دانش اقتصاد واحد و نیز علوم انسانی واحد داریم؛ این نیز به نوبه خود معلول این تصور شایع و اشتباه است که غرب مدرن و دستاوردهای آن، یک کل واحد است.‌ در حالی که ما با مشرب‌ها و مکتب‌های اقتصادی متعدد و متکثری در غرب مواجهیم که همه ادعای عقلانیت و علمیت داشته و بعضاً در تقابل با یکدیگرند. یکی بهره را عقلانی می‌داند و دیگری صفر بودن نرخ آن را؛ یکی بانک‌ها را موجب توسعه و پیشرفت می‌داند و دیگری موجب شکل‌گیری گرداب پولی و ادوار تجاری و کاهش رشد اقتصادی؛ یکی مالکیت فکری را موجب توسعه اختراعات و ابتکارات می‌داند و دیگری یک رژیم حمایت انحصاری که مانع گسترش علم و اختراعات است؛ و … . منشأ هیچ‌یک از این تضادها هم تعارض ادله و یا اختلاف در مبانی اصولی و رجالی نیست!!

۲- بگذریم که در همان فیزیک (و به طور مشابه، دیگر علوم تجربی طبیعی) هم، طرح نظریه کوانتوم که به اعتقاد بسیاری، باورهای کلاسیک علیت و واقع‌گرایی و … را به چالش کشیده و موجب خرسندی ابزارگرایان گشته است، می‌تواند از منظری دیگر، به معنای عدم توضیح‌دهندگی «پارادایم» فیزیک نیوتونی در ساحت ذرات بنیادی باشد (پارادایم، در اصطلاح فلسفه علم توماس کوهن). با این وصف کسی نمی‌تواند امکان ظهور یک پارادایم جدید در علم فیزیک و به عبارت دیگر، «فیزیکی دیگر» را عاقلانه نفی کند.

۳- تصور اشتباه «کل واحد» بودن غرب و دستاوردهای آن که در یک سو موجب نگا‌ه‌های تفریطی توأم با تسلیم و تأیید مطلق در باب علم دینی شده، سم مهلکی است که در سوی دیگر، نگاه‌هایی افراطی را هم به جان حوزه‌های علمیه ما انداخته و با طاغوت و غیر الهی دانستن «کل غرب» و دستاوردهای آن، می‌خواهند علوم انسانی را منحصرا از دل آیات و روایات استخراج کنند! طائفه اول را علم ناقص (و عدم آشنایی با رویکردهای بدیل یا هترودکس دانش‌ها در غرب) به هلاکت کشانده و طائفه دوم را جهل مرکب به علوم غربی.

۴- اینکه برخی با بازکردن چند کتاب اقتصاد اسلامی متعلق به دهه‌ها پیش و مشاهده گزارشی که این منابع دست چندم از نزاع سرمایه‌داری و سوسیالیسم داده‌اند تصور می‌کنند تنها نقطه افتراق این دو نظام مسأله مالکیت خصوصی است، و آن هم با نگاهی صفر و صدی یا به رسمیت شناخته شده (سرمایه‌داری) و یا نشده (سوسیالیسم!) و لذا گزینه دیگری که بخواهد اقتصاد اسلامی باشد قابل تصور نیست، حاوی خطایی دانش‌آموزی است: ‌آنچه یک نظم و نظام اقتصادی را می‌سازد، مواضع اتخاذی و الگوهای پیشنهادی در طیف گسترده‌ای از مسائل است (ماهیت دولت، نظام تأمین اجتماعی، نظام پولی و مالی، نظام ارزی، سیاست‌های تجاری، اقتصاد زمین و مسکن، نظام اداری متمرکز یا فدرال، …) که اتفاقا دو نظام مزبور در برخی از آنها اشتراک دارند. تصور نسبت تباین تام میان این دو نظام، ناشی از بی اطلاعی و حاکی از عدم التفات به این نکته است که هر دو، مولود غرب مدرن‌اند و تا پیش از عصر مدرن وجود نداشته‌اند. نابخشودنی‌تر، تصور دو مفهوم بسیطِ در غایت تضاد از این دو نظام است که از برخی بیانات ناآشنایان به امر پیداست. بماند که همان مفهوم سنتی و بسیط مالکیت، امروز تبدیل به مفهوم مرکبی تحت عنوان «بسته‌های حقوق مالکیت» شده است.

۵- تصور اینکه اقتصاد علمی تجربی و جهانشمول است، از سوی دیگر، مبتنی بر فرض تمایز هست‌ها از بایدها (یا به اصطلاح، گیوتین هیوم) و یا واقعیت‌ها از ارزش‌هاست؛ که بر اساس آن همه گزاره‌های ارزشی و هنجاری منطقاً اثبات‌ناشدنی و غیر«علمی» قلمداد شده و ذیل عنوان تحقیرآمیز فلسفه قرار می‌گیرند. این تمایز پوزیتیویستی – به رغم ایمان راسخ بسیاری از دانشگاهیان ما تا این لحظه به آن (حتی برخی دوستان اقتصاد اسلامی‌کار) و باور آن توسط گروهی از حوزویان – دهه‌هاست در خود غرب فرو ریخته است (از باب مثال رجوع شود به کتاب فیلسوف آمریکایی هیلاری پاتنم: The Collapse of Fact/Value Dichotomy)؛ علوم انسانی و من جمله اقتصاد سرشار از پیش‌فرض‌های ارزشی و اخلاقی و فلسفی‌اند. پروفسور فرگوسن، صاحب بهترین بیان مجمل اقتصاد نئوکلاسیک معاصر – نظریه تولید و توزیع نئوکلاسیک – خود به قول پروفسور اِمِری هانت “به ماهیت سست بسیاری از فرض‌های این ایدئولوژی که در غایت امر باید مانند ایدئولوژی مذهبی قرون وسطا، تنها بر اساس «اعتقاد» پذیرفته شود، اعتراف کرده است”(۱). فرگوسن در مقدمه این کتاب مشحون از ریاضیات پیشرفته می‌گوید: «… قبول نظریه اقتصاد نئوکلاسیک امری است «اعتقادی». من شخصاً به آن اعتقاد دارم، لیکن در حال حاضر بهترین کاری که می‌توانم برای مجاب کردن دیگران بکنم این است که آنان را به اجتهاد ساموئلسون فرابخوانم …» (۲).

۶- کلیشه شایع دوگان مکتب-علم که در کلاس‌ها و کتابچه‌های اقتصاد اسلامی مکرر شنیده و دیده می‌شود نیز مبتنی بر همان فرض قبلی منسوخ در غرب و زنده در اوساط علمی جهان سوم است. هاسمن و مک‌فرسون در فصول سوم تا پنجم کتاب  تحلیل اقتصاد و فلسفه اخلاق (۳) به زیبایی روشن کرده‌اند که آنچه اقتصاد متعارف به عنوان «عقلانیت» یا رفتار عقلائی تعریف می‌کند و آن را مبنای نظریه‌پردازی «علمی» و مدل‌سازی ریاضی خود قرار می‌دهد، خود یک «اخلاق» با انبوهی از پیش‌فرض‌های ارزشی است. کاش روزی این کتاب همانطور که در دانشگاه‌های غربی متن درسی است در دانشکده‌های اقتصاد ما هم تدریس شود. گویا سرمنشأ این دوگان در اقتصاد اسلامی، تقسیم مذهب/علم شهید صدر رضوان الله علیه در اقتصادنا باشد؛ لذا برخی محققان اقتصاد اسلامی این ایراد را بر ایشان وارد می‌دانند؛ اگرچه برخی اساتید فاضل و ارجمند و صاحب‌نظر در اقتصاد اسلامی با تأویل دوگان شهید صدر به دوگان مقبول حکمت نظری-عملی، ایشان را تبرئه می‌کنند، اما به نظر می‌رسد این توجیه وجیه نیست و اقتصاد بتمامه داخل در قلمرو حکمت عملی است، بشرحها فی محله.

۷- از یکسری فرمول‌ها و مدل‌های ریاضی اقتصاد که از نیمه قرن بیست به این سو رواج یافته و کمترین تأثیر را در «شکل‌دهی نهادهای نظام سرمایه‌داری» داشته است بگذریم، اگر نظری به آثار بزرگان این دانش که در دانشکده‌های اقتصاد نوعاً کاری به آنها ندارند بیفکنیم خواهیم دید ایشان در همان مسندی نشسته‌ و به همان مسائلی می‌پردازند که فقه ما در آن نشسته و به آن می‌پردازد. وقتی کینز در آخرین فصل شاهکارش نظریه عمومی‌ که فلسفه اجتماعی خویش را تبیین می‌کند، نابرابری درآمدی حاصل از مالکیت ثروت را رانت خوانده و نامطلوب می‌داند، اما نابرابری ناشی از ساختار بنگاه اقتصادی (عمدتاً عواید سرمایه) را مطلوب می‌شمارد (۴)؛ یا وقتی فریدمن قائل به لزوم خارج کردن فاحشه‌گری و خرید و فروش مواد مخدر و ماری‌جوانا از ذیل عنوان مکاسب محرمه (یا غیرقانونی) می‌شود و با تبعیض علیه همجنس‌بازان مخالفت می‌کند؛ یا هنگامی که روتبارد از حق زن نسبت به سقط جنین و حق فرزندان به فرار از خانه – به استناد همان ادله‌ای که فتاوای اقتصادی خود را بر آن چیده است – دفاع می‌کند و صد‌ها مسئله دیگر، آیا به مسائلی می‌پردازند که خروج «موضوعی» از دایره فقه دارد یا اینکه با کولیس و ریزسنج و رگرسیون به این نتایج رسیده‌اند که بگوییم متد علمی متفاوتی به کار بسته‌اند؟

۸- علوم اجتماعی غرب که از دامن فلسفه عملی دوران اسکولاستیک متولد شده است، همان فقه تمدن غرب است و کینز و فریدمن و مارکس و ریکاردو و اسمیت و … فقهای آن، که وظایف شهروندان (بخوانید احکام مکلفین) و الگوهای رفتار فردی و جمعی آنان را اجتهاد می‌کنند. امام راحل ما هم فرمود فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. اگر فقه ما از عرصه اجتماعیات پاپس کشد، عمل مردم و حیات اجتماعی آنان که تعطیل نمی‌شود؛ بانک و بیمه و مالیات و تأمین اجتماعی که تعطیل‌بردار نیست؛ لاجرم باید از فقیهان تمدن غرب تبعیت کنند؛ چنانکه برنامه‌های دو دولت دوره دفاع مقدس بر اساس فتاوای مارکس تنظیم شد و دوره سازندگی با فتاوای کینز و اخلافش؛ و مردم ما به این هوا که همه چیز اسلامی شده است.

۹- آسیبی که فقه ما را به اندرون خانه کشانده (اگر اندرونی هم بماند)، و عرصه اجتماع را به فقهای تمدن غرب واگذار کرده، متوجه رویکردی به فقه است که گاه آن را فقه فردگرا و گاه جزء‌گرا می‌خوانند و در مقابل آن به لزوم فقه حکومتی، فقه نظام و تمدنی و … اشاره می‌کنند. غافل از اینکه تفاوت این دو رویکرد بالفعل و بالقوه، تفاوت در کانون نگاه نیست که فرد باشد یا جامعه و نظام؛ بلکه تفاوت در ابزار و دستمایه‌های فقاهت است. با ابزارهای فقه سنتی اگر سراغ مسائل نو هم بروند، می‌شود بانکداری ظاهرا اسلامی و به واقع ربوی اضعافا مضاعفه‌ی کنونی که با تمسک به اطلاقات و عمومات، کمتر مسأله‌ای است که شورای فقهی‌اش توان تصحیح و شرعی کردن آن را نداشته باشد. مشکل فقه در «ورود به موضوعات» و اقتصاد و علوم اجتماعی است، همه بیرون گود نشسته‌اند و می‌خواهند لنگش کنند! آن‌هم با کلیاتی مانند قاعده عدالت و مصلحت و … که می‌تواند تیشه به ریشه فقه امامیه بزند. چاره‌ای از این نیست که فقیه ما اقتصاد بخواند تا با استغنای از درآویختن به طناب پوسیده کارشناس، خود مجتهد در موضوع و متجزی در فقه الاقتصاد شود.

۱۰- تصور علمی و عقلائی بودن اقتصاد، از حیث دیگر، ناشی از این فرض قدیمی در فلسفه علم است که علوم بشری ماهیتی انباشتی و تکاملی دارند. توماس کوهن، فیزیکدان و فیلسوف علم آمریکایی در کتابش ساختار انقلاب‌های علمی اساساً این برداشت سنتی را به نقد کشیده است. این تازه غیر از نکته دقیق‌تر در شناخت جریان‌های مختلف علمی در هر یک از علوم انسانی – به‌ویژه اقتصاد – است که چگونه در میان آنها یکی تبدیل به «جریان غالب» یا mainstream می‌شود، اتفاقی که نمی‌توان بدون تمسک به تحلیل‌های اقتصاد سیاسی مرتبط با «حرفه و صنعت آکادمیا» و منافع «ایدئولوژی سرمایه‌داری» آن را تبیین کرد. چرا باید در میان این همه جریان‌های اقتصادی قدرتمند، اقتصاد نومینالیستی کینزی در کتابهای درسی این رشته و دانشکده‌های اقتصاد دنیا عرضه شود؟ بر آشنایان امر پوشیده نیست، که مسئله چیزی غیر از غلبه و قوت علمی است.

۱۱- دیگر اینکه از باب قاعده عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود، کسانی که چیزی را نیافته‌اند نمی‌توانند داعیه‌دار نبود آن باشند؛ به خصوص در این مقام، که بسیاری از گویندگان فاقد تخصص در امر و جاهل نسبت به دانش اقتصادند. به نظر می‌رسد تقوای علمی و شرط عدالت برای احتراز از این دست خطاها کفایت کند.

۱۲- به امید روزی که دانشمندان ما، همچون علمای قرون متقدم اسلامی که با احاطه بر لغات ملل اجنبی – از یونانی و سریانی و عبرانی گرفته تا پهلوی و سانسکریت – حکمت و دانش‌های آنان را فراگرفته و با تمیز سره از ناسره‌اش در هاضمه قوی فکر اسلامی، آن بنای باشکوه از علم و تمدن را ساختند، با فراگیری زبان‌های علمی روز دنیا، با خرد نقاد متکی به آموزه‌های اهل البیت علیهم السلام [نه با تأیید دربست ناشی از وادادگی و نه با نفی مطلق حاکی از تصلب و تحجر] علوم به‌ویژه انسانی غربی را پالایش کرده و ساختمان عظیم تمدن نوین اسلامی را برپا کنند.

نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، دکترای اقتصاد و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

———————————————–

 پی‌نوشت:

(۱) ای. کی. هانت، تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی، ص ۳۷۶.

(۲) C. E. Ferguson, (1969). The Neoclassical Theory of Production and Distribution. London: Cambridge University Press, p. xv-xvi.

(۳) D.M. Hausman and M.S. McPherson (1996). Economic analysis and moral philosophy, New York, NY: Cambridge University Press.

(۴) John Maynard Keynes (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt, Brace. p. 374.