شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم گفت: اگر عدالت اقتصادی به معنای عدالت رویه‌ای محقق شود نیاز به عدالت توزیعی به حداقل خود می‌رسد. اگرچه اسلام، عدالت توزیعی را از همان ابتدا با تأسیس نهاد زکات به رسمیت شناخته و در احکام اولیه خود جا داده است. شاهد بر عرض بنده این است که در توصیف زمانه ظهور حضرت ولی عصر در روایات داریم که مردم چنان غنی می‌شوند که مؤدیان زکات می‌گردند نیازمندی پیدا کنند و نمی‌کنند. لذا عمده عدالت رویه‌ای است و این هم چیزی نیست جز «فقه اقتصادی»؛ البته نه آنچه هم‌اکنون از احکام اقتصادی در مدونات فقهی ما وجود دارد، بلکه آنها به ضمیمه آنچه باید در تحول فقه و توسعه آن مطرح شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، اقتصاد اسلامی ماهیت و مجموعه‌ای از معارف است که یک هدف مهم را دنبال می‌کند و آن هدف، فراهم کردن مقدمات و شرایط اقتصادی برای پیشرفت و حرکت انسان به سوی کمال مطلق یا همان نهایت عبودیت است. با این حساب، اقتصاد اسلامی به عنوان یک سیستم کلی، دو بخش خواهد داشت: یک بخش معرفتی و یک بخش رفتاری. در همین زمینه از مهمترین قواعد مکتبی رفتارساز، قاعده عدالت است لزوم توجه به عدالت و عدالت اقتصادی موضوعی است که بیش از هر چیز در ادیان الهی و به ویژه در دین اسلام بدان پرداخته شده است که وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه دلیل بر این مدعا است. از این رو با اتوجه به اهمیت برقراری عدالت اقتصادی در جامعه از منظراسلام به سراغ حجت‌الاسلام علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان رفتیم تا با ایشان گفت‌گویی داشته باشیم.
بحث ما درباره عدالت اقتصادی است؛ برای اینکه محل نزاع در بحث مشخص شود و درک صحیح از این موضوع داشته باشیم، اگر لازم می‌دانید ابتدا یک مقدماتی و پیشینه‌ای تاریخی از عدالت اقتصادی ارائه دهید.
نعمتی: البته نیاز به توضیح ندارد که عدالت پیوسته در طول تاریخ دغدغه همه جوامع و اندیشمندان آنان بوده است و بیشترین ظهور و بروز عدالت در مسائل اقتصادی است؛ اگرچه عدالت در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی قابل تعریف است؛ از قبیل عدالت به معنای اعتدال در صفات و خصلت‌های نفسانی (معنایی که در اخلاق فضیلت ارسطویی بر آن تکیه می‌شود و عمدتاً یک مفهوم فردی از عدالت است)، عدالت آموزشی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی و … .
توضیحی از عدالت اقتصادی ارائه دهید تا متوجه شویم مقصود از عدالت اقتصادی چیست و چه تعریفی دارد، تا در ادامه به این بحث بپردازیم، که چه عواملی باعث ایجاد جنبش‌های عدالت طلبی در این زمینه خواهدشد؟
نعمتی: سؤال به‌جایی مطرح فرمودید. زیرا نوعاً یک فهم ناقصی از عدالت اقتصادی بین عموم جریان دارد و در غالب موارد عدالت اقتصادی به «عدالت توزیعی» تحویل یا فروکاسته می‌شود. عدالت توزیعی که ناظر به میزان بهره‌مندی هر یک از افراد یا گروه‌های جامعه از رفاه و مواهب مادی است و به عبارت دیگر، توزیع یا پراکندگی این بهره‌مندی است، تنها جزئی از گستره مفهوم عدالت اقتصادی است. طبیعتاً هم با دغدغه توزیع، آنچه برای شما مطلوب خواهد بود کم بودن واریانس این توزیع و «متوازن» بودن آن است؛ چیزی که بدون دشواری خاصی با شاخص‌هایی همچون ضریب جینی قابل سنجش است. لذا با این نگرش و این دغدغه، یک نظام کمونیستی که در آن از هر کس به اندازه توانش کار کشیده شده و به اندازه نیازش داده می‌شود یک نظام عادلانه خواهد بود. در حالی که غیر از عدالت توزیعی، قسم دیگری از عدالت را داریم به نام عدالت رویه‌ای یا عدالت مبادله‌ای (Commutative justice) که به معنای عادلانه بودن هر یک از مبادلات و معاملات و به تعبیر بهتر، عادلانه بودن هر یک از الگوهای تعاملات اقتصادی میان افراد و گروه‌ها و بلکه میان انسان و طبیعت است. اجازه دهید با مثال عرض کنم؛ اینکه مثلا آیا موجودیتی به نام بانک، سپرده‌ای بپذیرد که همزمان دو یا چند نفر مالک آن باشند عادلانه است یا خیر؟ اینکه آیا فلان معامله مشتقه در بازار مالی عادلانه است یا خیر؟ اینکه آیا رژیم حمایت انحصاری از اختراعات و ابتکارات، عادلانه است یا خیر؟ و بسیاری از این سؤالات که نه موضوع عدالت توزیعی است و نه ابزارهای اثبات و احقاق عدالت توزیعی توان پاسخگویی نظری و تحقق بخشیدن عملی به آن را دارند.
اهمیت عدالت اقتصادی از منظر متون دینی را بیان فرمایید؟ نوع نگاه اسلام و دیگر مکاتب اقتصادی را به مبحث عدالت اقتصادی تشریح بفرمایید.
نعمتی: بنده برای ذکر اهمیت عدالت اقتصادی همیشه این روایت شریف نبوی (ص) را عرض می‌کنم که العبادﺓُ عَشَرَﺓَ اَجزاء تِسعَـﺔٌ مِنها فی طلبِ الحلالِ یعنی عبادت ده جزء است که نه جزء آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. شبیه همین مضمون و نسبت، در توصیه‌های عملی اهل اخلاق و سلوک هم در تأکید بر «لقمه پاک» مشاهده می‌شود؛ چیزی که اکثر مردم ما در این زمانه از آن محرومند. لقمه پاک و درآمد حلال، یعنی درآمدی که طی مجموعه‌ای از تعاملات عادلانه اقتصادی به دست آید. وقتی گفتید تعاملات، صرفاً درستکاری فردی شخص شاغل مد نظر نبوده و عادلانه بودن «نهادهایی» که تعیین‌کننده درآمد وی هستند نیز مطرح می‌شود. مثلا وقتی ثابت می‌کنیم وجود انحصار، خلاف اصول [عدالت در] بازار اسلامی است، و می‌بینید کدرشته دندانپزشکی توسط وزارت علوم به نحوی تعیین می‌شود که دست در این بازار زیاد نشده و انحصار باقی بماند، فطعاً درآمد شمای دندانپزشک نامشروع و آلوده به حرام است. همین‌طور درآمد وکلای عزیز، هیئت علمی‌های محترم دانشگاه‌های دولتی و هر صنف و گروهی که به نحوی برای خود انحصار درست کرده باشند.
اجازه بدهید یک توضیح دوباره‌ای درباره عدالت اقتصادی عرض کنم، چون این یک کلیدواژه‌ای که بسیاری از فضلا و پژوهشگران کشور را در همین حال حاضر به خود مشغول کرده است. ما معتقدیم اگر عدالت اقتصادی به معنای عدالت رویه‌ای محقق شود نیاز به عدالت توزیعی به حداقل خود می‌رسد. اگرچه اسلام، عدالت توزیعی را از همان ابتدا با تأسیس نهاد زکات به رسمیت شناخته و در احکام اولیه خود جا داده است. شاهد بر عرض بنده این است که در توصیف زمانه ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه در روایات داریم که مردم چنان غنی می‌شوند که مؤدیان زکات می‌گردند نیازمندی پیدا کنند و نمی‌کنند. لذا عمده عدالت رویه‌ای است و این هم چیزی نیست جز «فقه اقتصادی»؛ البته نه آنچه هم‌اکنون از احکام اقتصادی در مدونات فقهی ما وجود دارد، بلکه آنها به ضمیمه آنچه باید در تحول فقه و توسعه آن مطرح شود.
لذا گاهی انسان تعجب می‌کند از اینکه اندیشمندان و اساتید ما در کجاها دنبال عدالت اقتصادی از منظر اسلام می‌گردند. اگر عدالت اقتصادی در میراث ۱۴۰۰ ساله اسلامی وجود نمی‌داشت پس باید نبی مکرم اسلام صلی ا… علیه و آله نعوذ بالله هدف از ارسال رسل در آیه شریفه که لیقوم الناس بالقسط باشد را در مورد خودشان برآورده نکرده باشند! متأسفانه مشکل اینجاست ما مانند ماهی در آب که آب را نمی‌فهمد، متوجه نشده‌ایم که تمام این ابواب گسترده فقهی که به مباحث مالی و اقتصادی و عقود و … دارد عدالت اقتصادی را ترسیم می‌کند. منتهای مطلب ناقص است و باید تکمیل شود. فقه الاقتصاد ما تا بازار بیشتر نرفته است؛ به دولت و بخش غیرانتفاعی نرسیده است. تازه همان بازار هم محدود است و بازار مالی ندارد، بازار سرمایه‌اش باید نسبت به الگوهای جدید بازار سرمایه و شرکت سهامی و … نظر بدهد. بگذریم که تازه بازار پول هم در اقتصاد مدرن درست شده که اساساً مشکل دارد و هنوز موضع قاطعی در قبال آن اتخاذ نکرده‌ایم. ما هنوز مبنای اقتصادی دولت را در اقتصاد اسلامی تبیین نکرده‌ایم و لذا فتوا دادن در بخش زیادی از مسائل اقتصادی مان معلق و روی هواست؛ از قبیل فقه اقتصاد ورزش، فقه اقتصاد آموزش، فقه اقتصاد رسانه و … . لذا محققان ما به جای فلسفه‌بافی در عدالت اقتصادی اسلام و آب در هاون کوبیدن، باید آستین بالا زده و به توسعه فقه الاقتصاد بپردازند. این همان پروژه‌ای است که غربی‌ها به شکل عاقلانه‌ای در مباحث «اخلاق و اقتصاد» (یا Economics & ethics) یا اخلاق اقتصادی (Economic ethics) بدان پرداخته‌اند. آنها مثل ما عنوان فقه را ندارند، اما این سبک اندیشه‌ورزی هنجاری کاربردی و بنیادی در مسائل اقتصادی و اجتماعی را دارند و از آنها با عنوان اتیکس یاد می‌کنند. متأسفانه ترجمه نامناسب اتیکس به اخلاق در زبان فارسی باعث شده محققان ما نفهمند که کار بدیل و مشابه آنان در فضای اندیشه اسلامی همان کاری است که فقه‌ورزان انجام می‌دهند یا باید انجام دهند.
از منظر منابع دینی جایگاه و نقش مالیات در عدالت اقتصادی به چه شکلی است؟
نعمتی: مالیات کارکردهای مختلفی دارد. غالبا مالیات را با کاکرد توزیعی آن می‌شناسند که البته به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است و لذا اخیرا کتابی در هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان تحت عنوان «نظام مالیاتی عادلانه بر محور مالیات بر درآمد اشخاص» منتشر کردیم که ایده اصلی آن جایگزینی انواع گوناگون مالیات بر درآمد (با توجه به پایه‌های مالیاتی مختلف) با مالیات واحد بر مجموع درآمد اشخاص است؛ الگویی که بسیار شبیه به خمس در فقه شیعه است. با این حال نباید به جنبه عدالت رویه‌ای مالیات‌ها هم کم‌توجهی کرد. در نگاه عدالت رویه‌ای شما پرسش‌های بنیادینی در مقابل مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده و … قرار می‌دهید. یکی از جاهای فقه الاقتصاد که نیاز شدید به تأسیس قواعد فقهی دارد همین حوزه مالیات‌هاست که البته پس از هموار کردن مسیر استدلال فقهی در بعد مخارج دولت نوبت به آن می‌رسد.
شاخصه‌ها و معیارهای اصلی عدالت اقتصادی چیست و این شاخصه‌ها با معیارهای سایر مکاتب مانند مارکسیسیم و غیره چه تفاوتی دارد؟
نعمتی: اگر به معنایی که از عدالت اقتصادی تحت عنوان «فقه اقتصادی» عرض کردم دقت فرمایید معلوم می‌شود عدالت اقتصادی یک موضوع و مسأله واحد نیست که بتوان یک یا چند معیار و شاخص معدود برای آن بیان کرد. اصولاً وجود یک «قاعده زرین عدالت» یا «قاعده فقهی عدالت» یک توهم ناشی از خام‌اندیشی است. عدالت در فضاها و ساحت‌های مختلف اقتضائات خاص خود را دارد. عدالت در ارث این است که للذکر مثل حظ الأنثیین؛ عدالت در پول این است که مثل یخ آب نشود، عدالت در مالیات این است که تناسبی باشد (یا شاید بگویید تصاعدی) و مؤونه عائله از آن کسر شود؛ عدالت در بنگاه شاید این باشد که سهم‌بری نیروی کار و سرمایه متناسب و مبتنی بر مشارکت باشد؛ عدالت در بازار مالی این است که معاملات مبتنی بر اطلاعات پنهان در آن ابطال شود و قس الی ذلک. این هم از آن جاهای عدم بلوغ فقه اجتماعی ماست که برخی فضلای عزیز به دنبال قاعده عدالت می‌گردند.
عدالت اقتصادی دارای چه اصول و چارچوبی است که اگر این اصول و چارچوب رعایت نشود باعث هرج و مرج در اجتماع خوادهد شد؟
نعمتی: این دیگر برمی‌گردد به این نظریه‌پرداز عدالت اقتصادی شما یا همان «فقیه اقتصادی» شما، فقیهی که متخصص و متجزی در موضوع اقتصاد شده است، چگونه بیندیشد و چقدر عمیق باشد. همانطور که عرض کردم ما هنوز در ابتدای راه فقه الاقتصادیم. ما هنوز ضرورت فقهی دولت به معنای اقتصادی‌اش را ثابت نکرده‌ایم (چیزی که مبنای فقه بخش عمومی ما باید قرار گیرد) و این غیر از اثبات دولت به معنای سیاسی‌اش و مسأله ولایت فقیه است. ادله ولایت فقیه، منصرف از اثبات اقتصادی دولت است. ما هنوز اگرچه قواعد جزئی در بازار اسلامی داریم اما صورت‌بندی کلی بازار اسلامی را ارائه نداده‌ایم که به اعتقاد بنده همان مؤلفه‌های بازار رقابت کامل است.
با این حال تصور بنده این است که مهمترین این اصول در دو ساحت پول و دولت می‌گنجد که بتمامه در اقتصاد ما نقض شده و می‌شود. در حوزه پول، نهی از ربا و سرقت (خلق پول از هیچ، سیاست‌های پولی) و در حوزه دولت، دولت حداقلی است. فقدان اینهاست که نظام قیمت‌ها را متلاشی کرده و اکثر لقمه‌ها را شبهه‌ناک کرده است.
جایگاه و اهمیت عدالت اقتصادی در علم اقتصاد و اجرا شدن گزاره های اقتصادی در جامعه را تبیین بفرمایید.
نعمتی: نگاه کنید، همانطور که غالب حقوق‌دانان ما در مبادی و مبانی نظم حقوقی مدرن تشکیک نکرده و قوانین آن را تدریس و ممارست می‌کنند (من جمله شرکت‌های تجاری، چک، بانک، کار و …)، اقتصاددانان و اقتصاد متعارف نیز یک نظم خاص را معرفی کرده و نگاه شما را معطوف کم و زیاد کردن یکسری متغیرها در این چارچوب (برای رسیدن به اهداف موهوم رشد یا توسعه یا کنترل متغیرهای کلید اقتصاد کلان: تورم، بیکاری و …) می‌کند. با این راهبرد به شما القا می‌کند که این نظم و این نهادها خوب، درست و عادلانه است و کافی است شما یک مهندسی خوبی برای کنترل و بهبود اوضاع داشته باشید. حال آنکه در بحث عدالت اقتصادی از منظر ما (بخوانید فقه اقتصادی)، ما به این نهادها و نظم سرمایه‌داری مشکوک و معترضیم. بی‌شک یک جای این نظم، نامنظم است که این تورم و بیکاری را تولید می‌کند، این شکاف طبقاتی را تولید می‌کند. اصولا چرا باید دانش اقتصاد طوری صورت‌بندی شود که تورم، ذاتی نظام اقتصادی تلقی شود. اینها همانطور که بحث شد مباحث فقهی است که در اقتصاد متعارف هیچ علاقه‌ای به آن ندارند و عرض شد که تحت عنوان اخلاق و اقتصاد یا اخلاق اقتصادی در غرب مطرح می‌شود که عموماً خارج از دپارتمان‌های اقتصاد است.
چه جریاناتی در ایجاد عدالت اقتصادی در یک جامعه نقش دارند؟ نقش دولت‌ها در ایجاد و گسترش عدالت اقتصادی چقدر است؟
نعمتی: به نظر بنده عدالت اقتصادی (بخوانید فقه اقتصادی) ابتدا باید صورت‌بندی شود و سپس مطالبه؛ در رأس مطالبه‌گری نیز باید حوزه‌های علمیه باشند، چرا که این مطالبه برای پیاده کردن فقه و اسلام در نظام اقتصادی جامعه است و در طول تاریخ روحانیت بوده‌اند که دغدغه اسلام و مردم را داشته‌اند. نظام ما هم جمهوری اسلامی است، پس نباید کسی غیر از روحانیت شیعه در این مسیر پیشتاز باشد. شاید هم تنها چیزی که قدرت مقابله با حجم انبوه فسادهای اقتصادی را داشته باشد همین ظرفیت اسلام و تدین جامعه ما باشد که تاکنون کشور عزیزمان را مقابل یک دنیا استکبار حفظ کرده است. امیدواریم که این ظرفیت در جبهه داخلی نیز فعال شده و دشمنان عدالت اقتصادی – در راس آن بانک‌ها و تصدی‌گران دولتی که از کیسه بیت‌المال چپاول می‌کنند – را به جای خود بنشاند.
منبع: فکرت نت
