قلمرو متفاوت حجاب در اسلام سنّتی و اسلام سیاسی

شبکه اجتهاد: موضوع حجاب قانونی (لطفا حجاب اجباری سکولارها خوانده نشود) از ابتکارات سردمداران اسلام سیاسی و ارکان فقه الحکومه است. با وجود اتفاق نظر دو گفتمان درباره پذیرش اصل قرآنی حجاب، درمورد قلمرو آن بین دو جریان سنّتی و سیاسی اختلاف نظر جدی وجود دارد.

ضرورت طرح بحث حجاب قانونی، در برابر حجاب اجباری سکولارها، آنجا خود را نمایان می‌کند که برخی از دگراندیشان، با آگاهی از شکاف فکری این دو گفتمان، از این آب گل‌آلود صید خود را گرفته و ایده حجاب قانونی را تضعیف می‌‌‌کنند. سکولارها در این اختلاف نظری، این باور نادرست را تزریق می‌کنند که حجاب قانونی رایج در جامعه، یک تکلیف شرعی نیست و آبشخور آن، تنها یک قانون تحمیلی است که با ظهور اسلام سیاسی شکل گرفته است!

در یادداشت پیش‌ رو، ضمن معرفی روش‌شناسیِ دو جریان، به آسیب‌شناسی اجتهاد سنّتی در مسئله حجاب پرداخته‌ایم و از این بستر روشن خواهد شد که حجاب قانونی یک تکلیف شرعی و الزام قانونی است.

۱. اسلام سنّتی و حجاب:

از منظر سردمداران اسلام سنّتی، حجاب یک موضوع فردی است. سنّتی‌ها برآنند که تلازمی بین حجاب فردی وعفّت عمومی وجود ندارد. در منابع حدیثی تنبیه‌هایی در مورد تارک نماز جمعه و روزه خوار علنی وجود دارد، ولی نصی معتبر در مورد تحذیر تارک حجاب وجود ندارد. در بحث نهی از منکر نیز وظیفه شرعی، بر عهده مکلفّین است و با وجود امربه معروف مردمی، نوبت به الزام حاکمیّت نمی‌رسد. در اسلام سنتی، حجاب در عرصه اجتماع دائر مدار نظم سلطانی و وابسته به میزان تدین حاکم است. اگر حاکمی متشرع بود؛ به این امر اجتماعی اهتمام می‌‌‌کند و در صورت استنکاف یا عدم ورود حاکم این وظیفه بر عهده هسته‌های مردمی نهی از منکر با حفظ شرایط امر به معروف است و ورود به این موضوعات، بر مجتهد سنتی در حد تذکر لسانی است. موارد فوق چکیدهٔ دلایل سنّتی‌ها در مسئله حجاب است.

شوربختانه باید اعتراف کنیم که تعبیر غلط و رایج حجاب اجباری، معلول نگاه فردی و جرئی‌نگر اسلام سنّتی، به‌ویژه طیف محافظه‌کار به حجاب است. هر چند که هیچ‌یک از سنّتی‌ها راضی به وضع موجود حجاب نیستند و نظرِ سکولارها در مسئله آزادی پوشش را بر نمی‌تابند، ولی تمرکز در ترویج فقه فردی، عدم النص و مصالح جزئیه در چرخه اجتهاد سنّتی‌ها، زمینه سوء‌برداشت‌ها را فراهم کرده است.

شاید بتوان ریشه فردیّت اجتهاد سنّتی‌ها را در دلایل علمی، تاریخی، جامعه شناختی و حتی نظم حاکم بر جامعه پیشامدرن جست وجو کرد. البته برخی اندیشمندان، فردیّت اسلام سنّتی را معلول شرایط ناخواسته اجتماعی تاریخی می‌‌‌داند و نه اختلال مکانیسم اجتهاد. سید محمّدباقرصدر به عنوان قلّه رفیع اسلام سنّتی از طیف مقاصدی، با آسیب شناسی مکانیزم اجتهاد سنّتی طیف محافظه کار چهار معضل پیش روی روش شناسی اسلام سنّتی را اینگونه برمی‌شمارد؛ یکم: تمرکز بر حل فردی تکالیف مکلّفین. دوم؛ ذهنیت فردگرایانه که مانع ترسیم جایگاه اجتماعی برای رهبران می‌‌‌شود و تصویرسازی رهبران فوق العاده را نشان داده و آنها را غیر قابل الگوگیری معرفی می‌‌‌کند. سوّم؛ اجتهادات ذهنی وغیرقابل تطبیق در جامعه. چهارم: تفسیر جزیی نگر وگزینشی از متن مقدس واحتراز از نگاه جامع به آموزه‌های دینی. این آسیب شناسی صدر، جایگاه فردی حجاب را به منزل سیاست و منزلت اجتماعی رسانده و تنزّل رتبه حجاب درجایگاه فقه فردی سنّتی را، مستمسکی برای غیرمشروع بودن حجاب قانونی در اجتماع نمی‌‌‌داند. همچنین اجتهاد سنّتی در مواجهه با پدیده‌های جدید با چالش روش شناختی مواجه است. زیرا پدیده‌های جدید در افق صدور نصوص شرعی وجود ندارد؛ تا دنبال یافتن راهکاری از نص برجواز یا حرمت آن باشد. از جمله ویژگی­های اسلام سنّتی در قلمرو فقه الاجتماع، التزام به راهبرد احتیاط­گرایی وحظرمحوری(حظر در لغت به معنای منع وبازداشتن است.) در امور مستحدثه ای است که در تلاقی با مدرنیسم بوجود آمده است. این روش شناسی اجتهادی با نگاه سلبی به حوادث و پیامدهای پیش آمده از تجدّد، آنها را از محدوده­ی شرع خارج می‌‌‌کنند. اجتهاد سنّتی در مواجهه با پدیده‌های جدید با چالش روش شناختی مواجه است. زیرا پدیده‌های جدید در افق صدور نصوص شرعی وجود ندارد؛ تا دنبال یافتن راهکاری از نص برجواز یا حرمت آن باشد.

۲. اسلام سیاسی و حجاب:

از منظر متفکّران اسلام سیاسی، الزام حکومتی یا التزام دولتی از مبانی بنیادین در فلسفه حقوق و فقه سیاسی اسـت‌. الزام حاکمیتّی در فقه سیاسی به‌معنای پای‌بندی شهروندان‌ جامعه به انجام دستورات و قوانین حکومتی است. اسلامگرایان معتقدند: دولت در حکومت اسلامی وظیفه دارد در راستای تحقّق غایات دینی در جامعه بکوشد. نظامی که حکومت دینی را بر رژیم غیردینی و سکولار انتخاب کرده، موظف است برطبق شریعت الهی و عرف متشرعین قانون گذاری کند؛ چرا که اساس در مشروعیّت حکومت دینی اقامه فرامین شریعت ا‌ست.بر این اساس دولت حق ندارد نسبت به مرجعیّت دین و شریعت الهی بی‌تفاوت باشد. این مبنا از جهت دلالت و قلمرو فردی مکلّفین پای را فراتر گذاشته و عملا وارد حریم اجتماعی مکلفین می‌‌‌شود. بنابراین در فقه سیاسی، حیث اجتماعی تکالیف فردی وسنّتی، در قلمرو جدید اجتماعی تجدید حیات می‌‌‌گیرد و تکالیف فردی، به حیث تکالیف اجتماعی ارتقا رتبه می‌‌‌یابند وخلاء تاریخی فردیّت فقه سنّتی، به قلمرو اجتماعی فقه سیاسی وجایگاه اصلی خود بازمی گردد.

النهایه: موضوع حجاب قانونی مسئله اجتهادی است که زاویه نگاه متفاوت دو جریان سنّتی وسیاسی را به خوبی نشان می‌‌‌دهد. برخی دگراندیشان سکولار بدون لحاظ این تمایز دو گفتمان گمان کرده اند که از این شکاف می‌‌‌توانند مبادی ومبانی حجاب قانونی را ازجهت شرعی دچار اختلال کند وضعف مبانی دینی حجاب قانونی را به نمایش بگذارند ونتیجه بگیرند که مبنای حجاب قانونی، فقط یک اجبار قانونی است ونه تکلیف شرعی است. در حالی که برعکس آبشخور حجاب قانونی مبنای شرعی دارد و تکلیف قانونی فقط مؤید آن است.

پانوشت: اسلام سنّتی به سه طیف محافظه کار، وظیفه گرا و مقاصدی دسته بندی شده است. دو طیف اخیر، به حجاب نگاه اجتماعی و معقولی دارند. اما غالباً طیف محافظه کار از اسلام سنّتی، با اتخاذ رویکرد فردی و خصوصی به ترویج حجاب، زمینه اعتراض به حجاب قانونی را فراهم کرده است./ مسلمنا