شورای نگهبان و سقف اجاره!/ محسن قنبریان

شبکه اجتهاد: «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء» در ماده ۸، به شورای عالی شهرسازی حق داده بود که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی را پس از تصویب این قانون برعهده گیرد.^(۱)

شورای نگهبان به این ماده‌اش، اشکال قانون اساسی و هم اشکال شرعی گرفت که: «اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاء و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون گذار مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود.»^(۲)

روزنامه دنیای اقتصاد این را در راستای اصالت بازار برای تعیین قیمت دید و تیتر زد: مخالفت شرعی با اجاره دستوری! و نوشت: “نه” شرعی شورای نگهبان به اجاره بهای دستوری دو پیام مهم را منعکس می‌کند: رد “تعیین قیمت” در بازار اجاره و در عین حال تایید “کشف قیمت” در بازار مسکن.

عدم ایراد شورای نگهبان به ماده ۹ در مقابل ایراد به ماده ۸ به معنای تایید فرآیند کشف قیمت در بازار مسکن در برابر رد قیمت گذاری دستوری در این بازار است.

در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که قیمت مسکن و اعلام عمومی آن برای اطلاع متعاملین بازار مسکن، مجاز شمرده شده اما اعمال این قیمت‌ها در بازار با اقدام دستوری بدون اشاره به مصلحت ملزمه محل ایراد است.

معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود.^(۳)

خوب است شورای نگهبان به دلالت‌های ژورنالی ایرادات خود براساس اصالت بازار توجه کند! اگرچه واقعا طرح می‌توانست به گونه‌ای نوشته شود که چنین ایرادی بدان وارد نشود.

آنچه شایسته توجه است این است که چنین احکامی فقط از طریق ذکر مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی و مصلحت حل نمی‌شود بلکه از طریق سوء استفاده از مضطر به فتوای امام خمینی هم قابل حل است.

توضیح اینکه مشهور فقهاء در معاملات مضطر (بخلاف مکره)، قیمت نامتعارف را جایز دانسته و آن را مخلّ به رضایت نهایی -که شرط صحت معامله است- نمی‌دانند؛ لکن امام خمینی در معاملات مضطر هم قیمت نامتعارف را اشکال کرده با تمسک به قاعده لاحرج، فقط قیمت را تا جایی درست می‌داند که به حرج مضطر نیانجامد. (اینجا بخوانید)

جمع‌بندی اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی شرائط اضطرار مستاجرین در این سالها را -که مستند به آمار و نمودارهای اقتصادی است- خوب و رسا بیان کند، شورای نگهبان براساس فتوای معیار(فتوای امام خمینی) باید آن را تایید کند و نیازی به بیان مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی ندارد.

فتوای فقهی بنیانگذار انقلاب، تعیین قیمت (حد حرج مضطر) را مجاز شمرده و اقلا در شرایط اضطرار مستاجرین، تعیین قیمت را به بازار آزاد -با قیمت‌های نامتعارف جاری- نسپرده است. لحاظ چنین فتاوای گره‌گشایی از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، وظیفه شورای محترم نگهبان است.

مطلب مرتبط: مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن

——————————————

۱- https://zaya.io/qmtq5

۲- https://zaya.io/kka7a

۳- https://zaya.io/j47i7