شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد دانشگاه مفید تأکید کرد: از مهم‌ترین عوامل رانت امروز، عدم تقارن اطلاعات است. برای نمونه ممکن است شخصی به دلایلی از گرانی ارز اطلاع داشته باشد و از این آگاهی به عنوان فرصتی برای رشد مالی خودش بهره ببرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در نشست علمی «فقه رانت» با حضور محققان و پژوهشگران که در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، به بررسی زمینه‌های فعالیت فقهی در بحث «رانت» پرداخت و با اشاره به جدید بودن مفهوم رانت حتی در متون قانونی ایران، گفت: رانت یک کلمه وارداتی در کشور ما است که دچار بدفهمی شده و به همین دلیل ذهنیت غلطی نسبت به مفهوم رانت شکل گرفته است.
وی افزود: اگر این اتفاق نیافتد، ما دچار بدفهمی می‌شویم ولذا کسی که در مقام نظر فقهی است، دچار سوء تفاهم می‌شود که نمونه آن را در بحث خلق پول در زمینۀ مباحث فقهی سنتی در حوزه علمیه می‌بینیم.
استاد دانشگاه مفید سپس به بررسی تعریف و ویژگی‌های رانت پرداخت و گفت: ریکاردو اولین کسی بود که واژه رانت را مطرح نمود. وی می‌گفت در صورتی که زمین مرغوب و نامرغوبی داشته باشیم، زمین مرغوب سود بالاتری می‌دهد. ولی زمین نامرغوب سود کمتری می‌دهد. اینجا با اینکه هردو کشاورزی که روی زمین کار کرده‌اند، به یک میزان زحمت کشیدند، ولی کسی که زمین مرغوب دارد خروجی بیشتری دارد. ریکاردو به این نکته اشاره کرد که به تدریج صاحب زمین به این نکته راه پیدا می‌کند و طبیعتاً اجاره زمینش را بالا می‌برد.
از نگاه حجت‌الاسلام یوسفی، در مراحل بعدی، این مفهوم سیر تکامل خود را پیدا کرد و کانون درآمدهایی که ارزش واقعی‌اش متفاوت از ارزش بازار است را رانت دانست.
وی گفت: در مرحله چهارم یا امروزی رانت، این معنا مطرح است که یک فعال اقتصادی که کالایی را وارد کرد به چه قیمتی می‌تواند بفروشد؟ ممکن است شرایط رقابتی باشد و قیمت این جنس یک میلیون تومان باشد. ولی ممکن است دولت ورود این کالا را به یک فرد اختصاص دهد، بنابراین این فرد می‌تواند این جنس را دو میلیون تومان بفروشد. شکاف میان این دو حالت را رانت می‌نامیم.
یوسفی تأکید کرد: رانت با فساد متفاوت است؛ فساد در اقتصاد یعنی سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی؛ اعم از خانواده، حزب و.. است و رابطۀ فساد و رانت را به لحاظ منطقی عموم و خصوص من وجه است.
مفهوم دیگری که این استاد دانشگاه بر آن دست گذاشت، مفهوم دولت رانتیر بود؛ دولتی که اکثر صادراتش مبتنی بر منابع ملی است و ارتباط با رانت، محل بحث ندارد.
دلایل ایجاد رانت
این استاد اقتصاد در بخش بعدی سخنانش به بررسی علل رانت پرداخت و کمیابی ذاتی عوامل یا کشش‌ناپذیری آن که ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیافتد، مداخله دولت و عدم تقارن اطلاعات را از این عوامل برشمرد.
وی با اشاره به مصادیق مداخله دولت در ایجاد رانت، اظهار کرد: مصادیقی همچون مجوزهای انحصاری دولت، مانند واردات، یارانه به تولیدکننده و یا مصرف‌کننده، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در فضای غیرشفاف و غیررقابتی و همچنین نرخ دستوری بانک‌ها، معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و عوارض، ارز چند نرخی، اعطای امتیازات خاص به اختراعات و نوآوری‌ها، مکان جغرافیایی خاص و یا فعالیت خاص را از دیگر مصادیق این پدیده دانست.
وی تأکید کرد: یکی دیگر از انواع رانت، رانت نفوذ در دستگاه تصمیم‌گیری است. مثل مواردی که خود فرد ذی نفع، در جایگاه تصمیم‌سازی در یک ارگان مرتبط قرار دارد.
یوسفی افزود: از مهم‌ترین عوامل رانت امروز، عدم تقارن اطلاعات است. برای نمونه ممکن است شخصی به دلایلی از گرانی ارز اطلاع داشته باشند و از این آگاهی به عنوان فرصتی برای رشد مالی خودش بهره ببرد.
وی به مدیران ارشدی که در بانک مرکزی یا سیستم‌های مالیاتی هستند اشاره کرد و گفت: نوعاً این مدیران بلافاصله پس از بازنشستگی جذب بانک‌های خصوصی می‌شوند؛ چون اطلاعاتی دارند که به کار بانک‌های خصوصی یا مؤسسات سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌آید. در حالی که در کشورهای دیگر قانون است که تا پنج سال چنین افرادی حق کار در شرکت دیگری ندارند. نمونۀ دیگر بحث فعالان مدیریت بازار بورس بود.
یوسفی افزود: یکی دیگر از علل رانت، ساختار سیاسی تمرکزگرا است. اطمینان از بقا در ساختار قدرت ایجاد فساد می‌کند. اساساً شرایط خاص کشور، مثل تحریم و جنگ ایجاد رانت می‌کند. برای نمونه در مقاله‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده، آمار رانت در فرسایشی شدن جنگ ایران و عراق بررسی شده است.
وی در ادامه، رانت را به دو نوع رانت پیش‌برنده و عقب‌برنده تقسیم نمود. وی رانت‌های مولد را که به تولیدکنندگان برای تشویق و ترویج تولید داده می‌شود، رانت‌های پیش‌برنده دانست و رانت‌های عقب برنده را رانت‌هایی خواند که به دلالی و واسطه‌گری کمک می‌کند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: در بحث نخست خصوصاً در حکومت‌هایی که تمرکزگرا هستند و دامنه اختیارات حاکمیت فراوان است و شفافیتی وجود ندارد، با احکام فقهی ممکن است زمینه‌سازی رانت کنیم. مثلاً در بحث انفال، دولت مالکیت بزرگی در زمین‌ها دارد و زمین‌های مفتوح العنوه هم در عمل در دست حاکم است. چنانچه در دوره عثمان این اتفاق افتاد و رانت‌های کلان برای نزدیکان او ایجاد شد.
استاد دانشگاه مفید تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله در رانت، موضوع‌شناسی است. چون در رانت یعنی رقابت را به انحصار تبدیل کنیم. ما باید به تبعات اقتصادی یک تصمیم بنگریم. در موضوعات باید با قواعد عامه فقهی بحث را بررسی کنیم؛ قواعدی مثل اکل مال به باطل. فقیه باید اثرات فتوایش را در نظر داشته باشد.
وی تأکید کرد: در حال فعلی هم فقیه گاهی تبعات فتوا را داخل در حکم می‌دانند. مثلاً در بحث ورود زنان به استادیوم، اگر این بحث را به صورت مجرد بنگریم، حکم به حلال بودن آن می‌دهیم، ولی با تصور تبعات حضور زنان در کنار مردان در استادیوم حکم به تحریم می‌دهد. نمونه‌های مشابهی را درباره تحریم رایتل هم می‌بینیم.
