شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجتالاسلام غلامی معتقد است که عقل در ساحت «عقل عملی» بیشتر یک «معیار کلی» است تا «قانونگذار مصداقی». مشکل ما در فقه، تشخیص مصادیق است. وقتی عقل در تشخیص مصداق عدالت لنگ میزند، چطور میتواند کاشف حکم شرع باشد؟ پذیرش ملازمه به شکل مطلق، راه را برای ورود «عرفهای متغیر» به جای «عقل قطعی» باز میکند و این بزرگترین خطر برای اصالت فقه است. لذا ملازمه قطعی میان حکم عقل و شرع، دستکم در ساحت عقل عملی و تعیین مصادیق، مردود است. از سوی دیگر حجتالاسلام رضایی تصریح دارد نباید از ترس سوءاستفاده از عقل، حجیت ذاتی آن را منکر شویم. عقل، وحیِ درونی است. اگر ما ملازمه را نفی کنیم، در حقیقت پیوند میان دین و عقلانیت را گسستهایم. راه حل، در «انضباطبخشی به ادراکات عقلی» است، نه در «نفی ملازمه». اگر عقل با تمام شرایط برهانی به چیزی حکم کرد، شرع نمیتواند با آن مخالفت کند؛ وگرنه با اصل حکمت الهی در تضاد خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، چندی پیش مناظرهای با موضوع «بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع» با حضور دو تن از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، حجتالاسلام هادی غلامی و حجتالاسلام کرم رضایی برگزار شد.
حجتالاسلام هادی غلامی با تفکیک عقل نظری و عملی، ملازمه را در ساحت عقل عملی نمیپذیرد و بر محدودیت عقل در تشخیص مصادیق حسن و قبح، عدم احراز اتحاد مسلک عقل و شارع و تفاوت درک مصالح از سوی عقل و شارع تأکید دارد. در مقابل، حجتالاسلام کرم رضایی عقل برهانی و قطعی را حجتی در طول وحی و کاشف اراده الهی میداند و معتقد است حکم قطعی عقل نمیتواند با حکم شرع تعارض داشته باشد. محور اصلی این مناظره، بررسی حدود کاشفیت عقل، امکان ادراک قطعی مصادیق حسن و قبح و نسبت میان حکم عقل و گستره اتحاد مسلک شارع و عقل است.
گزارش این مناظره به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم تاکنون منتشر نشده بود و اکنون در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
تبیین محل نزاع: موضوع بحث بررسی ملازمه از طرف عقل به شرع است؛ یعنی: اگر عقل به حکمی رسید، آیا شرع نیز همان حکم را صادر میکند یا خیر؟ بنابراین، شقّ معکوس قضیه (یعنی بررسی ملازمه از طرف شرع به عقل: «اگر شرع حکمی را صادر کرد، آیا عقل نیز آن را تأیید میکند یا نه) از موضوع بحث خارج است.
نفی ملازمه در عقل عملی
حجتالاسلام هادی غلامی: پیش از ورود به مسئله ملازمه، برای تبیین دقیق موضع خود، ناگزیر از طرح دو تقسیمبندی در باب عقل در فقه هستیم:
تقسیم اول: تفکیک عقل نظری و عقل عملی
مدرکات عقل به دو دسته تقسیم میشوند:
1. عقل نظری: مربوط به هستیشناسی و درک واقعیات است؛ از جمله درک مصالح و مفاسد واقعی امور که در فقه کاربرد دارد.
2. عقل عملی: مربوط به ساحت «شایست و ناشایست» و بایدهای رفتاری (ینبغی أن یُعمل / لا ینبغی أن یُعمل) است.
این تفکیک ثمرات مهمی دارد. حرفی که در عقل نظری میزنیم را نمیتوان در عقل عملی جاری کرد. قاعده ملازمه (کلّما حکم به العقل حکم به الشرع) خود از مدرکات عقل نظری است (از باب ملازمه میان درک مصلحت و مفسده و حکم شارع) و نه عقل عملی (حسن و قبح ذاتی). ما باید هر دو ساحت را جداگانه بررسی کنیم، زیرا ادله ملازمه در این دو حوزه متفاوت است.
تقسیم دوم: مستقلات و غیرمستقلات عقلی
تقسیم دیگر عقل به مستقلات و غیرمستقلات است که هرچند معروفتر است، اما در بحث ما ثمره کمتری دارد؛ لذا تمرکز اصلی بنده روی تقسیم اول خواهد بود.
ادله نفی ملازمه در ساحت عقل عملی
در ساحت عقل عملی، قائل به ملازمه میان حکم عقل و شرع نیستم. برای اثبات این مدعا، دلایلی را مطرح میکنم:
۱. تعریف حسن و قبح ذاتی و اعتباری
حتی اگر حسن و قبح ذاتی را بپذیریم (و مانند اشاعره یا برخی اخباریین منکر آن نباشیم)؛ باید توجه داشت که ذاتی در اینجا به معنای اقتضایی (مانند صدق که مقتضی حسن است و با عوارضی چون ضرر تغییر میکند) نیست، بلکه صفت لایتغیر ذات شیء است (مانند حسنِ عدل و قبحِ ظلم).
البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که حسن و قبح را امری عقلایی و اعتباری میداند (مانند نظریه علامه طباطبایی و رویکرد حضرت امام خمینی) که این مبنا در فقه حکومتی بسیار راهگشا و مفید است. مرحوم مظفر در اصول خود میان حسن و قبح ذاتی و عقلایی خلط کرده و با خلط مباحث عقل نظری و عملی، نفی ملازمه را به صاحب فصول نسبت داده است.
۲. عدم احراز «اتحاد مسلک» میان شارع و عقل (دلیل اول نفی ملازمه)
بزرگترین دلیل قائلین به ملازمه این است که شارع و عقل، متحدالمسلک هستند؛ یعنی هرچه عقل درک کند، شارع نیز همان مسلک را دارد. اما در مقابل، بزرگانی چون مرحوم آیتالله خویی و شهید صدر این اتحاد مسلک را نقد کردهاند.
قرائن نشان میدهد که شارع مقدس صرفاً در پی کشف و امضای واقعیات خارجی نیست. شارع مصالح دیگری نیز دارد؛ از جمله:
– وجود اوامر امتحانی: که در آنها اساساً مطلوب واقعی پشت امر وجود ندارد و هدف، آزمودن مکلف است.
– وجود احکام ظاهری: که صرفاً برای رفع تحیر در مقام ظاهر وضع شدهاند و لزوماً منطبق بر واقع نیستند.
– تعبدپروری و تربیت نفوس: گاهی هدف حکم، صرفاً تقویت روحیه تعبد در انسان است.
– قضاوت بر اساس موازین ظاهری: چنانکه پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان»؛ یعنی بر اساس بینه و قسم حکم میشود، نه بر اساس علم به واقع خارجی.
بنابراین، چون اتحاد مسلک میان عقل و شارع محرز نیست، نمیتوان ادعا کرد هر چه عقل درک کرد، شارع نیز ملاکاً و حکماً بر همان اساس حکم میکند.
۳. عدم توانایی عقل در تعیین مصادیق حسن و قبح (دلیل دوم نفی ملازمه)
قوانین کلی عقلی مانند «العدل حسنٌ» خارجیت ندارند؛ اینها مانند قضایای استعلایی در فلسفه کانت، معیارهایی ذهنی برای ارزیابی هستند که محتوای خود را از خارج میگیرند.
مشکل اصلی بشر در ساحت عقل عملی، تعیین مصادیق عدل و ظلم است. ما مصادیق را گم میکنیم؛ به قول آیتالله جوادی آملی، تنها آفریدگار جهان است که جایگاه واقعی هر چیز را میداند و میتواند عدل واقعی را نشان دهد.
به عنوان نمونه، عقل بشری ممکن است در بدو امر تفاوت در ارث یا دیه زن و مرد را عادلانه نداند، اما شارع آن را عدل معرفی میکند. اگر تعیین مصادیق عدل به عرف واگذار شود، فاسد لازم میآید؛ زیرا عرف بسیاری از امور را عدالت میپندارد که شرع با آنها مخالف است. پس ما در تعیین مصادیق ناگزیر به مراجعه به شرع هستیم و عقل خود در تعیین مصداق لنگ میزند.
اگر کسی بخواهد بر اساس درک عرفی از عدالت حکم صادر کند (چنانکه برخی بزرگان مانند شهید مطهری فرمودهاند قاعده عدالت باید بر تمام فقه حاکم باشد)، فقه جدیدی متولد خواهد شد که بسیاری از احکام مسلم فعلی را تغییر میدهد.
بنابراین، از آنجا که تعیین مصادیق حسن و قبح به دست شارع است، ملازمه عام میان حکم عقل و شرع قابل پذیرش نیست. انشاءالله مباحث مربوط به عقل نظری را در وقت دوم ارائه خواهم کرد.
بررسی مفاهیم و رویکرد کاشفیت عقل
حجتالاسلام کرم رضایی: به نظر میرسد پیش از ورود به عمق بحث، تبیین دقیق مفردات موضوع ضروری است تا محل اختلاف روشن شود و از خلطهای احتمالی جلوگیری گردد؛ کاری که مرحوم مظفر نیز پیش از ورود به بحث اصول به خوبی انجام داده است.
۱. تبیین مفهوم «ملازمه»
منظور از ملازمه این است که با ثبوت ملزوم، لازم نیز محقق شود (مانند رابطه پدر و فرزند یا بالا و پایین). یعنی اگر حکم عقل ثابت شد، قطعا حکم شرع نیز محقق باشد. البته این فرض با فرض «اتحاد و عینیت» متفاوت است که به آن اشاره خواهم کرد.
۲. تبیین مفهوم «حکم»
منظور از حکم در این قاعده چیست؟ آیا حکم لفظی صادر شده از شارع است یا اراده و کراهت ثبوتی او؟
– به نظر میرسد، منظور قطعاً حکم لفظی نیست. احکام شرعی منحصر در الفاظ صادر شده از معصوم نیستند؛ بلکه تقریر معصوم و سیره نیز کاشف از حکم هستند.
– منظور از حکم در اینجا، همان اراده و کراهت یا رضایت و سخطِ ثبوتی شارع است؛ یعنی اگر عقل به لزوم کاری حکم کرد، اراده شارع نیز به آن تعلق گرفته است و بالعکس.
۳. کیفیت رابطه حاکم و حکم
درباره رابطه عقل و شرع سه فرض متصور است:
– فرض اول (دو حکم و دو حاکم): یک حکم و حاکم عقلی داریم و در عرض آن، یک حکم و حاکم شرعی مستقل.
– فرض دوم (یک حکم و دو حاکم): حکم یکی است (مثلا راستگویی نیکو است)، اما دو حاکم مستقل (عقل و شرع) در عرض هم به آن حکم کردهاند.
– فرض سوم (یک حکم و یک حاکم در طول هم): دیدگاه بنده همین فرض است. عقل در عرض پیامبر و امام نیست، بلکه در طول شارعیت خداوند قرار دارد. عقل ابزاری است که در طول وحی، اراده الهی را کشف میکند.
بنابراین، ما نباید منابع استنباط را چهار منبعِ عرضی بدانیم؛ منبع واقعی استنباط یکی است و آن «وحی» است که یا از طریق نقل (قرآن و سنت) کشف میشود یا از طریق عقل. عقل مجرای کشف همان اراده الهی است.
۴. تبیین مفهوم «عقل»
تعاریف عقل در علوم مختلف (فلسفه، کلام، عرفان و روایات) بسیار متنوع و گاه متشتت است؛ بهطوری که ارائه یک تعریف واحد کار دشواری است.
منظور ما از عقل در این بحث، «عقل برهانی و قطعی» است که توانایی ادراک مصالح و مفاسد واقعی یا حسن و قبح عملی را داشته باشد. اگر عقل را در طول شارعیت خدا بدانیم، دیگر نزاع میان «حکم عقل» و «حکم شرع» به معنای تقابل دو نهاد قانونگذار نیست؛ بلکه عقل، خودِ شرع است که از درون انسان سخن میگوید (حجت باطنی).
بنابراین، اگر عقل قطعی به لزوم فعلی حکم کرد، این حکم عیناً همان اراده الهی است. اشکالاتی که جناب آقای غلامی درباره «اوامر امتحانی» یا «احکام ظاهری» فرمودند، مربوط به مقام اثبات و ابلاغ است، در حالی که بحث ملازمه در مقام ثبوت و نفسالامر جریان دارد. اگر عقل به مصلحت ملزمهای در یک فعل پی ببرد، محال است شارع نسبت به آن بیتفاوت باشد، چرا که شارع، رئیس عقلا و خالق عقل است.
نقد و بررسی متقابل
حجتالاسلام غلامی: ضمن تشکر از نکات جناب استاد که بر جنبه «کاشفیت» عقل تأکید داشتند، چند نقد اساسی بر این رویکرد دارم:
۱. خلط میان مقام ثبوت و اثبات
فرمودید بحث ملازمه در مقام ثبوت است. بله، اما فقیه با مقام اثبات سروکار دارد. وقتی ما میبینیم در نصوص شرعی، شارع گاهی بر خلاف مدرکات عقل (در تشخیص مصادیق) حکم میکند، این نشان میدهد که ما لزوماً به «اراده ثبوتی» شارع از طریق عقل دست نیافتهایم. اگر عقل بخواهد کاشف اراده الهی باشد، باید «همه» جوانب مصلحت را درک کند؛ در حالی که عقل بشر به اعتراف خودتان محدود است.
۲. مشکل «حاکمیت» عقل
اگر عقل را صرفاً «طریق» و «مجرای کشف» وحی بدانیم، عملاً شأن «حاکمیت» عقل را سلب کردهایم. در قاعده ملازمه، سخن از «حکم عقل» است. حکم، شأن انشایی و آمریت دارد. اگر عقل فقط گزارشگر اراده خدا باشد، دیگر «حاکم» نیست، بلکه «مُخبِر» است. حال آنکه عقل عملی خودش حکم صادر میکند: «باید عدل ورزید».
۳. تفاوت مبنایی در مفهوم مصلحت
نکته مهمی که در ابتدا اشاره شد: مصلحت نزد عقل، لزوماً همان مصلحت نزد شارع نیست. شارع مصالحی چون «تعبد» و «سلسلهمراتب تربیتی» را در نظر میگیرد که عقل بشری به آنها راه ندارد. پس اتحاد مسلک که زیربنای تلازم است، مخدوش میماند.
حجتالاسلام کرم رضایی: در پاسخ به فرمایشات جناب آقای غلامی باید به چند نکته کلیدی اشاره کنم:
۱. پاسخ به شبهه «فقه جدید»
فرمودید اگر ملازمه را بپذیریم، باید بسیاری از احکام را تغییر دهیم و فقه جدیدی بسازیم. این سخن ناشی از خلط میان «ظنیات عقلی» و «قطعیات عقلی» است. ما در قاعده ملازمه، به دنبال عقل ظنی یا استحسانات عرفی نیستیم. اگر عقل به صورت «قطعی» حکمی را صادر کند، هیچ ابایی از تغییر فهم سنتی نداریم؛ اما سخن اینجاست که در بسیاری از مواردی که شما مثال زدید (مثل ارث و دیه)، عقل ما حکم «قطعی» به قبح ندارد، بلکه صرفاً «عدم درک مصلحت» است.
۲. تفکیک میان «مصلحت فعل» و «مصلحت حکم»
اشکال شما درباره اوامر امتحانی صحیح است، اما اینها استثنا هستند. در اوامر امتحانی، مصلحت در خودِ «حکم و تکلیف» است نه در «متعلق فعل». قاعده ملازمه ناظر به جایی است که فعل دارای مصلحت واقعی باشد.
۳. دفاع از اتحاد مسلک
چگونه میتوان گفت شارع و عقل متحدالمسلک نیستند؟ اگر خداوند عقل را به عنوان حجت قرار داده، به این معناست که زبان عقل و زبان وحی یکی است. اگر این دو زبان متفاوت باشند، نقض غرض لازم میآید و هدایت بشر ممکن نخواهد بود. شارع در عین حال که خالق واقعیات است، رئیس عقلا هم هست؛ پس نمیتواند خارج از چارچوب عقلانیتِ قطعی حکم کند.
جمعبندی:
حجتالاسلام غلامی: بر سر این موضع پافشاری میکنم که عقل در ساحت «عقل عملی» بیشتر یک «معیار کلی» است تا «قانونگذار مصداقی». مشکل ما در فقه، تشخیص مصادیق است. وقتی عقل در تشخیص مصداق عدالت لنگ میزند، چطور میتواند کاشف حکم شرع باشد؟
پذیرش ملازمه به شکل مطلق، راه را برای ورود «عرفهای متغیر» به جای «عقل قطعی» باز میکند و این بزرگترین خطر برای اصالت فقه است. لذا ملازمه قطعی میان حکم عقل و شرع، دستکم در ساحت عقل عملی و تعیین مصادیق، از نظر بنده مردود است.
حجتالاسلام رضایی: تأکید میکنم که ما نباید از ترس سوءاستفاده از عقل، حجیت ذاتی آن را منکر شویم. عقل، وحیِ درونی است. اگر ما ملازمه را نفی کنیم، در حقیقت پیوند میان دین و عقلانیت را گسستهایم. راه حل، در «انضباطبخشی به ادراکات عقلی» است، نه در «نفی ملازمه». اگر عقل با تمام شرایط برهانی به چیزی حکم کرد، شرع نمیتواند با آن مخالفت کند؛ وگرنه با اصل حکمت الهی در تضاد خواهد بود.
