اعدام شارب خمر در ترازوی شرع و عدالت/ حسین سلیمانی

شبکه اجتهاد: اعدام یک مرتکب بزه شرب خمر در مشهد در فضای رسانه‌ای توجه صاحب‌نظران و شهروندان عادی را جلب كرده است. این حكم به استناد ماده 136 قانون مجازات اسلامی صادر شده است که مقرر می‌دارد: «هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». مرتكب فوق پیش‌تر پنج بار برای شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه محكوم شده و در بار آخر، وی به استناد ماده فوق به اعدام محكوم شده است.

هرچند دسترسی به جزئیات این پرونده‌ها عادتا ممكن نیست اما براساس اطلاعاتی كه از پرونده درز پیدا كرده، به نظر می‌رسد قاضی بتواند از خود دفاع كند كه «وفق قانون مجازات اسلامی» حكم را صادر كرده است؛ اما این به معنای آن نیست كه حكم مذكور ضرورتا یك حكم قابل دفاع است. چند نكته را در این باره متذكر می‌شوم.

یك. كشور ما در سالیان گذشته همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به عدم رعایت موازین حقوق بشری متهم شده است. این اتهام از یك سو، متوجه دست‌ودل‌بازی دستگاه قضایی در صدور حكم و اجرای كیفر اعدام و مجازات‌های بدنی است و از سوی دیگر، به جرم‌انگاری رفتارهایی نظر دارد كه براساس معیارهای مدرن حقوق كیفری، جرم‌انگاری آنها موجه نیست. نوشیدن مسكرات در جمله این رفتارها هستند كه به دلیل اینكه ناقض نظم اجتماعی نیستند جرم‌انگاری آنها در نظام‌های حقوق كیفری در دوران مدرن توجیه نمی‌یابد. با توجه به ملاك‌هایی كه در شریعت اسلامی نیز در زیر عنوان احكام ثانوی شناخته شده (قاعده وهن، تنفیر از دین، مصلحت و…) جرم‌زدایی چنین رفتارهایی، كه جرم‌انگاری آنها هزینه گزافی بر نظام تحمیل می‌كند، توجیه‌پذیر است.

دو. یك قانون كیفری خوب باید مخاطبان قانون، یعنی شهروندان، را در كنار صاحب‌نظران اقناع كند. چنین حكمی نه برای توده مخاطبان قانون كیفری توجیه‌پذیر است و نه برای صاحب‌نظران و حقوقدانان. نقدهای جدی و گاه طنزآمیز در شبكه‌های اجتماعی بیانگر این است كه مخاطبان قانون، این كیفر را مناسب نمی‌دانند. این طنز تلخ را این روزها بسیار می‌بینیم و می‌شنویم كه اگر این مرتكب محكوم به اعدام، به جای شرب خمر فرزندش را كشته بود یا اختلاس كرده بود مجازات بسیار آسان‌گیرانه‌تری در انتظارش بود! قانونی كه نتواند شهروندان را توجیه كند و در نظر ایشان عادلانه ننماید قانونی قابل نقد است.

سه. از ویژگی‌های یك مقرره كیفری خوب، جنبه بازدارندگی و اصلاح آن است. به رغم شدت مجازات شرب خمر، براساس آمارهای غیررسمی میزان نوشیدن مسكرات، آن هم مسكرات با درجه الكل بالاتر از استاندارد جهانی، در كشور ما بسیار بالاست. بسیاری از افراد در اثر نوشیدن نوشابه‌های الكلی دست‌ساز و غیراستاندارد فوت كرده‌اند یا به معلولیت دچار شده‌اند. همین محكوم مورد نظر نیز پیش از این پنج بار به حد شرب خمر محكوم شده است و مشخص است اگر چنین كیفری بازدارنده و اصلاح‌گر بود وی پنج بار به تحمل هشتاد ضربه تازیانه تن در نمی‌داد.

چهار. اما مهم‌ترین نكته‌ جایگاه شرعی چنین احكامی است. طبعا من، به عنوان یك دانش‌آموخته حقوق كیفری، باید در چارچوب قوانین سخن بگویم اما چون ادعا براین است كه این احكام براساس «شرع» و برای اجرای «حدود شرعی» صادر شده است به ناگزیر این حكم را در ترازوی شرع نیز به سنجش می‌گذارم، هرچند برداشت‌های شرعی آنچنان گسترده و متنوع است كه هیچ‌كس نمی‌تواند، و حق ندارد، خود را سخنگوی شرع تلقی كند. در واقع این برداشت من از شرع است كه در جای خود، در برخی مقالات نیز به آن پرداخته‌ام.

یکی از قواعد مسلم شریعت اسلامی، که خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز بازتاب یافته است، قاعده درأ است. براساس ماده 121: «در جرایم موجب حد … [هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریك از شرایط مسئولیت كیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد] به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نمی‌ شود». این قاعده و قاعده احتیاط در دماء و مانند اینها، در حکم به حدود شرعی بسیار اهمیت دارند و سابقه تاریخی اجرای این حدود نیز نشان می‌دهد که سخت‌گیری فراوانی در اجرای این حدود وجود داشته است. با نظر به حاکمیت این قاعده بسیار مهم کیفری در اجرای حدود، به چند نکته اشاره می‌کنم. گفتنی است كه برخی اشكالات واضح شرعی در قوانین كیفری ما وجود دارد كه اكنون از آن می‌گذرم مانند اجازه صدور حكم حدی به قاضیان غیرمجتهد كه در نگاه غالب فقیهان شیعه غیرشرعی است (بگذریم كه بسیاری از فقیهان به مجتهد هم اجازه چنین حكمی را نمی‌دهند و آن را در اختیار معصوم می‌دانند).

الف) براساس موازین شرعی، راه اثبات شرب خمر منحصر است در وجود دو شاهد عادل یا دوبار اقرار یا به نظر برخی فقیهان علم قاضی. براساس اطلاعات موجود، مرتکب پنج بار به حد تازیانه و در بار ششم به اعدام محکوم شده است. بیشتر این این شش بار به استناد علم قاضی (با آزمایش الکل) و یكی دو بار نیز با اقرار بوده است.

آنچه از مجموع نظر فقیهان و نیز استنادات تاریخی اجرای مجازات حدی برمی‌آید اقرار امری اختیاری است که مرتکب بدون هیچ فشاری و صرفا براساس احساس پشیمانی خود به قاضی مراجعه و اقرار می‌کرده است. اقرار پس از بازداشت و احتمالا با تهدید و شکنجه و فریب و مانند اینها اقرار شرعی نیست.

از راه‌های استثنایی اثبات جرایم حدی در شریعت اسلامی علم قاضی است اما جالب است بدانیم علم قاضی که در فقه مورد بحث قرار می‌گیرد با علم قاضی‌ای که قانون به رسمیت شناخته و قاضی این پرونده نیز به استناد آن حکم داده است صرفا مشترک لفظی است. آن علمی که در قانون است هیچ اعتبار شرعی (در حدود) ندارد و آن علمی که در فقه است مطلقا اعتبار قانونی ندارد. علم قاضی در فقه عبارت است از رویت و مشاهده قاضی دارای شرایط، و علم قاضی مندرج در قانون عبارت است از علم ناشی از مستندات و شواهد و امارات پرونده (مانند تست الکل، نظریه پزشکی قانونی، اقرار و شهادت ناقص و…‌که به علم منجر شود). بی‌هیچ تردیدی چنین استنادی به علم، درخصوص حدود، فاقد هرگونه وجاهت شرعی است و دستگاهی که مدعی شریعت است، در این فقره آشکارا شریعت را نقض كرده است. در واقع اثبات چنین جرمی در تمام موارد شش‌گانه‌اش برخلاف موازین شرعی است.

ب) با توجه به قاعده مذکور، قدر متیقین کلام فقیهان، «شرب خمر» است و شاهدان باید براین شرب شهادت دهند. صرف شهادت بر مستی به نظر بسیاری از فقیهان کافی نیست چون چه‌بسا شخص، تحت اکراه مست شده باشد و صرف احتمال این امر برای زدودن حد کافی است. همین‌طور، قدر متیقین این است که مستی براثر شرب حاصل شده باشد نه تزریق و تدخین و مانند اینها. هرچند دیدگاه‌های رقیب هم در این مسئله هست (و قانون‌گذار نیز متاسفانه گشاده‌دستانه به این موارد نیز حكم را تسری داده است) اما احتیاط لازم در حدود مقتضی در نظر گرفتن این احتمالات نیز هست.

ج) گرچه نوشیدن مسکر در هر اندازه حرام شرعی است اما حد آنگاه ثابت می‌شود که به درجه مستی برسد. این نیز براساس قاعده، قدر متیقن اجرای حد است و بیش از آن خلاف احتیاط و قاعده درأ است.

د) بنابه ماده 121 صرف بروز شبهه کافی است برای اینکه حد مورد حکم قرار نگیرد یا اجرا نشود بدون آنکه مقام قضایی حق داشته باشد با تحقیق بیشتر به حقیقت دست‌یابد. پیام آشکاری در این ماده مبتنی بر شریعت وجود دارد: حدود نباید اثبات شوند. چنین دست و دل‌بازی در صدور حکم حدی، آن هم اعدام برای تکرار‌کننده حد، که مستندات فقهی چندانی نیز ندارد و پایه اصل آن نیز لرزان است، برخلاف قواعد مسلم حقوق کیفری اسلامی است.

ه) یکی از مواردی که باز بیان قانونی آن با بیان شرعی آن متفاوت است، توبه است. در شریعت احتمال توبه نیز کافی است تا کیفر را بردارد اما با تاسف نه در این پرونده و نه در پرونده‌هایی از این دست به این امر توجه نمی‌شود، زیرا قانون بر اثبات توبه تاکید کرده است، امری که اثباتش کم‌و بیش ناممکن است.

و) احتیاط حکم می‌کند آنگاه که قاضی می‌خواهد براساس سابقه حکم اعدام برای مرتکب مکرر جرم حدی صادر کند، احکام پیشین را مسلم نگیرد و خود باید صحت آن احکام را احراز کند، امری که به نظر می‌رسد مورد غفلت قاضی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد قضاتی كه برای بار چهارم و پنجم به تازیانه حدی حكم داده‌اند، عمدا و براساس موازین شرعی، سابقه را استعلام نكرده‌اند اما قاضی در بار ششم این سابقه را در نظر گرفته است بدون اینكه درستی آن احكام را براساس شرع و قانون بسنجد.

پنج. بخش اسف‌انگیز قضیه عكس‌العمل دادگستری خراسان رضوی به بازتاب‌های این اعدام است. بیانیه به قدری حیرت‌انگیز است كه كسی كه آشنایی اولیه با دانش حقوق داشته باشد در اصالت آن به تردید جدی می‌افتد و منتظر تكذیب آن می‌ماند. در این بیانیه به سوابق این محكوم اشاره شده است، از جمله بیست فقره محكومیت قطعی به مواد مخدر و ضرب و جرح و مشروب الكلی و… گویا دادگستری دارد تلویحا می‌گوید كه ما سبك و سنگین كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه زنده ماندن چنین آدمی، مجموعا، به صرفه نیست و بهتر است اعدام شود! ای كاش دادگستری در این باره سكوت می‌كرد، چون رای قاضی، بر خلاف این بیانیه، دست‌كم براساس ظواهر قانون، دارای وجاهت است هرچند به باور من، از شرع فرسنگ‌ها فاصله دارد. (نامه‌های حوزوی)

(بدیهی است یادداشت فوق به‌منزله تأیید تمام دیدگاه‌های وارده نیست و صرفاً از باب تعاطی افکار و تضارب آرا و زمینه‌سازی برای هماوردی اندیشه‌های متفاوت صورت می‌پذیرد.)