شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این قاعده از آنجایی که در جمیع ابواب فقه جریان دارد، ثمرات بسیار زیادى هم دارد؛ در زمان ما اگر قاعده الزام نباشد، معاشرت با سایر مذاهب گرفتار یك مشکلات بسیار زیادی دارد. بالاخره مسئله وجود مذاهب الى یوم القیامه وجود دارد، حتى بعد از ظهور امام زمان(عج) نیز یهودى و مسیحى داریم؛ اگر قاعده الزام نبود، یك مشكلات بسیار عجیبى را براى معیشت مسلمین داشتیم.
شبکه اجتهاد: یكى از قواعد مهمى كه در فقه مورد بحث واقع میشود، قاعده الزام است. در فقه در باب معاملات نیز قاعدهاى به نام «قاعده لزوم» داریم كه فقها از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبیر میكنند.
نکته اول: مفاد قاعده لزوم یا اصالة اللزوم همانطور كه در مكاسب مرحوم شیخ مکرر بیان فرمودند، این است كه در هر معاملهاى كه از جهت حكمى یا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنیم، اصالة اللزوم را جارى میكنیم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصالة اللزوم نداشته و مفاد دیگرى دارد؛ مدرك آن هم با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است كه بعد از اینكه جهات و ادله این قاعده را مورد بحث قرار دادیم، روشن میشود.
نكته دوم: اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتیقن قاعده الزام جایى است كه بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد، احدهما امامى و دیگرى اهل سنت است. در اینجا فقها طبق روایاتى كه ما داریم، اگر یك معامله یا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحیحاً واقع شود ولو اینكه بر طبق مذهب ما صحیح نیست، اینجا مفاد قاعده الزام جریان دارد. مثال معروفش این است كه اگر یك سنى زوجه خودش را مطلقه كند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در یک مجلس به او بگوید أنت طالق ثلاثاً ـ در اینجا طبق مذهب خود اهل سنت این طلاق صحیح است و زوجه، زوجه مطلقه میشود و بعد از عدّه، خود اهل سنت هم با او ازدواج میكنند؛ حالا در اینجا در فقه ما و در فقه امامیه، یک شیعه میتواند این زنى را كه به چنین طلاقی مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که این طلاق طبق مذهب امامیه باطل و کالعدم است.
در اینجا فقها قاعدهاى را جارى كنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ (البته تعابیر مختلفى وجود دارد) كه مفادش این است كه شیعى میتواند با این زن كه مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند. یا مثالهاى دیگرى كه به تدریج وقتى ادله را بخوانیم میآید. مرسوم این است ـ ولو اینكه نظر من عكس این است ـ كه در بحث قواعد فقهیه اول میآید سند مدرك و مفاد قاعده را بیان میكنند و بعد هم میروند سراغ تطبیقات قاعده؛
لکن به نظر میرسد كه اگر در شیوه بحث، به عكس عمل شود یعنى ابتدا انسان به موارد تطبیق ولو بنحو اجمال اشاره كند ـ مثل همین قولى كه عرض كردیم ـ در دقت و تحقیق مطلب مؤثرتر است. بهرحال یكى از فروع و شاید قدر متیقن از مجراى قاعده الزام همین موردى است كه عرض كردیم. مرحوم آقاى خوئى در آخر جلد اول منهاج چهارده فرع را بعنوان فروع قاعده الزام عنوان فرمودهاند؛ دیگران نیز همان فروع را یا با یك مقدار كم و زیاد متعرض شدهاند.
نكته سوم: وقتى كلمات فقها را در بحث قاعده الزام بررسى میكنیم، به این نكته میرسیم كه این قاعده در تمام ابواب فقه جریان دارد؛ در ذهن بعضى از فقها یا در بعضى از تعابیرشان آمده كه مثلاً این قاعده فقط در باب طلاق جریان دارد؛ چون اكثر روایات مربوط به این قاعده هم در باب طلاق است؛ و یا مثلاً در مشابه باب طلاق مثل نكاح و ارث جریان دارد؛ اما با جستجوی در كلمات فقها مشخص میشود که این قاعده از اول فقه تا آخر فقه جریان دارد. ما در مقدمهاى كه بر قواعد فقهیه مرحوم والد (رضوان الله علیه) نوشتیم و شاید مربوط به بیست سال پیش باشد و احتیاج به تجدید نظر هم دارد، عرض كردیم كه قواعدى كه در فقه جریان دارد، اقسامى دارد: بعضى از قواعد فقه مثل قاعده لاحرج و لاضرر در همه فقه جریان دارد؛ قاعده الزام نیز در این دسته قرار میگیرد؛ مثلاً در باب نماز بر میت مخالف گفتهاند اگر شیعى بر یك میت مخالفى نماز خواند، همان چهار تكبیر را بگوید كافى است؛ براى اینكه تكبیر پنجم كه به عنوان ولایت است مورد اعتقاد آنها نیست؛ ـ الزموهم بما الزموا انفسهم ـ پس لزومى ندارد كه تكبیر پنجم بر آنها خوانده شود. در باب شهادات، در باب حدود، در باب معاملات نیز این قاعده جریان دارد؛
در بحث مكاسب محرمه، در بیع میته به مستحل اگر در ذهن شریفتان باشد،مرحوم شیخ چند روایت صحیحه را در آنجا عنوان میكنند، حالا آیا از آن روایات اعراض شده یا اعراض نشده، آیا میشود تسرّى به غیر میته هم داد یا نه؟ كسانى كه بر طبق آن روایات فتوا میدهند، یكى از حرفهایشان این است كه كسى كه حلال میداند، میشود به او فروخت؛ من دارم براى اینكه یك مقدارى تقریب به ذهن شود عرض میكنم، اما این که آیا این حرف درست است یا نه؟ محلش اینجا نیست و بعداً خواهیم گفت. بعضىها قایل شدهاند كه این از مصادیق قاعده الزام است. بنابراین این قاعده اختصاصى به باب طلاق ندارد و در همه ابواب فقه جریان دارد.
نكته چهارم: بعد از اینكه در نكته اول گفتیم لا ریب در این كه بین قاعده لزوم و قاعده الزام فرق است، آیا یك قاعده سومى به نام قاعده التزام (یا قاعده ابرام) داریم؟ تعابیرى كه در مستند این قاعده واقع شده، مختلف و مجموعاً پنج تعبیر است ـ كه عرض كردم اینها را میخوانیم ـ یك تعبیرش الزموهم بما الزموا على انفسهم است که اسم قاعده را از همین تعبیر گرفتهاند. تعبیر دوم، ما روایاتى داریم كه از آن روایات این تعبیر اصطیاد شده كه «لكل قوم نكاح» در شرع ما امضاء شده است که نكاح، طلاق و عقود و معاوضاتى كه در مذاهب دیگر یا در بین اهل كفر اصلاً مطرح میشود، صحیح است. به عنوان مثال اگر یك مرد مسیحى با زنى بر طبق مذهب مسیحیت ازدواج کند، دیگرى حق ندارد برود با او ازدواج كند. تعبیر سوم «من دان بدین قوم لزمه حكمه» كسى كه مذهبى را اختیار كرد، یك دینى را اختیار كرد، لزمه حكمه؛ یعنى باید ملتزم به آن باشد. تعبیر چهارم این است كه «یجوز على اهل كل ذى دین بما یستحلون» اهل هر دینى آنچه را كه حلال میدانند، یجوز؛ یعنى یمضی. یعنى اهل هر دینى هر چیزى را كه حلال میدانند اگر بر حسب دین خودشان و بر حسب اعتقاد خودشان باشد، ما هم به حسب ظاهر امضاء میكنیم. و تعبیر پنجم این است كه «ذلك دینه» بعضى از روایات آمده كسى زنى را به عقد خود درآورده یا طلاق داده، حکمش چیست؟ امام میفرمایند: مانعى ندارد، «ذلك دینه» یعنى بر طبق دین خودش عمل كرده است. حال، آیا ما بگوییم تمام اینها مفاد یك مطلب را بیان میكند؟
قاعده الزام عمدتاً در جایى مطرح میشود كه یك نفر كه پیرو یك مذهبى هست، دیگرى را كه پیرو مذهب دیگرى هست، بر مذهب خودش الزام بكند؛ اصلاً الزام هم معنایش همین است. اما فرض كنید اصلاً بحث دو مذهب نیست؛ یك كسى بر طبق دین خودش دارد عمل میكند اینجا بحث الزام نیست؛ بعضى تعبیر كردند به اینكه قاعده دیگرى است بنام ابرام یا قاعده التزام كه تفصیل این را هم ان شاء الله ذكر میكنیم كه آیا مفاد روایاتى كه در این بحث وارد شده، چند قاعده است و یا یك قاعده است؟
این نكته را آقایان توجه دارند كه بحث قواعد فقهیه بحثى است كه اینطور نبوده كه در زمان شیخ مفید و سید مرتضى، در همان اوایل، این قاعده بوده است؛ نه، این تعبیر در روایات وارد شده و در بعضى از فروع فقهى برایش استدلال شده است، به تدریج استدلال به این تعبیر تسرى پیدا میكند به فروع دیگر و كمكم عنوان قاعده را پیدا میكند و الا الآن اگر شما سؤال بفرمایید كه ریشه تاریخى این قاعده كجاست و از چه زمان به عنوان یك قاعده مطرح شده، این در بین متأخرین بوده است و الا در بین متقدمین ما چیزى نداریم بنام قاعدة الزام. بنابراین، بعداً كه ان شاء الله ادله را خواندیم، معلوم خواهد شد که یک قاعده است یا چند قاعده.
نكته پنجم: این قاعده از آنجایی که در جمیع ابواب فقه جریان دارد، ثمرات بسیار زیادى هم دارد؛ در زمان ما اگر قاعده الزام نباشد، معاشرت با سایر مذاهب گرفتار یك مشکلات بسیار زیادی دارد. بالاخره مسئله وجود مذاهب الى یوم القیامه وجود دارد، حتى بعد از ظهور امام زمان(عج) نیز یهودى و مسیحى داریم؛ اگر قاعده الزام نبود، یك مشكلات بسیار عجیبى را براى معیشت مسلمین داشتیم. اگر گفتیم قاعده مربوط به همه مسلمانهاست؛ اگر گفتیم مربوط به فقط شیعه است و مذهب امامیه مشكلات بسیار زیادى را به وجود میآورد؛ اصلاً بقاء مذهب شاید مرهون وجود یك چنین قاعده مهمى است كه در فقه ما وجود دارد.
آن وقت یكى از آثار بسیار مهم این قاعده در بحث قضاوت است؛ نسبت به مرافعات مذاهب دیگر است؛ اگر دو سنى آمدند به یك حاكم شیعى مراجعه كردند، آیا قاضى شیعى میتواند بر طبق مذهب خود آنها قضاوت كند؟ ربما یحتمل و ربما یقال كه بله، طبق قاعده الزام قاضى شیعه میتواند على حسب مذهبهم حكم صادر كند. بنابراین، این قاعده هم در فقه قضایى مورد استفاده واقع میشود، هم در فقه سیاسى مورد استفاده واقع میشود؛ علاوه بر اینكه عرض كردیم در جمیع ابواب فقه جریان دارد.
کلمات فقها در باب قاعده الزام
بعضى از تعابیرى كه در كلمات بزرگان در مورد قاعده الزام آمده است را نیز بخوانیم براى شروع بحث تا ان شاء الله اساس بحث را بعداً مطرح میكنیم.
کلام مرحوم صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر در جلد 32، ص 82، كتاب الطلاق میفرماید: «مقتضى خبر الالزام انه یجوز لنا تناول كل ما هو دین عندهم» تمسك به هر چیزى كه در نزد مخالفین به عنوان دین هست، جایز است. ایشان روایاتى را در اینجا ذكر میكند و میفرمایند الى غیر ذلك من النصوص الدالة على التوسعه لنا فى امرهم و امر غیرهم من الادیان الباطلة روایاتى داریم كه شارع مقدس یك توسعهاى براى شیعه قرار داده است در مقابل اهل سنت، و بعد میگوید: در مقابل همه ادیان باطله؛ نتیجه این تعبیر آن است كه قاعده الزام قاعدهاى است تسهیلاً به شیعه از طرف ائمه معصومین(ع) وارد شده است.
بیان مرحوم صاحب وسائل
مرحوم شیخ حر عاملى كتابى دارد بنام الفوائد الطوسیة که بسیار كتاب خوبى است و آنجا فوائدى دارد، در فائده 92 در رد قول كسى كه مطالبى را دارد، میفرماید: این قاعده الزام یك حكم واقعى و حقیقى نیست؛ این به عنوان تعلیم براى شیعه است. وفى الحقیقة لیس ذلك باستدلال حقیقى بل هو تعلیم للشیعة أن یستدلوا به على العامة.
تعبیر مرحوم سبزواری
مرحوم سبزوارى در كتاب صفحه 37 از جلد 26 کتاب مهذب الاحكام میگوید: من القواعد التسهیلیة النظامیة از قواعد تسهیلى نظامیه است، (نظامیه یعنى ما یتوقف نظام معاش الناس و نظام حیات الناس بها)؛ واجبات نظامیه یعنى آن امور واجبى كه بالاخره نظام معشیت مردم متوقف بر آن است. بعد فرموده: فى الجمیع الملل و الادیان هم هست. گویا میخواهند بگویند تمام مذاهب باید این قاعده را قبول داشته باشند؛ هر مذهبى نسبت به مذهب دیگر باید روى قاعده الزام با آن تعاون و برخورد داشته باشد و چند سطر بعد میفرماید: و لو لا ذلك لماستقر للمسلمین سوق و لا قام لهم عمود اگر این قاعده الزام نبود براى مسلمین نه سوقى میماند و نه ركنى؛ خصوصاً فى هذه الاعصار التى صارت الدنیا بأسرها كبلد الواحد اختلف ابناء غربها بشرقها تعبیر میكنند یك دهكده جهانى تمامش بعنوان یك بلد محسوب میشود؛ میفرماید در این زمان اگر این قاعده نبود چه مشكلات و چه عویساتى را براى ما به دنبال داشت.
این چند تعبیر را خواندم براى اینكه به اهمیت این قاعده توجه داشته باشیم و یك مقدارى دقتمان را در این قاعده و تحقیق در حول این قاعده را بیشتر كنیم.
در مورد پیشینه تحقیق نیز عرض کردم که بزرگان متقدمین این قاعده را در خلال مباحث آوردهاند، اما كسانى كه این را بصورت مستقل بحث كردهاند، مرحوم محقق بجنوردى در قواعد الفقهیه جلد سوم، ص 179 است. مرحوم والد ما در كتاب قواعد الفقهیه شان كه یك جلد است ص 167 آوردهاند؛ فروعى را مرحوم آقاى خوئى در منهاج دارند در جلد اول در آخر منهاج صفحه 423؛ مرحوم سبزوارى نیز در كتاب مهذب الاحكام جلد 26 ص 37 مختصرى بحث كردهاند. رسالهاى هم مرحوم آقا شیخ جواد بلاغى نوشته است كه انصافاً نكات بسیار خوبى در همین قاعده الزام دارد؛ و عنوانش این است عقد یا عِقد ـ هردویش میخواند ـ فى الزام غیر الامامى باحكام نحلته. اما مستند روایى این قاعده بیشتر در كتاب الطلاق است، البته در كتاب الارث هم روایاتى هست.
قبل از اینكه بحث از مدرك این قاعده الزام را شروع كنم، یك اشكالى را باید عنوان كنیم و خلاصه آن این است كه احكامى كه ما در مذهب امامیه داریم همانطورى كه در اصول خواندیم تكالیف مقید به علم نیست، وجوب صلاة مقید به علم نیست، همانطور این تكالیف مقید به امامى بودن نیست؛ وقتى میگوییم سه طلاق باطل است این یك قضیه حقیقیه است كه اختصاص به شیعه ندارد، آن وقت آیا قاعده الزام مخالف با این اصل كلى نیست؟ و همچنین این شبهه مطرح است كه ما یك قاعدهاى داریم كه الكفار مكلفون بالفروع كما انه مكلفون بالاصول، آنوقت ارتباط بین این قاعده و قاعده اشتراك در تكلیف چه میشود؟ این اشکالی است که باید اجمال و طرحش را قبل از ورود به قاعده بگوییم، اما تحقیقش بعد از این است كه مفاد قاعده روشن شود؛ و تا روشن نشود كه آیا این قاعده یك حكم واقعى اولى است، یا حكم واقعى ثانوى است، یا حكم ظاهرى است یا حكم تسهیلى است، جواب از این شبهه روشن نمیشود./ درس خارج ۱۳۸۶/۶/۲۲
