قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / ابعاد مختلف حقوق عامه مورد واکاوی فقهی قرار گیرد/ فقه حکومتی در گام دوم انقلاب، باید به تمدن سازی برسد/ چالش‌های فقه موجود برای اداره جامعه
ابعاد مختلف حقوق عامه مورد واکاوی فقهی قرار گیرد/ فقه حکومتی در گام دوم انقلاب، باید به تمدن سازی برسد/ چالش‌های فقه موجود برای اداره جامعه

در شست «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» مطرح شد؛

ابعاد مختلف حقوق عامه مورد واکاوی فقهی قرار گیرد/ فقه حکومتی در گام دوم انقلاب، باید به تمدن سازی برسد/ چالش‌های فقه موجود برای اداره جامعه

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در منظومه حاکمیت بحث، اداره جامعه است، گفت: یکی مهمترین مسائل، عدالت گستری است که ذیل آن بحث حقوق عامه مطرح می‌شود. مسئله حقوق عامه بسیار گسترده است و قریب به اتفاق مسائل آن باید از نگاه فقهی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، عصر روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه، دومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با موضوع «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» در دفتر تبلیغات اصفهان برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قطبی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالامیر خطاط معاونت آموزش حوزه علمیه اصفهان و حجت‌الاسلام سید محمد حسین متولی امامی مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی(متا) به ارائه دیدگاه خود پرداختند. آنچه در ادامه‌ می‌‌خوانید گزارش و برش‌هایی از سخنان اساتید مدئو به نقل از پایگاه وسائل است.

سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین قطبی

امروزه در میان دروس خارج حوزه علمیه، بین ۱۴ تا ۱۸ باب فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ علی‌رغم این مسئله و علی‌رغم اینکه نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی گذشته است هنوز‌ نمی‌‌توان گفت که ما پاسخگوی فقهی تمام مسائل و احکام بوده ایم، بلکه حکم بسیاری از این مسائل تاکنون به دست نیامده است.

البته در سالیان اخیر اتفاقات خوبی افتاده است به نحوی که می‌توان گفت امروزه در قم بین ۲۰ تا ۳۰ درس خارج پیرامون موضوعات مختلف فقه حکومتی وجود دارد که در این عرصه وسیع فعالیت‌ می‌‌کنند اما با این حال، مخصوصاً با توجه به اینکه در آینده، دامنه حکومت اسلامی فراملی خواهد شد و ما باید پاسخگوی تمام مسائل دنیا باشیم، توجه بیش از پیش به این عرصه لازم خواهد بود.

یکی از مباحث مهم از میان بحث‌‌‌‌‌های متعدد و متکثری که در ذیل فقه حکومتی مطرح است «عدالت ورزی و احیای حقوق عامه» است، که رئیس قوه قضائیه نیز از آن به عنوان بحث محوری و کلیدی یاد‌ می‌‌کند. در بیانیه گام دوم نیز توسط مقام معظم رهبری این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است.

پیرامون مسئله عدالت گستری بحث‌های متعدد و گسترده‌ای وجود دارد اما یکی از مهم ترین مباحث که از اهمیت ویژه و شایان توجهی برخوردار است مسئله حقوق عامه است که ما در این گفتار بدان‌ می‌‌پردازیم.

در تعریف حقوق عامه می‌توان گفت حقوقی است که به عنوان وجه مشترک بین آحاد جامعه وجود دارد؛ مثل هوای پاک و یا آب سالم که حق طبیعی هر انسانی بهره‌مندی از این دو حق است. به تعبیر دیگر، حقوق عامه یعنی حقوقی که به صورت عادی و طبیعی حق مسلم هر انسانی است.

در قانون اساسی برای قوه قضاییه پنج وظیفه مشخص شده است؛ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در این زمینه مقرر‌ می‌‌دارد «قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏‌ می‌‌کند. ۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏، ‎‎‎‎‎‎۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. ۴- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون جزایی‏ اسلام‏، ۵- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏. توجه به حقوق عامه، مسئله‌ای است که علی‌رغم تذکر رهبر معظم انقلاب مورد غفلت واقع شده است.

در بند دوم به احیاء و صیانت از حقوق عامه اشاره شده است؛ به جرأت می‌گویم در این چهار دهه که از انقلاب اسلامی‌ می‌‌گذرد در منظومه بزرگ عدل گستری، متاسفانه نتوانستیم از بند اول عبور کنیم و به بند دوم برسیم. رهبر معظم انقلاب نیز بدین خاطر بارها متذکر شده‌‌اند که مسئولان به گسترش عدل و احیای حقوق عامه بپردازند.

مسائلی که پیرامون حقوق عامه نیازمند بررسی با رویکر فقه حکومتی هستند

بحث فقهی پیرامون حقوق عامه میدان علمی بسیار بزرگی‌ می‌‌طلبد، چه آنکه آموزه‌های شریعت در این زمینه را از باب انفاذ شریعت بدانیم و چه از باب منطقه الفراغ. در این قسمت به بخشی از مهمترین حقوق عامه که باید در این میدان بزرگ، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گیرند اشاره‌ می‌‌کنیم:

عرصه اول: استاندارد/ بر اساس آموزه‌‌‌‌‌های دینی، خدمات و کالاها در جامعه اسلامی باید استاندارد باشد

یکی از عرصه‌‌‌‌‌های حقوق عامه که فقه حکومتی لزوماً باید در آن وارد شود، «استانداردها» است. بر اساس آموزه‌‌‌‌‌های دینی، آنچه که در جامعه اسلامی مصرف‌ می‌‌شود، اعم از خدمات و کالاها، باید استاندارد باشد. شایان ذکر است، مقصود ما استاندارد به معنای حداقل کیفیت لازم است و نه حد اعلای آن. علی رغم توصیه دین بر استاندارد بودن خدمات، تاکنون بحث علمی خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

توجه شود که بحث در استاندارد تنها پیرامون کالا نیست، بلکه در اینجا، شاخه‌ای جدا از کالاها وجود دارد که متاسفانه در کشور ما تاکنون هیچ اقدام اساسی پیرامون آن صورت نگرفته است و آن، عرصه خدمات است؛ بر اساس آموزه‌‌‌‌‌های دین خدماتی نظیر آموزش و بهداشت باید استاندارد باشند. حال، چنانچه با این زاویه به سراغ مباحث فقهی برویم متوجه‌ می‌‌شویم که ما یک صفحه و یا حتی یک سطر در این زمینه بحث علمی انجام نداده‌ایم!

عرصه دوم: دسترسی/ دسترسی به خدماتی نظیر امنیت، اطلاعات و اموزش حق طبیعی آحاد جامعه است

عرصه دوم، عرصه دسترسی است. در جامعه اسلامی حق طبیعی تمام مردم است که به خدمات، اطلاعات، رفاه، امنیت، اماکن تفریحی و هنری و مانند این مسائل دسترسی داشته باشند. متاسفانه می‌توان گفت تقریباً در این زمینه نیز هیچ کار فقهی صورت نگرفته است، با اینکه اداره جامعه مستلزم ورود فقهی به این مباحث است.

عرصه سوم: سوادها/ سواد یکی از حقوق عامه است که عینیت آن در جامعه، منوط به بحث فقهی است

عرصه‌ سوم، عرصه سوادها است. امروزه در دنیا، برخی سوادها نظیر سواد اجتماعی، سواد مالی، سواد رسانه، سواد حقوقی و سواد سلامت، جزئی از حقوق عامه یعنی حداقل حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته شده است. در آموزه‌‌‌‌‌های دینی شیعه به برخی از این مسائل ورود شده است، مثل حوزه سواد فقهی و شرعی و سواد سیاسی اجتماعی؛ مثلا در ایام انتخابات، مراجع فتوا‌ می‌‌دهند برای انتخاب کاندیدها، سواد سیاسی اجتماعی لازم است.

اما متاسفانه‌ می‌‌توان گفت، پیرامون این مبحث در بیشتر حوزه‌‌‌ها تقریباً کار فقهی جدی انجام نشده است؛ و وقتی بحث فقهی صورت نمی‌گیرد، قانونی تصویب نمی‌شود و وقتی قانونی تصویب نشود، این مسئله مهم عینیت خارجی پیدا‌ نمی‌‌کند.

بحث سواد جنسی از این قشر مسائل است؛ مسئله سند غربی ۲۰۳۰ که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره و پیرامون آن تذکر داده‌اند، پیرامون سواد جنسی است. سواد جنسی یکی از مهم ترین سوادهاست که نیازمند بحث فقهی است. ما باید از لحاظ آموزه‌‌‌‌‌های دینیِ خود بررسی کنیم که مثلا دانش آموز ابتدایی و یا دانشگاهی چه مقدار اطلاعات و آموزش جنسی باید داشته باشد.

متاسفانه مطالبات ما در حوزه فقه، کلی است؛ اما اینکه به طور دقیق بگوییم مثلاً برای دانش آموز ابتدایی چه سطحی از سواد آموزش جنسی لازم است، از لحاظ فقهی کار ویژه‌ای صورت نگرفته است، در حالی که در سایر ابواب فقه مثل تیمم، به جزئی‌ترین مسائل پرداخته ایم.

نکته این است که در معادلات امروزی، یکی از شاخصه‌‌‌‌‌های اولویت برای بررسی علمی، این است که کدام مسئله پوشش جمعیت بیشتری دارد؛ و روشن است که مباحث حقوق عامه پوشش جمعیتی بیشتری دارد، در نتیجه بحث و بررسی پیرامون این مسائل، از اولویت بیش تری برخوردار است. البته مباحث فردی نیز در جای خود مهم هستند.

خلاصه آنکه، در منظومه حاکمیت که بحث، اداره جامعه است یکی مهمترین مسائل، عدالت گستری است که ذیل آن بحث حقوق عامه مطرح‌ می‌‌شود. مسئله حقوق عامه بسیار گسترده است و قریب به اتفاق مسائل آن باید از نگاه فقهی مورد بررسی قرار گیرد.

سخنان حجت‌الاسلام متولی امامی

یکی از مسائل اصلی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شد، «تمدن سازی» است. با توجه به عنوان این نشست، در این گام باید فقاهت به ترازی برسد که ظرفیت تمدن سازی داشته باشد.

باید پذیرفت که بین نظام ما که نظام ولایت فقیه است و سیستم فعلی فقاهت، پارادوکس وجود دارد؛ ما از طرفی معتقدیم که ولایت فقیه، یعنی «اداره جامعه از پایگاه فقاهت»، در حالی که از طرف دیگر، دغدغه اصلی فقاهت مرسوم، اداره جامعه نیست.

راهکار فقه مرسوم برای اداره جامعه اسلامی، مخدوش است

در پاسخ به این اشکال که چرا فقه رایج نمی‌تواند حکومت کند می‌گویند ما برای این امر دو راهکار ارائه می‌دهیم؛ راهکار اول حل تزاحمات به نحو قضیه حقیقیه است. یعنی ما احکام را به صورت قضیه حقیقیه می‌گوییم و برای تطبیق، کارشناسان وارد عمل شوند. در پاسخ می‌گوییم این راه قبل از انقلاب نیز وجود داشته است در حالی که ما پس از انقلاب با نظام ولایت فقیه وارد متن جامعه شده‌ایم.

محتوای حوزه هیچ ربطی به مسئله حاکمیت ندارد؛ ما داعیه اداره جامعه را داریم، در حالی که، اداره جامعه با واگذاری امور به کارشناس بدون اینکه فقه وارد عمل شود ممکن نیست. دومین راه حلی که ارائه می‌دهند حکم حکومتی توسط حاکم است. باید گفت رهبر معظم انقلاب با تجربه ۴۰ سال مدیریت در این انقلاب می‌گوید با این فقه، نمی‌توان حکومت را اداره کرد.

برای اداره جامعه اسلامی، باید وارد متن جامعه و تطبیق احکام شد

ما معتقدیم، تمدن سازی اسلامی مستلزم ورود کارشناسانه در تطبیق احکام است. مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب این است که اگر وارد متن جامعه نشویم و از قضایای حقیقیه به تطبیق احکام نرسیم، اگر نمیریم، دست کم منزوی می‌شویم. آری، نتیجه فقاهت رایج این است که پس از چهل سال از انقلاب اسلامی در مسئله بانکداری مشکل داریم. چراکه فقاهت به این مسئله ورود نداشته و امر را به کارشناس واگذارده است.

تا هنگامی که تعریف ما از فقاهت، استنباط احکام به نحو قضایای حقیقیه کلی باشد، وضعیت همین‌گونه خواهد بود. این فقه قبل از انقلاب نیز موجود بوده و دوره قاجاری است و با آن نمی‌توان حکومت کرد. به تعریف مرحوم امام از فقه توجه کنید «فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است». با توجه به این فرمایش، اگر ما ادعای اداره جامعه را داریم، بدون تردید باید به گونه دیگری فقاهت کنیم.

چالش‌های فقه موجود برای اداره جامعه

این بحث مفصل است و ما در اینجا تنها دو چالش را ارائه می‌دهیم:

چالش اول/ نگاه خرد به موضوعات

در فقه موجود مقیاس مطالعه موضوعات، خرد است. فقه مرسوم تنها حکم موضوعات را کشف می‌کند در حالی که وقتی همین موضوع، در مقیاس حاکمیت بیان می‌شود، تغییر می‌کند و شاید حکم آن نیز به تبع آن تغییر کند.

موضوع احکام باید در داخل شبکه جامعه فهم شود وگرنه فهم ما از موضوعات، غلط خواهد بود. به عنوان مثال، در فقه رایج، کم فرزندآوردن حرام نیست؛ با همین نگاه در دهه ۱۳۷۰ در جمهوری اسلامی اشتباهی رخ داد و سیاست کاهش جمعیت در دستور کار قرار گرفت.

نقش اصلی در تمدن‌سازی بر عهده فقه حکومتی است

ما معتقدیم که این موضوع در دایره اداره اجتماع، تغییر می‌کند و چنانچه به این تغییر توجه نشود، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که به راحتی حل نخواهند شد. مثلا در اثر سیاست کاهش جمعیت، ذائقه فرزند آوری دختران ما تغییر کرد و آنها هم اکنون حاضر به فرزندآوری نیستند. حال برای حل این مشکل، نیاز به زمان زیاد و هزینه‌های گزاف خواهد بود.

آنچه در طرح جدید بانکداری اتفاق افتاده نیز، به همین خاطر است؛ در این طرح، قرارداد‌ها (یعنی مسائل خرد در بانکداری)، اسلامی شده‌اند در حالی که نگاه به سیستم بانکداری موضوع را نیز تغییر می‌دهد. ما معتقدیم که ذات بانکداری مرسوم اشکال دارد چراکه منجر به تقویت نظام سرمایه داری است. وقتی این چنین به مسئله نگاه شود موضوع نیز تغییر می‌کند و به تبع آن حکم نیز تغییر خواهد کرد.

مثال دیگر، مهد کودک مجانی است. اینکه بگوییم ارگان‌ها برای نیرو‌های زن که فرزند خردسال دارند، مهد کودک داشته باشند. در حالی که اگر این موضوع را در مقیاس جامعه مورد بررسی قرار دهیم حکم دیگری خواهیم داد. از تبعات این قانون، تغییر ذائقه زنان است. با این قانون به مرور زمان زن‌ها حاضر به نگهداری فرزندان خود نخواهند بود. تعبیر آیت الله علیدوست در این زمینه قابل توجه است؛ ایشان می‌فرماید حاکم وظیفه مذاق سازی دارد.

وقتی به موضوعات چنین نگاهی نباشد، از حل تبعات آن وا می‌مانیم و اگر بخواهیم علت و ریشه اصلی این مشکل را واکاوی کنیم به سیستم آموزشی فعلی حوزه می‌رسیم. وقتی به موضوعات، نگاه خرد باشد، نه می‌توانیم مسائل را تحلیل کنیم و نه برای حاکمیت راهکار ارائه دهیم.

چالش دوم/ عدم توجه به روابط ارگانیک اجتماع

چالش دوم، عدم توجه به روابط ارگانیک اجتماع است؛ گاهی موضوعات بدون اینکه به روابط آنها با یکدیگر توجه شوند درک می‌شوند، مثلا نمی‌دانیم که اخلاق، سیاست و اقتصاد با یکدیگر نسبت ارگانیک دارند که اگر این نسبت، به خوبی درک نشود، تحلیل درستی از مسائل و احکام آن نخواهیم داشت.

شاخصه‌های تمدن سازی

ما معتقدیم تمدن سازی چند شاخصه اساسی دارد؛ شاخصه اول: در درون دایره احکام، نظریه سازی صورت گیرد و احکام بر موضوعات تطبیق داده شوند. مثلا اگر زن زوجه و آرامش خانواده است، پس نباید وظیفه مالی داشته باشد؛ وی عهده دار تربیت فرزندان خواهد بود و مانند این مسائل. فقه نباید تنها توصیفی باشد بلکه باید نظریه ساز باشد.

شاخصه دوم: موضوعات در شبکه اجتماع دیده شوند. به تعبیر دیگر، نباید نگاه ما به موضوعات نگاه خرد باشد بلکه آنها باید در شبکه اجتماع مورد واکاوی قرار گیرند. مثل نگاه ما به پول که باید در نگاه جهانی به آن توجه کرد.

شاخصه سوم: استنباط و تصرف؛ حال که وارد عرصه تطبیق شدیم (یعنی فقیه با کارشناس وارد مسائل شد)، در مرحله دوم، باید شروع به تصرف در احکام اجتماعی کرد؛ یعنی باید شرایط را به نفع فقاهت تغییر داد. مثلا اگر می‌خواهیم بگوییم مردم رزق حلال داشته باشند، باید زمین بازی را برای نیل به این مهم تغییر داد. سیستم فعلی بانکی، با خلق پول، بدون شک تقویت نظام سرمایه داری است و در نتیجه باید این زمین را تغییر داد. تصرف یعنی ایجاد نظام جدیدی از روابط اجتماعی که شروع آن با فقیه است. نظام حکومتی ولایت فقیه، مصداق بارز و روشن این امر است.

سخنان حجت‌الاسلام خطاط

در این مقوله پیرامون چیستی، جایگاه و لوازم فقه حکومتی بحث خواهیم کرد؛ توجه به چند نکته به عنوان مقدمه لازم است.

نکته اول، تعریف فقه است. آنچه در تعریف مرسوم از فقه گفته می‌شود این است که «العلم بالأحکام الشرعیه العملیه من أدلت‌ها التفصیلیه». علم به احکام شریعت یعنی علم به باید‌ها و نبایدها. نکته دوم این است که از طرفی، دامنه فقه وسیع است و منحصر در رساله‌ها نیست و از طرفی نیز، تنها استخراج احکام بر عهده فقیه است، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی.

تقسیم حکم به فردی و اجتماعی و تفاوت‌های آن دو

ما مجعولات شرعی را حکم می‌دانیم؛ حکم نیز اقسامی دارد که یکی از مهمترین تقسیمات آن، حکم فردی و اجتماعی است. این دو مشترکاتی نظیر دوام، کلی بودن و تابع مصالح و مفاسد بودن را دارند؛ اما بین این دو، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد:

۱ـ تفاوت اول این است که حکم فردی ناظر به فرد است. مقصود ما، فرد در مقابل مسائل عامه است پس مسائلی نظیر وجوب نفقه حکم اجتماعی نیست. ۲ـ در احکام اجتماعی، مصلحت عامه در نظر گرفته می‌شود. نسبت بین مصلحت عامه و مصلحت شخصی عموم من وجه است. ۳ـ مخاطب در احکام اجتماعی جامعه است. ۴ـ مسائل فقه اجتماعی، ولی می‌خواهند و بدون ولی، نمی‌توانند تحقق پیدا کنند. ۵ـ در احکام فردی به دنبال تعذیر و تنجیز می‌گردیم، اما در احکام اجتماعی، اساس کار تنها مصالح عامه است و به همین خاطر، در احکام اجتماعی اصول عملیه راه ندارد، زیرا فلسفه حکومت، مصالح است.

مسائل اجتماعی دامنه وسیعی دارد که آیات و روایات زیادی نیز بدان‌ها پرداخته است؛ مرحوم امام(ره) در این مورد می‌فرماید «قرآن و کتاب‌های حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‌های عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می‌شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می‌تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد.

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همۀ احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است».

دو وظیفه مهم فقه حکومتی/ نسبت احکام فردی و اجتماعی / احکام اجتماعی بر احکام فردی حکومت دارند

به اعتقاد ما، احکام اجتماعی بر احکام فردی حکومت دارند؛ یعنی احکام اجتماعی موضوع احکام فردی را بر می‌دارد. در نتیجه، حکم فردی وقتی وجود دارد که حکم اجتماعی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، بر اساس احکام فردی، آزار و اذیت رساندن به دیگران به هر مقدار حرام است؛ حال پس از صدور این حکم، چنانچه فردی به دیگری ظلم کند به نحوی که جلوگیری از ظلم وی تنها با آزار رساندن به وی ممکن نباشد، از آنجایی که احکام قضایی بخشی از احکام اجتماعی هستند، در این مسئله نوبت به اجرای احکام فردی نمی‌رسد.

توجه شود که با این بیان، بین حکم فردی و اجتماعی تزاحم معنا ندارد؛ البته بین دو حکم فردی یا دو حکم اجتماعی تزاحم رخ می‌دهد، اما بین حکومت فردی و اجتماعی، خیر، تزاحم معنا ندارد چراکه حکم اجتماعی موضوع حکم فردی را بر می‌دارد و دیگر نوبت به اهم و مهم نمی‌رسد. به این نکته، مرحوم امام(ره) با دیدی دقیق توجه داشته است، منتهی در میان فقیهان دیگر، در این زمینه تشتت وجود دارد.

ورود پیامبر به احکام اجتماعی / تطبیق احکام اجتماعی بر مصادیق تنها شأن حاکم است

پیامبر اکرم(ص) سه منصب داشت؛ الف ـ تبلیغی؛ در این منصب، رسول اکرم(ص) تنها حکم را به عنوان مبلغ به اطلاع مردم می‌رساند. ب ـ تشریعی؛ یعنی ایشان قانون گذاری می‌کند و حکم قانونی وی، ابدی است. به اعتقاد ما، علاوه بر ذات اقدس الهی پیامبر اکرم(ص) نیز صاحب تشریح است. سومین منصب، حکم حکومتی است.

دو وظیفه مهم فقه حکومتی

در این منصب رسول مکرم اسلام(ص) به برخی از مسائل و احکام اجتماعی از باب تطبیق ورود داشته اند؛ لازم به ذکر است تطبیق در مسائل اجتماعی بر عهده حاکم و در مسائل فردی بر عهده فرد مکلف است در نتیجه، تطبیق احکام اجتماعی بر مصادیق تنها شأن حاکم است. به این روایت توجه کنید«‏‏محمد بن مسلم، عن ابی جعفر(ع) قال: کان النبی(ص) نهی أن تحبس‏‎ ‎‏لحوم الاضاحی فوق ثلاثه أیّام من أجل الحاجه، فامّا الیوم فلا بأس به‏‏».

بر اساس این روایت، پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را از ذخیره‌سازی‏‎ ‎‏گوشت قربانی در منی برای بیش از سه روزی که در آنجا بودند، منع فرمود. چنان که بیرون بردن آنها از منی را نیز ممنوع کرد. همان‌گونه که امام باقر(ع) تشریح کرده اند، این حکم یک ممنوعیت مقطعی و به تناسب نیاز آن زمان بوده است. بر اساس حکم شرع، تامین معاش عامه جامعه بر عهده حاکم است، اما اینکه به تناسب زمانه این تامین چگونه باید باشد نیز، بر عهده حاکم است.

همچنین در روایتی می‌فرماید «قد نهی رسول اللّه(ص) ان تُبنَی الحیطان بالمدینه لمکان المارّه قال: و کان اذا بلغ نخله امر بالحیطان فخربت لمکان المارّه؛ امام صادق(ع) می‌فرماید رسول خدا(ص) در مدینه از ساختن دیوار باغ‌ها برای منع از استفاده عابران از میوه‌ها جلوگیری کرد و فرمود: وقتی(میوۀ) درخت خرمای او رسید، دستور داد دیوار برای استفاده عابران خراب شود».‌

نمی‌توان گفت که این حکم عام است بلکه پیامبر(ص) در شرایطی خاص و بر اساس مصلحت دستور داد که دیوار‌ها را خراب کنند؛ رسول خدا(ص) به ما أنّه حاکم چنین دستوری را صادر کرد. خلاصه آنکه، تطبیق در مسائل اجتماعی بر عهده حاکم است که با ابزار خاص خود نظیر مشورت با کارشناسان آن را انجام می‌دهد.

وظیفه فقه حکومتی/ تعیین مرز آنچه آحاد جامعه از حاکم می‌طلبند و استنباط احکامی که شارع از حاکم می‌طلبد

باید توجه داشت که حاکم دینی دو وظیفه دارد؛ الف ـ آنچه که هر عاقلی از حاکم می‌خواهد؛ نظیر حقوق عامه. ب ـ آنچه که شارع مقدس از حاکم خواسته است؛ نظیر اقامه نماز. حال بر این اساس می‌گوییم، از جمله وظایفی که می‌توان برای فقه حکومتی برشمرد عبارت است از:

الف ـ حد و مرز هر آنچه که آحاد مردم از حکام خود می‌طلبند، مشخص شود. به تعبیر دیگر، باید روشن شود که آیا وظیفه اول حاکم مطلق است یا مقید؟ پس از استخراج این مسئله، حاکم وارد مرحله دوم یعنی اجرایی احکام می‌شود؛ مثل وجود منع از مفاسد اجتماعی. ب ـ استنباط احکامی که شارع از حاکم مطالبه دارد. در این قسمت باید احکام اهم و مهم و اولیه و ثانویه مشخص شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics