قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تضاد ولایت فقیه با حاکمیت ملی و تعدد مراکز قدرت!
سیدحسن طاهری خرم‌آبادی

پاسخ‌های آیت‌الله طاهری خرم آبادی به

تضاد ولایت فقیه با حاکمیت ملی و تعدد مراکز قدرت!

آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به حدود و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی می‌نویسد: از نظر اسلام محدودیتی در اختیارات ولی فقیه وجود ندارد و آنچه در قانون اساسی به عنوان وظائف رهبری مطرح شده بر اساس ضرورتی است که در نظام جمهوری اسلامی احساس می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، مسأله ولایت فقیه از مهمترین مسائل اسلامی است که در طول تاریخ شیعه مورد توجه فقها و اندیشمندان قرار گرفته است که اهمیت و ضرورت بحث از آن را تردید ناپذیر کرده است ولی پاره‎ای از اشکالات و ایرادها که در اذهان عده‎ای از طرف مخالفین وارد شده است ایجاب می‎کند که پاسخی علمی و شایسته داده شود. در همین زمینه کتاب «ولایت فقیه و حاکمیت ملت» اثر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری خرم آبادی، به بررسی و پاسخ دو شبهه «تضاد ولایت فقیه با حاکمیت ملی و تعدد مراکز قدرت» می‎پردازد.

به دلیل اهمیت بحث از ولایت فقیه گزارش تفصیلی کتاب «ولایت فقیه و حاکمیت ملت» در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‎شود.

معرفی کتاب

نویسنده کتاب را در چهار سر فصل با عناوین «ولایت»، «قوانین ثابت و قوانین متغیر»، «هدف در حکومت اسلامی»، «رابطه ولایت فقیه با قوای سه گانه» تنظیم کرده است.

آیت‌الله طاهری خرم آبادی مهمترین مباحثی که در سرفصل «ولایت» آورده است عبارت است از: انواع ولایت، ولایت بر اساس جهان بینی، رابطه نظام اسلامی و جهان بینی، ولایت خداوند چگونه عملی می‎شود.

وی در بحث انواع ولایت، آن را به چهار قسم تقسیم می‎کند و معتقد است این اقسام در طول هم هستند و نه در عرض هم و همه جلوه‎ای از ولایت «الله» هستند که بر این اساس ولایت فقیه جلوه‎ای از ولایت «الله» است.

نویسنده قوانین حاکم بر جامعه را به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم می‎کند و در تعریف قوانین ثابت می‎گوید: قوانینی که در وضع آنها واقعیت انسان و فطرت آدمی در نظر گرفته شده است قوانین ثابت نامیده می‎شود.

وی سپس دین و شریعت را چون بر اساس فطرت و واقعیت انسان پی ریزی شده است را ثابت و غیر متغیر می‎خواند.

آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به اینکه اساس ادیان و شرایع آسمانی بر قوانین ثابت و لایتغیر استوار است می‎نویسد: وحی که ارتباط بین انسان و ماوراء طبیعت است نقش روشنی در بیان قوانین دارد.

وی در باب قوانین متغیر و موقت می‎نویسد: قوانین متغیر و موقت که بر اساس نیازها ضرورت تدوین پیدا می‎کند باید توسط ولی امر مسلمین که از طرف خدا این اختیار به او محول شده است تدوین گردد که البته باید از چارچوب اصول کلی و قوانین ثابت شریعت خارج نشود.

نویسنده دو شرط اساسی برای عملی شدن ولایت خداوند در جامعه ذکر می‎کند که عبارت است از: ۱- قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی یک نظام را ترسیم می‎کند از طرف خداوند باشد. ۲- ولی امر از طرف خداوند معین شود یا به صورت مستقیم و یا به صورت تعیین معیارها و صفاتی باشد که اگر در هر فرد وجود پیدا کرد صلاحیت ولایت خواهد داشت که این نوع نصب را نصب عام می‎نامند.

آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اصل قرآنی و روایی مقدم بودن ولایت خدا و رسول بر ولایت مردم به دفع شبهه اصل عدم تصرف کسی بر دیگری می‎پردازد.

وی با ذکر چند مقدمه به اثبات ولایت فقیه می‎پردازد که عبارت است از:

۱ ـ حکومت از ضروری‎ترین نیازهای یک جامعه است و بدون حکومت اختلال نظام در اجتماع انسانی پدید می‎آید و ادامه حیات اجتماع امکان پذیر نیست.

۲ ـ می‎دانیم اسلام به همه نیازهای انسان پاسخ مثبت داده و برای آن قانون وضع کرده است.

۳ ـ قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام از قبیل مسائل اقتصادی، حدود، دیات، قصاص، قضائت و غیره همگی با نبود حکومت تعطیل می‎شود.

۴ ـ بدیهی است که اسلام برای همه زمانها و همه انسانها است و محدود به زمان پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) نمی‎شود.

با این مقدمات این نتیجه بدست می‎آید که برای حفظ نظام و پیاده شدن اسلام باید در رأس حکومت فقیه عادل و مدیر و آگاه به زمان قرار گیرد تا حکومت اسلامی پیاده شود.

آنچه به عنوان هدف در حکومت اسلامی در کتاب حاضر آمده این است که هدف از حکومت در اسلام نه تمایلات شخصی فرد یا افراد است و نه خواسته و تمایلات بی حساب و نا بجای مردم بلکه حفظ و تأمین مصالح و نیازهای واقعی جامعه است که در اجرای عدالت بر اساس قوانین و ضوابط اسلامی خلاصه می‎شود.

نویسنده با اشاره به دیدگاه اهل سنت که حکومت را پس از پیامبر(ص) انتخابی و بستگی به آراء عقلاء و دانایان قوم دارد، می‎دانند می‎نویسد: آنچه دخالت در ثبوت ولایت دارد نصب از طرف خداوند است و نه آراء مردم البته آنچه در مورد نقش مردم می‎توان گفت این است که تحقق عینی و خارجی ولایت به پذیرش و قبول مردم امکان می‎پذیرد.

ولایت فقیه و حاکمیت ملتآیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به حدود و اختیارات ولی فقیه بیان می‎کند: آنچه در قانون اساسی بعنوان وظائف و مسؤلیتهای فقیه و رهبر بیان شده است بر اساس ضرورتی است که در نظام جمهوری اسلامی احساس می‎شود وگرنه از نظر اسلامی محدودیتی در اختیارات حاکم شرع و ولی امر وجود ندارد جز محدودیتی که قانون و مصالح اجتماعی ایجاد می‎کند.

وی سپس به نقل دیدگاه کسانی می‎پردازد که قائل‎اند در قانون اساسی اصول مربوط به اصل ولایت فقیه مانند اصل ۵ و ۱۱۰ با اصول حاکمیت مردم مانند اصل ۶ و ۵۶ تضاد وجود دارد به این معنا که نصب و عزل عده‎ای از مسؤلان رده بالای نظام با رهبری است که حاکمیت مردم در این امور نادیده گرفته شده است.

نویسنده در جواب می‎نویسد: در جواب باید گفت اولا در هیچ کشوری همه مسؤلان توسط مردم انتخاب نمی‎شوند و ثانیا پس از آنکه انتخاب رهبر با خود مردم است آنچه او انجام می‎دهد بعنوان نمایندگی و نیابت از مردم انجام داده و بگونه‎ای خود مردم انجام داده‎اند که این هیچ گونه تضادی با حاکمیت مردم ندارد.

وی در ادامه به بررسی شبهه دوم می‎پردازد که برخی مدعی شده‎اند که سپردن قدرت به فقیه عادل موجب تعدد مراکز قدرت می‎شود که منجر به تضادها و تعارضها در جامعه می‎شود.

آیت‌الله طاهری خرم آبادی در جواب به این شبهه می‎گوید: در هر کشوری سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) وجود دارد که از حاکمیت ملی سرچشمه می‎گیرد که رهبری رأس هرم این قوا است و ناظر بر اعمال آنها است حال باید رابطه هر کدام از آن قوا را با رهبری مشخص شود که شبهه تعدد مراکز قدرت مرتفع شود.

وی در ابتدا به رابطه قوه مقننه با رهبری اشاره می‎کند و می‎گوید: از آنجایی که قوانینی که توسط قوه مقننه وضع می‎شود نباید غیر اسلامی باشد، از حدود قانون اساسی نباید خارج گردد و قوانین باید به گونه‎ای باشد که طرد کامل استعمار را در نظر داشته باشد که تأمین این جهات در قوانین رهبری به واسطه شورای نگهبان بر مجلس نظارت می‎کند تا آن شروط را در وضع قوانین رعایت کنند.

نویسنده در ادامه به رابطه رهبری با قوه مجریه می‎پردازد و می‎نویسد: قوه مجریه به دو بخش اداری و نظامی تقسیم می‎شود که در بخش اداری، رهبری به طور مستقیم رئیس جمهور منصوب و درصورت نیاز معزول می‎دارد و در بخش نظامی فرمانده کل قوا بر عهده خود اوست.

نتیجه‎ای که نویسنده در پایان می‎گیرد این است که در تمام قوا رهبری نظارت بر همه نیروها دارد و اینطور نیست که ولایت فقیه نیرویی جداگانه و بی ارتباط با نیروهای دیگر باشد تا تعدد مراکز قدرت را منجر شود و کشور به هرج و مرج گرفتار شود.

بنابرگزارش وسائل، کتاب حاضر در سال ۱۳۸۹ به چاپ شانزدهم توسط دفتر انتشارات اسلامی در ۱۲۰ صفحه به زیور طبع آراسته گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics