شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: شهید شیخ فضل‌الله نوری از علمای مطرح دوران مشروطه بود که دیدگاه‌های وی در امور سیاسی در آن برهه تاریخی در نوع خود بی‌نظیر بود. از منظر شیخ فضل‌الله، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است. او همچنین بر اسلامی بودن مجلس تاکید دارد و معتقد به آزادی در چارچوب موازین اسلامی است. شیخ همچنین به نیابت فقها از جانب امام معصوم (ع) تصریح دارد و استقلال را از جمله ملزومات حکومت‌داری می‌داند.
در این نوشتار کوتاه تلاش می‌شود ویژگی‌های نظام سیاسی مردم سالار از دیدگاه شهید شیخ فضل‌الله نوری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۱- التزام به قانون
از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است و در جامعه اسلامی، حاکمیت قوانین اسلامی لازمه بقای جامعه است و به تعبیر او، حفظ نظام اسلامی در پیوند با قانون مداری قرار دارد. وی تاکید می‌ورزد: «حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتى که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان به استعداد قانونشان منظم شد، ولى بهترین قوانین، قانون الهى است و این مطلب از براى مسلمانان، محتاج به دلیل نیست. این قانونى است که خداوند عالم بسوى خاتم الانبیاء (ص)، وحى فرموده: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى.»[۱]
۲- تاکید بر اسلامی بودن فعالیت‌های مجلس
شیخ فضل‌الله هرگز با مشروطه و مجلس مخالف نبود، هر چند مخالفینش وی را با این اتهام منزوی کردند. مخالفت شیخ با اساسنامه غیرشرعی و گفتار غربگرایان و نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات نسبت به اسلام بود و شیخ تصمیم داشت اصولی را به قانون‌اساسی اضافه کند که حرمت اسلام حفظ شود.
شیخ فضل الله نوری معتقد به کنشگری مجلس در نظام سیاسی بود ولی برای فعالیت این نهاد قانونی نیز شرطی قائل بود و آن اینکه، روندهای قانونی مجلس نباید خارج از امور شرعی و قوانین اسلامی باشد. از این رو، اساس مجلس باید بر مدار اسلام و احکام مبتنی بر آن باشد. به اعتقاد او «کسی ضدّ مجلس نیست. علما هم اختلافی ندارند که مجلس باید بر اساسه اسلام باشد».[۲]
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می‌زد و تأکید داشت که هیچ وقت منکر مجلس نبوده و فقط در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن از دو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی‌مآب سخن گفت و از اولی دفاع نمود و با دومی مخالفت کرد. مخالفت شیخ فضل‌الله با مجلسی بود که پذیرای احکام و قوانین الهی نبود. شیخ برای جلوگیری از وضع قوانین خلاف شریعت نظریه‌ای جالب ارائه داد و برای حل مشکل، اصل نظارت هیئتی از مجتهدین منتخب مراجع تقلید را پیشنهاد کرد.
۳- آزادی در چارچوب موازین اسلامی
یکی دیگر از اعتراض‌های شیخ، نسبت به قانون مطبوعات بود که بر طبق آن عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد بود. شیخ معتقد بود: «به‌موجب این ماده، بسیاری از محرمات‌ِ ضرورالحرمه، تحلیل شد؛ زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال آنکه یکی از محرمات ضروریه افترا است و یکی از محرمات مسلّمه غیبت از مسلم است و همچنین قذف مسلم، ایذاء و سب‌ّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن من الممنوعات الشرعیه و المحرمات الالهیه. آزادی این امور، آیا غیر ازتحلیل ما حرّمه‌الله است؟»[۳]
در خصوص افراط در «آزادی» که در صدر مشروطیت مطرح بود، مرحوم شیخ در یکی از لوایح خود چنین می‌نویسد: «از جمله یک فصل از قانون‌های خارجه که ترجمه کرده‌اند، این است که مطبوعات مطلقاً آزاد است (یعنی هر چه را که هر کسی چاپ کرد، احدی را حق چون و چرا نیست) این قانون با شریعت ما نمی‌سازد؛ لهذا علمای عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند، زیرا که نشر کتب ضلال و اشاعه فحشا در دین اسلام ممنوع است و کسی که شرعاً نمی‌رسد که کتاب‌های گمراه کننده حرام را منتشر کند و یا بدگویی و هرزگی را در حق مسلمانی بنویسد و به مردم برساند».[۴]
۴- ولایت فقیه
شیخ‌فضل‌الله نوری نیز همانند دیگر فقهای شیعه به نیابت فقها از جانب امام معصوم (ع) معتقد است. وی در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تصریح کرده که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا، رسول، امام و نایبان امام، یعنی فقهای عادل نباشد، اوامرش واجب‌الاطاعه نیست.
شیخ نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام و از جانب خدا و نیابت از امام معصوم (ع) می‌داند، بلکه نیابت فقیه جامع‌الشرایط را در امور اجتماعی و سیاسی انحصاری تلقی می‌کند و به مشروعیت نداشتن حکومت غیر فقیه تصریح می‌نماید و می‌گوید: «امور عامه یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلّم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام (ع) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد.»[۵]
۵- حکومت مستقل و آزاد
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در واقع از حکومت، به یک نوع امانت الهی تعبیر می‌کند و از همان ابتدا با دو شعار، گفتمان سیاسی خود را شکل می‌دهد و در واقع نگاه خویش را به سیاست بیان می‌کند؛ مقابله با استبداد و خودکامگی‌های رژیم استبدادی؛ و رهایی از سلطه استعمار بیگانه.
تأکید شیخ بر شعار دوم، بسیار بیشتر از شعار اول بود؛ چون نفوذ روسیه و انگلستان را می‌دید و گرایش‌های برخی از غرب زدگان را به این دو کشور مشاهده می‌کرد؛ اما به طور کلی شیخ شهید در نوشته‌هایش به هر دو مطلب اشاره کرده است. در مورد استبداد داخلی هم به طور مکرر خصوصا هنگام تحصن به شاه فشار آورد تا نظامنامه‌ای تدوین شود و رفتار پادشاه و طبقاتی که همراه او بودند، تا حدودی محدود گردد. عدالتخانه را که شیخ مطرح کرد و بعضی نیز به آن اشاره نمودند، در واقع وسیله‌ای برای همین کار بود که در قالب یک روش اسلامی مطرح شد؛ چون بحث عدالت یک مفهوم دینی بود و مردم با این مفهوم آشنایی داشتند؛ از این رو، برای مهار خودکامگی‌های شاه، بحث عدالتخانه مطرح شد. / مرکز اسناد انقلاب اسلامی
