قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / پیشبرد اهداف نظام سیاسی نیازمند نهادسازی بر اساس فقه و علوم انسانی است
پیشبرد اهداف نظام سیاسی نیازمند نهادسازی بر اساس فقه و علوم انسانی است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

پیشبرد اهداف نظام سیاسی نیازمند نهادسازی بر اساس فقه و علوم انسانی است

حجت‌الاسلام دکتر واعظی با تأکید بر این که پیشبرد اهداف نظام سیاسی نیازمند نهادسازی بر اساس فقه و علوم انسانی است، گفت: ما در این چهل ساله کمتر نهادسازی و بیشتر مونتاژ کرده‌ایم یعنی از تجارب عقلاییه موجود در نظامات اجتماعی دیگر را مثل بانک، قیوداتی زده و آن را اسلامی کرده ایم ولی نهادسازی نکرده ایم در حالی که به نظر می‌‌رسد اگر بخواهیم حکمرانی اسلامی داشته باشیم و اهداف و اصولی که اسلام معرفی کرده و تمدن اسلامی را رقم بزنیم و جامعه پردازی دینی کنیم باید در حوزه سیاست، مناسبات مالی، اقتصاد، شؤون آموزشی و جنبه‌های دیگر نهادسازی کنیم که این نهادسازی البته و صدالبته وجه فقهی دارد ولی یک سره برآمده از فقه نیست بلکه باید علاوه بر تکیه بر فقه، مسلط بر علوم انسانی اجتماعی باشیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مراسم اختتامیه همایش مجازی «علوم انسانی- اسلامی، پژوهش و فناوری» که از سوی مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی-اسلامی، برگزار شد، با تأکید بر لزوم گسترده شدن پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی، ابراز داشت: سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود ضرورت حضور و تأثیر گذاری فقه در عرصه حکمرانی و مدیریت کلان جامعه ما نیازمند به علوم انسانی اسلامی هستیم؟ و چرا عرصه زندگی و حیات جمعی علی رغم اعتقاد به جامعیت فقه ما را مستغنی از رجوع و استمداد و بهره مندی از علوم انسانی اسلامی نمی‌کند؟

وی در ادامه ابراز داشت: منظور ما از علوم انسانی بخشی از علوم انسانی است که با عرصه زندگی و حیات اجتماعی درگیر است نه مطلق علوم انسانی؛ این را هم باید بدانیم که کارکرد و حضور پژوهشگاه‌های حوزه مطالعات انسانی در عرصه حکمرانی خیلی اهمیت دارد چون برخی اوقات تصور این است که با توجه به جامعیت فقه اسلامی و کارکردها و موضوعاتی که فقه اسلامی دنبال می‌کند شاید برای اداره جامعه اسلامی و تنظیم ساحت‌های مختلف حیات جمعی نیازمند منبع معرفتی دیگری نباشیم اعم از علوم انسانی و اجتماعی حتی با پسوند اسلامی.

واعظی با بیان این که فربهی و شکوفایی فقه اسلامی و رشد بیش از حد فلسفه نیازمندی به سایر علوم را کمتر کرده بود، گفت: در گذشته چون حکمت نظری رشد زیادی پیدا کرده بود ضرورتی نمی‌‌دیدند که به حکمت عملی بپردازند.

ساحت‌های حکمرانی و مدیریت کلان جامعه

وی اضافه کرد: ادعای من این است که به دو دلیل مهم لازم است که در ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه علاوه بر استمداد از فقه، از علوم انسانی معطوف به عرصه زندگی نیز استفاده کنیم که نخست پیچیده تر شدن مقوله حکمرانی است یعنی بعد از این که دولت مدرن تشکیل می‌شود ساحت حکمرانی و مدیریت جامعه به قدری پیچیده می‌شود که صرفا با بخش فقهی و حقوقی نمی‌شود مقوله حکمرانی را پیش برد و نیازمند دانش‌هایی از جنس اجتماعی و عرصه زندگی هستیم که متناسب با معارف و اصول اسلامی باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دلیل دوم لزوم نهادسازی‌های همسو با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است که این نهادسازی گرچه بخش فقهی و حقوقی هم دارد ولی فقهی و حقوقی محض نیست؛ نه تنها با پیروزی انقلاب اسلامی حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جریانات اسلام گرای سیاسی در جهان اسلام همواره یکی از شعارهای اصلی‌اش تطبیق الشریعه بوده است یعنی می‌‌خواسته وفق اصول و ارزش‌های اسلامی جامعه سازی کند که شما در تمام جریانات اسلام خواه معاصر می‌‌بینید.

وی در ادامه عنوان کرد: آرمان بزرگ انقلاب اسلامی پیاده کردن دین و عینیت بخشی اصول و ارزش‌های اسلامی در جامعه بوده است و اگر ما چهل سال قبل را تحلیل کنیم می‌‌بینیم این آرمان به یک صورت تئوریزه نشده بلکه یک صورت بسیط دارد یعنی بسیط ترین وجه تئوری این آرمان را در دهه اول انقلاب مشاهده می‌‌کنیم که عقیده داشتند اگر ما به مرّ فقه عمل کنیم و رساله‌های عملیه را پیاده کنیم به این آرمان دست پیدا می‌‌کنیم؛ پیش فرض آن خودبسندگی فقه موجود و فقه منعکس در رساله‌های عملی برای تحقق آن آرمان اسلامی کردن جامعه و تشکیل حکومت دینی بود.

واعظی با اشاره به این که رویکرد دوم معتقد به عدم کفایت فقه متعارف موجود و لزوم تقویت فقه اجتماعی است، گفت: این رویکرد می‌‌گفت ما اگر فقه اجتماعی اسلام را تقویت کنیم می‌‌توانیم به آرمان اسلامی کردن جامعه و اقامه دین برسیم؛ این رویکرد دوم، دو تقریر ضعیف و قوی دارد که تقریر ضعیف با عقیده به کفایت فقه اجتماعی معتقد است که با همان شیوه مرسوم فقهی که فروعات فقهی استنباط شده است، مسائل اجتماعی استنباط نشده است بنابراین اگر با همان شیوه فقهی متعارف سراغ مسائل اجتماعی و سیاسی برویم و فقه اجتماعیات را فربه کنیم به هدف می‌‌رسیم.

وی بیان داشت: رویکرد قوی در همین فقه اجتماعی می‌گوید: ما احتیاج به فقه النظام داریم یعنی نیازمند استنباط نظامات اجتماعی سیاسی، آموزشی و تربیتی و … هستیم، این تقریر قوی، باب نیازمندی به علوم اجتماعی و علوم انسانی اسلامی را باز می‌کند و در این جا باید گفت نباید در قضاوت عجله کنیم چون ممکن باز هم کسی صرفا به نظامات اجتماعی اسلام، فقهی بنگرد که در این صورت باز هم مجالی برای علوم انسانی اسلامی گشوده نمی‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر تصویر و تقریر کسی از نظامات اجتماعی اسلام این باشد که نظامات اجتماعی اسلام، مسلما وجه فقهی دارد و یکی از منابع اصلی تنقیح نظامات اجتماعی اسلام، فقه است البته بعد فلسفی، بعد معرفتی و ابعاد دیگری هم دارد یعنی ما باید فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه تربیت اسلام و امثال آن هم داشته باشیم تا بتوانیم نظامات را منقح کنیم، در این صورت باید از علوم انسانی استفاده کنیم.

توجه به واقعیت حکمرانی در جهان معاصر

وی با بیان این که توجه به واقعیت حکمرانی در جهان معاصر و در جهان پیچیده امروز ضرورت نگاه ویژه به علوم انسانی اسلامی را آشکار می‌کند، گفت: ما در طی این چهار دهه با حضور شورای نگهبان، سعی و تلاش زیادی کردیم که تصمیمات و قوانین و آنچه به کلان مدیریت جامعه اسلامی برمی گردد، منطبق با شریعت باشد که در این جا دو سناریو متصور است.

واعظی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: سناریوی اول همان چیزی است که در این چهل ساله به عنوان اسلامی سازی نظام شاهد هستیم که طرح‌ها و لوایح و قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود از حیث انطباق و عدم انطباق با فقه و شریعت بررسی شود، حال آیا در این قوانین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، روانی و اموری که به سامان حیات اجتماعی برمی‌گردد لحاظ می‌شود؟ یعنی آیا فقه صرفا برای این امور کفایت می‌کند؟ عرض ما در حوزه سناریوی دوم این است که این مسأله حکمرانی موجود، چنان پیچیده شده است که صرف انطباق یا عدم انطباق با فقه و استنباطات فقهی نمی‌تواند مصلحت بودن یا قیودات لازم را برای تصمیم کلان مدیریتی را تنظیم کند.

وی یادآور شد: کسی که در مسند اسلامیت در جامعه اسلامی قرار گرفته بایستی این جور اطلاعات و علوم و معارف را بداند و دلیل دومی که به سناریوی دوم کمک کند این است که در کنار توجه به این انطباق و عدم انطباق با احکام اولیه اسلامی این گونه مطالعات و معارف اسلامی لازم است.

واعظی ابراز داشت: ما در این چهل ساله کمتر نهادسازی و بیشتر مونتاژ کرده‌ایم یعنی از تجارب عقلاییه موجود در نظامات اجتماعی دیگر را مثل بانک، قیوداتی زده و آن را اسلامی کرده ایم ولی نهادسازی نکرده ایم در حالی که به نظر می‌‌رسد اگر بخواهیم حکمرانی اسلامی داشته باشیم و اهداف و اصولی که اسلام معرفی کرده و تمدن اسلامی را رقم بزنیم و جامعه پردازی دینی کنیم باید در حوزه سیاست، مناسبات مالی، اقتصاد، شؤون آموزشی و جنبه‌های دیگر نهادسازی کنیم که این نهادسازی البته و صدالبته وجه فقهی دارد ولی یک سره برآمده از فقه نیست بلکه باید علاوه بر تکیه بر فقه، مسلط بر علوم انسانی اجتماعی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics