تبارشناسی، چالش‌ها و آینده فقه نظام با تأملی بر اندیشه‌های شهید صدر

شبکه اجتهاد: چندی است اعتقاد به نارسایی فقه سنتی رایج در حوزه‌‌های علمیه موجب شده است تا گروهی برای تدوین فقه نظام به شکل فردی و یا با تاسیس موسسات علمی تلاش کنند. طرفداران این اندیشه خود را وامدار شهید صدر می‌دانند. با این وجود اصالت این ادعا نیاز به بررسی دارد. این نوشتار با روش تحلیل محتوا به بررسی تبارشناسی این دیدگاه، ویژگی‌‌ها، چالش‌‌های این تفکر پرداخته به این نتیجه دست می‌یابد که این دیدگاه با دیدگاه شهید صدر در دغدغه‌‌ها، مبنای فکری و نگاه به فقه سنتی متفاوت است. همچنین هنوز این دیدگاه در ابتدای راه بوده لذا با وجود قرابت و اشتراک در دغدغه و پشتوانه سیاسی، در نامگذاری این جریان، منابع استخراج و مبانی فکری با یکدیگر اختلاف دارند. پشتوانه سیاسی می‌تواند ابزاری مثبت و یا منفی تلقی شود که چگونگی استفاده از آن توسط این گروه اهمیت دارد. آینده این فکر در گرو تبیین دقیق نقدها و مرزها از فقه سنتی، چگونگی تعامل با فقیهان سنتی، ارائه دقیق مبانی فکری، رابطه علم و دین، قلمرو دین، شیوه استنباط، اثبات حجیت این شیوه است.

طرح موضوع:

حدود یک دهه است گروهی از حوزویان با عناوین مختلفی مانند فقه کلان، فقه الحکومه، فقه النظام، فقه نظامات و تعابیر دیگری که تفاوت‌های مختصری با هم دارند، به طرح دیدگاهی که امروز به فقه نظام شهرت دارد، می‌پردازند. مراکزی نیز برای دنبال کردن همین هدف تشکیل شده است. به عنوان نمونه «پژوهشکده نظام اسلامی»، وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، «پژوهشگاه فقه نظام» که در شهریور سال ۱۳۹۵تأسیس شد، «موسسه علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی مفتاح» که در سال ۱۳۹۷ در قم اعلام موجودیت کرد و دروسی را نیز با عنوان فقه نظام‌های اسلامی راه‌اندازی کرد، «موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)» در تهران و «فرهنگستان علوم اسلامی قم» که به دست سیدمنیرالدین حسینی مدیریت می‌شد و اکنون تحت ریاست سید محمدمهدی میرباقری است، بر فقه نظام تاکید دارند.

محمد جواد فاضل لنکرانی در دومین سالگرد بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی به نفی امکان فقه نظام از فقه موجود پرداخت. سخنان وی با واکنش‌های زیاد و گاه تند طرفداران فقه نظام مواجه شد. افراد وابسته به موسسات فرهنگستان علوم اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه نظام، فرهنگستان علوم اسلامی و مذاهب اسلامی و دیگر همفکران آنها در مصاحبه و یا سخنرانی‌ به بیانات فاضل لنکرانی پرداختند. در این نقدها بیشتر به ضرورت، اهمیت و شِمایی از مدعیات فقه نظام پرداخته، کمتر به چگونگی، روشمندی و جهات دیگر فقه نظام توجه شده است.

در واقع طرح چند سال اخیر این موضوع و تاسیس این دست از موسسات و فعال شدن افرادی در این زمینه و واکنش مشترک آنان به دیدگاه فاضل لنکرانی نشان می‌دهد که این موضوع، یک بحث جدی است و خبر از به‌راه افتادن یک جریان می‌دهد. از این رو تحلیل و بررسی این جریان و این موضوع ضروری می‌نماید.

در این نوشتار سعی شده است تا به چند پرسش پاسخ داده شود.

۱- ویژگی‌های این جریان چیست و جایگاه آنان در حوزه‌های علمیه چگونه است؟

۲- ویژگی‌های دیدگاه شهید صدر چیست؟

۳- دیدگاه صدر چقدر قابل اتکاء است؟

۴- تناسب این دیدگاه با دیدگاه صدر چگونه است؟

۵- الزامات و آینده تفکر فقه نظام چگونه است؟

ویژگی‌ها:

اول، اختلاف در عنوان:

عنوان این جریان جدید چیست و چه مسیری را دنبال می‌کند؟ این افراد و این مراکز، تعابیر مختلفی از موضوع دارند. منذرحکیم، تعبیر فقه نظام اجتماعی را به کار برده است. محسن اراکی، احمدعلی یوسفی و دیگران، اصطلاح فقه نظام را به کار می‌برند. برخی دیگر از اصطلاح فقه الحکومه استفاده می‌کنند. منذرحکیم معتقد است چیزی به نام فقه فردی وجود نداشته و همه فقه، فقه اجتماعی است؛ اما به واقع با همه اختلاف در تعابیر، فقه حکومت دغدغه همه آنهاست.

دوم، اختلاف در منابع استخراج:

صرف نظر از اختلاف در عنوان موضوع، این جریان نوظهور در منابع استخراج آن نیز با هم اختلاف نظر دارند. مثلا محسن اراکی، موسس پژوهشگاه فقه نظام، چهار منبع استخراج فقه نظام را چنین ذکر کرده است: اول، اصول اعتقادی؛ البته تنها اصل کلی حاکمیت مطلق و مالکیت مطلق خداوند را بیان کرده است. دوم، قواعد اصولی؛ در این زمینه نیز تنها باب تزاحم را مثال زده است. سوم، قواعد فقهی و چهار قاعده فقهی نفی ضرر، نفی حرج، نفی عسر و قاعده تثبیت. منبع چهارم نیز تحت عنوان مجموع احکام فقهی بیان شده است.

احمدعلی یوسفی از تعبیر فقه اکبر و فقه اصغر استفاده کرده و فقه أصغر را همین فقه موجود و فقه اکبر را اندیشه‌های اسلامی دانسته است؛ البته ایشان تفسیر روشنی از اندیشه‌های اسلامی ارائه نداده و از تعبیراتی بهره ‌برده که همه چیز را دربرمی‌گیرد و طبق آن هر چیزی می‌تواند مبنای فقه نظام شود.

سوم، دغدغه مشترک سیاسی:

به نظر می‌رسد این افراد با وجود اختلاف در عنوان، منابع و روش، دغدغه سیاسی واحدی دارند. به اعتقاد آنان گرچه حوزویان در چهل سال تحقق حکومت جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه، کمک‌های بی‌بدیلی به این حکومت کرده‌اند، اما حوزه علمیه به لحاظ فقهی نتوانسته است گره‌های حکومت را بگشاید. بنابراین طرح فقهی مناسب با نظام دینی ضرورت دارد. تعبیر آنان از فقه نظام برای پیگیری همین هدف است.

چهارم، حاشیه حوزه:

ویژگی دیگر این افراد و موسسات این است که در درون و متن حوزه نبوده و معمولا در حاشیه حوزه قرار دارند. منظور از متن حوزه، نظام درسی رایج حوزه، دروس سطح و به‌ویژه دروس خارج حوزه است. بودجه‌های آنان نیز معمولا از درون حوزه تامین نمی‌شود. این موسسات، محصول علاقه‌مندی و پیگیری افراد معین و مشخصی هستند.

پنجم، تبارشناسی:

این دست افراد به لحاظ تبارشناسی خود را به شهید محمدباقر صدر متصل کرده، این فکر را وامدار شهید صدر می‌دانند؛ با این حال به نظر می‌رسد مطالب آنها بیشتر بازگویی مطالب شهید صدر است و ناظر بر ایرادهایی که بر دیدگاه‌های صدر وارد شده، نیست و به عبارتی دیگر به بازخوانی دیدگاه شهید صدر با توجه به نقدها و نیازهای زمان نپرداخته‌اند؛ در حالی که به طور طبیعی توقع این است که به امور یادشده پرداخته شود و به علاوه به این پرسش پاسخ داده شود که چرا با وجود طرح دیدگاه شهید صدر در اقتصادنا در حدود شش دهه پیش، هنوز این دیدگاه مورد اقبال عموم فقیهان قرار نگرفته است و چگونه می‌توان بر این مشکل فائق آمد؟

 ششم، معرفی دیدگاه‌ها:

چنانچه گذشت موسسات و افراد معینی، به طور جدی در حال پیگیری دیدگاه فقه نظام هستند. بر این اساس در این بخش به‌صورتی گذرا به تبیین دیدگاه‌های مرتبط با فقه نظام می‌پردازیم.

از دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی، تمدن امری ارادی است و نه جبری. بنابراین رسالت فرهنگستان تلاش علمی برای بیان لوازم این تمدن است. چنانچه گذشت فرهنگستان، رسالت خود را جریان دین در تمامی شئون زندگی بشری بیان کرده است. این جریان نیاز به مدیریت و حکومت دارد و این حکومت نیز نیازمند به فقهی با چنین پیش‌زمینه فکری است. بر این اساس فقه نظام و یا فقه حکومتی، ضرورتی تام پیدا می‌کند.

میرباقری و همکاران او در مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر»، معتقدند فقه موجود، قادر به استخراج احکام نظام‌ها و اداره جامعه از منابع دینی نیست. به اعتقاد وی، فقه موجود را می‌توان فقه موضوعات نامید که با فقه مدیریت جامعه، از پنج جهت متفاوت است. این پنج تفاوت عبارتند از: موضوع حکم، مکلف( فرد و جامعه)، سنخ حکم، روش استنباط، ثواب و عقاب. به عنوان مثال موضوع حکم در فقه موضوعات، ماهیتی مستقل دارد. به عنوان مثال حرمت شرب خمر در کنار سایر محرمات قرار می‌گیرد، بدون این که تناسبی میان آنها برقرار باشد، ولی فقه نظامات، مجموعه‌نگر است و موضوعات یک نظام را در ارتباط و تعامل با یکدیگر ملاحظه می‌کند. از این دیدگاه، مشکلات بانکداری بدون ربا، نه صرفا به عوامل بیرونی، بلکه ناشی از فقه فردی است که برای چنین نظامی طراحی نشده و طبیعی است که با فقه فردی چنین مشکلاتی رخ می‌دهد. به اعتقاد میرباقری فقه نظامات، فقه مدیریت حداکثری جامعه بوده که هدف آن ایجاد تمدن نوین اسلامیِ ناظر به تمامی عرصه‌های زندگی است. محسن اراکی از جمله کسانی است که با تاسیس موسسات و تدریس در جهت تبیین فقه نظام، تلاش زیادی برای تبیین ابعاد این مفهوم می‌کند. به اعتقاد ایشان، از آنجایی که با دو هویت فردی و جمعی برای افراد مواجه هستیم، پس با دو فقه فردی و جمعی نیز مواجه خواهیم بود که فقه حکومتی نیز بخشی از فقه جمعی است. این دو فقه کاملا مجزای از همدیگر بوده و به کارگیری هر کدام به جای دیگری، باعث مشکلات در جامعه خواهد شد. از این رو حاصل نگاه فقه فردی به تدوین قانون بانکداری بدون ربای ایران، مشکلات کنونی است. همچنین نگاه فقه فردی به مسائل فرهنگی، موجب شده تا امروز فرهنگ اسلامی جریان نداشته باشد. به اعتقاد ایشان یکی دیگر از زمینه‌های فقه نظام و کلان، برنامه‌ریزی برای انفال است. وی در تبیین حدود فقه حکومتی گفته است فقه حکومتی، فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت، سازمان‌های دولتی و نیز مبنای نظام تصمیم‌گیری و تعیین‌کننده شکل، محتوا و جهت‌گیری قوانین و مقررات در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ایشان، فقه حکومتی را با فقه رایج، در موضوع، محمول، امتثال و شیوه استنباط متفاوت می‌داند. این تفاوت‌ها تدوین اصول فقه جدیدی را ضروری می‌کند. وی در نهایت، ضرورت تحول در نظام آموزش حوزه را نتیجه گرفته است. اراکی، مولفه‌های فقه نظام را اصول اعتقادی ناظر به حاکمیت خدا، قواعد اصولی مانند باب تزاحم، قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، لاحرج، نفی عسر، قاعده تسلیط و احکامی که از جمع احکام فقهی مثلا در باره مالکیت به دست می‌آیند، می‌داند.

حسینی نیشابوری و طالبی طادی معتقدند آرمان اولیه انقلاب اسلامی مبنی بر ایجاد حکومت جهانی اسلام و حاکمیت مستضعفین جهان، بیش از پیش ضرورت حضور در عرصه‌های علمی برای استخراج ساختار دانش نظام کلان اسلامی را جلوه‌گر کرده است. به اعتقاد ایشان، مباحثی مانند اصالت فرد و جامعه، رابطه فقه با سایر علوم، از جمله مباحث بنیانی فقه حکومتی است. در ارتباط با اقتصاد معتقدند پاسخ فقه به سوالات توصیفی علم اقتصاد، واگذاری به عقل و عرف است. فقه نظام، معرفتی کلی شامل معارف کلان به مثابه چارچوب دانشی و ارزشی ناظر بر دیگر علوم عرفی و تجربی است.

این دیدگاه‌ها به لحاظ فروض پایه، نوع تعامل با سایر علوم، دامنه و قلمرو دین، گستره فقه و چگونگی ورود فقه از یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال، منذر حکیم معتقد است اساسا فقه فردی وجود ندارد و هر چه هست فقه اجتماعی است. میرباقری و اراکی به وجود فقه فردی اعتقاد داشته، میان این دو به وجوهی تمایز قائل ‌شده‌اند. میرباقری، تمایز این دو را در موضوع، مکلف، سنخ حکم، روش استنباط و در نهایت ثواب و عقاب آن می‌داند؛ اما اراکی تمایز را در موضوع، محمول، امتثال و شیوه استنباط می‌داند. روشن است میان این وجوه تمایز، اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد.

هفتم، محصولات علمی:

فعالیت علمی محسن اراکی تحت عنوان فقه نظام سیاسی اسلام در سه جلد، منتشر شده است که البته کتب یادشده برگرفته از دروس ایشان بوده است. وی مقالات پراکنده‌ای را نیز در این زمینه نشر داده شده است. سایر موارد را می‌توان تدریس و ادبیات شفاهی دانست که شاید روزی مکتوب شوند و مورد ارزیابی علمی عمومی قرار گیرند.

دیدگاه شهید صدر:

شهید صدر در سال ۱۹۶۱ میلادی(۱۳۴۰ش)، کتاب اقتصادنا را تدوین و منتشر کرد. هدف وی ارائه طرحی نظامند از فکر دینی مبتنی بر فقه بود. منظور ایشان از فقه، فقه موجود و متداول در حوزه‌های علمیه بود که فقهاء بر اساس روش اجتهادی مرسوم در مقام افتاء قرار می‌دهند. ارائه تفکری منسجم از دین و بر اساس آن مکتب اقتصادی اسلام، فکری بدیع محسوب شده، مورد تمجید گروه‌های زیادی قرار گرفت. تدوین کتاب اقتصادنا در آن زمان تاثیر گسترده‌ای نیز بر ادبیات اقتصاد اسلامی گذارد. گرچه شهید صدر این ایده را در اقتصادنا مطرح کرد؛ اما در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران و پیرو درخواست تعدادی از شاگردانش، جزواتی را نوشت که در آنها همان ایده بسط داده شد. مجموعه آن مباحث تحت عنوان الاسلام یقود الحیاه و المدرسۀ الاسلامیه منتشر شد.

گرچه کتاب اقتصادنا در خارج از حوزه‌های علمیه مورد اقبال عمومی قرار گرفت، ولی به لحاظ روش‌شناسی، مقبول حوزویان نشد و در انزوا قرار گرفت و در محافل علمی حوزوی جایی پیدا نکرد و حوزه‌های علمیه همان دیدگاه متداول خود را پیش می‌بردند. بعد از انقلاب، دیدگاه شهید صدر مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نقدهای جدی بر آن شد، از جمله ناقدین ایشان، شاگرد برجسته وی، سید کاظم حائری بود. مرحوم شهید بهشتی، بعد از انقلاب در یک سخنرانی در باره مالیات، دیدگاهی شبیه دیدگاه صدر مطرح کرد.

چنانچه گذشت دغدغه شهید صدر در اقتصادنا ارائه مکتب اقتصادی اسلام است. ایشان برای دستیابی به این هدف دو گام مهم برداشت: نخست اثبات کرد دین تنها به امور فردی نپرداخته، بلکه قلمرو اجتماعی نیز دارد و دوم این که احکام دینی با هم انسجام کامل دارند. اولین مقدمه، به بحث درباره قلمرو دین برمی‎گردد. ایشان قلمرو دین را منحصر به احکام فردی نمی‎دانست و مسائل اجتماعی را نیز در دامنه تفکر دینی قرار می‎داد. شهید صدر به دلایلی چند، معتقد به تفکر یادشده بود. از جمله دلایل ایشان عبارتند از:

۱- گستره قوانین و احکام شرعی: گستره‌ احکام، تنها امور عبادی مانند نماز، روزه را در برنمی‎گیرد، بلکه مسائل اجتماعی را نیز شامل می‌شود. وجود مباحثی مانند: رابطه‌ اجیر و موجر، مستأجر و موجر، خریدار و فروشنده، حاکم و مردم و احکام قضایی، از گستره قلمرو دین حکایت می‎کند.

۲- ضرورت هدایت دینی در زندگی اجتماعی: به اعتقاد شهید صدر، بشر در امور تجربی با آزمون می‎تواند به حقیقت دست یابد؛ اما در امور ارزشی، معیاری برای تشخیص درست از غلط در دست ندارد و از این رو دین با تبیین معیارهای ارزشی، به صحنه اجتماع وارد می‎شود.

۳- روایات: روایات متعددی از پیشوایان دینی وجود دارد که جامعیت دین و حضور دین در قلمرو اجتماعی را بیان کرده‎اند. شهید صدر روایاتی از امام صادق(ع) و گفتاری از مولاعلی(ع) را شاهدی بر این مدعا آورده است:

از ویژگی‌های شریعت اسلام، گستردگی و جامعیت و همه جانبه بودن آن است که نه تنها از راه کاوش در قوانین اسلامی در زمینه‎های مختلف زندگی قابل استدلال است، بلکه در منابع اصیل اسلامی نیز به خوبی نمایان است. مانند روایت ابو‎بصیر از امام صادق(ع) و روایت دیگری از آن حضرت و گفتار مولا علی(ع) در نهج‎البلاغه. آیا معقول است اسلام، حق انسان را در زمینه کوچک‌ترین خراش به عنوان «دیه» تعیین کند، لکن حق تولید و شکل روابط کارگر و کارفرما را در زندگی انسان‌ها که فوق‎العاده در حیات بشری حایز اهمیت است،‌ روشن نکرده باشد؟!

۴- تجربه صدر اسلام: در حکومت دینی که از سوی پیامبر اسلام(ص) در صدر اسلام تحقق یافت، مردم در احکام اجتماعی به پیامبراسلام(ص) مراجعه می‎کردند. ایشان در این باره ‎نوشته است:

در صدر اسلام، مسلمانان مشکلات ویژه اقتصادی داشتند، نظام اقتصادی اسلام که توسط پیامبر(ص) اجرا شد، این مشکلات را حل کرد. جامعه صدر اسلام، بدون نظام اقتصادی نبود؛ زیرا جامعه بدون نظام اقتصادی متصور نیست. همه جوامع دارای قوانین مربوط به تولید و توزیع هستند. در نتیجه جامعه صدر اسلام، نظام اقتصادی را از بیانات، رفتار و سلوک پیامبر(ص) که در کارهای اجتماعی به عنوان رهبر امت انجام داد، برگرفت.

۵- انقلاب‌های اجتماعی انبیاء: یکی از دلایل جنبه اجتماعی دین، انقلاب‌های اجتماعی انبیاء و تقابل شدید ملأ و مترفان در برابر آنان است. در حالی‎ که اگر دعوت انبیا صرفاً جنبه عبادی داشت، هرگز با چنین مخالفت‌های جدی مواجه نمی‎شد.

۶- لزوم تبیین حدود و شرایط مفاهیم: اگرچه اسلام دستورهای اخلاقی فراوانی دارد، اما مانند واعظان، فقط بر اصل دستورهای اخلاقی و لزوم توجه به آنها تأکید نمی‎کند، بلکه پا را از دستورات اخلاقی صرف فراتر نهاده، به تبیین حدود و شرایط مفاهیم اخلاقی مانند عدل، احسان و ظلم می‌پردازد. بر این اساس، به ناچار دین به عرصه اجتماع قدم خواهد گذارد.

۷- پیوند مسائل فردی و اجتماعی: تبیین کامل سبک زندگی فردی، بدون داشتن نگاهی اجتماعی، ممکن نیست. از این رو، دین نیز اگر بخواهد خط مشی سبک زندگی فردی انسان‌ها را به خوبی تبیین کند، ناگزیر است به جنبه اجتماعی زندگی آنان نیز بپردازد. شهید صدر با توجه به دلایل یادشده، معتقد است که دین، تفسیر جامعی را می‎طلبد و تفسیر آخرت‎گرایانه و فردی با حقیقت دین ما سازگار نیست. لذا، وی ‎نوشته است: این نظر که اسلام تنها جهت تنظیم حیات فردی برنامه دارد، نه حیات اجتماعی، با محتویات منابع اسلامی سازگار نیست.

پس از پذیرش تفسیر جامع‎نگر دینی و لزوم حضور اجتماعی دین، شهید صدر در دومین مقدمه بر این نکته دست می‎گذارد که از آنجا که خداوند حکیم است و هدف یا اهداف معینی را از نظام خلقت و ارسال انبیاء دنبال می‌کند، بنابراین احکام و ارزش‌های دینی نمی‌توانند یک مجموعه ناهماهنگ و نامتجانس باشند. ارزش‌های دینی با یکدیگر هماهنگی و انسجام دارند و نظاموار درهم تنیده‎اند. لذا در جنبه اقتصاد نیز، اسلام دارای مجموعه منسجم ارزش‌هایی است که با تکیه بر معیارهای عادلانه، به تبیین راه‎حل‌های مشکلات اقتصادی جوامع می‎پردازد. این مجموعه ارزش‌ها در تعدادی اصول تجسم یافته‎اند که به آنها اصول مکتبی یا مکتب اقتصادی اسلام گفته می‎شود. در نتیجه، از پیوست دو مقدمه یادشده، وی به ضرورت مکتب اقتصادی اسلام می‎رسد.

شهید صدر پس از تبیین ضرورت مکتب اقتصادی اسلام، به طرح این موضوع می‎پردازد که اگرچه ارزش‌های دینی انسجام دارند، اما این ارزش‌ها در هیچ‎کدام از متون دینی به‌صورت طبقه‎بندی شده و منظم همان‎گونه که در کتاب‌های درسی مرسوم است، تبیین نشده‎اند. در نتیجه ما به طور مستقیم به آنها دسترسی نداریم؛ اما چون احکام الهی که همان حلال‌ها و حرام‌ها ‎و تجسم ارزش‌های دینی‎اند، می‎توان از طریق این احکام به ارزش‌های منسجم و مکتب‎ اقتصادی اسلامی دست یافت. به همین دلیل شهید صدر، این روش را روش «کشف»‎ نامگذاری کرده است؛ زیرا از طریق احکام، به کشف ارزش‌های منسجم دینی در زمینه اقتصاد می‎رسد.

مشکل دسترسی نداشتن به همه ‌احکام:

بنابراین در روش شهید صدر، احکام نقشی کلیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلام دارند؛ اما شهید صدر در این مسیر، خود را با یک مشکل بزرگ مواجه می‎دید و آن مشکل دسترسی نداشتن به احکام الهی است که روش کشف را به مخاطره می‎اندازد. ایشان تصریح کرده که شاید فقط ۵‎ درصد از احکام در دسترس ما، به طور قطع، احکام الهی باشند. براین اساس، ایشان به ضرورت روش فقهاء مبنی بر جانشینی احکام اجتهادی به جای احکام واقعی، ‎پرداخت. احکام اجتهادی، احکامی‎اند که مجتهد با داشتن ویژگی‌های علمی مشخص، از طریق موازین معین و روش خاص، تلاش می‎کند تا به احکام واقعی الهی دست یابد. در نهایت، مجتهد به احکامی از روی اجتهاد می‎رسد که اگرچه ممکن است با احکام واقعی متفاوت باشند، اما به دلیل رعایت موازین مورد تأیید، اعتبار دارند یا به تعبیری‎ از حجیت برخوردارند.

تعدد مکاتب اقتصادی اسلام:

شهید صدر پس از بیان راه‎حل‌هایی که برای سلامت اجتهاد، ضروری به نظر می‎رسند؛ به این نکته مهم اشاره کرده که با رعایت موازین مورد قبول، از اجتهادات مختلف، احکام گوناگونی به دست می‎آیند که همه اعتبار شرعی دارند. لذا از اجتهادات گوناگون مجتهدان، مکاتب اقتصادی متفاوتی به دست می‎آید. بر این اساس می‎توان مکاتب اقتصادی مختلفی داشت که چون همه آنها از طریق اجتهادات قانونی و معتبر به دست آمده‎اند، همگی نیز اعتبار شرعی دارند و می‎توانند حاوی پسوند اسلامی باشند. بدین سان، وی از امکان یا حتی ضرورت تعدد مکاتب اقتصادی اسلام که از طریق اجتهادات مختلف پدید آمده‎اند، سخن می‎راند و به نوعی پلورالیسم در این زمینه ‌رسید.

انتخاب مکتب برتر:

اگرچه همه مکاتب اقتصادی به دلیل این که از طریق اجتهادات معتبر به دست آمده‎اند، خود نیز اعتبار دارند، اما در جامعه الزاماً یکی را باید برگزید و به آن عمل کرد. بدان جهت، شهید صدر به دنبال دستیابی به معیارهایی بود که بتوان به وسیله آنها به ارزیابی مکاتب اقتصادی اسلام پرداخت و یکی را از آن میان برگزید. ایشان دو معیار گزینش مکتب را، به قرار ذیل بیان کرده است: ۱. قوی‌ترین عناصر درون مکتب ۲. تواناترین، در حل مشکلات اقتصادی زندگی و در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام. می‎توان معیار دوم را به دو معیار: تواناترین در حل مشکلات اقتصادی زندگی و تواناترین در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام، تقسیم کرد. در نتیجه، می‎توان گفت که از دیدگاه شهید صدر، سه معیار انتخاب مکتب برتر موجب می‎شود تا از میان همه مکاتب اقتصادی معتبر، یکی برگزیده شود.

مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی:

با توجه به مباحث پیش‌گفته، براساس تفاوت اجتهادات مختلف، مکاتب مختلف اقتصادی به دست می‎آیند. در اینجا، لازم است ذکر شود که این سخن، منوط به این است که هر مجتهد پس از اجتهادات خویش، بتواند از نظم بخشیدن به احکام اجتهادی‎اش، یک مکتب اقتصادی بنا کند؛ اما سؤال اساسی این است که آیا این امر، ممکن است؟ از این مشکل، می‎توان به مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی تعبیر کرد. همان‌طور که گذشت، شهید صدر براساس مقدماتی به این نتیجه رسید که اسلام، تفکری منسجم دارد که تبلور آن را در احکام می‎توان مشاهده کرد. احکام واقعی چنین ویژگی را دارند؛ اما احکام اجتهادی که از روش اجتهاد به دست می‎آیند، از انسجام برخوردار نیستند.

شهید صدر برخی از دلایل بی‎انسجامی در احکام اجتهادی را در تفاوت روش فهم نصوص، تفاوت روش در برخورد با ادله معارض و قواعد و روش‌های کلی تفکر مجتهد برمی‎شمرد. علاوه بر این که امکان خطای راوی امین، خطای مجتهد یا رسیدن روایت دال بر عمومیت حکم به مجتهد و نرسیدن خاص آن و… نیز هست. امور یادشده، درجه خطا‎پذیری اجتهاد را بالا می‎برد و انسجام نداشتن احکام را نیز تعیین می‎کند.

در نتیجه، از آنجا که امکان انسجام احکام اجتهادی که از سوی مجتهد معین به دست آمده، وجود ندارد، پس امکان بنای مکتب اقتصادی نیز منتفی می‎شود. شهید صدر برای حل مشکل فوق، به تبیین و تفکیک دو جنبه و حیثیت در پژوهشگر ‎پرداخت. اولین حیثیت، جنبه اجتهاد است، به دلیل این که در دستیابی به احکام، اجتهاد نیاز است، لذا در این جنبه باید موازین معین و مشخصی را رعایت کرد و از روشی ویژه پیروی کرد. از این طریق، احکامی استنباط می‎شوند که اگرچه با همدیگر همخوانی لازم را ندارند، اما همه آنها اعتبار شرعی دارند. به عبارت دیگر شهید صدر روش اجتهادی مرسوم حوزه‌ها را می‌پذیرد.

جنبه دوم، جنبه‌ اکتشاف و کشف مکتب است. در این مرحله، باید به انسجام احکام برای دستیابی به مکتب اندیشید. براین اساس، هرگاه پژوهشگر مجموعه‌ اجتهادات خویش را درباره عامل مالکیت بررسی کند و ملاحظه نماید که همه اجتهادات به این نکته می‎انجامد که کار، عامل مالکیت است؛ اما در این میان حکمی استثنایی یافته است، در این صورت به عنوان مکتشف می‎تواند از دیگر فتاوایی که سایر فقها دارند، فتوایی مناسب با سایر فتاوای خویش برگزیند؛ زیرا در این مرحله، گام را از جنبه عملی احکام فراتر نهاده و به جنبه نظری رسیده است. دراین مرحله که عملیات کشف مکتب اقتصادی اسلام آغاز شده است، لازم است که احکام، مجموعه به هم پیوسته باشند. اگر از طریق اجتهاد شخصی چنین مجموعه منسجمی یافت نشد، در این صورت نباید از ایمان و اعتقاد به انسجام ارزش‌های دینی دست برداشت. در این صورت، تنها راه دستیابی به مجموعه منسجم ارزش‌ها، استعانت از فتاوای دیگر مجتهدان است. حداقل این که این مجموعه طرحی است که ممکن است با واقعیت دیدگاه اسلامی نیز هماهنگی داشته باشد. این امکان تطبیق با واقعیت احکام، کمتر از امکان مطابقت دیگر مجموعه احکام اجتهادی با واقعیت نیست؛ زیرا همه آنها از اجتهادات معتبر دینی به دست آمده‎اند. براین اساس، شهید صدر به این نتیجه ‎رسید که می‎توان مکتب اقتصادی اسلام را پایه‎ریزی کرد.

نقد دیدگاه شهید صدر:

از زمان طرح دیدگاه «کشف» مکتب اقتصادی اسلام شهید صدر تاکنون، نقدهایی بر آن وارد شده است که در ذیل به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود:

ارزش‌های منسجم، احکام واقعی و احکام اجتهادی:

چنانچه بیان شد شهید صدر به انسجام ارزش‌ها و احکام واقعی دینی در عرصه‎های مختلف اجتماعی معتقد بوده، سپس، ایشان به دلیل دسترسی نداشتن به احکام واقعی، احکام اجتهادی را به عنوان جایگزین و بدیل طرح می‎کرد.

نکته اول، عدم تطابق احکام واقعی و اجتهادی است. احکام اجتهادی و احکام واقعی، با یکدیگر تفاوتی اساسی دارند. بنابر تفکر شیعه، احکام الهی ملاک‌های واقعی دارند. لذا اگر فعلی حرام باشد، به این دلیل است که آن فعل مفسده ملزمه دارد و اگر فعلی واجب شد، به این دلیل است که آن فعل دارای مصلحت ملزمه است. براین اساس، عمل به این احکام، سعادت اخروی و دنیوی را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا عمل به این احکام باعث می‎گردد که ما از مفاسد دور شویم و به مصالح دست یابیم. از این جهت، با فرض صحت مبانی معرفت‎شناسی شهید صدر در باره گستره قلمرو دین، اجتماعی سالم شکل می‎گیرد. اما ماهیت احکام اجتهادی، به گونه دیگری است. ما چون بر اساس مبانی کلامی، خود را مکلف به احکامی می‎دانیم که در روز جزا در باره آنها از ما می‌پرسند، روی این حساب از طریق اجتهاد تلاش می‎کنیم تا به آن احکام دست یابیم و در نتیجه اجتهاد، به احکامی می‎رسیم که حتی در صورت مطابقت نداشتن با واقع و مغایرت با احکام واقعی، عذر ما در پیشگاه عدل ‎‎الهی می‎شوند؛ اما، الزاماً این احکام، مصلحت و مفسده ندارند. لذا ممکن است عملی در احکام اجتهادی به عنوان واجب قلمداد شود که نه تنها مصلحت ملزمه نداشته باشد، بلکه حتی فاقد هرگونه مصلحتی باشد. همچنین ممکن است به حرمت فعلی معتقد شویم که این نیز هیچ مفسده‎ای نداشته باشد. ما در احکام اجتهادی به دنبال دستیابی به حجیت هستیم. به تعبیری، می‎توان گفت که احکام اجتهادی، وصف منجزیت و معذریت دارند. لذا حتی اگر احکام اجتهادی ما را به ارزش‌های منسجم برسانند، این ارزش‌ها الزاماً همان ارزش‌های منسجم الهی با وزن‌های مورد تأکید دین نیستند و سعادت دنیوی را در صورت عمل به آنها تضمین نمی‎کنند؛ زیرا آنچه سعاد‎ت‎آور است، عمل به مکتب واقعی اقتصادی اسلام است. ولی مکتب اجتهادی اقتصادی، صرفاً مبتنی بر احکامی است که وصف معذریت و منجزیت دارند.

هیچ دلیلی بر تطابق احکام اجتهادی و احکام واقعی وجود ندارد، مگر این که از باب قاعده لطف چنین ادعایی شود که این قاعده نیز تمام نیست و یا به تصویب معتقد باشیم که این هم صحیح نیست؛ بلکه با توجه به خطاپذیری اجتهاد، قطع به عدم تطابق برای مجتهد حاصل است و اختلافات فقیهان خود گواه بر این مدعاست. از سوی دیگر، اثبات قطعی این که روش اجتهادی مرسوم نیز الزاما اقرب به احکام واقعی است، بسیار مشکل است. بنابراین احکام اجتهادی ظاهری فقط معذر و منجز هستند و ما را الزاما به مصالح و مفاسد واقعی احکام الهی نمی‌رسانند. نکته دوم، عدم امکان انسجام در احکام اجتهادی است. دراحکام اجتهادی امکان دستیابی به نظامواره احکام و ارزش‌ها تقریبا صفر است. اگر نظامواره به منزله یک پازل و جدول تعریف شود، برای رسیدن به نظامواره باید تمامی خانه‌های این پازل پر شود. این در حالی است که روایات بدینگونه صادر نشده و به دست ما نرسیده است. روایاتی که محمد بن مسلم، زراره، ابوبصیر، فضیل بن یسار، جمیل بن دراج، حماد بن عیسی، عبدالله بن مسکان و دیگران از صادقین(ع) نقل کرده‌اند، به‌گونه‌ای شکل نگرفته‌اند که همه احکام آن پازل را پر‌کنند. نتیجه دو نکته یادشده این است که از احکام اجتهادی، توقع انسجام و دارا بودن مناط مصلحت و مفسده را نباید داشت. از اینجا می‌توان ادعای برتری نظام اجتماعی، اقتصادی برگرفته از فقه رایج بر سایر مکاتب را نیز قابل بررسی دانست. این ادعا در باره احکام واقعی قابل اثبات و پذیرش است؛ اما در خصوص احکام اجتهادی با هدف منجزیت و معذریت قابل بررسی است.

شرعیت استخراج مکتب از احکام اجتهادی:

شهید صدر برای حل مشکل ناتوانی احکام اجتهادی در کشف مکتب اقتصادی اسلام، به تفکیک دو جنبه‌ اجتهاد و اکتشاف دست زد. اما، نکته اساسی این است که آیا تفکیک میان حیثیت اجتهاد و اکتشاف، می‎تواند مجوز این مسئله باشد که شخص مجتهد چون در مقام اکتشاف مکتب است، از برخی از احکامی که در نزد وی اعتبار شرعی(حجیت) دارد، دست بردارد و برخی از احکامی را که از نظر اجتهادی وی حجیت شرعی ندارند اخذ کند؟

در این‌جا، این سؤال طرح می‎شود که هدف از ارائه مکتب اقتصادی چیست؟ ممکن است برخی تصور ‎کنند که هدف از این مکتب، تنها جنبه نظری دارد و برای ارائه یک مکتب اقتصادی در برابر دیگر مکاتب اقتصادی است؛ هرچند در عمل برطبق موازین فقهی عمل می‎شود و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نمی‎آید.

سخن فوق، از دو جهت قابل خدشه است:

 اول این که، هدف از ارائه مکتب، فقط جنبه نظری نیست؛ بلکه مکتب راهنمای عمل بوده، در حل مشکلات و مسائل جدید عصر به ما یاری می‌دهد. اصول مکتب به مثابه قانون اساسی است.

دوم این که انتساب مکتب به دین و خداوند است. لذا با این فرض که مکتب تنها جنبه نظری هم داشته باشد، ما حق نداریم هر چیزی را به خداوند نسبت دهیم. بنابراین، هر تفکر، حکم و … باید وجهی داشته باشد تا صحت استناد به دین پیدا کند. در غیر این صورت، مشمول آیه شریفه: «قلء الله اذن لکم ام علی الله تفترون: بگو، آیا خداوند به شما اذن داده است یا بر وی افترا می‎بندید» خواهد شد. بنابر این، حتی در صورتی که مکتب، تنها و تنها دارای جنبه نظری باشد، باز مسئله فقدان مجوز شرعی در این تفکیک مطرح است.

شهید صدر دلیل بر اصرار کشف مکتب را ایمان به وجود ارزش‌های منسجم دینی بیان کرده است؛ چنانکه از برخی کلمات ایشان کاملاً استفاده می‎شود که اگر ایمان به ارزش‌های منسجم دینی و اصول مشخص نبود، ما پس از ناهماهنگی میان اجتهادات شخصی مجتهد، انگیزه‎ای برای کشف مکتب نداشتیم.

به نظر می‎رسد وجود ارزش‌های منسجم دینی و ارتباط وثیق آنها با احکام واقعی، جای انکار نباشد؛ اما نکته این است که در صورتی چنین رابطه‎ای میان احکام اجتهادی و ارزش‌های برخاسته از آن معتبر خواهد بود که همه احکام اجتهادی از سوی مجتهد واحد، به دست آمده باشد. در غیر این صورت، استناد به این ارزش‌ها، اشکال دارد.

نکته دیگر این که، شهید صدر بحث استفاده از فتاوای دیگر مراجع را در باره مجتهد بیان می‎‎دارد؛ اما به نظر می‎رسد که تفاوتی میان مجتهد و مقلد در این امر نباشد؛ زیرا هر دو حجت را دنبال می‎کنند؛ منتهی اولی در مقام افتا و عمل و دومی در مقام عمل؛ البته مستند هر یک متفاوت است؛ چون مستند مجتهد، ادله و مستند مقلد فتوای مجتهد است. حال با فرض تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، اشکالی ندارد که شخص مقلد نیز در مقام اکتشاف با مراجعه به فتوای مجتهد دیگر و ضمیمه آن به فتاوای مرجع خویش، به ایجاد یک مکتب اقتصادی بپردازد. از این رو انحصار طی مراحل یادشده در شخص مجتهد، وجهی ندارد. نکته‌ دیگر این که، تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف و امکان بهره‎گیری از اجتهاد دیگر مجتهدان و پیوست فتاوای آنان به فتاوای خویش، راه هرج و مرج در شکل‌دهی مکتب را هموار می‎سازد. به عنوان مثال، شخصی رساله‎های عملیه مجتهدان مختلف را کنار هم می‎گذارد و از هر کدام فتوایی مناسب با چارچوب ذهنی خود انتخاب می‎کند و مجموعه‎ای منسجم را ایجاد می‎کند. در این شرایط، آیا می‎توانیم بگوییم که چون هر کدام از فتاوا از طریق اجتهادی معتبر به دست آمده است، ما می‎توانیم به عنوان مکتشف، این فتاوا را در کنار هم به‌گونه‎ای چینش کنیم که یک مکتب اقتصادی ویژه کشف شود؟

در نهایت، بحث از تناقض اجتهادات و مکتب اقتصادی، بحث از ناتوانی اجتهادات(روش اجتهادی) در بنای یک مکتب اقتصادی منسجم اسلامی است.

در یک جمع‌بندی نهایی از دیدگاه شهید صدر می‌توان دریافت راهی که شهید صدر پیمود، به دلیل مشکلات یادشده، دچار ضعف‌‌های اساسی بوده، به همین دلیل نیز در حوزه‌های علمیه هیچگاه جدی گرفته نشده است. سیدکاظم حائری، از شاگردان برجسته شهید صدر و از بزرگان فعلی حوزه علمیه، روش کشف را فاقد حجیت شرعی دانسته، همان فقه معاملات مرسوم به علاوه مصلحت‌سنجی‌های حکومت را برای اقتصاد کشور کافی می‌داند.

تفاوت دیدگاه فقه نظام با دیدگاه شهید صدر:

مدعیان فقه نظام، به لحاظ تبارشناسی، تفکر خود را ادامه راه تفکر شهید صدر می‌دانند بر این اساس لازم است به چند تفاوت در میان آنها اشاره‌ای شود:

اول، تفاوت در دغدغه:

چنانچه گذشت دغدغه صدر در دهه ۱۹۶۰م ارائه نظامواره‌ای دینی در برابر نظام فکری سوسیالیستی و سرمایه‌داری بود. وی می‌خواست مکتبی مستقل، متفاوت و تفکری نظام‌وار در دفاع از هویت دینی نشان دهد؛ اما معتقدان به فقه نظام چنانچه خود نیز تعبیر می‌کنند دغدغه حکومت را دارند؛ زیرا به اعتقاد آنان، فقه فردی پاسخگوی نیازهای نظام حکومتی نیست. مراد معتقدان به ضرورت فقه نظام، فقه برای نظام حکومت دینی و یا نظام ولایت فقیه است.

دوم، تفاوت در جایگاه علمی:

 شهید صدر دارای نبوغی فراوان بوده، در عنفوان جوانی مجتهد شده، نظریاتی بدیع داشته است و در نجف به عنوان مدرس دروس خارج مطرح شد. وی گرچه از شاگردان زیادی برخوردار نبود؛ اما از مقبولیت عمومی در نزد بزرگان و مراجع برخوردار بود. این امر زمینه رواج مکتوبات وی و چاپ‌های مکرر و ترجمه آن را فراهم کرد؛ اما با توجه به ویژگی‌های طرح‌شده در مورد صاحبان دیدگاه فقه نظام با وجود پشتوانه‌های مناسب سیاسی و سازمانی، شاید نتوان چنین جایگاهی را برای طرفداران دیدگاه فقه نظام قائل شد و شاید ادعای تبار صدر نیز از بابت کسب اعتبار باشد.

سوم، تفاوت در مبنای فکری:

به اعتقاد صدر دین برای هدایت مردم آمده است؛ اما رسالت علم تبیین روابط میان پدیده‌هاست. براین اساس ایشان، علم اقتصاد اسلامی را نفی می‌کرد. از آنجا که برنامه‌ریزی اقتصادی متعلق به حوزه علم است، دین، ورودی به آنها ندارد. به اعتقاد شهید صدر، دین ارزش‌ها را بیان می‌کند، اما روش اداره، امری علمی است؛ اما معتقدان به فقه نظام، به نظام برنامه‌ریزی نیز معتقدند. به اعتقاد آنان دین در روش‌ها نیز ورود می‌کند و دین در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، برنامه پنج ساله و امثال آن باید وارد شود. اینان معتقدند دین پاسخگوی تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی و حتی مسائل ریز آن است‌‌؛ در حالی که شهید صدر چنانچه گذشت ورود دین را در حوزه هدایتی بیان می‌کرد. مکاتب اقتصادی یا سیاسی دینی نیز در جهت‌دهی و تعیین هدف موثرند و این امر حداقل یک مبنای فکری متفاوت را بیان می‌کند.

چهارم، تفاوت در نگاه به فقه مرسوم:

شهید صدر تفکر نظام‌واره خود را بر اساس همین فقه فردی مبتنی کرد و روش ویژه‌ای برای استخراج احکام فقهی ادعا و ابداع نکرد؛ ولی معتقدان به فقه نظام، فقه موجود را فردی دانسته که نمی‌تواند نیازهای نظام سیاسی را پاسخ دهد و به همین دلیل، فقه نظام یا به تعبیر دیگر فقه مدیریت جامعه را طرح کرده‌اند. بنابراین با توجه به تفاوت در دغدغه، تفاوت در مبنای فکری قلمرو دین، تفاوت نگاه به فقه مرسوم نمی‌توان تبارشناسی فقه نظام را به شهید صدر رساند و آن را ادامه راه صدر دانست.

چالش‌ها و آینده دیدگاه فقه نظام:

دیدگاه فقه نظام، دو مواجهه سلبی و اثباتی دارد. مواجهه سلبی این دیدگاه به نگاه نقادانه به فقه موجود و مرسوم برمی‌گردد. از منظر این دیدگاه برخی از ناکارآمدی‌های موجود حکومت و نهادهای مرتبط با حکومت را باید در فقه موجود یافت. به عنوان مثال، مشکلات بانکداری بدون ربا را نمی‌توان تنها به عواملی مانند فقدان انگیزه و یا عدم تقید کارگزاران و مشتریان دانست، بلکه نقش نظام فقهی موجود در تحقق این ناکارآمدی، دارای سهم و نقش است. این نکته از مشترکات معتقدین به فقه نظام است. با وجود این، ابعاد و دلایل این ناکارآمدی به خوبی تبیین نشده است. با توجه به جریان رسمی فقه سنتی در حوزه‌های علمیه و نظام آموزشی مبتنی بر آن، اولین گام، نقدهای جدی و منسجم، به فقه موجود و تلاش برای فراهم آوردن فضای گفتگو در این باره است. بهره‌گیری از ادبیات مناسب گفتگو یکی از شرایط این تعامل است. استفاده از ادبیات بی‌پروا و خارج از چارچوب احترام به بزرگان حوزه که گاه از سوی برخی از این گروه‌ها دیده می‌شود، به هر دلیل که باشد، مانعی جدی برای ورود این اندیشه در حوزه‌های علمیه است. به هر روی، این دیدگاه در مواجهه سلبی خویش باید نشان دهد که فقه فردی پاسخگوی نیازهای حکومت نیست و اگر توفیق نشان دادن این امر را پیدا کرد، باید وارد مرحله بعدی شود. در مرحله دوم باید بررسی شود که چرا فقه موجود پاسخگوی نیازهای حکومت نیست؟ آیا به دلیل کاستی‌ها و ضعف‌های آن است و یا پرسش‌هایی که دیگران تمایل دارند فقه پاسخ دهد، اساسا در رسالت فقه نمی‌گنجد و پاسخ آنها را باید در سایر علوم جستجو کرد؟

مواجهه دوم معتقدان به فقه نظام، مواجهه اثباتی است. منظور از مواجهه اثباتی، تدوین فقه نظام مبتنی بر مبانی مستحکم و قابل دفاع، حجیت شرعی، شیوه استنباط علمی مقبول است. آنان باید در این مسیر دقیقا مبانی نظری و مفروضات فقه نظام را به‌گونه‌ای مستدل تبیین کنند. مبانی کلامی مانند قلمرو دین، نسبت دین و علوم به‌ویژه علوم اجتماعی مانند علوم سیاسی، اقتصاد و… چیست؟ آیا به‌راستی دین در تمامی جریان‌های زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره جریان دارد و در نتیجه نیاز به فقهی متناسب وجود دارد؟

محور دیگر پس از بحث مبانی و مفروضات فقه نظام، تمایز فقه فردی و فقه حکومت یا نظام در چیست؟ چنانچه قبلا ملاحظه شد قائلین به این دیدگاه نظر واحدی ندارند.

محور دیگر، شیوه استنباط است. روش استنباط نیز یکی دیگر از چالش‌های بسیار جدی است. روشی که حجیت شرعی داشته باشد. شیوه استنباط دقیقا با روش‌های مرسوم چه تفاوت ماهوی دارد؟ آنچه که تاکنون از سوی قائلین به این دیدگاه بیان شده است، حاکی از تفاوت جدی نیست.

محور دیگر، مباحث علم اصول است. چه تحولی در حوزه دانش علم اصول فقه بناست رخ دهد؟

به لحاظ آسیب‌شناسی نیز صاحبان این دیدگاه باید به این پرسش پاسخ دهند که با گستره بزرگی که برای حضور فقه در جامعه قائل هستند، فقه را با خطرات جدی که به مراتب بالاتر از گذشته است، مواجهه خواهند کرد. از جمله این آسیب‌ها این است که فقه راهنمای حکومت نشود، بلکه در خدمت حکومت و توجیه‌گر آن شود. تجربه توجیه‌گری فقه برای حکومت در قرون گذشته می‌تواند هشداری در این زمینه باشد. با این وصف، چه سازوکار و مکانیزمی وجود دارد که فقه، هدایتگر و راهنمای حکومت باشد و فردا اسیر دستان حکومت نشود؟

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد، فقه نظام، راهی بسیار طولانی در پیش دارد. هنوز ابعاد بسیاری از آن، مورد بررسی علمی دقیق قرار نگرفته است. هنوز ارزیابی دقیقی از تجربه شهید صدر و دلایل ناکامی اندیشه وی صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد اثبات برخی از مبانی فقه نظام مانند قلمرو دین، چگونگی تمایز و تعامل دین و علم مورد قبول رویه فقهی جاری نباشد و به واقع نیز اثبات آن بسیار مشکل است. از این رو طرفداران فقه نظام راهی بسیار طولانی در پیش دارند./ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر

منابع مکتوب:

قرآن کریم،

1. اراکی، محسن(۱۳۹۳)، فقه نظام اقتصادی اسلام، جلد اول، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛
2. اراکی، محسن ( ۱۳۹۳)، فقه نظام سیاسی اسلام، مجمع الفکر الاسلامی؛
3. بهشتی، محمد(۱۳۶۳)، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم؛
4. حسینی نیشابوری، سیدعلی و بهنام طالبی طادی(۱۳۹۵)، درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی، راهبرد فرهنگ، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۵؛
5. سعدی، حسینعلی(۱۳۹۵)، حجیت در اجتهاد نظام‌ساز با تاکید بر آراء آیت الله صدر، راهبرد فرهنگ، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۵؛
6. صدر، سیدمحمدباقر، اسلام و مکتب‌های اقتصادی، ترجمه محمد نبی‎زاده، مجمع ‎ذخایر اسلامی، چ۲، ۱۳۵۸؛
7. همو، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، چ۱، ۱۳۷۵؛
8. همو، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، بی‎تا؛
9. همو، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، نجف اشرف، دارالکتب العلمیه، نجف، چ۳، ۱۳۸۸ق؛
10. میرباقری، سیدمحمدمهدی، یحیی عبداللهی و حسن نوروزی(۱۳۹۵)؛ فقه حکومتی از منظر شهید صدر، راهبرد فرهنگ، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۵؛
11. یوسفی، احمدعلی و همکاران(۱۳۷۹)، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
12. یوسفی، محمدرضا(۱۳۷۹)، بررسی روش آیت الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۲ـ ۱۱، پائیز و زمستان ۱۳۷۹؛

منابع اینترنتی:

1. سایت اجتهاد: ijtihadnet.ir
2. سایت فرهنگستان علوم اسلامی: isaq.ir
3. سایت فرهنگ و اندیشه اسلامی: iict.ac.ir
4. سایت مدرسه فقاهت: eshia.ir
5. سایت مفتاح: meftaah.com
6. خبرگزاری حوزه نیوز: hawzahnews.ir
7. خبرگزاری ایکنا: iqna.ir