قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی
تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی

در شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی» بخوانید؛

تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش‌‌های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش‌های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت‌‌کوین) مورد تحلیل قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن اقتصاد اسلامی ایران، شماره ۷۷ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی (دوره ۲۰، بهار ۱۳۹۹) در ۳۰۰ صفحه به سردبیری حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان منتشر شد.

این شماره حاوی ۱۰ مقاله با عناوین: «اخلاق اقتصادی از منظر قرآن کریم با تکیه بر راهبرد‌های روان‌شناختی»، «ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان»، «الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی»، «بررسی تطبیقی عقل‌گرایی در اقتصاد متعارف و حکمت عملی اقتصاد اسلامی»، «بررسی ارتباط‌سنجی پژو‌هش‌های بانکداری و مالی اسلامی با متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: فصلنامه اقتصاد اسلامی)»، «تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران»، «تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی»، «تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی»، «قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه»، «امکان‌سنجی استفاده از روش آزمایشگاهی در اقتصاد اسلامی (با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی استاد مطهری)».

در ادامه به معرفی مقالات خواهیم پرداخت و لینک دانلود متن کامل مقاله در انتهای متن معرفی قرار گرفته است.

۱- اخلاق اقتصادی از منظر قرآن کریم با تکیه بر راهبرد‌های روان‌شناختی

نویسندگان: مسعود رستنده، سید حمید حسینی، ابوالقاسم یعقوبی

هر دین آسمانی یک‌سخن جهانی دارد. سخن جهانی اسلام، اخلاق است که مبنای همه فعالیت‌های فردی و اجتماعی به شمار می‌آید. در عرصه اقتصاد رقابت آن‌قدر جدی است که گاه برخی برای ربودن گوی سبقت، حاضرند حریم اخلاق را بشکنند تا به هر قیمتی سود لازم را به دست آورند. در مکتب اقتصادی اسلام لازم است اخلاق اقتصادی در رقابت‌های اقتصادی رعایت شود و فضایلی چون اتقان در کار، انصاف، عدالت و قسط مورد توجّه قرار گیرد و از رذایلی مانند: کم‌فروشی، رباخواری، احتکار، اسراف و تبذیر پرهیز گردد. هدف این پژوهش ارائه راهبردهای روان‌شناختی قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتواست و در آن از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنای واحد جملات استفاده ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، کل قرآن و حجم نمونه، ۹۵ آیه از آیات قرآن است. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و با هدف انتخاب آیات اقتصادی که اشارات اخلاقی و روان‌شناختی دارند، انجام‌گرفته است. در این پژوهش راهبردهای شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی با ابزار جدول تحلیل محتوای کمّی و کیفی ارائه  و آنگاه نمایه مدل مفهومی آن نیز طراحی شده است. دانلود اصل مقاله

۲- ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

نویسندگان: علی‌اکبر کریمی، سیدحسین میرمعزی، سیدرضا حسینی

دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی‌کردن این الگوست و تا راه‌های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی‌کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری‌ در الگوی مصرف مسلمان را بیان می‌کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می‌نماییم. در گام بعدی هر یک از  اصطلاح‌های تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه تعارض در ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع ایجاد می‌کند. آنگاه تعارضات احتمالی بررسی شده و روش‌های اصولی جهت حل تعارضات ظاهری از جمله «حکومت و ورود»، «تخصیص و تخصص» و «تقیید» به اختصار تبیین می‌شود و تعارض‌های واقعی احتمالی که نیازمند کار اجتهادی است به مجالی دیگر محول می‌شود. در ادامه تزاحمات احتمالی میان این قواعد به روش توصیفی تحلیلی بررسی می‌شود و روش‌های عقلی جهت رفع تزاحمات میان قواعد که مهم‌ترین آن قاعده طلایی «الأهم فالأهم» است، ارائه می‌شود. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود بالاترین تعارض‌ها و تزاحم‌ها در قواعدی همچون شأن، توسعه و انفاق از میان ۲۹ قاعده شناسایی ‌شده است. این روش‌شناسی برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد مصرفی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل و اجرای آن می‌تواند هم برای تصمیم‌ساز، برنامه‌ریز و طراح سیاست‌های کلان مصرفی و هم برای مصرف‌کننده و مجری این برنامه‌ها مفید باشد و او را از چالش تعارضات و تزاحمات و بن‌بست حاصله خلاصی بخشد. دانلود اصل مقاله

۳- الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

نویسندگان: حامد عباسی، سید عباس موسویان، محمد طالبی

از ارکان مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می‏شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه‏ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست‏های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست‏ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص‌ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت‌بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم‌ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت‌اند از: ۱. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، ۲. بهبود و گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین‏تک‏ها، ۳. کاهش تصدی‌گری نهاد‏های دولتی، ۴. حمایت از بانک‏هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می‏کنند. ۵. توسعه وثیقه‏های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی‌که این اولویت‏ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک‏ها عادلانه می‌شود. دانلود اصل مقاله

۴- بررسی تطبیقی عقل‌گرایی در اقتصاد متعارف و حکمت عملی اقتصاد اسلامی

نویسندگان: محمدعلی فراهانی فرد و حمید پارسانیا

برخی از نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، متأثر از اندیشه‌های دکارت دانسته شده است. این نوشته با مرور اندیشه‌های دکارت و آثار آن در علم اقتصاد، پیشنهاد می‌دهد حکمت عملی اقتصاد اسلامی از روش بنیادین حکمای اسلامی به عنوان جایگزین استفاده کند. دو مبدأ عقلی تقدم هستی‌شناسی بر معرفت‌شناسی و وجود مراتب مختلف عقل، بیشترین تأثیر را بر روش کاربردی اقتصاد اسلامی دارد و زمینه را برای شکل‌گیری انواع برهان‌های تبیینی عقلی، تفسیری، انتقادی و تجربی در آن فراهم می‌کند. برهان تبیینی، گونه‌ای از استدلال علت‌جویانه است که با توجه هستی، موضوع مورد بررسی شکل خاصی می‌یابد. تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به حکمتی عملی، سامان یافتن اصول موضوعه، توجه به اهداف اسلامی در متن علم اقتصاد اسلامی، توجه به قضایای غیر یقینی و بهره‌مندی از وحی، برخی آثار روش‌شناختی مبادی عقلی حکمای اسلامی است. محتوای نظریات اقتصاد اسلامی بر اثر این مبادی به تغییر انگیزه‌های انسان، شرایط عدم اطمینان، ابعاد مادی و جسمی تصمیم اقتصادی، توجه دارد و از رویکرد ماشینی و فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل در تحلیل کنش اقتصادی دوری می‌کند. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و با روش تحلیلی، آثار مبانی دکارت را مرور کرده و با روش اکتشافی آثار، مبانی حکمای اسلامی را بررسی می‌کند. دانلود اصل مقاله

۵- بررسی ارتباط‌سنجی پژو‌هش‌های بانکداری و مالی اسلامی با متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: فصلنامه اقتصاد اسلامی)

نویسندگان: وهاب قلیچ و حسین امیری

امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نتایج پژوهش و تحقیقات علمی گره خورده است. پژوهش از یک‌سو زمینه‌ای برای بررسی و کشف چالش‌ها و مشکلات نظام قانون‌گذاری و اجرایی بوده و از سوی دیگر امکانی برای جستجو، طراحی و تبیین راه‌حل‌های مؤثر در رفع چالش‌هاست. در این میان، عرصه پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی بنا به ضرورت و نیازمندی‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همواره مورد رجوع محققان اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ارتباط معناداری بین موضوع و روند پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش که در آن از مطالعه موردی فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به عنوان نماینده نشریات این حوزه استفاده شده است، نشان داد که موضوعات مرتبط با «تجهیز و تخصیص منابع بانکی» بیشترین موضوع و موضوعات مرتبط با «آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسلامی» کمترین موضوع را در پژوهش‌های حوزه بانکداری و مالی اسلامی به خود اختصاص داده‌اند. همچنین پژوهشگران در طی زمان، از موضوعات «پایه‌ای و ناظر به مبانی» به سمت موضوعات «کاربردی و عملیاتی» حرکت داشته‌اند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لاجیت مشخص شد که پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسائل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نموده‌اند و ارتباط معناداری بین پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد. دانلود اصل مقاله

۶- تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

نویسندگان: پروانه کمالی دهکردی، فرشته عبدالهی، عبدالخالق غبیشاوی

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می‌پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه‌تنها دولت با سیاست‌های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می‌کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه‌گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیحرا به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون‌برداری خود‌توضیح با وقفه گستردهطی دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۶ بررسی می‌نماید. بر اساس یافته‌ها، دین‌داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تأثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی تأثیری مثبت دارند؛ درحالی‌که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت‌های انتقالی و بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است. دانلود اصل مقاله

۷- تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی

نویسندگان: حسین عیوضلو، محسن رضائی صدرآبادی، جواد نوری

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری‌‌های فضای مجازی و بین‌المللی در راستای جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز‌ مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به ‌نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت‌‌های پدیده‌‌های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می‌‌رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش‌‌های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش‌های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت‌‌کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت‌‌کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود. دانلود اصل مقاله

۸- تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی

نویسندگان: محمدجواد حیدریان دولت آبادی، رسول مظاهری کوهانستانی

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین‌المللی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت‌هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال‌توسعه به معاهدات بین‌المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان‌دهنده آن است که بهره‌مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت‌های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست‌های خصمانه، در طول دهه‌های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت‌های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم‌های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته‌اند. برای برون‌رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی‌های خود و در ادامه سیاست‌‌های اصولی تغییر اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی، بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است. دانلود اصل مقاله

۹- قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه

نویسندگان: حسین حسن زاده، میثم کریمی، مهدی تمیزی‌فر، محمدرضا سیمیاری

فناوری‌های دیجیتال فرصت‌های ارزشمندی برای ارائه نوآوری‌ها و خدمات جدید فراهم کرده‌اند. یکی از این نوآوری‌ها، تأمین مالی جمعی است. وام‌دهی شخص به شخص به ‌عنوان یکی از مدل‌های تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب‌وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه می‌توان از پتانسیل تأمین مالی جمعی، جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه استفاده کرد؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی مبانی نظری تأمین مالی جمعی به ‌ویژه مدل قرض‌‌دهی شخص به شخص پرداختیم و این مدل را از دید فقهی تحلیل کرده و در پایان، مدل عملیاتی وام‌‌دهی شخص به شخص مبتنی بر قرض‌الحسنه را ارائه کردیم. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد این مدل هم می‌تواند نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی را تأمین مالی کند و هم می‌تواند جهت توانمندسازی اشخاص حقیقی در مراحل ابتدایی کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه و در اندازه‌های کوچک و متوسط، منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد. دانلود اصل مقاله

۱۰- امکان‌سنجی استفاده از روش آزمایشگاهی در اقتصاد اسلامی (با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی استاد مطهری)

نویسندگان: امیر خادم علیزاده و مهدی بهشتی

اقتصاددانان در دهه‌های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری‌های اقتصادی بهره برده‌اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل‌گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می‌توان در آزمون تجربی فرضیه‌های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می‌کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت‌شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می‌کند.  اعتبار یافته‌های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه‌ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت‌شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع‌اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می‌توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه‌ها یا گزاره‌های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره‌های آخرتی فرا تجربی. دانلود اصل مقاله

علاقمندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه شماره‌های پیشین این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics