شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از مسائل مهم دوران معاصر که در دامنه علم اصول مطرح می‌شود، مسئله «تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه» است. درباره این مسئله، تحقیقاتی در دروس اعلام و برخی مقالات و مکتوبات وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود.
استاد گنجی در درس اصول سال جاری، ذیل مبحث «مطلق و مقید» در سه جلسه به این مسئله پرداخته و برخی از موانع را طرح و بحث کرده‌اند.
استاد قائینی با تفصیل بیشتری به این موضوع وارد شده و در ابعاد مختلفی به موانع تمسک، امکان تمسک و وجوه مؤیده پرداخته‌اند که در جلد اول کتاب «المبسوط فی فقه المسائل المعاصره» آمده است.
استاد شهیدی هم در بررسی احکام پول، ذیل مبحث بورس و معاملات مستحدثه، به این موضوع پرداخته‌اند.
قطعاً برخی از زحمات و تحقیقات محققین گرامی در این حوزه از فحص ما بیرون می‌ماند، اما با فحصی که صورت گرفت، میتوان گفت؛ زحمت خوبی که درباره این مسئله کشیده شده، مربوط به مقالات استاد خادمی کوشا است که در یک مقاله به «موانع تمسک» پرداخته و پاسخ داده‌اند و در مقاله‌ای دیگر، «روش تمسک» را تفصیل داده‌اند. گویا پیرامون همین موضوع، نشست علمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز برگزار کرده‌اند. در کتاب «الفائق فی الاصول» هم به این مساله پرداخته شده، لیکن عمده استفاده این کتاب در این مساله، از همان مباحث «المبسوط فی فقه المسائل المعاصره» است.
آنچه که در این یادداشت مورد بحث قرار خواهد گرفت، موانع و چالش‌هایی است که برای تمسک به اطلاقات و عمومات طرح گردیده است. غالب اساتید و محققین نظرشان بر این است که، این موانع و چالش‌ها قابل پاسخگویی است اما به نظر می‌رسد در این پاسخ‌ها نیز خللی وجود دارد که به مرور با طرح هرکدام از عناوین، به ایرادات مورد نظر نیز پرداخته خواهد شد.
اشکال اول: قصور الفاظ از شمول موضوعات مستحدثه
این اشکال، هرچند در مطلقات هم قابل بیان است، اما عمدتاً در عمومات مطرح می‌شود.
تقریب اشکال: الفاظ بر معانی که متصور نزد واضع هستند وضع می‌شوند و از آنجا که مصادیق جدیده از دامنه تصوری واضع بیرون بوده‌اند، پس داخل در محدوده وضع نیستند و موضوع‌له الفاظ شامل آنها نمی‌شود.
دو پاسخ به این اشکال داده شده است:
پاسخ اول: نمی‌توان عدم تصور مصادیق جدیده را بتمامه به واضع نسبت داد، چرا که امکان تصور اجمالی یا احتمالی مصادیق جدیده وجود دارد.
پاسخ دوم: بیان مستشکل، مبتنی بر این است که مقام «وضع» لحاظ همه مصادیق معنی باشد مانند آنچه که در مطلق و مقید گفته می‌شد: جمع القیود. درحالیکه، به نظر می‌رسد، عملیات وضع، از سنخ رفض القیود است نه جمع القیود. مانند کلمه «نور» که به «مایضیء» وضع شده، چه این اضائه با دهن باشد چه با نفت یا برق یاهر چیز دیگری.
اشکال بر پاسخ‌ها:
هر دو پاسخ به این فرضیه بازگشت دارد که؛ واضع «طبیعت» را لحاظ کرده و لفظ را بر آن قرار می‌دهد. درحالیکه، این تصور از عملیات وضع، نادرست و خلاف واقع است. چرا که:
اولاً: از آنجا که زبان، در خلأ شکل نمی‌گیرد بلکه در درون روابط اجتماعی، سامان می‌یابد، پس تولد و تکون واژگان جدید را نیز باید در متن روابط انسانی و به غرض رفع نیازهای اجتماعی ملاحظه کرد که اگر چنین باشد، هر واژه‌‌ای وابستگی تمام به متن روابط و اغراض و نیازهای اجتماعی دارد. پرواضح است که هر جامعه‌‌ای نیز نسبت به جامعه دیگری، تفاوت در سطح ادراکات معنایی داشته و هر جامعه جدیدی، دارای مصادیق جدید نسبت به جامعه پیشین است. فلذا نمی‌توان تصور نمود، شکل‌گیری زبان و تولد واژگان در متن روابط اجتماعی و با نگاه به رفع نیازها باشد، اما معانی مُدرَکه نزد واضع مصبوغ به مصادیق موجوده نگردد.
بله، امکان دارد برای توسعه مفاهیم و تمسک به عمومات، از روش «تحلیل معنا» و دستیابی به «گوهر معانی» استفاده کرد و آن را بر مصادیق جدید تطبیق کرد، اما حل مشکله وضع نیست.
ثانیاً: آنچه که در این بیان از «لحاظ طبیعت» به واضع عرفی نسبت داده شده، از عهده حکما و اهل فلسفه هم بیرون است چه برسد به واضع عرفی. چرا که، اگر مقصود از لحاظ «طبیعت»، لحاظ «امر کلی» باشد، به بیان ابن سینا: «فإن تصور الکلى جداً أبعد من العقول، و ربما فهم بعسر و جهد» (۱) و اما اگر مقصود از لحاظ طبیعت، نه تصور کلی بماهو کلی، بلکه تصور کلیِ آمیخته با جزئیات باشد – همانطور که فارابی در روش تعلیم استقرائی و تمثیلی می‌گوید(۲)- اینکه خلاف فرض است و به بیان مدعی، واضع نباید جزئیات آن کلی را تصور کرده باشد.
ثالثاً: شاهد مهم دیگر، انکار «ترادف» از سوی برخی زبان شناسان است. به اعتقاد ایشان، هرچند یک واژه بر یک شیء واحد وضع می‌شود، اما آن اوضاع و آن الفاظ بر یک معنا دلالت ندارند، بلکه بر معانی متعددی که از حیثیات مختلف شیء واحد حکایت دارند دلالت دارند. و برهمین اساس است که کتابی مانند «الفروق فی اللغه» نوشته می‌شود تا اثبات کند؛ اختلاف عبارات دلالت بر اختلاف معانی دارد.(۳) و چون چنین است، شاهدی است بر این مطلب که واضع عرفی، ذات شیء را تصور نمی‌کند که اگر چنین بود، هر شی‌‌ای یک ذات دارد، پس باید یک معنا و یک لفظ داشته باشد در حالیکه بر شیء واحدی مثل «شمشیر» چندین واژه از حیثیات مختلف، وضع می‌شود.
اشکال دوم: فقدان ظهور نسبت به موضوعات مستحدثه
تقریب اشکال: می‌دانیم که ملاک در حجیت ظهور، ظهور عصر تخاطب است و ظهور معنا در عصر کنونی، مشروط به کاشفیت از آن ظهور، حجت است. حتی اگر بنا بر توسعه دایره موضوعٌ‌له الفاظ هم باشد، خطابات، فاقد ظهور عرفی نسبت به مصادیق جدیدند. زیرا متکلم و مخاطب، در زمان استعمال الفاظ عام و مطلق، هیچ تصوری از مصادیق جدید نداشتند، پس هیچ ظهوری نسبت به مصادیق جدید نمیتوانست تحقق پیدا کند و از این روی، اراده‌ای که از طریق ظهور قابل کشف باشد به مصادیق جدید تعلق نگرفته است.
پاسخ به اشکال: بنابر اینکه، معنای موضوعٌ لهی الفاظ عام و مطلق، سعه دارند، تطبیق آن الفاظ بر مصادیق عصر تخاطب و استعمال در دامنه همان مصادیق، مانع از انعقاد ظهور الفاظ نسبت به مصادیق جدید نمی‌شود، و اصاله الظهور تابع معنای موضوعٌ لهی است و بنابر اصالت حقیقت، معنای موضوعٌ لهی کاشف از اراده متکلم است.
اشکال به پاسخ: اشکال پیشین همچنان مطرح است که هیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکه، وضع الفاظ عام و مطلق، به صورت وضع عام و موضوعٌ له عام بوده باشد بلکه دلیل بر خلاف آن اقامه گردید، اما سلمنا:
اولاً: ظهور کلام، در «بستر تخاطب» منعقد می‌شود و ملاک حجیت ظهور در احکام شرعی هم، بستر تخاطب در «عصر صدور» است، پس باید ظهور منعقد شده در بستر تخاطب در عصر صدور را پایه و اساس استظهار قرار داد. و از سوی دیگر، این انعقاد ظهور تکیه بر این قانون دارد که هم متکلم و هم مخاطب، براساس «مکالمات عرفیه» باهمدیگر گفتگو میکنند. حال، این پرسش مطرح می‌شود که؛ با وجود اینکه، نه در ذهن متکلم و نه در ذهن مخاطب، هیچ تصوری از مصادیق جدید وجود ندارد، چگونه میتوان، ظهور کلامی را به مصادیق جدید توسعه داد؟ آیا این توسعه، ملازم با نادیده گرفتن بسترتخاطب – که ملاک حجیت ظهور است- نمی‌باشد؟
ثانیاً: سلمنا که خارج از مقام تخاطب، ظهور منعقد شود، اما واضح است که چنین ظهوری، صرفاً ظهور تصوریه است و ظهور تصوریه خارج از مقام تخاطب، هیچ کاشفیتی از اراده متکلم ندارد. و اینکه می‌فرمایید: «تصور و تحقق معنا قبل از رتبه استعمال و با الغای خصوصیات فردی مصادیق صورت می‌گیرد» مربوط به تصور واضع است که معنا را تصور کرده و لفظ را بر آن وضع می‌کند و غیر از ظهور تصوریه است که برای دیگران، بعد از علم به وضع شکل می‌گیرد. فلذا استمداد از موضوعٌ له الفاظ عام و مطلق یا همان «رتبه وضع» نمی‌تواند مشکل را حل نماید.
ثالثاً: سلمنا که بگوییم، چون معنای موضوعٌ لهی عام است، پس اراده استعمالی هم به آن تعلق گرفته است، و به کمک اصالت تطابق یا اصالت حقیقت بگوییم: آنچه که متکلم استعمال کرده، همان مدلول تصوری است. اما؛ این اصل عقلائی که برمبنای ظاهر حال متکلم بنا شده، در مقابل جزم ما به اینکه، امکان ندارد متکلم و مخاطب عرفی در مقام استعمال، تصوری از مصادیق جدید داشته باشند، پایدار نمی‌ماند. و اساساً اصالت حقیقت، هیچ ربطی به مسئله و ما نحن فیه ندارد، چرا که شما برای اثبات تعمیم و شمول، نیاز به اصالت عموم دارید نه اصالت حقیقت. و اگر اصرار بر این که باشد که، با تکیه بر اصالت حقیقت، شمول در معنای موضوعٌ لهی را کاشف از اراده متکلم بدانید، پس شما «جمع القیودی» شده اید نه رفض القیودی.
و در نهایت، بیان صحیح همانی است که شهید صدر(رضوان الله علیه) فرمود: «و أما عدم شمول الخطاب للأفراد المستجده بعد عصر الشارع، فذلک لأن مثل هذا الفرد الذی استجدّ من خلال عرف أو ارتکاز عقلائی بعد عصر النص، لا یمکن أن یشمله الخطاب، لأن شموله له فرع إحراز أن یکون الشارع قد لاحظ هذا النظر العرفی الجدید حین استعماله اللفظ. و لا قرینه تدل على ذلک.» (۴)
اشکال سوم: عدم احراز مقام بیان نسبت به مصادیق جدید
تقریب اشکال: برای انعقاد اطلاق در مطلقات و مدخول ادات عموم، نیاز به احراز مقام بیان است. احراز مقام بیان نسبت به موضوعات مستحدثه، محل اشکال و تردید است. چون این موضوعات در زمان نزول وحی، مورد ابتلا و شناخت مردم نبودند.
پاسخ به اشکال: از آنجا که اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود، با وجود صدق عرفی عناوین و عدم ثبوت قید زاید، نیازی به احراز مقام بیان درباره موضوعات و مصادیق جدید نیست.
اشکال به پاسخ:
اولاً: برای اثبات اطلاق لفظی، ایده رفض القیودی بودن اطلاق، به‌منزله موضوع سازی برای اجراء مقدمات حکمت است. و نمی‌توان با تکیه بر اینکه، اطلاق رفض القیود است، اثبات اطلاق نمود. یا به عبارت دیگر، نظریه رفض القیود، صرفاً نافی وضعی بودن اطلاق است، نه آنکه بتنهایی اثبات اطلاق کلامی نماید، بلکه برای اثبات اطلاق، نیاز به اجراء مقدمات حکمت است.
ثانیاً: حال که اثبات اطلاق مثل «أحل الله البیع» متوقف بر اجراء مقدمات حکمت است، از مهمترین مقدمه که متفقٌ علیه همه اصولیین است، پرسش می‌شود: آیا شارع در این آیه شریفه در مقام بیان تمام الموضوع حکم خویش است؟ اگر، پاسخ آری باشد، این پرسش مطرح می‌شود که: آیا شارع در این خطاب، مصادیق عصر نزول را لحاظ کرده یا همه مصادیق را؟ یا به عبارتی، شارع در مقام بیان همه مصادیق موجوده و معدومه در عصر نزول بوده، یا فقط مصادیق موجوده در عصر نزول؟
ثالثاً: ممکن است، صدق عرفی عنوان «البیع» سعه داشته باشد و شامل مصادیق امروزی هم بشود، اما هیچ ربطی به تحلیل شارع ندارد؛ زیرا، هرچند واژه‌‌ای سعه داشته باشد، اما اطلاق، مدلول تصدیقی است که با احراز مقام بیان به دست می‌آید. به عبارتی، محل بحث درباره خطابات شارع است که آیا از چنان اطلاق و عمومی برخوردار است که شامل مصادیق جدید بشود یا خیر؟ این مسئله، چه ربطی به صدق عرفی عناوین دارد؟
نهایت اینکه؛ به نظر می‌رسد، مقام بیان شارع نسبت به مصادیق جدیده را در مثل خطاب «أحل الله البیع» نمی‌توان احراز نمود. زیرا، مخاطب با احراز مقام بیان، اطلاق را به شارع نسبت می‌دهد و تصورات مخاطب، محدود به قیود همان عصر نزول است نه بیشتر. و فقط تنها راه این است که، اطلاق را تابع صدق عرفی یا سعه موضوعٌ له بدانیم.
پی‌نوشت:
۱- منطق الشفاء، الجدل، ص ۳۸
۲- الالفاظ المستعمله فی علم المنطق، ص ۹۳
۳- الفروق فی اللغه، ص ۱۳
۴- قاعده لاضرر و لاضرار، ص ۷۳
