شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
الگو‌های پارلمانی؛ ریاستی؛ صرفان تکنیک‌هایی در راستای فلسفه مردم سالاری هستند در ایران امروز دو مشکل دیده می‌شوند. یکم، هنوز تردیدهایی جدی در پذیرش مردم سالاری وجود دارد و دوم، در غیاب یک بحث جدی درباره مردم سالاری تکنیک‌ها و نماد‌های مردم سالاری به رغم تحفظ‌ها اما واگر‌هایی اجرا می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، دویست و هفتاد و هفتمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فهیم پیرامون «دموکراسی ریاستی و پارلمانی، امتیازها و چالش‌ها» با نظریه پردازی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی و با حضور جمع کثیری از اندیشوران، فضلا، طلاب و دانشجویان شامگاه شنبه ششم آبان ماه در محل موسسه فهیم برگزار شد.
در آغاز دکتر فیرحی نظریه پرداز نشست؛ هدف از پرداخت به موضوع دموکراسی ریاستی و پارلمانی را به جهت آنکه اصلاح قانون اساسی یکی از مباحث محافل سیاسی و نیاز جامعه امروز ایران است ضروری دانست و اظهار داشت: در اکثر کشور‌های مهم دنیا بحث قانون اساسی همیشه زنده است و پیرامون آن بحث‌های انتقادی و گفتگو همواره صورت می‌گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اولین قانون اساسی که در دنیا به شکل مکتوب وجود دارد از آن افلاطون در کتاب قوانین است. افلاطون در آنجا می‌گوید که قانون اساسی آنقدر در زندگی یک جامعه اهمیت دارد که حتی طبیعت آن جامعه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. انسان مسئول زندگی خود است و یکی از مهم‌ترین کلید‌های زندگی قانون اساسی است.
دو شاخصه مهم نظام‌های مردم سالار
استاد دانشگاه تهران در ادامه دو شاخصه مهم نظام‌های مردم سالار را ریاستی و پارلمانی بودن نظام‌های آن‌ها عنوان کرد و یاد آور شد: در جهان امروز نظام‌های دموکراتیک یا ریاستی یا پارلمانی و یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند و این تقسیم بندی‌ها ربطی به ساحت اندیشه و نظریه ندارد بلکه در حوزه تکنیک است. به همین خاطر بحث ما پیرامون تکنیک‌ها است نه فلسفه‌ها.
سخنران نشست در بخش دیگر از سخنانش به فرض‌های مهم جوامع مردم سالاری امروزی اشاره و تاکید کرد: ۱- وجود دولت ملی، به همین خاطر دولت‌های امپراتوری و جهانی مانند خلافت آن را نمی‌پذیرند. ۲- حاکمیت مردم؛ که حاکمیت‌های وراثتی و مبنی بر قدرت نظامی آن را قبول ندارند. ۳- حکمرانی نمایندگی؛ که حکومت مستقیم آن را نمی‌پذیرند. ۴- قانون موضوع، که جوامع فاقد قوانین موضوع آن را نمی‌پذیرند. ۵- مجلس قانون گذاری. ۶- تفکیک مطلق یا نسبی قوا؛ که در جوامعی که تجمع قوا وجود دارد کارایی ندارد. ۷- نظام حزبی موثر؛ که اگر نظام حزبی شکل نگیرد حکومت کارایی چندانی نخواهد داشت.
انواع دموکراسی‌ها در جهان جدید
پژوهشگران علوم سیاسی، انواع دموکراسی‌ها در جهان جدید را چنین برشمردند: ۱٫ مردم سالاری مستقیم ۲٫ مردم سالاری غیر مستقیم که شامل: ۱- دموکراسی پارلمانی مشروطه سلطنتی(انگلستان، ژاپن، مالزی) و جمهوری‌های پارلمانی فاقد سلطنت(آلمان) ۲- دموکراسی ریاستی (آمریکا) ۳٫ دموکراسی‌های مختلط (ریاستی پارلمانی و پارلمانی ریاستی).
فیرحی در ادامه ضمن برشمردن ویژگی‌های دموکراسی پارلمانی با اشاره به تجربه کشور ژاپن خاطر نشان ساخت: در قانون اساسی ژاپن که سلطنتی است آمده که؛ امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است تاج و تخت موروثی و امپراتور تشریفاتی است و امپراتور بدون تصویب هیآت وزیران هیچ تصمیمی را نمی‌تواند اتخاذ کند و این کلیدی‌ترین نقطه پارلمانتاریسم است.
امتیاز و معایب نظام‌های پارلمانی مشروطه
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ امتیازهای نظام‌های پارلمانی مشروطه را به شرح ذیل برشمرد:۱٫ تفکیک رئیس دولت و رئیس حکومت ۲٫ استمرار سنت سیاسی قبل از تجدد ۳٫ ثبات نسبی دولت به اعتبار ریاست کشور ۴٫ تشریفاتی بودن رئیس دولت ۵٫ پارلمان قوی دو مجلس پاسخگو بودن هیأت وزیران در برابر مجلس ۶٫ نظارت متقابل(مجلس و نخست وزیر)
فیرحی معایب نظام‌های مشروطه پارلمانی را چنین عنوان کرد: ۱٫ تفکیک نسبی قوا ۲٫ نفوذ بیشتر پارلمان بر هیأت وزیران ۳٫ عدم انتخاب رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم.
محقق اندیشه سیاسی اسلام در ادامه مهم‌ترین دموکراسی ریاستی در جهان کنونی را از آن آمریکا دانست و گفت: در قانون اساسی آمریکا که کوتاه‌ترین قانون اساسی جهان است آمده که کلید اختیارات قانون گذاری به کنگره واگذار می‌شود. یعنی رئیس جمهور بیرون از کنگره که حق قانون گذاری ندارد. ویژگی نظام‌های ریاستی بدین گونه است: ۱٫ تفکیک کامل قوا ۲٫ اتحاد رئیس دولت و رئیس حکومت ۳٫ انتخاب مستقیم رئیس دولت ۴٫ ساختار نظام دو مجلس قدرتمند ۵٫ مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در برابر افکار عمومی ۶٫ حق متقابل استیضاح و وتو.
معایب نظام‌های ریاستی
این استاد حوزه و دانشگاه، معایب نظام‌های ریاستی را بدین شرح عنوان کرد: ۱٫ عدم کنترل قوای سه‌گانه بر یکدیگر ۲٫ تغییرات سریع رأی مردم ۳٫ فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری(لابی پروری) ۴٫ احتمال رشد گرایش پوپولیستی در رئیس جمهور ۵٫ اولویت و تأثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر کنگره.
استاد علوم سیاسی؛ الگوی نظام تلفیقی پارلمانی ریاستی را کشور فرانسه دانست و خاطر نشان ساخت: در نظام فرانسه هم رئیس جمهور و هم مجلس؛ مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و به این خاطر ریاستی است و از طرفی باید نخست وزیر و هیأت دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دین لحاظ نظام پارلمانی است.
فیرحی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به روند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: تمام بند‌های پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که به امضای امام هم رسیده بود ملهم از الگوی قانون اساسی فرانسه است و حتی قانون اساسی مصوب خبرگان در سال ۵۸ نیز در واقع حاشیه‌ای بر قانون اساسی سال ۸۷ است و بنابراین قانون اساسی ما به همین خاطر تا سال ۶۸ نیمه پارلمانی ریاستی بوده و الآن نیمه ریاستی پارلمانی است.
امتیاز و چالش‌های نظام‌های نیمه ریاستی پارلمانی
نظریه پرداز نشست در پایان امتیاز نظام‌های نیمه ریاستی پارلمانی را برشمرد: ۱٫ ریاست کشور بر عهده رئیس جمهور ۲٫ رئیس دولت غیر از رئیس حکومت ۳٫ رئیس دولت از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمانی مبرا است ۴٫ هیأت وزیران نیازمند رأی مجلس ۵٫ انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم ۶٫ دو کانون بودن مجلس ۷٫ امکان کنترل متقابل.
فیرحی چالش‌های مهم این گونه نظام‌ها را چنین عنوان کرد: ۱٫ امکان رشد گرایش‌های پوپولیستی در انتخابات ریاست جمهوری ۲٫ احتمال نوسان در رأی مردم ۳٫ نوسان و فقدان یکپارچگی در تصمیمات مهم سیاسی ۴٫ اولویت و تأثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر کنگره در عمل ۵٫ نقش زیاد رئیس جمهور در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی.
استاد علوم سیاسی با اشاره به تأثیر پذیری قانون اساسی جمهوری اسلامی از الگوی جمهوری پنجم فرانسه تاکید کرد: پیش نویس قانون اسلامی در سال ۵۷ بر الگوی جمهوری پنجم فرانسه تحفظ کرده ولی در قانون اسلامی مصوب سال ۵۸ بخش بزرگی از اختیارات رئیس جمهور را به رهبر واگذار کرده است.
فیرحی گفت: یکی از مشکلات حکومتهای تلفیقی اختلاف پارلمان و رئیس جمهور است؛ نوسان و فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از دیگر مشکلات این سیستم است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ایران چند دوره حکومت را با تحول قانون اساسی طی کرده است؛ نخست قانون اساسی اول مشروطه ۱۲۸۶، یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد؛ اصلاحیه‌های سه‌گانه پهلوی در سال‌هایی چون ۲۸ و ۳۶، قانون اساسی سال ۵۸ و اصلاحیه سال ۶۸ از دیگر مراحل تکمیل قانون اساسی در ایران هستند.
وی افزود: قانون اساسی چهارم اگر پیش نویس را قانون اساسی بدانیم پارلمانی نیمه ریاستی است و سپس قانون اساسی ۵۸ پارلمانی است؛ اصلاحیه سال ۶۸ که ششمین قانون اساسی است کوشش کرده است که یک نوع رژیم نیمه ریاستی پارلمانی ایجاد کند و وجه ریاستی را تقویت کند.
حکومت ما هنوز از پارلمانتاریسم عبور نکرده است
فیرحی بیان کرد: آنچه در بیرون گفته می‌شود که حکومت ما باید به پارلمانتاریسم بازگردد باید گفت که حکومت ما هنوز از پارلمان تاریسم عبور نکرده است زیرا قوه مجریه هنوز نیازمند رای اعتماد مجلس است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مناقشه بین پارلمانتاریسم و ریاستی دارای استاندارد جهانی نیست بلکه به مناقشات داخلی ما بر می‌گردد؛ در واقع اشکالی که رخ می‌دهد آن است که یک مناقشه محلی به عنوان یک استاندارد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد. این نکته را باید گفت که به خطا همه فکر میکنند که نظام ما از نظام استاندارد ریاستی می‌خواهد به استاندارد جهانی پارلمانی ملحق شود در واقع می‌گویند باید به سمت پارلمانی غیر جمهوری برود.
فیرحی گفت: در خصوص ایران باید به چند ملاحظه دقت نظر داشت؛ نخست مفهوم کلی مردم سالاری و تعریف مردم سالاری است؛ این بحث از مشروطه وجود داشته است و مناقشاتی در سال نود و شش در بحث ریاست جمهوری و قبل داشت نشان می‌دهد که در جامعه ما هنوز روی اصل مساله دموکراتیزه کردن اختلاف نظر وجود دارد و نه بر سر تکنیک.
این پژوهشگر علوم سیاسی تصریح کرد: مساله دیگر به فرهنگ ایرانی باز می‌گردد؛ معمولاً در مورد یک مساله حساس هرچه حساس تر باشیم کمتر در خصوص آن بحث انجام می‌شود و همیشه یک راه برای حل سریع آن بوجود می‌آید و این مشکل به شکل ریشهای حل نمیشود؛ مثلاً عده‌ای که پیشنهاد پارلمانتاریسم را داده بودند در حال به یک مرتبه بیان کردند که فعلاً به این بحث نمیپردازند.
نکته مهم درباره قانون اسلامی اجرایی
بنا برگزارش موسسه فهیم، فیرحی در پایان به سه نکته مهم درباره قانون اسلامی اجرایی اشاره کرد و یادآور شد: ۱- الگو‌های پارلمانی؛ ریاستی؛ صرفان تکنیک‌هایی در راستای فلسفه مردم سالاری هستند در ایران امروز دو مشکل دیده می‌شوند: الف. هنوز تردیدهایی جدی در پذیرش مردم سالاری وجود دارد ب. در غیاب یک بحث جدی درباره مردم سالاری تکنیک‌ها و نماد‌های مردم سالاری به رغم تحفظ‌ها اما واگر‌هایی اجرا می‌شود. (پارادوکس فکر سیاسی و تکنیک سیاسی). ۲- یک فرهنگ بد اجرا کردن نهادها؛ عدم نقد شفاف و شتاب‌زدگی در اجرا و تصمیم بر حل فوری دیده می‌شود. ۳- خاص گرایی، کمال گرایی، طرد یا عدم توجه به تجربه جهانی در مسئله حساسی چون قانون اساسی.
