قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / سه دیدگاه‌ درباره نظارت فقهی بر بازار پول
مجید حبیبیان‌نقیبی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه تشریح کرد:

سه دیدگاه‌ درباره نظارت فقهی بر بازار پول

حبیبیان اظهار کرد:‌ بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، عده‌ای معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان‌نقیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اهمیت نظارت فقهی بر بازار پول در بانکداری اسلامی به ایکنا گفت: فارغ از بحث امکان یا نفی امکان وجود بازار پول در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در حال اجراست و در ایران نیز بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه جایگزین بانکداری متعارف شده است.

مغفول ماندن نظارت شرعی بر بازار پول در طرح بانکداری بدون ربا

وی ادامه داد: این روزها شاهد تلاش‌های قابل ملاحظه و البته ارزشمند نمایندگان مجلس در قالب طرح و دولت در قالب لایحه برای بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران هستیم اما از موضوعات مهمی که تا حدی در این بازنگری مغفول مانده، نظارت فقهی بر بازار پول است.

حجت‌الاسلام حبیبیان خاطرنشان کرد: بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، اندیشمندان به سه گروه قابل تقسیم هستند که دسته اول معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است.

راهکارهای نظارت شرعی بر بازار پول

وی ادامه داد: البته بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند، اما به ندرت می‌توان بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی نکرده باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه افزود: ‌باید توجه داشت که نظارت در سطوح مختلفی قابل تصور است که از جمله این موارد تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی توسط هیئت وزیران و تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: همچنین تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها و اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی، از دیگر راهکارهای نظارت شرعی بر بازار پول هستند.

جایگاه ضعیف ایران در نظارت شرعی

حجت‌الاسلام حبیبیان خاطرنشان کرد: بر اساس معیار نوع و کیفیت نظارت نیز کشورها را می‌توان به سه گروه شامل کشورهایی مانند عربستان، انگلیس و امریکا که نهاد نظارتی در آن‌ها از قدرت و کیفیت پایینی برخوردارند و البته بانکداری اسلامی در این کشورها سهم ناچیزی از بازار پول را به خود اختصاص داده است، کشورهایی مثل کویت و قطر که نهاد نظارتی از قدرت اعمال نظر متوسطی برخوردار است و کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، بحرین و امارات که نهاد نظارتی در آن از قدرت بالایی برخوردار است، تقسیم کرد.

مدیر گروه مطالعات اسلام و اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: واقعیت این است که به رغم تشکیل «شورای فقهی بانک مرکزی» در سال ۱۳۸۸، به دلیل فقدان جایگاه رسمی و قانونی، کشور ایران بر اساس این معیار در سطحی پایین‌تر از گروه اول قرار می‌گیرد.

لزوم تثبیت جایگاه شورای فقهی

وی افزود: بر اساس مطالب گفته شده و ضرورت انطباق همه فعالیت‌های خُرد و کلان بازار پول براساس شریعت اسلامی، در ایران باید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود به گونه‌ای که همه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.

حجت‌الاسلام حبیبیان در پایان گفت: البته مقایسه لایحه و طرح پیشنهادی به مجلس نشان می‌دهد که در طرح نمایندگان تا حدی این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است و البته اشکالاتی را به همراه دارد که باید برطرف شود و امیدواریم فرصتی را که تشکیل مجلس دهم برای بازنگری لایحه برای دولت فراهم کرده است مغتنم شمرده شود و طراحان لایحه، این ایراد اساسی لایحه قبلی را به خوبی برطرف و جایگاه مناسبی برای نظارت فقهی بربازار پول در نظر گیرند.

یک دیدگاه

  1. عبدالعظیم شفیعی اردکانی

    جناب استاد محبیان
    سلام
    اولا ما در اسلام چیزی به نام بازار پول نداریم وقتی اسمی از بازار پول به میان می اید به منزله این است که پول خرید و فروش می شود مثل بانک های ما که عینا مشغول این کار می باشند
    دوما بر اساس اصل حکمت که الگوی تعادل را می سازد بانکداری زمانی منجر به عدالت وتوازن در جامعه می شود که بانک بر مبنای عقد قرض بدون سود عمل کند به عبارت دیگر نه بهره ونه سودی در میان نباشد و به نیازمندان تسهیلات قرض بدون سود پرداخت شود و به سپرده سود تعلق نگیرد وقتی درکل جامعه یک بانک دولتی این کار را انجام بدهد انگاه معنی ان این است که بازار پول وجود ندارد
    سوما وجود سپرده مدت داردرقانون عملیات بانکداری بدون ربا :
    ۱- ربا را بوجود می اورد
    ۲-ضد رشد و پیشرفت عمل می کند
    سوما توازن و تعادل را بین بانک و بازار کار وسرمایه و جامعه ازبین می برد
    چهارما مشارکت در خارج از بانک بعنوان عامل تقویت کننده رشد عمل می کند
    باوجود چنین ساختاری و فعالیتی که اکنون بانک دچار ان است مشخص می کند که فقهی نیست
    وقتی منطبق با اسلام و امامت که هدف از ولایت ان ها رشد و پیشرفت جامعه می باشد ،نیست
    یا به عبارت دیگر وقتی اساس بانکداری فقهی نیست ایا جایی برای نظارت باقی می ماند؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics