قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / سیر تدوین کتب «قواعد فقهی» و تقسیمات آن
بررسی تطبیقی روش‌شناسی كشف و تأسیس قواعد فقهی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن

گفتاری از سیداحمد خاتمی؛

سیر تدوین کتب «قواعد فقهی» و تقسیمات آن

قواعد فقهی در کتب شیعه به تدریج نوشته و رشد کرد؛ قله تدوین قواعد فقهی، کتاب قواعد فقهی هفت جلدی مرحوم بجنوردی است. قواعد فقهی از عدد۳۰ شروع شده بعد به ۴۰ رسیده است. در مرحله بعد تعداد این قواعد به ۱۰۰ قاعده رسیده وحتی در کتاب فرهنگ فقه در جلد شش، حدود ۲۰۰ قاعده فقهی را بیان کرده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه‎های علمیه کشور، در گفتاری به تاریخچه تدوین قواعد فقهی پرداخته است و دوره دوم تاریخچه قواعد فقهیه را دوره تدوین کتب قواعد فقهی معرفی کرد و افزود: در دو بحث علمای اهل سنت از علمای شیعه جلوتر بوده‎اند یکی از آنها بحث فقه الحکومه است و دیگری بحث نوشتن کتاب قواعد فقهی است. این استاد درس خارج برای تدوین کتب قواعد فقهی ۸ تقسیم منطقی را بیان کرد که در پی می‌آید.

بسم الله الرحمن الرحیم. در عرصه تدوین کتب قواعد فقهی، اهل سنت از شیعه جلوتر هستند؛ درباره قواعد فقه حکومتی، حنفی‌ها شش کتاب، مالکی ها پنج کتاب، شافعی‎ها دوازده کتاب و حنبلی‎ها هفت کتاب دارند.

اولین کسی که کتاب قواعد را تدوین کرد ابوطاهر حنفی (م۳۴۰هـ) است؛ وی فردی نابینا و در اوائل غیبت کبری بوده است و از وی هفده قاعده بیان شده است.

دومین قاعده نویس، عبدالحسن کرخی معاصر ابوطاهر حنفی است؛ وی سی و هفت قاعده فقهی را بیان کرده است.

ابوزید (م۴۳۰ هـ) سومین عالم قاعده نویس فقه است؛ وی کتاب تأسیس النظر را تالیف کرده است.

 در بین سالهای ۳۴۰ هـ تا ۴۳۰هـ علمای شیعه تألیفی در قواعد فقهی ندارند.

در دو عرصه فقهاء اهل سنت بر فقهای شیعه تقدم دارند:

عرصه اول:

علمای اهل سنت در فقه الحکومه به جهت ادله ذیل بر علمای شیعه تقدم دارند:

۱- اهل سنت از چشمه جوشان اهل بیت (علیهم السلام) جدا بودند لذا نیازمند ابزاری شدند که مشکلات فقهی را حل کند بر این اساس قواعد فقهی را اصطیاد کردند تا خلأهای فقهی را حل کنند.

۲- ابزار فقهی اهل سنت با ابزار فقهی شیعه مختلف است؛ در منابع فقهی شیعه قیاس جائی ندارد اما اهل سنت قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد زرایع را مبنای قواعد خودشان قرار داده‎اند لذا قاعده سازی بر اساس آن مبانی، کاری آسان است؛ اما فقه شیعه چهار چوبه دارد؛ ابتدا کتاب (قرآن) و در مرحله بعدی سنت نبوی صلی الله علیه و آله و اصولی که اهل بیت علیهم‌السلام بیان کرده‎اند مبنای فقه شیعه می‌باشد که علمای شیعه باید از آن مبانی تفریع کنند.

عرصه دوم:

دومین عرصه‎ای که علمای اهل سنت از علمای شیعه جلوتر هستند بحث قواعد فقهی می‌باشد. این تقدم علمای اهل سنت بر علمای شیعه به این دلیل است که اهل سنت قرنها حکومت اسلامی را در اختیار داشته‌اند؛ لذا طبیعی است که کتابهای «الاحکام السلطانیه» نوشته باشند. فقه آنها در زمینه حکومت حرف اول را می‌زند.

تألیف عروه الوثقای حکومتی زیر نظر مراجع تقلیدما در این ۳۷ سال پس از انقلاب اسلامی ایران، احکام فقه سلطانیه ننوشته‎ایم؛ البته اکثر فقهای ما بعد از انقلاب یک دوره قضاء و حدود و قصاص و … گفتند. بعد از کسب تکلیف آیت‌الله تبریزی(ره) از امام خمینی(ره) درباره وظیفه خدمت به انقلاب اسلامی، امام به ایشان فرمود: ابوابی از درس خارج که قبل از انقلاب بیان نمی‎شد را تدریس کنید. امروز به احکام بانک‌ها نیاز داریم. شاید یکی از دلائلی که فقهاء به احکام بانک‎ها نپرداخته اند این باشد که خروجی بحث آنها غیر از وضعیت موجود در بانکها است.

قواعد فقهی در کتب شیعه به تدریج نوشته و رشد کرد؛ قله تدوین قواعد فقهی، کتاب قواعد فقهی هفت جلدی مرحوم بجنوردی است.

سیر تدوین کتب قواعد فقه در شیعه

۱- اولین کتاب شیعه در باب قواعد فقهی، «القواعد و الفوائد» تالیف شمس الدین محمد بن مکی معروف به شهید اول(م۷۸۶هـ) است. وی متولد سال۷۳۴هـ در شهر جزین لبنان، مرز اسرائیل است که امروزه سنی نشین است. شهید اول در عمر ۵۲ ساله برکات زیادی را به یادگار گذاشته است. وی در کتاب قواعد، قواعد فقهی و غیر فقهی را جمع کرده است. بر این کتاب شریف ۱۲ شرح و حاشیه نوشته شده است.

۲- کتاب «نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه»، دومین کتاب قواعدی شیعه است. این کتاب اولین شرح بر القواعد و الفوائد شهید اول توسط جناب فاضل مقداد (م ۸۲۶) شاگرد شهید اول است. مولف در این کتاب قواعدی را که شهید اول جمع کرده سامان بخشیده و قواعد فقهی را از قواعد لغوی جدا کرده است.

۳- کتاب «مختصر قواعد شهید» تالیف حائری کفعمی (م۹۰۰هـ) سومین کتاب قواعد فقهی شیعه است.

۴- کتاب «الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه» کتاب دیگری است که ابن ابی جمهور احسائی آن را تالیف کرده است.

۵- کتاب «تمهید القواعد الأصولیه و العربیه لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه» پنجمین کتاب قواعدی است که زین الدین بن علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی آن را تالیف کرده است. شهید ثانی را در سال ۹۶۵ هـ به شهادت رساندند.

۶- کتاب «القواعد السته عشر» تالیف شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌باشد که همراه کتاب حق المبین چاپ شده است.

۷- کتاب «الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه»، تالیف سید عبدالله شبر (م۱۲۴۱) کتاب دیگری در قواعد می‎باشد. مرحوم شبر همانند مرحوم علامه مجلسی مسلک حدیثی داشته و در تالیف کتب بسیار پر کار بوده است.

۸- هشتمین کتاب قواعد فقهی شیعه، «عوائد الایام من مهمات ادله الاحکام»، تالیف ملا احمد نراقی (ت ۱۱۸۵هـ؛ م ۱۲۴۵هـ) می‌باشد. مرحوم نراقی در این کتاب ۸۸ قاعده فقهی را بیان کرده است. وی شخصیت علمی و پر کاری بوده است یکی از آثار علمی ایشان کتاب مستند احکام الشیعه است که در بیست جلد چاپ شده است. مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی، صاحب العروه الوثقی فروع عروه را از مستند احکام الشیعه نراقی بیان کرده است. مرحوم نراقی (ره) به جهت پاسخ گوئی و رد شبهات یهودیان زبان عبری را آموخت.

۹- کتاب «العناوین»، تالیف سید میر عبد الفتاح الحسینى مراغى (م۱۲۵۰هـ) نهمین کتاب قواعدی فقه شیعه می‌باشد. این کتاب را انتشارات اسلامی در دو جلد چاپ کرده است. در العناوین ۹۳ قاعده فقهی بیان شده است.

۱۰- ملّا نظر علی طالقانی(۱۲۴۰ – ۱۳۰۶هـ) در قرن چهاردهم کتابی درباره قواعد فقهیه بنام «مناطات الأحکام فی القواعد الفقهیه» نوشته است.

۱۱- کتاب «بلغه الفقیه»، نوشته سید محمد بحر العلوم طباطبائی (م ۱۳۲۶ هـ) یازدهمین کتاب در عرصه قواعد فقهی می‌باشد.

۱۲- ملا حبیب الله کاشانی (م۱۳۴۰هـ) در عرصه قواعد کتاب «مستقصی قواعد المدارک و منتهی ضوابط الفوائد» را تالیف کرده است.

۱۳– کتاب «القواعد الفقهیه» تالیف شیخ محمد مهدی خالصی کاظمی (م۱۳۴۳هـ) سیزدهمین کتاب قواعد فقهی است.

۱۴- شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (م ۱۳۷۳هـ) کتاب «تحریر المجله» را در قواعد فقهی به رشته تحریر درآورده است.

۱۵- سید محمد حسین بجنوردی (م ۱۳۹۶هـ) کتاب «القواعد الفقهیه» را نوشته است. در این کتاب از ۶۳ قاعده فقهی به صورت مفصل بحث شده است.

۱۶- «القواعد الفقهیه» تالیف آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی (م ۱۴۲۸ هـ) شانزدهمین کتاب قواعد فقهی شیعه می‌باشد.

۱۷- آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی کتاب «القواعد الفقهیه» را به رشته تحریر در آورده است.

این سیر کوتاهی است از آثار علمای شیعه در عرصه قواعد فقه که به رشته تحریر در آمده است.

تقسیمات قواعد فقهی

هشت نوع تقسیم برای قواعد فقهی شده است.

تقسیم اول:

  1. قواعد تعبّدیه فقه: یعنی قواعی که عقل به تنهائی راه به جائی نمی‌برد؛ مثل قاعده طهارت.

  1. قواعد عقلائیه فقه: مانند قاعده «من ملک شیئا ملک الإقرار به» یا قاعده وجوب دفاع از نفس، مال و عرض.

تقسیم دوم:

  1. القواعد المنصوصه: مانند قاعده لا ضرر و قاعده الخمس بعد المؤونه.

  1. القواعد المصطاده: یعنی چند حکم فقهی دیده می‌شود و یک قاعده از آن اصطیاد می‌شود؛ مانند من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

تقسیم سوم:

  1. القواعد العبادیه: مانند قاعده «لا تعاد الصلاه الا من خمسه» و قاعده «من مر بمیقات وجب علیه الاحرام».

  1. القوعد المعاملیه: مانند قواعد باب بیع و اجاره و رهن «لا رهن الا مقبوضا» و قاعده «نهی النبی عن بیع الغرر».

تقسیم چهارم:

  1. قواعد قرآنیّه: مانند قاعده «لا حرج».

  1. قواعد نبویّه: مانند قاعده «علی الید».

  1. قواعد ولویّه: (ولایت و امام معصوم) مانند «اختصاص المفطریه بالعمد».

تقسیم پنجم:

  1. قواعد الاصلیه: مانند «من اقدم علی شئ فهو له ضامن».

  1. قواعد الفرعیه: مانند «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفساده».

تقسیم ششم:

  1. القواعد المحفوفه بالاحکام الشریعه؛ مانند قاعده «اتلاف».

  1. القواعد المحفوفه بالاحکام الثانویه؛ مانند قاعده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»

تقسیم هفتم:

  1. قواعد یجری فی الشبهات الموضوعیه: مانند قاعده «فراغ»

  1. قواعد یجری فی الشبهات الحکمیه: مانند قاعده «لا ضرر»

تقسیم هشتم:

  1. قواعدی که یختصُّ ببابٍ: مانند قواعد باب صلاه؛ مانند قاعده «من ادرک رکعهً من الوقت فقد ادرک جمیعاً».

  1. قواعدی که در همه ابواب فقه جاری است مثل قاعده «لا ضرر».

تعداد قواعد فقهی

قواعد فقهی از عدد۳۰ شروع شده بعد به ۴۰ رسیده است. در مرحله بعد تعداد این قواعد به ۱۰۰ قاعده رسیده است. در کتاب فرهنگ فقه در ج ۶، حدود ۲۰۰ قاعده فقهی را بیان کرده است.

از این جهت که قواعد امور توقیفی نیستند اشکالی ندارد که تعداد آنها معلوم نباشد. فقهاء چند حکمی را دیده‎اند و برای این چند حکم یک عنوان درست کرده اند و باقی حکمها را زیر مجموعه آن قرار داده اند لذا این عنوان را با نام قاعده یاد کرده‎اند.

برخی از عناوین مانند عنوان حفظ نظام به عنوان قاعده یاد نشده است اما بحثهایی مانند امور مخل به نظام و… در فقه وجود دارد که ما را به قاعده می‌رساند.

رابطه نظام در فقه با نظام اسلامی موجود عام و خاص مطلق است. نظامی که در فقه مطرح است به طور مطلق است که شامل سامان دادن به نظام خانواده هم می‌شود لذا چیزی که مخل به نظام خانواده است باید ترک شود؛ اما نظام به معنای حکومت معنای خاص از نظام است. وقتی ما می‌گوئیم «یجب حفظ النظام و یحرم الإخلال بالنظام» نظر به معنای خاص داریم.

(وسائل، جلسه دوم درس خارج «فقه حکومتی» آیت‌‌الله سیداحمد خاتمی، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۵، مقرر: حسن حسینعلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics