نظر آیت‌الله سبحانی درباره «مقاصد شریعت»

اگر مقصود از مقاصد شریعت این باشد که خودسرانه ملاک را به دست آوریم، ممنوع است. این همان تخریج مناط است و حرام می‌باشد. و اگر از خود آیه و روایات، علت و مناط حکم استفاده شود و فقیه عرفاً علت تامه را درک کند، حکم را می‌تواند به دیگران سرایت دهد. لذا اتفاق اصولی بر این است که علت، علت منصوصه حجت است، نه علت مستنبطه.

شبکه اجتهاد: تاریخچه مسئله «مقاصد شریعت» را باید مرور کرد. نخستین بار این مسئله به‌وسیله شاطبی در قرن هشتم مطرح شد و او کتابی در این مورد به نام «الموافقات» نوشته و چاپ و منتشر شده است. انگیزه او از طرح چنین قاعده‌ای، امکان پاسخ‌گویی به مسائل نوظهور بود؛ زیرا آنچه در اختیار فقهای اهل‌سنت است، ۵۰۰ حدیث فقهی است، اضافه بر چهار هزار حدیث مرسل و بی‌سند، و مسلماً این امکانات نمی‌تواند پاسخ‌گوی مسائل نوظهور تا روز رستاخیز باشد.

ایشان این مسئله را مطرح کردند، اما هیچ استقبالی از آن نشد و مؤلف، یعنی ابواسحاق شاطبی، در سال ۷۹۰ درگذشت و با درگذشت او، این کتاب نیز فراموش شد.

نخست اینجا باید سؤال کرد که در مذهب اشاعره، افعال خدا تکویناً و تشریعاً معلّل به علت و غرض نیست و تصور می‌کنند که اگر غرضی در فعل خدا باشد، نشانه نیاز به چنین غرضی است. حالا این مطلب تا چه اندازه صحیح است، در جای خود مطرح شده؛ ولی سؤال اینجاست که جناب شاطبی که پیرو مذهب امام ابوالحسن اشعری است، چگونه چنین طرحی را مطرح کرده است؟ زیرا مقاصد شریعت درست نقطه مقابل اصل محکم در مذهب اشاعره است؛ مگر اینکه بگوییم او در این مسئله مجتهد بوده و از این اصل پیروی نکرده است.

سال‌ها گذشت؛ خبری از این اصل در میان اهل‌سنت نبود. ولی پس از هفتصد سال از گذشت شاطبی، فردی به نام ابن‌عاشور، متوفای ۱۳۹۴ هجری قمری، این ایده را احیا کرد و تا حدی هم محیط برای طرح این مسئله آماده بود؛ زیرا برخی در آن زمان، در  مسائل اشاعره تجدیدنظر کرده بودند و یکی از مسائل، هدفمند بودن تشریع اسلام است.

ابن‌عاشور مسئله را در سه مرحله مطرح می‌کند و می‌گوید جامعه در طول عمر با سه مرحله روبه‌رو می‌شود:

یک: ضروریات؛ دو: حاجیات؛ سه: کمالیات.

مقصود از ضروریات، چیزی است که بقای انسان بستگی به آن دارد؛ مانند دین، نفس، عقل، عرض و مال.

آن‌گاه می‌گوید در مقام تزاحم، با اینکه همگی ضروری هستند، در یک درجه نیستند. بدین شرح: اگر بین دین و نفس تزاحم شد، دین مقدم بر نفس است. اگر بین نفس و عقل تزاحم باشد، نفس مقدم بر عقل است؛ لذا برای حفظ جان انسان، از داروی مخدر و مسکر استفاده می‌شود که به صورت موقت مزیل عقل است.

و در صورت تزاحم نفس با عرض، نفس مقدم است. اگر فردی را مجبور کنند به عمل حرام، و الا کشته می‌شود، باید نفس را حفظ کند.

و اگر تزاحم بین حفظ نفس و مال باشد، حفظ نفس واجب است و از مال صرف‌نظر می‌شود.

عین این مراحل در حاجیات به کار می‌رود و سپس در کمالیات. (علاوه بر این موارد مربوط به تزاحم، آنها نقش هایی استنباطی دیگری نیز برای مقاصد شریعت قایل هستند.)

ما فعلاً در این باره سخن نمی‌گوییم. برگردیم ببینیم طبق مبانی اصولی، مقاصد شریعت چه اندازه می‌تواند کارساز باشد.

قبلاً مقدمه کوچکی را یادآور می‌شویم. در فقه امامیه، تخریج مناط ممنوع است. ما نمی‌توانیم با عقل ناقص خود مناطات احکام را به دست بیاوریم و در مدار آن فتوا بدهیم.

لذا در روایات، مانند روایت معروف ابان بن تغلب که درباره دیه زن تعجب کرده بود که اگر یک انگشت قطع شود، ده دینار؛ دو انگشت قطع شود، بیست دینار؛ سه انگشت قطع شود، سی دینار؛ و اگر چهار انگشت قطع شود، می‌شود بیست دینار.

او از چنین حکم الهی شگفت‌زده شد و گفت: «این حرف شیطان است»؛ تا اینکه خدمت حضرت (علیه‌السلام) رسید و حضرت کلام معروف  را بیان کرد که فرمود: «إِنَّ السُّنَّهَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ».

اگر بخواهی دین الهی را از طریق قیاس به دست بیاوری، دین محو می‌شود و قیاس در این مورد به معنای تخریج مناط است.

اما اگر در لسان خود شرع، مناط حکم و میزان آن به صورت علت تامه مطرح شود، مسلماً می‌توان در آن، از مورد منصوص به جای دیگر سرایت کرد؛ اما به شرط اینکه علت تامه باشد، نه حکمت. و این مسئله را با ۴ مثال روشن می‌کنیم.

یکم: در روایات آمده است: «البئر واسع لا یفسده شیء»، تا اینکه می‌فرماید: «لأن له ماده». این تعلیل در مورد بئر است، اما می‌توان از آن حکم چشمه را هم به دست آورد که آن چشمه اگرچه کم است، اما به منبع فراوان متصل است. در اینجا نام مقاصد شریعت را می‌توان به کار برد. شریعت، قدرت منبع را حافظ از سرایت نجاسات عنوان می‌کند.

دوم: اگر در وقت، شخصی فاقد آب است، اما خارج وقت می‌تواند بر آب دست یابد، در اینجا فقها می‌گویند شما در وقت با طهارت ترابی نماز بخوانید و آن مقدم است بر نماز به صورت  قضا با طهارت مائیه است؛ چون در روایات آمده است: «لا صلاه إلا من خمس: الطهور»، تا آخر روایت.

سوم: قرآن مجید می‌فرماید: «إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ لِیُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاءَ». از این می‌فهمیم هر نوع عملی که موجب عداوت و بغضاء و اختلال نظام در جامعه باشد، حرام است؛ هرچند مورد خمر و قمار نباشد.

چهارم: قرآن مجید می‌فرماید: «وَلَا یَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ…» تا آخر آیه که می‌فرماید: «فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ». می‌فرماید خدایان مشرکان را بدگویی نکنید، زیرا آنها نیز به خدای شما چنین جسارتی خواهند کرد.

از این آیه می‌فهمیم هر نوع اهانت به مقدسات غیر اسلامی انجام بگیرد، جایز نیست زیرا در مقابل به مقدسات ما توهین می‌کنند؛ یعنی اینکه با منطق سخن بگویید. این راجع به استنباط.

همچنین می‌توان گفت که در باب تزاحم از طریق اقوی ملاکا عمل می‌شود؛ یعنی قوت ملاک را از حدیث می‌فهمیم و اقوی را مقدم می‌کنیم. حتی در مسئله ترتب و امثال آن هم همین مقوله مطرح است.

نتیجه می‌گیریم که اگر مقصود از مقاصد شریعت این باشد که خودسرانه ملاک را به دست آوریم، ممنوع است. این همان تخریج مناط است و حرام می‌باشد.

و اگر از خود آیه و روایات، علت و مناط حکم استفاده شود و فقیه عرفاً علت تامه را درک کند، حکم را می‌تواند به دیگران سرایت دهد. لذا اتفاق اصولی بر این است که علت، علت منصوصه حجت است، نه علت مستنبطه.

ضمناً یادآور می‌شویم: استحکام قاعده، مسئله‌ای است، سوءاستفاده از آن مسئله دیگر. نباید سوءاستفاده افراد ناآگاه را از این قاعده، مایه سستی قاعده تلقی کنیم. اگر قاعده به دست نادان داده شود، قطعاً نتیجه بدی می‌گیریم.

در اینجا این خاطره را اضافه می‌کنم:

در مکه بودم، مردی از خوردن گوشت‌هایی که در خارج از عربستان ذبح شده بودند، استفاده می‌کرد. به ایشان گفتم: چگونه می‌خوری؟ در حالی که قرآن فرموده: «لَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ».

جواب پاسخ داد: موقع خوردن، «بسم‌الله» می‌گویم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

(گفتنی است، گفتار فوق در حاشیه جلسات اساتید مدرسه تابستانی دارالعلم مشهد مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ارائه شده است)