شرط آزادبودن ملک در مبیع

نویسنده(گان): احمد دیلمی

نشریه: پژوهش‌های فقهی

شماره: دوره ۱۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴

دانلود: کلیک کنید.

چکیده:

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.