دیدگاه و گزارش

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: کارمزد دریافتی در وام‌های قرض‌الحسنه اشکال شرعی دارد؛ چراکه باید کارمزد وام یک میلیون تومانی با وام ده میلیونی متفاوت باشد اما بانک، برای همه وام‌های قرض‌الحسنه، ۴ درصد دریافت می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران شناخته شده و تبعات مختلفی نیز برای آن بیان شده است. خلق پول در اقتصاد یک کشور به روندی اطلاق می‌شود که باعث افزایش نقدینگی در یک حوزه پولی می‎شود. پدیده خلق پول، علاوه بر دامن …

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی کتاب «راه‌های شرعی سپرده گذاری در بانک‌ها» (اثر تحسین شده شانزدهمین کتاب سال حوزه) تالیف حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین احمدی پژوهشگر و مدرس جامعه المصطفی، با نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد ایروانی، عضو هیات علمی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور طلاب و پژوهشگران مدرسه تحصیلات تکمیلی و مدرسه عالی خواهران جامعه‌المصطفی العالمیه مشهد در روزهای پایانی دی‌ماه برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام احمدی به معرفی اجمالی اثر، ویژگی‌ها و محتوای اثر پرداخت، سپس حجت‌الاسلام ایروانی با اشاره به ساختار بانک‌ در قالب چند سؤال نقد خود را مطرح …

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد می‌گوید در سیستم بانکی، وقتی بانک ربوی باشد این سود چیزی غیر از ربا نیست؛ بنابراین عامل اصلی خلق پول در سیستم ربوی، چیزی غیر از ربا نیست. او معتقد است ما بانکی به عنوان بانک بدون ربا نداریم. در نظریه، پدیده‌ای به اسم بانکداری اسلامی و بدون ربا داریم، اما کشوری نتوانسته بانکداری بدون ربا را به معنای واقعی خودش اجراء کنند.

تاسیس شرکت اقتصادی اسلامیه اصفهان در ۱۳۰ سال پیش به توصیه علما به منظور دسترسی به سود اقتصادی از طریق یک شرکت در نسبت به کار تعاونی جمعی، خروج از ذلت احتیاج به امتعه خارجی، تثبیت و تقویت هرچه بیشتر تجارت داخله در برابر تجارت خارجه، ارایه الگویی تجاری برای آینده ملت و دولت و جلوگیری از معاملات ربوی با بیگانگان، تولید اشتغال و عدم برون رفت سرمایه مادی و انسانی انجام شد.

پژوهشکده پولی و بانکی گزارش تفصیلی جلسه بیستم سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی تحت عنوان «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» را به قلم زینب بیابانی منتشر کرده است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: اواخر هفته گذشته، دوحه پایتخت کشور قطر شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی مالیه اسلامی با حضور قابل توجه فقهاء، محققان و کارشناسان اقتصاد اسلامی از کشورهای مختلف مسلمان بود.

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره جدید خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا منتشر کرده است.

سوآپ بدهی ـ مالکیت، مجموعه‌ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می‌تواند تمام یا بخشی از بدهیهای خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی ـ مالکیت از دید تعریفها، انواع، ویژگی‌ها، سازوکار، کاربردها، مزیت‌ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین‌بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.

با توجه به تحولات روزافزون صنعت بانکداری و استفاده گسترده از فناوری‌های نوین، لازم است تحقیقات مالی اسلامی به تحلیل ابزارها و شیوه‌های جدید مبادلات بپردازد.

مقاله سیاستی «بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه نشست علمی «بررسی فقهی معاملات سهام در بورس اوراق بهادار» با سخنرانی رئیس کارگروه تخصصی فقهی بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در موسسه فقهی امام محمد باقر(ع) قم برگزار شد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، گفت: گستره تغییر در آموزه‌های اقتصادی به این شکل است که تناسب حکم و موضوع برقرار است و آموزه‌های اقتصادی در چهار محور مفاهیم، احکام فقهی‌عبادی‌ اقتصادی(خمس و زکات)، احکام فقهی‌حقوقی‌ اقتصادی(ابواب بیع و معاملات) و نظام اقتصادی قابل طرح است.

می‌توان علی‌الحساب به سپرده‌گذاران سودی پرداخت کرد که عجالتاً معیشت‌شان را بتوانند تأمین کنند ولی نباید این سود که پیش‌بینی می‌شود در سقف آن سودی باشد که بانک بعداً می‌تواند بدهد بلکه باید به اندازه‌ای باشد که در پایان سال مالی پس از حسابرسی که سود و زیان صورت می‌گیرد، یک مابه‌التفاوتی به سپرده‌گذاران بدهند تا سپرده‌گذاران این توهم برایشان پیش نیاید که این نرخ بهره است یا سود پول است ولی عملکرد سیستم بانکی ما طی این سی و چند سال دقیقاً سود پول را نشان می‌دهد و هیچ چیز غیر از سود پول محقق نشده است، از این جهت حرف مراجع بزرگواری که می‌گویند اساس این بانکداری بر ربا است حرف درستی است و نمی‌توان انکار کرد.

حجت‌الاسلام محسن ملکی گفت: اسلام بدون حکومت ابتر است و مسلمانان باید حاکمیت داشته باشند و این حاکمیت اقتضا می‌‌کند به گذشته برگردیم و پیشینه فقه اسلامی و دیدگاهش را در برخی مسائل تغییر دهیم، حوزه علمیه این جرأت را برای تغییر و تحول در نظرات گذشته مطابق با فقه سنتی را لازم دارد تا بتوان موضوعات را در زمان حاضر تغییر داد.

معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس با بیان این که بانک توان اسلامی شدن ندارد افزود: سود علی الحساب در هیچ کتاب فقهی نیامده و قرارداد مرابحه کلاه شرعی جدیدی است.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ماهیت پول امروزی با پول نیم قرن گذشته نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه هستیم.

علما و مراجع تقلید ظاهرسازی شرعی بر عقود بانکی را نمی‌پذیرند و آن را تحت عنوان اسلام‌-مالی تلقی می‌کنند و این نگاه عمدتا در کشورهای اهل سنت طرفدار دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد …

در قرارداد مضاربه بانک در شرطی خارج از عقد مشتری را متعهد می‌کند تا در هر صورت اصل پول را به بانک بازگرداند و نیز او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو مخالف صریح احادیث می‌باشد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: سومین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان،(ویژه اساتید سطوح عالی حوزه) با عنوان «بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی و دلالت‌های آن برای اقتصاد مقاومتی»، و با ارائه دکتر سعید سید حسین‌زاده یزدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.

کتاب حاضر، روش پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی است و داده‌های این پژوهش از طریق جمع‌آوری اسناد از لابه‌لای کتاب‌ها و آثار فقهی، تفسیری و حدیثی و با تحلیل محتوایی آن‌ها، تنظیم شده است. مباحث کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول که مشتمل بر شش فصل است، برخی مبانی فقهی را بحث و بررسی کرده است.

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس کمیته پولی و مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام طراحی قانون بانکداری اسلامی گفت: متن کامل این قانون برای دریافت نظرات فقهی تقدیم فقها و مراجع تقلید شد، از مراجع محترم تقلید فقط رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نظرات خود را تفصیلاً برای کمیسیون فرستاده‌اند.

گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک‌ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید،

از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان، سلسله نشست‌های «اقتصادنا» تا پایان سال جاری با حضور صاحب‌نظران و متخصصان عرصه اقتصاد اسلامی برگزار می‌گردد.

به طور قطع الگوی مطلوب نظام مالیاتی اسلام، یک الگوی یک‌پارچه است که دو نظام مالیاتی شرعی و حکومتی در عرض یکدیگر در آن وجود نخواهد داشت.

شبکه اجتهاد: آیا در شرایط موجود که رقابت‌‌های ناسالم بانکی و بنگاه‌‌داری بانکها در اوج است و حتی نظام بانکداری بسیاری از کشورهای غربی به ایده-های اسلامی و اخلاقی نزدیک‌‌تر است آیا امکان توفیق اقتصادی و ورشکست نشدن چنین بانکی برای آستان قدس وجود دارد؟

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره وضعیت شرعی سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانکی اظهار کرد: اگر واقعا سود علی‌الحساب در شبکه بانکی کشور رعایت شود مشکل شرعی ندارد، اما اگر اسم آن علی‌الحساب باشد و سود قطعی به حساب بیاید دچار اشکال شرعی می‌شود.

در سیستم بانکی کشور ربا انجام نمی‌شود، اما اگر ربایی هم صورت گیرد، در تسهیلات خرد امکان ربا خیلی زیاد است و در تسهیلات درشت مشکل ربا وجود ندارد. باید توجه داشت در حجم انبوه وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ اما در تسهیلات درشت موسسات اعتبارتی طرح توجیهی از سرمایه‌گذار می‌خواهند. پروژه تعریف می‌شود و بر آن پروژه نظارت می‌شود تا به نتیجه برسد و این نمی‌تواند صوری باشد.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه گفت: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملا تایید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه صرف تصویب قانون بانکداری بدون ربا به تنهایی کافی نبود گفت: برای حذف ربا از نظام بانکداری از ابتدا باید یک مرکز تحقیقاتی کنار بانکها مرتب کار و مشکلات بانکداری بدون ربا را در عمل ارزیابی می‌کرد.