دیدگاه و گزارش

اختصاصی شبکه اجتهاد: سومین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان،(ویژه اساتید سطوح عالی حوزه) با عنوان «بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی و دلالت‌های آن برای اقتصاد مقاومتی»، و با ارائه دکتر سعید سید حسین‌زاده یزدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.

کتاب حاضر، روش پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی است و داده‌های این پژوهش از طریق جمع‌آوری اسناد از لابه‌لای کتاب‌ها و آثار فقهی، تفسیری و حدیثی و با تحلیل محتوایی آن‌ها، تنظیم شده است. مباحث کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول که مشتمل بر شش فصل است، برخی مبانی فقهی را بحث و بررسی کرده است.

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس کمیته پولی و مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام طراحی قانون بانکداری اسلامی گفت: متن کامل این قانون برای دریافت نظرات فقهی تقدیم فقها و مراجع تقلید شد، از مراجع محترم تقلید فقط رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نظرات خود را تفصیلاً برای کمیسیون فرستاده‌اند.

گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک‌ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید،

از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان، سلسله نشست‌های «اقتصادنا» تا پایان سال جاری با حضور صاحب‌نظران و متخصصان عرصه اقتصاد اسلامی برگزار می‌گردد.

به طور قطع الگوی مطلوب نظام مالیاتی اسلام، یک الگوی یک‌پارچه است که دو نظام مالیاتی شرعی و حکومتی در عرض یکدیگر در آن وجود نخواهد داشت.

شبکه اجتهاد: آیا در شرایط موجود که رقابت‌‌های ناسالم بانکی و بنگاه‌‌داری بانکها در اوج است و حتی نظام بانکداری بسیاری از کشورهای غربی به ایده-های اسلامی و اخلاقی نزدیک‌‌تر است آیا امکان توفیق اقتصادی و ورشکست نشدن چنین بانکی برای آستان قدس وجود دارد؟

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره وضعیت شرعی سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانکی اظهار کرد: اگر واقعا سود علی‌الحساب در شبکه بانکی کشور رعایت شود مشکل شرعی ندارد، اما اگر اسم آن علی‌الحساب باشد و سود قطعی به حساب بیاید دچار اشکال شرعی می‌شود.

در سیستم بانکی کشور ربا انجام نمی‌شود، اما اگر ربایی هم صورت گیرد، در تسهیلات خرد امکان ربا خیلی زیاد است و در تسهیلات درشت مشکل ربا وجود ندارد. باید توجه داشت در حجم انبوه وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ اما در تسهیلات درشت موسسات اعتبارتی طرح توجیهی از سرمایه‌گذار می‌خواهند. پروژه تعریف می‌شود و بر آن پروژه نظارت می‌شود تا به نتیجه برسد و این نمی‌تواند صوری باشد.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه گفت: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملا تایید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه صرف تصویب قانون بانکداری بدون ربا به تنهایی کافی نبود گفت: برای حذف ربا از نظام بانکداری از ابتدا باید یک مرکز تحقیقاتی کنار بانکها مرتب کار و مشکلات بانکداری بدون ربا را در عمل ارزیابی می‌کرد.

در نشست بررسی مسائل فقهی بانکداری که با حضور علمای شیعه و سنی خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، حجت‌الاسلام موسویان به طرح چهار دغدغه اصلی مراجع عظام پیرامون صنعت بانکداری کشور پرداخت و همچنین وظیفه بانک‌ها، روحانیان و مردم را در قبال این موارد تشریح کرد.

سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه ربا و مسئله کاهش ارزش پول با اشاره به اینکه این یک مسئله ساده‌ای در فقه نیست که بتوان در یک مصاحبه آن را تأیید یا رد کرد گفت: فقها در این رابطه اختلاف نظر دارند.

یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی از نبود تعامل مناسب بین حوزه و نظام در بخش پژوهش ابراز تاسف و تاکید کرد که دروس خارج فقه باید کاربردی و ناظر به نیازهای حاکمیت باشد.

در اندیشه صدر این که علم اقتصاد چه وضعیتی پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که جهان اقتصادی بر طبق مکتب شکل بگیرد به تعویق افتاده است و در عین حال محقق اقتصاد اسلامی با یک نظام منسجم و از قبل وضع‌شده مواجه است که باید اصول و قواعد آن را کشف کند. بر این اساس است که شهید صدر کتاب و سنت را مفروض می‌گیرد تا بر مبنای آن از امکان مکتب و بازسازی آن به روشی متفاوت از علوم طبیعی صحبت کند.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزییات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضا شد.

سبحانی با اشاره به چهار رویکرد در مطالعات اقتصاد اسلامی گفت: رویکرد فقهی، رویکرد نئوکلاسیک، رویکرد تلفیقی و رویکرد سیستمی، چهار رویکرد موجود در مطالعات اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند.

در شماره گذشته «تجارت فرد» مطلبی به‌نقل از آیت‌الله موسوی بجنوردی درج شده که عملکرد ربوی افسارگسیخته بانکها را دامن خواهد زد، این نشان می‌دهد ریل‌گذاران نظام بانکی ایران از درک اولیه الزامات بانکی عاجزند. یادداشت فنی زیر، نقد این نظرات است.

گزارش علمی امکان‌سنجی فقهی وقف پول به همت گروه مطالعات اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شده است.

مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

همه ما پیام میرزای شیرازی برای تحریم توتون و تنباکو را شنیده‌ایم و خوانده‌ایم، اما اتفاق‌های مهم دیگری در تاریخ معاصر ایران رخ داده که با درایت علما حل شده است.

برخی از مردم گمان می‌کنند که اگر سود بانکی ۴ درصد به بالا باشد حرام و چنانچه پایین‌تر از این مقدار باشد حلال است. این یک گمان بی اساس و منشأ آن، دور ماندن از فقه و مسایل شرعی می‌باشد.

شبکه اجتهاد: سال گذشته بود که رهبر انقلاب از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه‌ی آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف‌کنندگان که تمامی مردم را دربرمی‌گیرد تأکید ویژه‌ای فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانک‌های اسلامی باید به سمت قراردادهای مورد توافق مذاهب اسلامی بروند که نیازهای متنوع مردم را با کمترین هزینه برطرف کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در نشست علمی «استاندارد سازی بانکداری بدون ربا» که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با اشاره به تلاش‌هایی که در جهت بانکداری بدون ربا انجام شده است گفت: یکی از بخش‌های مهم در بانکداری شیوه‌ها و قراردادهایی است که به تخصیص منابع اختصاص دارد. وی با اشاره به لزوم وضع قوانین بانکداری با حداکثر مشروعیت در …

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با انتقاد از وابستگی شورای فقهی به بانک مرکزی گفت: مشکلات بانکداری از ساختار بانک است و شورای فقهی شأنیت ترمیم ساختار را ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی نیا، عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم، با بیان این که شورای فقهی بانک مرکزی فی نفسه خوب است، به رسا گفت: اگر ساختار بانکداری در ایران درست نشود، کارکرد این شورا کم می‌شود. وی با بیان این که ساختار بانک در کشور به ‌گونه‌ای است که تابع مصوبات شورای فقهی نیست و به این مصوبات عمل نمی‌کند، ابراز داشت: ابتدا باید ساختار درستی برای …

حجت‌الاسلام رضایی دوانی دارا بودن شمه‌ای از اجتهاد را برای اعضای شورای فقهی بانک مرکزی ضروری دانست و تصریح کرد: شورا باید تمام نیروی خود را بر این بگذارد که احکامی صادر کند که مورد رغبت بانک‌ها واقع شود و مشتاقانه به سمت اجرای آن بروند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام مجید رضایی دوانی، با اشاره به این‌که نظرات شورای فقهی بانک مرکزی جنبه مشورتی دارد، گفت: تا اکنون مصوبات این شورا الزام‌آور نبوده گرچه مسؤولان علاقه‌مند بوده‌اند تا این نظرات را به ورطه اجرا بکشانند. اعضای شورای فقهی باید شمه‌ای از اجتهاد داشته باشند عضو هیأت علمی دانشگاه مفید …

موضوع قاچاق هنوز برای مردم به صورت فقهی و فرهنگی به خوبی تبیین نشده است؛ با استفاده از ادله فقهی می‌توان از منظر فقه فردی و حکومتی اثبات کرد که قاچاق جایز نیست، به ویژه که همه مردم می‌دانند استفاده از کالای قاچاق مانع رشد اقتصادی کشور است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه افزود: مردم باید به ابعاد فقهی موضوع قاچاق توجه کنند؛ برخی فکر می‌کنند معامله کالای قاچاق تنها یک تخلف از قوانین است و از نظر احکام شرعی مشکلی ندارد. عضو جامعه …

شبکه اجتهاد: ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، و ۳۳ سال از تصویب اولین قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما همچنان دعوای بانکداری ربوی به قوت خود باقی است و گرفتن جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها همچنان مورد اعتراض‌های تند و تیز مراجع تقلید و بزرگان حوزه قرار می‌گیرد. آخرین تحول، تصویب فوریت طرح جامع بانکداری اسلامی بود که آیت‌الله‌ مکارم شیرازی آن را «بسیار مناسب» دانست و امید آن رفت که همه چیز تمام شود، اما آن طرح همچنان مسکوت مانده است. سال ۱۳۹۵ را باید سال بانکداری بدون ربا و بانکداری بدون جریمه …