برخی خیال می‌کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست/ سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا ۳۵ درصد هم سود گرفته میشود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی، در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم ضمن تبریک فرارسیدن مبعث نبی مکرم اسلام(ص) به موضوع بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: بانکداری از غرب برای …
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار میگیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
آیت‌الله نوری همدانی گفت: در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم، اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهور اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با آقایان میرمحمدی، رجایی و حجت‌الاسلام بحرینی نمایندگان مردم گلپایگان و مشهد در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اول باید نظریه‌های اسلامی را اخذ کنیم، بعد برای آن فکری کرد، نه این که اول نظریه را مطرح نموده، بعد به دنبال اسلامی بودن آن برویم. این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: وقتی قانون بانک‌های ما از فرهنگ اروپا آمده باشد، باید فرهنگ‌سازی نموده …
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: زمانی که قانون تصویب و به دولت داده میشود دولت آیین‌نامه اجرایی صادر میکند که این دستورالعمل به شعب بانک‌ها ارائه میشود. وی با بیان اینکه هر چه از قانون دور‌تر شویم از روح قوانین فاصله گرفته‌ایم، افزود: قانون فعلی …
عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می‌توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
کتاب «سلف و اوراق سلف؛ بررسی فقهی ـ اقتصادی» از سوی انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «سلف و اوراق سلف؛ بررسی فقهی- اقتصادی» به قلم حامد تاجمیر ریاحی و فرزانه اشعریون قمی‌زاده، از اکثر قریب به اتفاق پژوهش‌های مهم در زمینه سلف و اوراق سلف در کشور و نیز در سطح بین‌المللی بهره برده است و ضمن حفظ امانت در ارجاع به نویسندگان به جرح و تعدیل و همچنین اضافات متعددی جهت نیل خوانندگان به دریافت کاملی از مباحث مبادرت ورزیده است. این کتاب از چهار فصل با عناوین «اوراق بهادار اسلامی(صکوک)»، …
نشست علمی تخصصی با عنوان «جهت معامله و آثار فقهی و حقوقی آن و طرح آن در شرایط متعاقدین» در مدرسه خاتم‌الاوصیاء قم برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی تخصصی «معامله و آثار فقهی و حقوقی آن و طرح آن در شرایط متعاقدین» به همت مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء (عج)، با حضور فضلا و طلاب حوزه علیمه قم برگزار می‌گردد. بنابراین گزارش، قرار است در این نشست علمی دکتر محمود حکمت‌نیا، معاون علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم به سخنرانی بپردازد. پیش نشست این جلسه علمی، ۱۹ فروردین‌ماه در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء با سخنرانی …
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد میشود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص میکند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث میشود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته میشود.
مفسر قرآن کریم و صاحب تفسیر ارزشمند تسنیم: کار بانک‌های ربوی که منجر به ورشکستگی و پایین آمدن تولید میشود، حرام است و با کلاه شرعی هم حرام حلال نمی‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در ادامه درس تفسیر خود در مسجد اعظم گفت: معصوم با غیرمعصوم در احکام مشترک هستند، مگر درباره پیامبر(ص) که خصایص و احکام متفاوتی دارد که علامه طباطبایی(ره) ۶۰ خصیصه در این زمینه برشمرده است. علم غیب اثر فقهی ندارد صاحب تفسیر تسنیم ادامه داد: بنابراین امام با ماموم در احکام مشترک هستند و علم غیب اثر فقهی ندارد. بنابراین برای حل …
طراحان «طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها» در مجلس به دنبال تصویب هر چه زودتر این طرح در صحن علنی مجلس هستند و در همین رابطه بررسی و تصویب طرح به صورت اصل ۸۵ پیگیری میشود تا قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب برسد. به گزارش شبکه اجتهاد، اوایل سال گذشته برخی نمایندگان مجلس در همکاری با کارشناسان بانکداری و بانکداری اسلامی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و آماده ارائه به صحن علنی مجلس کردند. اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد، ارائه طرح به صحن علنی را به تعویق بیاندازد زیرا …
احمد مبلغی گروه‌های نوظهور تروریستی مانند داعش را حاصل بذرهای فاسدی دانست که بدخواهان امت اسلامی در زمین مناسبات مضطرب، مختل و فاقد شعور لازم نسبت به «اندیشه صیانت از جماعت مسلمین» افشانده و به آن رشد بخشیده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس روز شنبه در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ما امروز نیازمند مراجعه به سیره حضرت امام علی (ع) در زمینه‌های گوناگونی هستیم که در گذشته نبوده است. وی ادامه داد: امروز پاسخ‌های شفاف، واضح، اقناع کننده، حیرت زدا، ابهام زدا و درمان …
مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهاردار، حاصل برگزاری ۸۲ جلسه کمیته فقهی از بدو تأسیس است که دستاوردهای این جلسات در قالب مجموعه مصوبات کمیته فقهی به چاپ رسیده است. به گزارش شبکه اجتهاد از (سنا)، مصوبات کمیته تخصصی فقهی ، با هدف آشنایی فعالان بازار سرمایه، اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به مسائل شرعی و فقهی بازار سرمایه تدوین و گردآوری شده است تا گامی کوچک در جهت آشنایی و فهم بهتر مسائل و چالش‌های فقهی بازار سرمایه و راه‌حل‌های شرعی ارائه شده برداشته شود و زمینه برای توسعه و رشد بازار سرمایه اسلامی در کشور فراهم آید. …
تفاوت «جریمه» با «وجه التزام» این است که جریمه «به موجب الزام قانونی» دریافت میشود اما وجه التزام «به موجب التزام شخصیِ مبتنی بر قرارداد» اخذ می‌گردد؛ به همین دلیل، جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده میشود، باید به دولت پرداخت شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست کمیته اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال ۱۳۹۵ با موضوع «بررسی تسهیلات امتیازی و بحث وجه التزام» و با حضور در این مرکز برگزار شد. در این نشست حجج‌اسلام سید عباس موسویان، مجید رضائی، خالد غفوری، سعید واعظی، محمد زروندی رحمانی و مسعود امامی حضور داشتند و …
معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروتهای طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمینهای موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروتهای طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار میدهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس میکند و حکم ثروتهای طبیعی در فقه شیعه را بررسی مینماید.
یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متاسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تاکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.
علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.
معرفی کوتاه:بررسی ابعاد مختلف شرعی و آثار اخلاقی هبه کردن و هدیه دادن در آموزه-های اسلامی است. در ابتدای این نوشتار به بحث در مورد پویایی فقه اسلای و شیعی پرداخته شده و پس از آن به بیان چیستی هبه، هدیه و بذل در لغت و اصطلاح پرداخته شده و آثار و برکات اخلاقی و معنوی آن بیان شده است. آن گاه از منظری حقوقی و فقهی به بررسی احکام و قواعد مربوط به هبه و هدیه پرداخته شده و اقسام آن، شرایط هبه کننده و قبض و اقباض در آن، چگونگی رجوع در هبه و مسایل مربوط به معامله کردن در این زمینه بیان شده است. نویسنده در ادامه از منظری عرفی و اجتماعی به این مقوله نگریسته و نیاز جامعه به هبه و هدیه و نیز آثار تربیتی بذل و بخشش را در تعالیم اخلاقی اسلام بررسی نموده است. وی همچنین به مسئولیت¬های فردی و اجتماعی در این زمینه اشاره نموده و برخی از استفتائات فقهی در این زمینه را برجسته کرده است.
معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف در فصل اول به مفاهیم و تعاریف غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل با ذکر مصادیق بارز از هر کدام از آنها از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته است. فصل دوم به عناصر مادی و معنوی هر یک از ابعاد چهارگانه عملیات فریبکارانه معطوف است. در این فصل مؤلف بر آن است تا با احصاء نکات اشتراک و وجوه افتراق، معیار و ملاک متمایزکننده‌ای از ابعاد مختلف ارائه کند. در فصل سوم، مبانی فقهی و عدم مشروعیت غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل موردبررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز سخن از آثار و مسئولیت‌های مترتب بر عملیات فریبکارانه است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمی‌شود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانکمسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
معرفی کوتاه:رویکردی استدلالی در مورد احکام و فروعات فقهی مربوط به وقف است. در ابتدای این اثر تعریفی از وقف به عنوان یکی از عقود لازم ارایه شده و پس از آن شرایط جاری شدن صیغه وقف، شرایط واقف و موقوف¬علیه، حکم وقف مسلمان بر کافر و بالعکس و نیز شرایط موقوف، بیان شده است. نویسنده در همین زمینه به بررسی حکم نیت در وقف، انواع وقف، شرطیت قبض در آن، مدت زمان مربوط به آن، تولی وقف، زوال مدت آن، شروط انتقال آن، احکام وقف مؤبد، حکم زوال موقوف، تعیین متولی برای وقف، شرایط تنجیز در آن، مصالح تعیین شده برای آن توسط واقف، تعیین زکات بر موقوف و صورت¬های جواز بیع وقف پرداخته و احکام وقف مجهول و مشاع و نیز اخذ شفعه در مورد آن را بیان نموده است. وی همچنین به قوانین جمهوری اسلامی در زمینه وقف اشاراتی نموده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات ناشی از بدهی‌های معوقه برای نظام بانکی کشور، وجه التزام را راهکار شورای نگهبان بر اساس تسری قواعد فقهی به قراردادهای بانکی دانست و تکلیف بانک و مشتری و کارگزار بانک را بنا بر شرایط هر کدام تبیین کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در نشست علمی بررسی فقهی وجه التزام بانکی که در مؤسسه ولی امر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین مسائل در بانکداری اسلامی بحث جریمه تأخیر است و تمام کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی …
کسی میلیارد میلیارد گرفته و برده است و سود سرشار و ثروتی هم در روی زمین دارد و به بانک جواب نمی‌دهد؛ بانک به او می‌گوید باید وجه التزام بدهی؛ بعد می‌گویند این شبهه دارد؛ در حالی‌که این شبهه ندارد؛ شورای نگهبان وجه التزام تأخیری را پذیرفته است. شبکه اجتهاد: بانکداری و امور مرتبط با آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مراجع عظام تقلید بوده و تاکنون نظرات بسیار مختلف و در عین حال صریحی توسط این بزرگان بیان شده است. اما همچنان این چالش پابرجاست. جهت اطلاع بیشتر از وضعیت فقهی قوانین بانکداری، مجله فکری تحلیل حوزه …
در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح میشود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار میگیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمهای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی میکند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طورمستدل ارائه کند.
مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تایید کرده اند. دو گانگی در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتی و افزایش فرار مالیاتی می شود.
نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تاسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب موثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.
تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
