قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / اقتصاد و بازار (صفحه 29)

اقتصاد و بازار

اقتصاد و بازار

تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می‌شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می‌شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می‌رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی آثار اجتماعی و فرهنگی ایجاد نیاز کاذب

چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟

پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم‌های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک‌های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهم‌السلام می‌پردازد. به گزارش شبکه اجتهاد، ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی غیراخلاقی شرکت‌های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است؛ از آنجاکه شناخت نیازها و خواسته‌های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصه رقابت است. بنابراین اغلب بستری را فراهم می‌سازد …

توضیحات بیشتر »

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می­گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی­کند. بنظر می­رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

توضیحات بیشتر »

هفت رهاورد فقهی برای بورس

تنظیم و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره سود قطعی اوراق مشارکت

دبیر کمیته فقهی سازمان با اشاره به راهکار‌های کمیته فقهی درخصوص انطباق ابزار‌های بین‌المللی با شریعت بیان کرد: خوشبختانه تا کنون هیچ ابزاری معرفی نشده که راهکار شرعی آن مشخص نشده باشد. در کمیته فقهی بررسی ابزار‌ها از نظر موضوع شناسی همواره به گونه‌ای است که نه تنها یک راهکار بلکه چند راه مختلف ارائه می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، ایجاد بازارهای مالی منطبق با شریعت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای اسلامی بوده است.با توجه به اینکه در دین مبین اسلام همواره به ایجاد نظام مالی اسلامی تاکید شده، بازار سرمایه ایران در چند سال اخیر با ایجاد کمیته …

توضیحات بیشتر »

همه ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس شرعی است/ بررسی‌های کمیته فقهی به صورت مقارن است

استنباط مسائل فقه‌‌الاقتصاد نیازمند فقهای اقتصاددان یا اقتصاددان‌‌های فقیه است

مصباحی‌مقدم در همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی گفت: هم‌اکنون هیچ ابزاری در بازار سرمایه ایران وجود ندارد که قبل از به‌کارگیری آن، مشروعیت آن‌ها از سوی کمیته فقهی بورس بررسی نشده باشد و مردم متدین نگران نباشند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی بورس امروز در نخستین همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی در فاینکس ۲۰۱۶ تهران گفت: برخلاف برداشت‌های فقهی که در سایر حوزه‌های مالی نسبت به ابزارهای نوین مالی اختلاف نظرها و حتی مخالفت‌هایی در پی داشته است، اما ابزارهای مالی مختلف از طریق پیشنهادهایی که از سوی …

توضیحات بیشتر »

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشه فقهی

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می‌شود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند‌ و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می‌توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.

توضیحات بیشتر »

ثبت‌نام دوره «فقه الاقتصاد» در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

فقه الاقتصاد

موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری در رشته «فقه الاقتصاد» از میان فضلای دروس خارج حوزه ثبت نام می‌نماید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور تربیت فقیهان و محققان آگاه به علم اقتصاد برای رشته «فقه الاقتصاد» از فضلای درس خارج حوزه ثبت‌نام بعمل می‌آورد. براساس این گزارش، این موسسه آموزشی از طلابی که حداقل پنج سال سابقه حضور در درس خارج فقه و اصول دارند و یا طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰ (معدل ۱۶)، دارای مدرک کارشناسی ارشد …

توضیحات بیشتر »

نقدی بر نظریه‌ مشارکت دکتر سیدعباس موسویان

بانکداری بدون ربا

اگر شما مشارکت را مورد عمل بانک قرار دهید، چگونه انتظار دارید مقدمات رشد و پیشرفت جامعه فراهم شود! از محالات است که مشارکت در بانک قرار گیرد و منجر به ربا نشود. بهره و سود در بانک یک معنی و مفهوم را می‌رساند که معنی آن همان رباست. دلیلی ندارد به دنبال ایجاد روزنه‌ای باشیم که دوباره دست ربا را بگیرم و آن را وارد بانک نموده و به دنبال توجیه آن باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، عبدالعظیم شفیعی اردکانی نویسنده کتاب «نظام نوین بانکداری اسلامی» طی یادداشتی ارسالی برای «اجتهاد»، به نقد نظریه مشارکت حجت‌‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس …

توضیحات بیشتر »

سه دیدگاه‌ درباره نظارت فقهی بر بازار پول

مجید حبیبیان‌نقیبی

حبیبیان اظهار کرد:‌ بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، عده‌ای معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان‌نقیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اهمیت نظارت فقهی بر بازار پول در بانکداری اسلامی به ایکنا گفت: فارغ از بحث امکان یا نفی امکان وجود بازار پول در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی در بسیاری …

توضیحات بیشتر »

نقد و بررسی قوانین بانکداری کشور توسط موسویان و نظرپور

قوانین بانکداری کشور

برنامه «فقه پویا» با نگاه به اصول بانکداری اسلامی، مجموعه قوانین بانکداری کشور را با حضور دو تن از کارشناسان اقتصاد اسلامی نقد و بررسی می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «فقه پویا» از پنجشنبه، ۱۸ تیرماه طی چهار برنامه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد‌نقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ضمن نقد و بررسی قوانین سابق نظام بانکی، به تبیین اهمیت انطباق قوانین بانکی جاری و جدید با اصول و ارزش‌های بانکداری اسلامی و ضرورت شفافیت فعالیت‌های مالی به‌عنوان راهکار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه …

توضیحات بیشتر »

جستاری در روش‌شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(ره)

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مساله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

توضیحات بیشتر »

شهید صدر اقتصاد اسلامی را علم نمی‌داند

چرا شهید صدر به‌اندازه‌ای که انتظار داریم معمولی نیست!

نکته مهمی که در کتاب اقتصادنا مورد لحاظ قرار گرفته این است که شهید صدر اقتصاد اسلامی را علم نمی‌داند، بلکه آن را نظام و یک سلسله اتفاقات می‌داند، که چهارده قرن در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است؛ می‌گوید اگر روابط اجتماعی اسلامی را بخواهیم بر اساس موازین اسلامی تعریف کنیم نمی‌توانیم بگوییم که ما علمی را ارائه داده‌ایم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «تأملی بر اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر (ره)» با سخنرانی دکتر علی کاشمری پژوهشگر و مدرس دانشگاه به همت اندیشکده شهید صدر(ره) دانشگاه عدالت و با همکاری مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه …

توضیحات بیشتر »

بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم می‌شود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی می‌شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.

توضیحات بیشتر »

اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی

نظام مالی اسلام را چگونه‌‌ می‌توان در جامعه نهادینه کرد؟

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق …

توضیحات بیشتر »

پنج راهکار فقهی انتشار اوراق منفعت پیام‌های بازرگانی

مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و به ایکنا گفت: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود موضوع انتشار اوراق منفت بر روی پیام‌های بازرگانی و تبلیغاتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت، اعضای کمیته فقهی با کلیات این موضوع موافقت کردند. وی ادامه داد: ‌به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع پیام‌ها و تبلیغات می‌تواند به پنج  طریق، مبنایی برای …

توضیحات بیشتر »

ضرورت شرعی انتشار صورت عملکرد سپرده‌ها

جزییات سازوکار ابزار مالی «وارانت» از زبان عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی

سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس می‌گوید: انتشار صورت عملکرد سپرده‌ها نه‌تنها یک حسن که یک ضرورت شرعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شده‌اند. در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده …

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای و پاسخ به یک اشتباه رایج

بازاریابی شبکه ای

یکی از تغییرات چشم‌گیر و انقلاب‌گونه بازار دادوستد، پدیده «بازاریابی چندسطحی» است. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی بر دو نوع‌‌اند؛ سالم (بازاریابی شبکه‌ای) و ناسالم (بازاریابی هرمی). سؤال اصلی این است که نشانه سلامت و حکم شرکتِ چندسطحی چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، موضوع بازاریابی چند سطحی در چند دهه اخیر مطرح شده است و با توجه به این باور صحیح که (هیچ موضوعی نیست که خالی از حکم شرعی باشد) لازم است با سازوکارهای فقه پویای شیعه، حکم این گونه فعالیت‌ها بر مکلفین روشن گردد تا بخش اقتصادی کشور، از مزیت‌ها و فرصت‌های ویژه‌ای که چنین دادوستدی فراهم می‌سازد بهره گیرد …

توضیحات بیشتر »

الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر

تأسیس اصل در مسائل کلان فقهی - اقتصادی با قاعده لاضرر و تطبیق آن بر مسأله خلق پول

در تحقیق پیش رو، درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل‌گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر؛ ارائه می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ۶۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی»(بهار۹۵)، به مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد. این شماره از «فصلنامه اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین «بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در …

توضیحات بیشتر »

شرط آزادبودن ملک در مبیع

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

توضیحات بیشتر »

بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی

ماهنامه پیشه و تجارت

سومین شماره ماهنامه «پیشه و تجارت» در پرونده ویژه‌ به «بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی» پرداخته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، پرونده ویژه سومین شماره ماهنامه اقتصادی- اجتماعی «پیشه و تجارت» همدان که به صورت سراسری منتشر می‌گردد، به بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی با عنوان «راهگشایی فقیهان» اختصاص یافته است. بنابراین گزارش، این پرونده نیز به ارزیابی حدود ثغور مکاسب محرمه و احتمال قبض و بسط آن در نظام اسلامی و ضرورت‌های مقابله با فساد اقتصادی می‌پردازد. این ماهنامه اقتصادی- اجتماعی در بخش دیگری، به ضرورت تقویت …

توضیحات بیشتر »

واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه­ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می­باشد، مسأله­ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده­ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می­شود، دارای چه پیشینه­ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده­ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه­ی صاحب عروه، در حوزه­ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص­محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه­ی قاعده­ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.

توضیحات بیشتر »

پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ حدیث‌ نبوی مشهور بین‌ فریقین‌ است. بنابراین اجماع‌ تعبّدی‌ نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای‌ که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول­اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».

توضیحات بیشتر »

راهکار فقهی برای جریمه تأخیر در تأدیه دیون بانکی

طرح جدید بانکداری و ضرورت تداوم رایزنی‌ها و مناظره‌های علمی

تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، خالد غفوری، محمد رحمانی و مسعود امامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این نشست اشکالی از سوی برخی اعضاء مطرح شد که تعزیر نوعی حکم قضائی است و صدور احکام قضائی علیه مجرمین …

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش­دهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق­دانان اختلاف­نظر وجود دارد. نظرات مطرح­شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می­توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته­شدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.

توضیحات بیشتر »

حکم «خمس» در سهام بورس و اوراق بهادار

مؤلف این پایان‌نامه با موضوع شناسی مسئله به بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار پرداخته و اظهار می‌کند: با توجه به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و به حکم اجماع و اتفاق علما، سودهایی که از راه سرمایه گذاری کسب می‌شوند و تا سال خمسی صرف مؤونه نشده و چیزی از آن اضافه بماند، پرداخت خمس آن واجب است. به گزارش شبکه اجتهاد، دفاع پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار»، با حضور حجت‌الاسلام‌ هادی بازووندی، تدوینگر این پایان نامه، اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده …

توضیحات بیشتر »

چهار دغدغه فقهی نظام بانکداری

جزییات سازوکار ابزار مالی «وارانت» از زبان عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی

مهم‌ترین مسئله فقهی بانکداری بدون ربا اجرای صحیح قراردادها و عقود بانکی است؛ اشکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی دارند این است که آنها قرارداد با بهره را اجرا می‌کنند که ربا محسوب می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، معتقد است: بانک‌ مرکزی در این‌باره اصلاحیه‌ای اصلی برای بانکداری بدون ربا در نظر گرفت و ‌آن حذف قرض با بهره و جایگزین کردن قراردادهای شرعی است. از این رو اگر بخواهیم تعریف فقهی از بانکداری بدون ربا ارائه دهیم، این …

توضیحات بیشتر »

«بررسی فقهی عقد بیمه» کتاب شد

بیمه‌ی عمر در میزان فقاهت/ محمدحسین کمالی

کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های فقه اســلامی، نظام معاملاتی آن اســت که بر پایه اصـــولی چون آزادی اراده، وفای به عهد و انصاف و عدالت و در پرتو قواعدی منســـجم و احکامی متنوع، نیازهای اجتماعی و معاملاتی را ســـامان داده و گواه آن تدوین هزاران نوشـــتار علمی در طول ســـالیان متمادی در تدوین مقررات و احکام پیمان‌ها و قراردادهاست، به گونه‌ای که فقیهان …

توضیحات بیشتر »

جایگاه هیئت نظارت شرعی در سنجش بانکداری اسلامی

شبهات سود معین در مضاربه‌های بانکی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر در نظام بانکی کشور تابلوی بانکداری اسلامی را بالا برده‌ایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟ به ایکنا گفت: وقتی اعلام می‌کنیم در حال انجام عملیات بانکی بدون ربا هستیم باید جایی هم وجود داشته باشد که شرعی بودن این عملیات و انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا را تأیید کند. جای خالی هیئت …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics