دیدگاه و گزارش

شبکه اجتهاد: آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول در دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» در مسجد جمکران، با ارائه بخشی از نظریه خود در باب فقه حکومتی، به تعریف و مفهوم‌شناسی فقه حکومتی پرداخت. مباحثی که پیش‌ازاین به‌صورت تفصیلی در کتاب «دموکراسی قدسی» و همچنین درس اصول فقه و خارج اصول این استاد مطرح شده بود.

آیت‌الله صانعی خطاب به اعضای فراکسیون زنان مجلس گفت: چنانچه با مشکلاتی در قانون و جامعه مواجه شدید مأیوس نباشید. نظرات فقهی متفاوت با قانون فعلی را مطالعه کنید و چنانچه فقهای گذشته و حال فتوا و نظر فقهی در موردی داشتند بررسی کنید و اگر حتی نیاز بود از مراجع تقلید استفتاء نمایید و با استناد به آن نظرات فقهی به صورت طرح به مجلس ارائه دهید و تلاش کنید که همگان در خصوص مشکل و راه حل آن بحث کنند.

من برای این مطلب مناظره می‌کنم. مرحوم نجفی، صاحب جواهر، در آغاز بررسی هر مسأله ای، ابتدا شهرت را تبیین می‌کند. هر دلیلی هم که مخالف شهرت باشد، کنار می‌زند و بعضا احتمالات ضعیف را برای اثبات آن تقویت می‌کند. اگر به مخالفت با فقه جواهری متهم نمی‌شدم، مواردش را ذکر می‌کردم.

استاد و مدرس دوره تقریر نویسی حوزه علمیه خراسان گفت: شناخت مکاتب فقهی کمک قابل ملاحظه‌ای به فهم دقیق وتبیین مساله یابی در فقه می‌کند.

شبکه اجتهاد: اولین اجلاسیه فقه مسائل مستحدثه با حضور اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه چندی قبل در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد. بر اساس این گزارش: آیات و حجج‌اسلام والمسلمین مؤمن، استادی، اعرافی، علیدوست، شب زنده‌دار، میرمعزی، احمدی فقیه یزدی و غرویان از سخنرانان این اجلاسیه بوده و به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون نحوه ورود در مسائل مستحدثه پرداختند.

فهرست جامع اطلاعات دروس خارج فقه و اصول حوزه‌های علمیه سراسر کشور در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با قابلیت جستجوی پیشرفته اطلاعات بر اساس استان، شهر، نام استاد، ماده درسی، مبحث درس، زمان و مکان جغرافیایی بر روی «شبکه اجتهاد» قرار گرفت.

به نظر می‌رسد می‌شود نظریه اجتهاد متوسط را از مبادی به موضوعات مستنبطه نیز تسری داد که به عنوان یک مبانی روش شناسانه در تلفیق علوم انسانی اسلامی و ساحت‌های بینا رشته‌ای علوم دینی مطرح شود

یک‌وقت می‌گوییم امروز اقتصاد کشور را می‌خواهند بر اساس یک فرمولی درست کنند و به یک فقیه بگویند شما این فرمول را بر اساس فقه درست کنید، این غلط است و به استقلال حوزه ضربه می‌زند.

دست اهل فضل را می‌بوسم که بیایند و در مسائل ورود پیدا کنند و صحنه را خالی قرار ندهند تا دیگرانی که اهل مایه و اهلیت این مسائل نیستند ورود پیدا کنند که تبعات آن قابل پیش‌بینی نیست. در حقیقت ثمره نظراتی که در برخی از مسائل مستحدثه از نااهلان اظهار می‌شود احیانا بازی با فقه تشیع خواهد بود.

برخی‌ها طعنه به مرحوم فیض و دیگران طعنه می‌زنند که چرا موسیقی را جایز می‌دانند. ایشان می‌فرمودند به جای اینکه به اینها طعنه بزنیم بهتر است که ما دلایل آنها را بنگریم که اینها به چه دلیل جایز می‌دانند. بیان می‌کردند که مواظب کلماتتان باشید مبادا به آراء و نظریات دیگر مجتهدین توهین کنید.

بدون هر گونه جزاف و گزاف باید گفت که اجتهاد به معنای دقیق و فقاهت به معنای دقیق حافظ استمرار خاتمیت است. یعنی شما اگر اجتهاد شیعه و فقهای شیعه را از دین بگیرید، باب وحی با رفتن پیامبر منسد شد و تفسیر وحی با رفتن ائمه اطهار به پایان رسید. بعد از آن کیست که می‌تواند از یک «لیس ینبغی ینقض الیقین بالشکّ» یا در صُحاح زراره و برخیش را «لا تنقض الیقین بالشکّ»‌ قاعده ارجمند استصحاب را استخراج کند و ده‌ها و صدها حکم را با این استنباط کند.

وقتی می‌گوید وضو گرفتن با آب مضاف صحیح نیست، باید مشخص کند که آب مضاف به نظر عرف یا به نظر کارشناس؟ این مسأله قسمتی از موضوع حکم شرعی است و ما باید برای تعیین این مسأله هم به شارع مراجعه کنیم.

فقه حکومت هنوز یک علم مستقل نیست؛ برخی نیز با این تلقی بحث کرده و فلسفه فقه حکومت می‌نویسند؛ نکته دیگر اینکه این فقه یک علم بینا رشته‌ای نیست و دو رشته در آن دخیل باشند. بلکه این علم فقه است و تنها در موضوع، مضاف به حکومت شده است. حکومت تنها موضوع فقه واقع می‌شود و از لحاظ خصوصیات علمی، فقه حکومتی تنها ذیل دانش فقه تقسیم بندی می‌شود، بنابراین نباید بین دانش‌های مضاف به دانش دیگر، با دانش‌هایی که ماهیتاً بینا رشته‌ای هستند نباید خلط شوند. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور اساتید …

رکن اساسی هر تمدنی، «شهر» است و در چشم‌انداز رسیدن به تمدن نوین اسلامی، داشتن «فقه شهر» و پرداختن بدان با رویکرد فقه اجتماعی ضروری است. از این رو پژوهشگر حوزه علمیه مشهد در نشستی به تبیین چیستی، ابعاد، ساختار «فقه شهر» و قواعد حاکم در این عرصه پرداخته است.

در نگاه به فقه هم دو تعریف وجود دارد تعریف مشهور این است که «العلم باحکام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه» در این صورت چندان نمی‌توان از فقه نظام صحبت کرد؛ این همان تعریف مشهور از فقها است که خیلی با رویکرد فقه نظام سازگار نیست، اما اگر تعریف شهید صدر را مطرح کنیم می‌توان یک مجموعه نظام‌مند را برای فقه داشته باشیم.

از جمله مبانی مهم در فقه مقاصدی اعتقاد به این قاعده کلی است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد می‌باشند؛ و در رابطه با تبیین و تفسیر نصوصی که در شریعت وارد شده است نیز رویکرد مقاصدی معتقد است که صاحب نص یا شارع، دارای مقاصد معین و اهداف مشخصی است که شارع خواسته است این اهداف را به مخاطب بفهماند و به آن‌ها به دیده اعتبار بنگرد؛

سیره نگاری تاریخی مردود است. آن‌ها که «سیره» نوشته‌اند رفتار پیغمبر را نوشته‌اند؛ یعنی نفس عمل را نوشته‌اند اما سبک عمل را ننوشته‌اند. کتاب‌هایی که به نام سیره داریم، «سِیر» است نه «سیره».

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید منیرالدین الخباز القطیفی، اگرچه در محافل علمی، به جهت نگارش تنها تقریر اصولی آیت‌الله سیستانی شهره است، امّا او علاوه بر آن تقریر ناتمام یک‌جلدی، سال‌هاست که به تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیّه قم پرداخته و از اساتید تراز اوّل این حوزه به شمار می‌آید.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه»، در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.

باید از علوم فقهی و با انضباط و با چارچوب مدون و معین، در حل و فصل مسائل نوپیدا و جدید بهره برد و از بی انضباطی و افراط و تفریط در ورود به موارد نوپیدا حذر کرد.

معنویت فقه را از خشکی درمی‌آورد و به آن جذابیت داده و بر طراوت آن می‌افزاید. چرا در جامعه نسبت به تقیدات مذهبی سستی دیده می‌شود؟ چون جنبه باطنی و شیرینی که بوده الآن در فقه وجود ندارد و خشک است، لذا جاذبه‌اش را از دست می‌دهد.

با توجه به بررسی منابع روایی در دوره‌های گوناگون به‌روشنی می‌توان گفت نقل روایات نشانه‌ها، فرازوفرودهای پردامنه‌ای را پشت سرنهاده است. برخی بر پایه‌ی انگیزه‌هایی، به نقل این روایات اقدام و برخی روایات را نقل نکرده‌اند. تفاوت در شمار روایات نقل‌شده در این آثار، گویای این مدعاست.

اختصاصی شبکه اجتهاد: مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، در سال ۱۳۹۰، با دستور رهبری آغاز به فعالیت نمود. این مرکز که باهدف پی‌ریزی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و گامی آغازین برای طرح‌ریزی تمدن اسلامی، تأسیس‌شده است، دارای گروه‌های علمی و اندیشکده‌های مختلفی است.

علمای عامه که به ظنون و استحسانات اخذ می‌کنند مورد تائید ما نیستند. لذا ما در جای خود ذکر کردیم که قول به مصالح‌مرسله در استنباط احکام اگر به مصالحی که در یک دلیل عام ذکر شده ولو در دلیل خاصی ذکر نشود، منتهی بشود اشکالی ندارد، اما اگر به مصالحی ختم شود که نه دلیل عام و نه دلیل خاصی بر آن وجود ندارد نمی‌توان به آن اخذ کرد. چون این کار همان اخذ به ظن است که ما از آن نهی شده‌ایم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: بسیاری از اصولیون درگذشته و حال، باب انفتاح علم را مسدود دانسته و نظریه انسداد را اختیار کرده‌اند. از طرفی، طرح‌ریزی تمدن اسلامی، مستلزم فهم بایسته‌های آن از منابع دینی است.

علم اصول فقه فقط برای استنباط فقهی لازم است یا برای استنباط و اجتهاد در همه معارف لازم است؟ آیا اصول فقه فقط منطق کافی برای فقه است یا برای تمام علوم اسلامی به عنوان منطق کافی استفاده می‌شود؟

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علی شفیعی، از پژوهشگران و مدرسین حوزه علمیه مشهد و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی است. با وی از تعارض بین عزاداری امام حسین (ع) و ایذاء مؤمنین سخن گفتیم. او معتقد است نه تنها حرمت ایذاء مؤمن مقدم بر اقامه عزا است، بلکه اموری از این قبیل، نوعی دین زدگی و ایجاد فاصله بین آموزه های دینی و نسل جوان را موجب می گردد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: مدیریت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، ابتدای سال ۱۳۹۵، با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، به پژوهشکده اسلام تمدّنی، ارتقا یافت و به یکی از معدود مراکزی تبدیل شد که تخصّصا به مباحث علمی حول محور «اسلامی تمدّنی» می‌پردازد. با دکتر سید علیرضا واسعی، مدیر پژوهشکده و پژوهشگر قدیمی علوم اسلامی، از توفیقات و کاستی‌های پژوهشکده و برنامه‌های آن برای آینده سخن گفتیم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: معنا و گستره فقه تمدنی به عنوانی اصطلاحی نوپدید، هنوز در میان متفکرین اسلامی، به‌روشنی تبیین نشده است. یکی از نکات ابهام در مفهوم این واژه، تفاوت آن با فقه حکومتی و نسبتش با این فقه است.

همه موضوعات احکام می‌تواند تحت تاثیر زمان و مکان به معنای عام قرار گیرد و تغییر کند و وقتی موضوع و مصالح و ملاکات احکام تغییر کرد، ضرورتا حکم نیز تغییر می‌کند، چرا که نسبت موضوع به حکم، شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملات به معنای اعم می‌شود. و فقط یک حکم تکلیفی ثابت داریم و آن وجوب حفظ اسلام است.