دیدگاه و گزارش

نشست علمی «جایگاه اقتصاد اسلامی در نظام آموزش حوزه» از سلسله نشست‌های علمی مدرسه عالی علمیه نواب؛ با حضور پژوهشگر مطرح علوم اسلامی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «جایگاه اقتصاد اسلامی در نظام آموزش حوزه» با حضور فضلاء و طلاب حوزه علمیه در مدرسه عالی نواب مشهد برگزار می‌گردد. قرار است در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حکیمی، پژوهشگر علوم اسلامی و از نویسندگان کتاب الحیات، به ارائه نظرات خود پیرامون موضوع مطروحه در جمع طلاب بپردازند. قابل ذکر است، این نشست علمی روز چهارشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۴، از ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات مدرسه …

مجموعه مقالات «قراردادها» به کوشش حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این مجموعه، مقالاتی از سید عباس موسویان، محمد جواد ارسطا، احمد مبلغی و دیگر شخصیت‌های علمی قرار گرفته است به گزارش شبکه اجتهاد، این مجموعه ارزشمند شامل مقالاتی ذیل است: نظم عمومی و الزام به انعقاد قرار داد از نعمت الله الفت؛ تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها از نعمت الله الفت، ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی از اسماعیل نعمت اللهی؛ ارش شرط از ابراهیم عبدی پور و علی ثقفی؛ قراردادهای …

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به فرآیند طولانی تدوین لایحه قانون بانکداری، گفت: اهتمامی که مسئولان مربوطه باید داشته باشند، دیده نمی‌شود و با دقت و سرعت به مساله نمی‌پردازند.

روحانی و مفتی اهل سنت شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان گفت: خرید، فروش و استعمال مواد مخدر و شراب حرام شرعی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: همه اشکالات بانکداری تنها با اصلاح قانون مرتفع نمی شود، بلکه نیازمند توجه در مقام اجرا و نظارت کافی است، لذا با اصلاح قانون باید این موارد هم اصلاح شوند.

حجت الاسلام سید عباس موسویان- عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی با مد نظر قرار دادن شیوه، مدل عملیاتی و اجرایی بانکداری اسلامی گفت: قواعد بانکداری اسلامی بر نفی ضرر تمرکز دارد و معامله ای را عقلانی می داند که در آن شرایط مبادله باعث ضرر و ضرار طرفین نشود.

شبکه اجتهاد: آیت‌الله فاضل مالکی در میان فارسی‌زبانان، شخصیت کم‌آشنایی است. وی سال‌ها به همراه پدر همسرش، مرحوم آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، شاگردی اشخاصی همچون آیت‌الله شهید صدر در نجف و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی در قم را نموده است و پس از اتمام دوران تحصیل، سال‌هاست که به تدریس خارج فقه و اصول با حضور طلاب عرب‌زبان می‌پردازد. وی همچنین با تحصیل در دانشگاه سوربن، مدرک دکترای خود را دریافت کرده است. مالکی علیرغم شهرت به خطابه در میان اعراب، در زمینه فقه و اصول، کلام و تاریخ نیز تألیفات متعدد و قابل توجهی دارد. برای تکمیل مباحث شماره …

متاسفانه بعد از شهید صدر به پژوهش درباره بانکداری اسلامی به صورت جدی پرداخت نشده است؛ هرچند که خود ایشان هم در آن زمان مدعی این موضوع نبوده که بانکداری اسلامی را مطرح کرده، بلکه ایشان فقط مدل اولیه‌ای برای بانکداری اسلامی ارائه داده است.

کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با نحوه استنباط موضوعات فقهی از معاملات اقتصادی گفت: روش استنباط قوانین اقتصادی از معاملات و تطابق آن با قواعد فقهی با عناوین صحیح و خطا و حرام و حلال روشی است که شهید صدر مبدع آن بوده است.

توکلی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی را از نوآوری‌های شهید صدر در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و اظهار کرد: به بیان شهید صدر، علاوه بر روش متعارف اجتهادی، نیاز به روشی داریم که ایشان از آن با عنوان روش کشفی یاد می‌کند.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) به تشریح جایگاه شهید صدر در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: وی کسی است که اولین اندیشه مدون در زمینه اقتصاد اسلامی را در کتاب «اقتصادنا» ارائه داده است.

بعضی اساتید گروه گفته بودند اصلاً امام موسی صدر مگر اندیشه اقتصادی دارد؟ درحالی‌که اولین مقالات در اقتصاد اسلامی را در مجلات «مکتب تشیع» و «مکتب اسلام» در سال ۴۰ و ۴۱ ایشان نوشته است و معتقدم که اقتصادنا مبتنی بر این مقالات نوشته شده است.

با اینکه چهل سال از نگارش «بانکداری بدون ربا» توسط شهید صدر می‌گذرد و در عرصه تحولات بانکی هم تغییرات زیادی را شاهد بودیم اما این اثر همچنان جزو بهترین منابع در حوزه بانکداری اسلامی است.

جامعه‌ای که در آن مذهب و نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است، موضوع علم اقتصاد اسلامی مشروط است و اسلام دارای علم اقتصاد اسلامی مطلق نیز هست که موضوع آن جامعه انسانی است. فایده این علم تبیین صحیح رفتارهای اقتصادی حتی در جامعه غیراسلامی است.

امروزه یکی از مشکلات رایج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است. از یک‌سو، بیشتر مراجع تقلید حکم به تحریم آن می‌دهند و از دیگر سو، پرداخت جریمه دیرکرد جزئی از قرارداد گرفتن وام تلقی می‌شود و وام‌گیرنده در صورت دیرکرد ازلحاظ قانونی، ملزم به پرداخت تعهد خویش است و باز بنا بر فتوای بیشتر مراجع عمل به قوانین و مقررات قانونی جمهوری اسلامی واجب است؛ البته می‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله به‌عنوان ساده‌ترین راه گفت، برای جمع بین این دو فتوا، مؤمنان باید از گرفتن وام‌هایی که پرداخت جریمه دیرکرد از شرایط آن‌هاست، خودداری کنند، ولی در این صورت، آنان از دریافت همه انواع وام، غیر از قرض‌الحسنه محروم می‌شوند.

یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.

مشاهده پرونده بررسی فقهی بانکداری بدون ربا که جلسات آن در شهریور ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس برگزار شد.