اقتصاد و بازار

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه­ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می­باشد، مسأله­ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده­ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می­شود، دارای چه پیشینه­ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده­ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه­ی صاحب عروه، در حوزه­ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص­محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه­ی قاعده­ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.

علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ حدیث‌ نبوی مشهور بین‌ فریقین‌ است. بنابراین اجماع‌ تعبّدی‌ نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای‌ که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول­اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».

تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید …

قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش­دهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق­دانان اختلاف­نظر وجود دارد. نظرات مطرح­شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می­توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته­شدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.

مؤلف این پایان‌نامه با موضوع شناسی مسئله به بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار پرداخته و اظهار می‌کند: با توجه به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و به حکم اجماع و اتفاق علما، سودهایی که از راه سرمایه گذاری کسب می‌شوند و تا سال خمسی صرف مؤونه نشده و چیزی از آن اضافه بماند، پرداخت خمس …

مهم‌ترین مسئله فقهی بانکداری بدون ربا اجرای صحیح قراردادها و عقود بانکی است؛ اشکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی دارند این است که آنها قرارداد با بهره را اجرا می‌کنند که ربا محسوب می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، معتقد …

معرفی پایان‌نامه: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چندسطحی

کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های فقه اســلامی، نظام معاملاتی آن اســت که بر پایه اصـــولی چون آزادی اراده، وفای به عهد و انصاف …

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر در نظام بانکی کشور تابلوی بانکداری اسلامی را بالا برده‌ایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟ …

منتقدان طرح بانکداری جمهوری اسلامی بدون بررسی درست این طرح، با کلی‌گویی سعی در مخدوش جلوه‌دادن مطالعات کارشناسی گسترده این طرح کرده و در همین چارچوب پیشنهاد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را خدشه به استقلال بانک مرکزی عنوان می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود ۷۰درصد نمایندگان …

معرفی و لینک خرید کتاب نیل الفضیله (شرح استدلالی بر تحریرالوسیله) کتاب خمس

به گفته موسویان، با توجه به وظایف شورای فقهی بانک مرکزی، تداخلی در عملکرد آن با اقدامات بانک مرکزی پیش نمی‌آید؛ بنابراین مخالفت بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی منطقی نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت اهمیت ارسال سریع‌تر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از …

مصباحی‌مقدم: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و نتیجه این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آن‌ها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف …

نویسنده(گان): علی بزمی حاجی‌خاجه‌لو، صالح فرهادی ناشر: نگین سبلان تعداد صفحه: ۱۶۸ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۰ قیمت: — کد دیویی: ۳۴۶٫۵۵ زبان: فارسی محل نشر: اردبیل صفحات اولیه کتاب:  کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نویسنده(گان): علی بزمی حاجی‌خاجه‌لو، صالح فرهادی ناشر: نگین سبلان تعداد صفحه: ۱۰۴ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۰ قیمت: — کد دیویی: ۳۴۶٫۵۵۰۲ زبان: فارسی محل نشر: اردبیل صفحات اولیه کتاب:  کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نویسنده(گان): سیدمحمدحسین مستنبط ناشر: صداقت تعداد صفحه: ۲۶۴ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۶ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۳ زبان: فارسی محل نشر: اصفهان صفحات اولیه کتاب:  کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

نویسنده(گان): عین‌الله سلطانی، فیض‌الله جعفری،‌ احمد رضوانی منفرد ناشر: راشدین تعداد صفحه: ۲۲۶ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۷ قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.

برخی خیال می‌کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست/ سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا ۳۵ درصد هم سود گرفته می‌شود؛ …

قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.

آیت‌الله نوری همدانی گفت: در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم، اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهور اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با آقایان میرمحمدی، رجایی و حجت‌الاسلام بحرینی نمایندگان مردم گلپایگان و مشهد در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اول باید نظریه‌های اسلامی را اخذ …

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: …

عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می‌توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.

کتاب «سلف و اوراق سلف؛ بررسی فقهی ـ اقتصادی» از سوی انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «سلف و اوراق سلف؛ بررسی فقهی- اقتصادی» به قلم حامد تاجمیر ریاحی و فرزانه اشعریون‌ قمی‌زاده، از اکثر قریب به اتفاق پژوهش‌های مهم در زمینه سلف و اوراق سلف در کشور و نیز در سطح بین‌المللی …

نشست علمی تخصصی با عنوان «جهت معامله و آثار فقهی و حقوقی آن و طرح آن در شرایط متعاقدین» در مدرسه خاتم‌الاوصیاء قم برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی تخصصی «معامله و آثار فقهی و حقوقی آن و طرح آن در شرایط متعاقدین» به همت مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء (عج)، با حضور فضلا و طلاب حوزه علیمه …

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

مفسر قرآن کریم و صاحب تفسیر ارزشمند تسنیم: کار بانک‌های ربوی که منجر به ورشکستگی و پایین آمدن تولید می‌شود، حرام است و با کلاه شرعی هم حرام حلال نمی‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در ادامه درس تفسیر خود در مسجد اعظم گفت: معصوم با غیرمعصوم در احکام مشترک هستند، مگر درباره پیامبر(ص) که خصایص و …

طراحان «طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها» در مجلس به دنبال تصویب هر چه زودتر این طرح در صحن علنی مجلس هستند و در همین رابطه بررسی و تصویب طرح به صورت اصل ۸۵ پیگیری می‌شود تا قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب برسد. به گزارش شبکه اجتهاد،‌ اوایل سال گذشته برخی نمایندگان مجلس در همکاری …

احمد مبلغی گروه‌های نوظهور تروریستی مانند داعش را حاصل بذرهای فاسدی دانست که بدخواهان امت اسلامی در زمین مناسبات مضطرب، مختل و فاقد شعور لازم نسبت به «اندیشه صیانت از جماعت مسلمین» افشانده و به آن رشد بخشیده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس روز شنبه در جمع …

مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهاردار، حاصل برگزاری ۸۲ جلسه کمیته فقهی از بدو تأسیس است که دستاوردهای این جلسات در قالب مجموعه مصوبات کمیته فقهی به چاپ رسیده است. به گزارش شبکه اجتهاد از (سنا)، مصوبات کمیته تخصصی فقهی ، با هدف آشنایی فعالان بازار سرمایه، اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به مسائل شرعی و فقهی بازار سرمایه …

تفاوت «جریمه» با «وجه التزام» این است که جریمه «به موجب الزام قانونی» دریافت می‌شود اما وجه التزام «به موجب التزام شخصیِ مبتنی بر قرارداد» اخذ می‌گردد؛ به همین دلیل، جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می‌شود، باید به دولت پرداخت شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست کمیته اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال …