دو پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوعات «بررسی مبانی فقهی درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» و «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با حضور اساتید مدعو دفاع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پایاننامه حجتالاسلام علیاصغر اصغری، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با کسب نمره عالی، دفاع شد. تدوینگر پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان، با اشاره به انتخاب موضوع پایاننامه، تشریح کرد: جرایم ارتکابی کافر که جنبه حقالناسی ندارد و در زمان کفرش انجام شده است، بعد از پذیرفتن اسلام بخشیده …
توضیحات بیشتر »ماهیت فقه سیاسی
فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصصی در کنار سایر گرایشهای علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیت و کمیت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونهشناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائتهای متفاوتی از فقه سیاسی با محوریت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخصها و ملاکهایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار میگیرد.
توضیحات بیشتر »حکم مجازات بیش از حد قاتل چیست؟
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه اولیای دم میتوانند قاتل را قصاص یا با کفالت آزاد کنند، گفت: بنده به مسئولان هم این مسئله را گفتم و امیدوارم اصلاح شده باشد؛ نباید قاتل عمد را علاوه بر قصاص، چند سال زندانی کرد چرا که این کار اسراف در قتل است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه در بیست و هفتمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، با اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراء مبنی بر اینکه «اولیای دم حق قصاص قاتل مظلوم را دارند اما در قتل اسراف نکنند»، تصریح کرد: اسراف …
توضیحات بیشتر »وحدت یا تعدد حکومت در نظریه «ولایت فقیه»
جستجوی در منابع و ادله به ما میگوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه حکومتی» که حاوی پژوهشهای فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی است منتشر شد. بنابراین گزارش، در این شماره شش مقاله از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که در این …
توضیحات بیشتر »برگزاری درس گفتارهایی در «حقوق شهروندی»
درس گفتارهایی در حقوق شهروندی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار میشود. به گزارش شبکه اجتهاد، در این درس گفتارها بناست فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالشهای شکلگیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی، امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. استاد سروش محلاتی مدرس حوزه علمیه قم، شنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶؛ دکتر محمدرضا بهشتی استاد دانشگاه تهران سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸ و دکتر محمدحسن …
توضیحات بیشتر »بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهمترین مباحث تجاری بینالمللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شدهاند. با اینحال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفهای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکتها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده میکنند که در مواردی، بخشهای تولیدی داخلی کشورهای واردکننده را به نابودی میکشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه میکند. این در حالی است که در حال حاضر کاملترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقتنامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصانهایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتابهای فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّههای غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، بهگونهای که منع از آن را میتوان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
توضیحات بیشتر »گستره گواهی و شهادت زن در اسلام
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالشبرانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزایندهای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از اینکه مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب میشود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز میگردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته میشود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود میگردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمتهای خاص بهعنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و بهدلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.
توضیحات بیشتر »رویکرد «مقاومت» در فقه شیعه/ مبارزه با ظلم، محوریترین اصل در حوزه فقه سیاسی
بنابر فقه شیعه دفاع از مظلوم مورد تأکید است، یعنی فقه شیعه عبور از کنار مظلوم را برنمیتابد، در این فقه سرنوشت همه مسلمانان به یکدیگر گره خورده است و نمیتوان بیاعتنا از کنار یکدیگر عبور کرد، بخصوص اگر مسلمان باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدرس درس خارج فقه، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤلف کتابهایی همچون «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»، «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» و «نقد نگرشهای حداقلی در فقه سیاسی» در گفتگویی نگاه اسلام و فقه شیعه به مبارزه با ظلم و مقاومت برابر آن را به …
توضیحات بیشتر »مؤسس حوزه؛ پایهگذار مبارزه با اسرائیل
به جرأت میتوان گفت آیتالله شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال سرزمین فلسطین را از مهمترین امور دین و همردیف با مسئله حجاب میدانست. دخالت آیتالله حائری در این قضیه، نشان از آن دارد که وی به علت رهبری عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف خود میدانست که از طرف خود و ملت مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان به فلسطین موضعگیری کند. شبکه اجتهاد: بحران اسرائیل هر روز وارد مرحله جدیدی میشود و تقابل این رژیم با اسلام به شکل علنی بر همگان آشکار شده است. در این بین این سؤال جدی مطرح است که علمای اسلام در …
توضیحات بیشتر »تأکید مجدد رهبرانقلاب بر لزوم کاهش مجازات حبس
حضرت آیتالله خامنهای، برنامهی محوری و زمانبندی برای اجرای برنامهها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوهی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحبنظر و کارشناسان مجرب، برای مجازاتهای جایگزین زندان برنامهریزی و طراحی شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوهی قضائیه، سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را وظیفهی مهم و هدف اساسی قوهی قضائیه خواندند و …
توضیحات بیشتر »امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
توضیحات بیشتر »فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
توضیحات بیشتر »بازخوانی مهمترین مانیفست فقهی داعش
این کتاب همانگونه که از نامش پیداست تبیین ذبح و کشتار از نظرگاه یک نظریه پرداز سلفی است و بررسی این کتاب میتواند نگاه جامعی از فقه جریان نوین سلفی جهادی ارائه دهد. این موضوع از آن رو قابل توجه است که بدانیم این مبانی به همراه آموزههای راهبردی ابوبکر ناجی در «اداره التوحش» توانسته است در اعلان یک «دولت خلافت سلفی» در محدوده جهان اسلام بسیار موثر واقع شود. به گزارش شبکه اجتهاد، محمدرضا عشوری مقدم، کارشناس و پژوهشگر مسائل گروههای اسلامی طی یادداشتی آورده است: گروه داعش یا «دولت اسلامی» به عنوان گروهی منشعب از جریان «سلفی جهادی» …
توضیحات بیشتر »انتشار اولین شماره نشریه ندای جعفریه با موضوع فقه حکومتی
شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه در اولین شماره خود، موضوع فقه حکومتی را بررسی کرده است، این نشریه توسط مدرسه علمیه جعفریه (ع) حوزه علمیه مشهد منتشر میشود. به گزارش شبکه اجتهاد؛ شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه از سوی مدرسه علمیه جعفریه (ع) مشهد مقدس چاپ و منتشر شد. این نشریه با هدف پاسخگویی نسبت به انجام وظایف محوله و سعی در بازگو نمودن فعالیتهای پژوهشی مدرسه جعفریه و هم چنین ارائه مطالبی علمی که بتواند مفید محققین و پژوهشگران حوزه در ورود به مسائل مستحدثه مانند فقه حکومتی باشد، انتشار یافته …
توضیحات بیشتر »کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.
توضیحات بیشتر »سلُوک مرجعیت شیعه در وقایع عراق
آیتالله سیستانی سعی کرد با نصایح و هدایتهای ارشادی دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک کند/ فتوای معروف جهاد کفایی توانست زمینههای روشنی در استرداد مناطق مختلف عراق از دست داعش ایجاد کند/ مرجعیت به خصوص بعد از انفجار گنبدهای حرمین امامین عسگرین(ع) که موج عظیم خشم، پیروان اهل بیت(ع) عراق را فرا گرفت همه را دعوت به آرامش کرد و اعلام کرد که اهل سنت نه فقط برادران ما هستند. به گزارش شبکه اجتهاد، صباح زنگنه کارشناس روابط بینالملل درباره نقش مرجعیت دینی و آیتالله سیستانی در وقایع عراق گفت: مرجعیت عراق نقش زیادی در …
توضیحات بیشتر »بررسی فقهی ضمان از دسترفتن فرصت
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
توضیحات بیشتر »روششناسی مبارزاتی امام حسن مجتبی(ع)
امام حسن علیهالسلام براى تقویت حکومت اسلامى در کنار پدر بزرگوارشان حضور داشت و با دشمنان حکومت اسلامى مبارزه می کرد لذا در مورد صلح آن حضرت باید تمام جهات تاریخى و اوضاع و احوال زمان آن بزرگوار را در نظر بگیریم تا اسرار آن صلح روشن شود. شبکه اجتهاد: روز پانزدهم ماه رمضان سال سوم هجرى، روز ولادت باسعادت امام مجتبى علیهالسلام مىباشد،[۱] ،[۲] لذا این نگاشته را با حمد و سپاس خداوند از این میلاد مبارک و با کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام آغاز می کنیم که فرمود: «الحمد لله الذى لم یکن فیه اول معلوم، و …
توضیحات بیشتر »ابعاد نظارت بر قدرت سیاسی در فقه حکومتی
نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه غربی و دینی وجود دارد؛ اما در تفکر غربی، نگاه تکبعدی و بیرونی است؛ اما در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و بیرونی اعم از نظارت الهی، نظارت فرد بر اعمال خودش یا نظارت درونی، نظارت عمومی یا همگانی و نظارت سازمانی یا ساختاری وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهمترین و پیچیدهترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به صورت کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسئولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. نظارت در فقه و قوانین اسلامی دارای مبنا است، تحقق توحید و اجرای شریعت، …
توضیحات بیشتر »علمای بحرین: خمس باید زیر نظر علما باشد
علمای بحرین تأکید کردند: دست درازی به فریضه خمس با هر نامی که صورت بگیرد دست درازی به مذهب شیعه و نقض آشکار آزادیهای مذهبی است که قانون اساسی کشور و تمام قوانین و معاهدات بینالمللی آن را محترم دانسته است. به گزارش شبکه اجتهاد، رژیم آل خلیفه به تازگی اعلام کرده که باید پرداخت و موارد مصرف خمس شیعیان زیر نظر دولت صورت بگیرد و وزارت دادگستری و امور اسلامی در این رابطه گفته که ما قصد دخالت در خمس شیعیان را نداریم، اما باید بدانیم این پولها از کجا میآید و در چه راهی خرج میشود؛ اقدامی که …
توضیحات بیشتر »شرحی فقهی بر قانون جدید مجازات اسلامی
کتاب «المبانی الفقهیه لقانون العقوبات الإسلامیه» تألیف حجتالاسلام محمدحسین بیاتی، شرحی است فقهی بر قانون مجازات اسلامی که جلد نخست آن شرح مواد عمومی قسمت اول کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی است، به زیور طبع آراسته شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، این کتاب، شرح فقهی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ است. متن کتاب در برگیرنده ترجمه عربی مواد این قانون است، و هم شرح استدلالی فقهی آن که درحالحاضر جلد نخست این کتاب منتشر شده است و مواد عمومی کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی را شامل میشود. بنابراین گزارش، کتاب مذکور مواد زنده و جاری قانون را شرح …
توضیحات بیشتر »امکان استناد به موازین فقهی در جرمزدایی از اتانازی غیرفعال
ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.
توضیحات بیشتر »تاملی در قاعده «دیه شکستگی استخوانها»
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
توضیحات بیشتر »واگراییهای دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و بهدلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقهای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژهای میشود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراکهایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخدهی و شرط تناسب تفاوتهایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
توضیحات بیشتر »تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
توضیحات بیشتر »نقدی بر «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام»
کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیتها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیتها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات». به گزارش شبکه اجتهاد، نوشتار حاضر به قلم حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، نقد و نظری بر کتاب فقهی حقوقی «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» میباشد که در شماره ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق) ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ …
توضیحات بیشتر »تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزهداری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازاتها مقدرند و از طرف دیگر بهنظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان بهعنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازاتهای مذکور حد در نظر گرفته میشوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که مجازاتهای مزبور با توجه به روایات زیادی که بیانکنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازاتهای مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازاتهای غیرمقدر میدانند، به مجازاتهای حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازاتها، در صورتیکه دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازاتهای مذکور شک بهوجود آید، بهنظر میرسد با توجه به ابتنای مجازاتها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، میتوان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری میشود.
توضیحات بیشتر »گفتههای فاضللنکرانی در دیدار با رهبران کاتولیک جهان
محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزهی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینهها را دارد و پیشنهاد میدهم، در جلساتی مقایسهای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن مشترکات، راه گفتگوی بینالادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به دعوت نماینده مقام معظم رهبری در بریتانیا، به ایران سفر کردهاند، در رابطه با موضوع «کرامت انسانی در فقه شیعه و مسیحیت» گفتگو نمود و اظهارکرد: در دین اسلام راجع به کرامت انسان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، فراوان …
توضیحات بیشتر »«فقه» و ظهور دولت مدرن
نائینی به دنبال دولت ملی کوچکی بود که مخالف شریعت نباشد، بلکه دنبال تحقق حقوق عمومی مردم باشد، حقوق عمومی که با جمعآوری، توزیع و مصرف درست مالیات گره خورده است. او تاریخی نگاه نمیکرد، بلکه تصورش این بود که دولت درست، دولت حداقلی است. به همین خاطر معتقد بود هرچه به وظایف دولت اضافه شود، به سمت دولت ناقص و در نهایت فاسد نزدیک میشود. شبکه اجتهاد: حجتالاسلام دکتر داود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، اخیراً شرحی بر کتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله فی لزوم مشروطیه (دستوریه) الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع نوشته که …
توضیحات بیشتر »حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل
در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
توضیحات بیشتر »