حکومت و قانون

امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست؛ ولی در قوانین ایران، تفاوت هایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مساله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تاثیری در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟

شبکه اجتهاد: در این جدول با ۵ عنوان جدید از تازه‌های نشر بهمن ۹۴ که در موضوع حکومت و قانون به مرحله انتشار رسیده‌اند،‌ از جمله «پیشگیری از جرم در قرآن کریم» و « تعارض بینات در باب قضاء» آشنا می‌شوید.

در کتاب حاضر نگارنده با پژوهش و تحقیق در کتب فقهی مذاهب اسلامی و کتب علمای معاصر موضوع استعانت از غیرمسلمانان در درگیری‌های نظامی را مورد بررسی قرار داده است و با ذکر دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با رفتار و تعامل با غیرمسلمانان و مقایسه آن‌ها به پاسخ درخوری نائل شده است. نگارنده در این کتاب سعی کرده به سؤالاتی مانند «آیا استعانت از غیرمسلمانان جایز است» و، «در صورت جواز در چه اموری از امور نظامی و یا غیرنظامی جایز است» پاسخ بدهد.

کرسی نقد «جمهوری اسلامی و شهروندی» با حضور کارشناسان این عرصه، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی «کرسی نقد جمهوری اسلامی و شهروندی» با حضور فظلا و طلاب و اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد. بر اساس این گزارش، دکتر رضا عیسی‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده بحث می‌باشد و نیز ناقدان دکتر شریف لک‌زایی و دکتر محمد پزشگی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه …

سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود.

معرفی کتاب سرقت و مجازات آن در فقه اسلامی

در این پایان‌نامه به بررسی تعریف، محدوده و ادله‌ی قاعده‌ی فقهی الزام می‌پردازیم و با توجه به دو قید طرف غیرشیعی و سود طرف شیعی در قاعده‌ی الزام از دیدگاه مشهور، ادله‌ی این قاعده را نقد کرده و عدم حجیت آن را نتیجه می‌گیریم.

کارشناسان در این میزگرد علمی، علی رغم این که در مبانی مشروعیت حکومت و نقش مردم در آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما متفق القولند که حتی هیچ حاکم برحقی، حق اِعمالِ استبداد و اِجبارِ مردم به پذیرش حکومت دینی را ندارد. به عبارتی دیگر معتقدند حکومت مستبدانه دینی بر مردم، از منظر فقه شیعه مطرود است. شبکه اجتهاد: در روزگار کنونی، حق رأی نه حقی فردی برای افراد جامعه، بلکه به عنوان مبنای مشروعیت ساختارهای سیاسی شناخته می‌شود. در دنیای امروز اگر نظامی این حق را به رسمیت نشناسد، برای اثبات مشروعیت خود با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. …

شبکه اجتهاد: در این جدول با ۷ عنوان جدید از تازه‌های نشر بهمن ۹۴ که در موضوع حکومت و قانون به مرحله انتشار رسیده‌اند،‌ از جمله «قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تاکید بر جریان بیداری اسلامی» و «فقه سیاسی اسلام» آشنا می‌شوید.

انتشارات انقلاب اسلامی در آستانه‌ی پنجمین انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجموعه کتاب «انتخاب صالحان» را که شامل بیانات رهبر انقلاب در سال‌های مختلف درباره‌ی اهمیت انتخابات است، در قالب نُه جلد، تدوین و به‌تازگی عرضه کرده است. شبکه اجتهاد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم هیچ‌گونه دخالتی در انتخاب افراد شایسته به‌عنوان نماینده‌ی آن‌ها در همه‌ی سطوح حکومت نداشتند. رژیم پهلوی هیچ سهمی برای نظرات مردم قائل نبود و مردم هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در مناسبات سیاسی نداشتند. حتی بسیاری از آن‌ها از اتفاقاتی که در کشور می‌افتاد، بی‌خبر بودند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی …

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی ماهیت انتخابات را وکالت در پیگیری خواست‌ها ندانست و گفت: امور جامعه توکیل‌پذیر نیستند و از ابتدا مربوط به امور شخصی نیست. انتخاب مردم می‌تواند از سنخ شناسایی فرد امین باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم، گفتگویی را با پایگاه اطلاع رسانی وسائل با موضوع «فقه انتخابات» انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. در مسائل مربوط به انتخابات می‌توان رویکردی فقهی داشت که این امر مستلزم تمایز میان بحث‌های متفاوت علمی از یکدیگر است؛ ماهیت انتخاب چیست و …

معرفی پایان‌نامه بررسی تطبیقی نقض حکم قاضی و تجدید نظر از دیدگاه فقه و قانون جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام فیرحی معتقد است حقوق ربطی به مسائل شرعی یا نخبگانی ندارد، بلکه جزء حقوق انسانی است. در سوی دیگر حجت‌الاسلام فخار طوسی مدعی است امکان خطا برای توده مردم زیاد است و عقل اقتضا می‌کند که رأی‌ها را به آن‌ها نسپریم! به گزارش شبکه اجتهاد، مناظره علمی «حق رأی در اسلام» با حضور حجت‌الاسلام داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام جواد فخار طوسی، مدرس حوزه علمیه قم و محمدحسن ضیایی‌فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی عصر روز گذشته (دوشنبه ۲۶ بهمن ماه) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. ‌ ضیایی‌فر: نظام‌های بدون رأی مشروعیت …

از نظر فقهی ما چه حجیت و اعتباری می‌توانیم برای نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان در مورد تأیید قوانین و بررسی مصوبات مجلس ارائه بدهیم؟ البته منظور، اکثریت فقهای شورای نگهبان است در جایی که اختلاف نظر پیدا می‌کنند. به چه دلیل فقهی فتوای فقهای شورای نگهبان باید ملاک باشد؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکی دیگر از سخنرانان دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری بود که پنج‌شنبه هشتم بهمن‌ماه در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه …

مجلس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین دارای امتیازات و نوآوری‌های فراوانی است. مستندات فقهی برخی از این نوآوری‌ها طیّ گفتارهای کوتاهی تقدیم خوانندگان می‌گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات، طی گزارشی درباره مستنداتِ فقهی برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید آورده است: براساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی از قوانین مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و به نوعی مهم‌ترین قانون کیفری کشور است. این قانون نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب با عنوان “قانون راجع به مجازات اسلامی” که دربردارنده مقررات مربوط به حدود و قصاص بود …

مجموعه مقالات «حکومت اسلامی» به کوشش حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، این مجموعه ارزشمند شامل مقالاتی چون: حکومت و مشروعیت از محمدتقی مصباح یزدی، مشروعیت حکومت ولایی از عبدالحسین خسروپناه، مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی از محمد محمدرضایی، اصول و مبانی حکومت اسلامی از حسین نوری همدانی، اهداف و آرمان‌های حکومت از محمدسروش محلاتی، حکومت اسلامی از مهدی‌هادوی تهرانی، ولایت فقیه از محمدهادی معرفت، ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت از کاظم قاضی‌زاده، پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه از احمد جهان …

معرفی مقاله تجری در علم اصول و مصادیق آن در حقوق جزا نوشته حسین اسدزاده قره‌قشلاق

حجت­‌الإسلام سید محمدعلی مدرسی طباطبایی، استاد خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه قم است. با ایشان در موردبررسی فقهی روند احراز صلاحیت‌ها در انتخابات به گفت‌وگو نشستیم. وی معتقد است موضوع احراز صلاحیت، بخصوص در اعطای مسئولیت‌های کلیدی، دارای مبنای محکم فقهی است. آنچه در قانون انتخابات ذکرشده است، التزام عملی نامزدها به اسلام است. به نظر حضرت‌عالی این تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون که این شرط را نیازمند احراز دانسته و با اجرای برائت تصحیح نمی‌کند، صحیح است؟ در قانون آمده است نامزدها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. سؤال این است که این را می‌توان به‌عنوان …

عدم احراز صلاحیت طیف گسترده­ای از داوطلبان دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی از جانب شورای نگهبان، بحث روز این ایام است. در این میان، بسیاری از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به استناد بند اول ماده­‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌­اند. این بند، شرط نامزدی انتخابات مجلس را «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» می‌­داند. نوشتار زیر بدون نظر به علقه‌­های سیاسی و خاستگاه حزبی نامزدهای رد صلاحیت شده، در پی بررسی فقهی این بند از ماده‌­ی ۲۸ قانون انتخابات است؛ اینکه آیا رویکرد فقه شیعی …

معرفی نشریات فقهی: پژوهش‌نامه علوم سیاسی

فقه حکومتی همان فقهی است که برای تنظیم روابط جمعی از جانب حاکم اسلامی وضع می‌شود. فقه حکومتی نه تنها در حقوق کاربرد دارد، بلکه اصلاً عین حقوق است. به عبارتی رابطه‌ای که بین فقه حکومتی با حقوق برقرار است، رابطه تساوی می باشد، با این تفاوت که مصدر این حقوق حاکم اسلامی است. شبکه اجتهاد: در یادداشت پیش‌رو دکتر علیرضا عالی‌پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به تبیین «قلمرو کاربرد فقه در حقوق» می‌پردازد. وی ابتدا به واکاوی مفهوم حقوق، مفهوم فقه و تفاوت‌های بین فقه و حقوق می‌پردازد و معتقد است که فقهی که در حقوق تأثیرگذار …

در فقه بخش عظیمی از جرایم که تحت «جرایم تعزیری »مطرح می شوند دارای مجازات ثابتی نیستند. شارع مقدس با توجه به اینکه شخصیت هر مجرم بادیگری متفاوت است،دست حاکم(قاضی) را برای تعیین نوع و میزان مجازات باز گذاشته است، تا به تناسب شرایط موجود، قاضی مجازاتی را که مجرم مستحق آن است، تعیین نماید.

رهبری غیر از اجتهاد شرایط دیگری نیز دارد. چرا کارشناسانی از رشته‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند؟

محروم کردن افراد قوی که نیت خدمت به نظام را دارند یک حجت بسیار قوی شرعی می‎طلبد و اینگونه نیست که کسی به راحتی کسی را از شرکت در این عرصه محروم کند و اگر این حجت با تمام ادله قطعی ثابت نشود، کسی حق تایید یا رد کسی را ندارد.

ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد یک قبیله در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بوده و پس از اسلام هم مورد امضای شارع مقدس قرارگرفته است.

مسئله تکفیر در جهان اسلام تا آنجا پیش رفته که حتی وضعیت را بدتر از تفتیش عقاید در اروپا کرده و ضربه زیادی به حیثیت اسلام و مسلمین وارد آورده است؛ اشتباه در تفسیر آیات، نداشتن پیش‌زمینه علمی و بی‌اطلاعی از حقایق عالم و معانی آیات قرآن، ازجمله عواملی هستند که موجب می‌شوند فتاوای وحشتناک توسط مفتیان وهابی صادر شود.

از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوماً باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی‌باشد؟

در راه قضا و در هنگامی که مقتضیات قواعد عمومی مد نظر باشد شورای نگهبان به نظر می‌رسد که در توجه به فتوا باید وظایف مردم را مورد توجه قرار دهد حتی اگر نظر پذیرفته شده برخلاف نظر شورای نگهبان باشد.

اولین همایش فقه اطلاعاتی با هدف تبیین فعالیت‌های اطلاعاتی در چارچوب فقه اهل بیت علیهم السلام روز گذشته با حضور جامعه اطلاعاتی کشور در استان قم آغاز و عصر امروز با معرفی صاحبان مقالات برگزیده در قم پایان یافت.

کسانى که به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفى مى‌شوند، معنایش این است که این‌ها صلاحیت دارند و این معرفى، امضاى صلاحیت این‌هاست. دستگاه‌ها بایستى مراقب باشند که این امضاء بیهوده، خلاف و دروغ نباشد. این دروغ گفتن به مردم است؛ هم رد کردنِ آدم صالح، هم پذیرفتنِ آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو خلاف است‌.