احراز صلاحیت داوطلبان و چند نکته‌­ی فقهی

عدم احراز صلاحیت طیف گسترده­ای از داوطلبان دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی از جانب شورای نگهبان، بحث روز این ایام است. در این میان، بسیاری از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به استناد بند اول ماده­‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌­اند. این بند، شرط نامزدی انتخابات مجلس را «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» می‌­داند.

نوشتار زیر بدون نظر به علقه‌­های سیاسی و خاستگاه حزبی نامزدهای رد صلاحیت شده، در پی بررسی فقهی این بند از ماده‌­ی ۲۸ قانون انتخابات است؛ اینکه آیا رویکرد فقه شیعی برای پی بردن به صلاحیت افراد برای مسؤولیت­‌های مختلف، تا این اندازه سخت‌گیرانه است یا آنکه راه‌­های آسان‌­تری نیز برای این امر وجود دارد که می­‌توان با تمسک به آن‌ها، هم انتخابات پرشورتری را رقم زد و هم دامان فقه را از برچسب «متهم انگاشتن افراد» و «لزوم اثبات مسلمانی­‌شان برای حاکمیت» مبرّا کرد. در این رابطه، نکات زیر قابل توجّه است:

1. در قانون انتخابات، شرط «احراز» صلاحیت افراد، قید نشده است بلکه این امر مبتنی بر تفسیر شورای محترم نگهبان از این بند از قانون است. این امر از آنجا اهمیت می‌­یابد که اعضای محترم شورای نگهبان، در دفاع از رد و عدم احراز صلاحیت­‌های گسترده­‌ی خود در انتخابات، دلیل آن را نص قانون به لزوم «احراز» صلاحیت نامزدها دانسته و خود را به نوعی، «مأمور و معذور» می‌­انگارند. این در حالی است که از آنجا که تفسیر قوانین کشوری بر عهده­‌ی همین شورای محترم است، لذا خود اعضای محترم شورا می­‌توانند با تغییر تفسیر خود از این ماده، شرایط آسان­‌تری را برای حضور افراد در انتخابات فراهم سازند.
2. حتی بر اساس همین تفسیر فعلی از قانون انتخابات، باز هم می­‌توان با اجرای قواعدی از قبیل اصاله‌­العداله در افراد، صلاحیت آن­ها را از این حیث احراز نمود. قاعده اصاله‌­العداله، قاعده‌­ای است که بسیاری از بزرگان فقها از قبیل مرحوم صدوق، شیخ توسی (قدس سرهما) و دیگران بدان قایل شده‌­اند و از طریق آن، «احکام الهی» را اثبات می­‌کردند. حال، چه­‌گونه است که با تمسک به آن، صلاحیت فردی را برای تصویب «قوانین عرفی» مملکت نمی­‌توان احراز نمود؟
3. راه حل دیگری که بر اساس تفسیر فعلی از قانون وجود دارد، «ضمّ الوجدان إلی الأصل» است. بدین صورت که موضوع «صلاحیت» در بند اول از ماده­‌ی ۲۸ را مرکب از دو جزءِ اقرار زبانی به اسلام و عدم انجام عملی منافی با احکام اسلام دانسته و جزء اول را وجداناً و دومی را از طریق جریان برائت (پس از فحص) احراز نمود. ضم الوجدان إلی الأصل، راه حلی است که در بسیاری از مواردی که اثبات لازمه‌­ی اصل عملی، اصل مثبت است، با تمسک به آن، لازمه­‌ی اصل اثبات می­‌گردد. حال، در ماده­‌ی قانونی فوق نیز اگرچه اثبات صلاحیت افراد با تمسک به اصل برائت، اصل مثبت است، لکن می‌­توان با ترکیبی دانستن موضوع صلاحیت و احراز وجدانیِ یک جزء و تعبدی جزء دیگر، همان نتیجه را گرفت.

باری، حتی اشتراط جریان براءت به فحص نیز از باب مماشات با وضع فعلی احراز صلاحیت­‌هاست، وگرنه به لحاظ فقهی، جریان برائت در موضوعات مشروط به فحص نیست.

4. زمان کمی که قانون انتخابات برای احراز صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته است و افراد محدودی که شورای محترم نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد در اقصی نقاط کشور به خدمت می‌­گیرد، نتیجه­‌اش همین عدم احراز صلاحیت طیف وسیعی از نامزدهای انتخابات است. بایسته است این شورای محترم، با به‌کارگیری افراد بیشتری از معتمدین محلی برای احراز صلاحیت نامزدها، زمینه‌­ی حضور بیشتر شایستگان را در انتخابات فراهم آورد، زیرا سلب امکان حضور شایستگان در انتخابات نیز خود، نوعی «حق‌­الناس» است.
5. کوتاهی شورای محترم نگهبان در به­‌کارگیری معتمدین بیشتر برای احراز صلاحیت داوطلبان، تبعاتی فقهی را نیز به­‌دنبال دارد، زیرا این عدم احراز التزام عملی به اسلام، جدای از محذور «حق­‌الناس» که رهبری آن را مطرح فرمودند، موجب هتک این نامزدها در جامعه نیز می­‌گردد. واضح است که عدم احراز اعتقاد به اسلام در رابطه با یک مؤمن، موجب هتک او در میان آشنایان وی می­شود. حال هرچه این شخص مشهورتر باشد، این هتک نیز شدیدتر می‌­شود و وی را در میان افراد بیشتری نامعتبر جلوه می‌­دهد. این در حالی است که عدم احراز سایر بندهای این ماده، چنین بار منفی­ای را برای شخص به­‌دنبال نخواهد داشت. به­‌عنوان مثال عدم احراز تابعیت فرد در جمهوری اسلامی یا مدرک کارشناسی وی، هیچ­گاه مانند عدم احراز اعتقاد وی به اسلام، وی را در میان مردم، بی آبرو نمی­‌سازد.

باری، به نظر می­‌رسد با عنایت به نکات فوق، می توان زمینه‌­ی حضور حداکثری شایستگان را در انتخابات فراهم آورد، اما حتی بر فرض عدم قبول این نکات توسط شورای محترم نگهبان، شایسته است این شورا، روش خویش در احراز صلاحیت داوطلبان را مستند به «نظریه‌­ای خاص» در فقه امامی کند، نه اینکه مقتضای فقه جعفری را این شیوه از احراز صلاحیت بداند تا اشکالاتی که به این شیوه از تأیید صلاحیت وارد می‌­آید، دامان «فقه جعفری» را مکدر نسازد.

علی­ اصغر همایون