قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد.
به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است.
در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
معرفی کوتاه:بیان روش¬های جلب مشارکت مردم در زمینه فعالیت¬های سیاسی و اجتماعی در فلسفه سیاسی و جامعه¬شناختی فقه شیعه امامیه است. در این پژوهش، الگوها، روش¬ها و راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی با توجه به شاخص¬های فقه سیاسی شیعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توصیف و تبیین مفاهیم اساسی در این زمینه، به تجزیه و تحلیل راهکارهایی همچون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر، زمینه وارد کردن مردم در عرصه¬های سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و استفاده از ظرفیت¬های آنان در این زمینه، پرداخته شده است. نویسنده در همین زمینه به تبیین قلمروی ورود مردم در عرصه¬های مختلف سیاسی و اجتماعی را با توجه به نظام ولایی حاکم بر حکومت اسلامی در فقه سیاسی شیعه، مورد تحلیل قرار داده و نقش بیعت، شورا و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن¬ها را در نظام ولایی در عصر حضور و غیبت امام معصوم(ع) بیان کرده است. وی در این زمینه به ویژگی¬های امت اسلامی برای ورد به عرصه¬های مشارکت سیاسی اشاره نموده و ابزارهای توزیع قدرت و نقش مردم در اداره حکومت را بررسی نموده است.
تأملات نظری فقها در این دوره و به‌ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی، بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد؛ لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم‌تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت. شبکه اجتهاد: فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعه سیاسی …
تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقه الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است.
معرفی کوتاه:بیان ابعاد مختلف فقهی، اخلاقی، عرفانی و کلامی جهاد و دفاع در دین اسلام و آموزه¬های اسلامی است. در ابتدای این اثر به بیان اهمیت جهاد در راه خدا و معامله با خداوند با مال و جان خویش و فضیلت مجاهدان در راه خدا از منظری قرآنی و روایی بیان شده است. نویسنده در ادامه به اهمیت شهادت در راه خدا و فضیلت شهید اشاره نموده و آثار و برکات جهاد را بیان نموده است. وی در ادامه بر ضرورت دفاع از دین و سرزمین در اموزه¬های اسلامی تأکید ورزیده و احکام شرعی مربوط به دفاع و جهاد را بیان نموده است. وی در این زمینه به ادله مشروعیت و وجوب دفاع و جهاد اشاره نموده و لزوم آمادگی برای آن را نیز بیان کرده است. وی همچنن موارد وجوب جهاد و دفاع با دشمنان خاص و شروط وجوب دفاع و جهاد و شروط وجوب آن را از لحاظ فقهی بررسی نموده است. وی از منظری اخلاقی و معنوی نیز به مقوله جهاد نگریسته و علل امتناع از آن و فرار از جبهه و جنگ را از این منظر بیان کرده است.
نشست علمی بررسی «ظرفیت‌های ذی‌حق بودن مردم در حکومت در اندیشه امام خمینی(ره)» شنبه‌شب گذشته با حضور حجج‌اسلام قاضی‌زاده و بهروزی‌لک در موسسه فرهنگی و پژوهشی فهیم قم برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد، مناظره علمی «ظرفیت‌های ذی‌حق بودن مردم در حکومت در اندیشه امام خمینی(ره)» با حضور اساتید، فضلاء، طلاب و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده رئیس موسسه فهیم و استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی‌لک عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و استاد حوزه علمیه قم برگزار گردید که گزارش نشست تقدیم فرهیختگان و خوانندگان «شبکه اجتهاد» می‌گردد. دو نظریه مشهور شیعی در حوزه …
کفر یعنی پوشاندن، و به کسی کافر می گویند که حقیقتی را انکار کرده و می پوشاند. در فقه کافر به کسی می گویند که منکر خدا، رسالت پیامبر اسلام(ص)و یا یکی از ضروریات دین باشد.یکی از مسائل بحث برانگیز در ارث، مسئله ی توارث مسلمان و کافر می باشد و این که کفر چه نقشی در ارث دارد و آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث خواهند برد. این موضوع تحت عنوان مانعیت ارث در مذاهب اسلامی( امامیه و اهل سنت)آمده است . مطابق فتوای امامیه و حقوق ایران مسلمان از کافر ارث می برداما کافر ارث نمی برد.اما مطابق نظرات مذاهب چهار گانه اهل سنت بین ایشان هیچ گونه توارثی نخواهد بود.اقیلت های دینی نیز به مشکلاتی بر خورده اند که، گاهی از ماده ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی سوءاستفاده هایی می شود و باعث محروم شدن بعضی از وراث خواهد شد. موضوع مذکور در این پایان نامه بحث شده و با طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده اند، ممکن است که در ذیل ماده ی۸۸۱ مکررقانون مدنی، اقلیت ها مستثنی شوند، لکن هنوز تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است.
معرفی کوتاه:ارث از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین بخش‌های نظام‌های حقوقی دنیاست که در طول تاریخ بشر و در روابط حقوقی و اجتماعی انسانها همواره مورد توجه بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه و نظرات فقهای بزرگ امامیه، بحث ارث به عنوان یک تأسیس حقوقی بزرگ و مهم به رسمیت شناخته شده که در قسمت چهارم از کتاب دوم قانون مدنی گنجانده شده است. در کتاب حاضر طی چهار فصل به شرح کلیات و اصول ارث از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.
در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.
معرفی کوتاه:مقالاتی در مورد مبانی مردم‌سالاری دینی، حکومت دینی، رابطه اسلام و دموکراسی، حقوق شهروندی و مباحث مربوط به جایگاه مردم در نظام اسلامی با استناد به آموزه‌های قرآن و سنت است. در این مجلد نیز برخی دیگر از ابعاد مختلف مروبط به شاخص‌های نظام مردم‌سالاری دینی به صورت مقالاتی مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه ارایه شده است. در این مقالات به بررسی اموری همچون: مقایسه مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های رایج، نقش مشروعیت معطوف به التزام سیاسی در کارآمدی نظام مردم‌سالاری دینی، مفهوم مطلقه بودن در ولایت فقیه، حقوق اقلیت‌های مذهبی در قوانین موضوعه نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، جایگاه رأی اکثریت در حکومت اسلامی بر اساس نظریات امام خمینی، مقایسه مبانی نظری مردم‌سالاری دینی با دموکراسی مورد نظر مکاتب غربی، جایگاه اخلاق و معنویت در این نظام، مبانی قرآنی و کلامی این نظام، مختصات چنین نظامی از دیدگاه امام خمینی، چالش‌‌ها و راهکارهای مشارکت سیاسی، فهم عمل مشارکت اجتماعی افراد مسلمان و متجدد، جایگاه احساس عدالت در مردم‌سالاری دینی و پیش فرض‌های نظری مربوط به آن پرداخته شده است.
چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیتاند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.
اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسانها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقیتر و امکانپذیرتر مینماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) می‌تواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوههای حضرت بر جهانبینی واقعبینانه و اصول و ارزشهای انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسانساز وحی به همه ملتها در همه زمانهاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمیباشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.
یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود میباشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به‌هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح‌شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به‌عنوان‌مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل‌مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.
چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسانها نیز افزایش پیدا می‌کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت میشود. به همین منظور پیشنهاد میشود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است
در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل می شود و علی القاعده و لایت شرعی فقها نیز منتفی خواهد بود . اما در صورتی که غیبت امام زمان را از روی اضطرار ندانسته و حکیمانه بپنداریم، در این صورت معطل ماندن احکام شرعی و عدم اجرای حدود نیز فاقد توجیه می باشد . از این رو توجه به یک قدرت شرعی مرکزی (ولایت فقیه ) در اجرای احکام الهی و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها ضروری می نماید.
شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، ۲/۴۸۱) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه
دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی میشود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال میباشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: ۱٫ روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله ۲٫ افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. ۳٫ روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال ۴٫ روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.
با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.
در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق می‌تواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.
نویسنده کتاب «دفاع مشروع در فقه اسلامى»، کوشیده است با رویکرد فقهى و بر اساس آیات و روایات شریف و نظرات فقیهان شیعه، ضمن باز پژوهی موضوع دفاع مشروع در منابع و متون فقه اسلامى، اثرى جامع را فراهم آورد که بى‌گمان با نوشتارهاى حقوقى مربوط به این عرصه، تفاوت‌هاى قابل درنگى دارد. شبکه اجتهاد: دفاع مشروع یکى از نهادهاى مهم و بحث انگیز در فقه و حقوق کیفرى است. این بحث از دیرباز نزد اقوام و ادیان مختلف مورد پذیرش بوده و با گذشت زمان تکامل یافته و در مقرّرات و مباحث حقوق کیفرى مطرح شده است. این نهاد …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
