آیتالله خلخالی تصریح میکند: «پایدارى نظام اسلامى در جامعه، تنها با اتکاى به اصل امامت و ولایت میسر است؛ زیرا نظام امامت و ولایت در اسلام مآلا به نظام و حاکمیت الهى بازمىگردد… ولایت فقیه، تحقق دهندهی این نظام و حکومت او در مرحلهی جعل و تشریع در سلسلهی طولى ولایت الهیه قرار دارد؛ زیرا ولایت فقیه، متکى به ولایت امام و ولایت امام علیه السّلام متکى بر ولایت پیامبر (صلّیاللهعلیهوآله) و ولایت پیامبر موقوف و منتهى به ولایت اللّه است.»
به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله سیدمهدی خلخالی از فقهای معاصر شامگاه ۳۰ آذرماه ۹۸ در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت، ایشان سالها در تهران و مشهد به تبلیغ و تدریس و پرورش شاگرد مشغول بوده و همواره از نهضت امام خمینی (ره) حمایت میکرد. حضرت آیتالله خامنهای به مناسبت ارتحال این فقیه عالیقدر پیام تسلیتی مرقوم فرمودند که در بخشی از آن آمده است: «نوشتهئی متین در باب حکومت اسلامی مانند دیگر نوشتجات فقهی و اصولی از یادگارهای برجسته ایشان است.» به همین مناسبت در این مطلب به معرفی کتاب مرحوم آیتالله خلخالی با عنوان «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه» میپردازیم.
کتاب «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»، اثر ارزشمند مرحوم آیتالله سیدمهدی خلخالی است که در سال ۱۳۵۹ شمسی نگارش یافته است. در این کتاب ۷۰۰ صفحهای به طور مفصل و استدلالی درباره «حکومت اسلامی»، «ابعاد ولایت معصومین علیهم السّلام و نحوهی انتقال آن به فقهاى جامع الشرایط» و «جمهوری اسلامی» بحث شده است.
اين اثر، شامل شش بخش است. بخش اوّل: ابعاد و اقسام حكومتها. بخش دوّم: حكومت اسلامى، حكومت خدا و مراحل دهگانه ولايت معصوم عليهالسّلام. بخش سوّم: مراحل دهگانه ولايت فقيه. بخش چهارم: ولايت فقيه در قانون اساسى. بخش پنجم: ولايت فقيه در موضوعات خاص. بخش ششم: مفهوم جمهورى اسلامى.
برای آشنایی با قوت علمی این کتاب، کافی است نگاهی به رتبهی علمی نویسندهی آن داشته باشیم، آیتالله خلخالی سالها در نجف جزو شاگردان خاص آیتالله خویی و ملازم ایشان بوده است، نه تنها در مباحث فقه و اصول از آیتالله خویی بهره برده است بلکه در تمامی جلسات کلاس تفسیر ایشان که معدود افرادی در آن شرکت داشتند حضور داشت و اندیشهی قرآنی و تفسیری آیتالله خویی را به جان دریافته است. حاصل ۱۴ سال شاگردی چنان بود که استاد در توصیف وی گفته است: «ایشان به اکثر مبانی و نظریات فقهی و اصولی من احاطه دارد.»
مرحوم آیتالله خلخالی در کارهای مبارزاتی انقلابی نیز فعالیت داشت، ایشان در تهران هیئتی مذهبی تأسیس میکند و در شکل هیئت به کارهای سیاسی و مبارزه با شاه میپردازد، همچنین پس از پیروزی انقلاب در تدوین قانون اساسی کشور مورد مشاوره و همفکری قرار میگیرد. ایشان در سالهای آغازین انقلاب نیاز جامعه را در گشودن گرههای ذهنی مردم نسبت به مبانی انقلاب اسلامی میبیند و با اندوختهی علمی فراوان و احاطه به قانون اساسی کشور دست به قلم میشود و کتابی در زمینهی حکومت اسلامی و ولایت فقیه مینویسد.
آیتالله خلخالی برای ولایت مصعومان مراتب دهگانهای را برشمرده که از مرحلهی تبلیغ احکام شروع میشود و به «ولایت امر» یعنی بهرهمندی از حق زعامت سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و بعد از آن به «ولایت امامت» که پیشوایی دینی و معنوی است ختم میشود. ایشان برای ولایت فقیه نیز مراتبی دهگانه برمیشمارد، که «ولایت در فتوا» به معنای حق اظهار نظر در مسائل شرعی و «ولایت قضا» از اولین مراتب آن است، ایشان همچنین معتقد به «ولایت امر» و زعامت سیاسی و اجتماعی برای ولیفقیه است. از دیدگاه ایشان در مسئلهی «ولایت امامت عام» برای ولیفقیه هیچ تردیدی نیست. ایشان امامت را به دو معنای خاص و عام درنظر میگیرد که اولی مختص به معصومان است و امامت عام که به معنای پیشوایی مذهبی است شامل فقهای جامع الشرایط نیز میشود. ایشان در فصلی از کتاب، مسئلهی ولایت فقیه در قانون اساسی را مورد تحقیق قرار داده و شبهات مطرح در این باره را پاسخ گفته است.
در سرتاسر این کتاب به آیات قرآن و روایات استناد شده است و از این رهگذر خواننده با منابع اصیل اسلامی آشنا میشود. ویژگی مهم این کتاب برخورداری از متن ساده و روان است که علیرغم استدلال فقهی، همه اصطلاحات به طور روشن توضیح داده میشود.
آیتالله خلخالی در پیشگفتار کتاب مینویسد: روشن است كه پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله رهبرى مسلمين به استناد نصوص محكم و تاءكيد وحى به عهده حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام و سپس ائمه معصومين عليهمالسّلام گذارده شده بود. انحراف حكومت اسلامى از مسير حقّه خود توسط ايادى مخالفين، اين حكم محكم الهى را ظاهراً به محاق تعطيل كشيد، ولى دوام اين رهبرى در چهارچوب حيات شيعه تاكنون همچنان به قوّت خود باقى مانده و جامعه شيعه چه آشكارا و چه نهان، گردن اطاعت بر اين فرمان نهاده است. با آغاز غيبت صغراى حضرت بقية اللّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب، رهبرى امّت را به نوّاب خاصّ خود كه چهار تن بودند و به «نوّاب اربعه» شهرت يافتند واگذار نمود و سپس در غيبت كبرى به دستور و توقيع همان امام غايب عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف اين رهبرى به «نوّاب عام» يعنى «فقهاى جامع الشرايط» سپرده شد تا بدينوسيله نظام امامت و مآلاً ولايت، هرچند در چهره نيابت، باقى بماند.
بنابر اين فقهاى جامع الشرايط بايد به عنوان نايب الامام، رهبرى امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولايت فقيه جايگزين ولايت امام عليهالسّلام در امور تشريعى و حكومتى گردد تا نظم ملت بر اساس مكتب اسلام و به اصالت انسانى اسلامى خود باقى بماند.
بايد توجه داشت، انتقال ولايت از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه، نه از جهت بُعد وظايف شخصى امام و نه از جنبه ولايت عصمت اوست، بلكه صرفاً از بُعد رهبرى و زمامدارى است. يعنى زعامت و اداره امور و قيام به عدل و حفظ نظم و امنيت كشور اسلامى طبق كتاب و سنّت رسول اللّه و تعاليم ائمه هدى عليهمالسّلام مىباشد. و انتقال چنين سمتى از سوى امام عليهالسّلام به ديگرى، امرى ممكن و اساساً ضرورى و منطبق بر قانون عامّ ولايت الهيّه است كه تعطيل بردار نيست؛ زيرا نياز جامعه به اصل رهبرى و وجود رهبر و مدير، يك امر واضح و روشن است. هيچ انسان متفكرى منكر اين حقيقت نيست كه هيچ جامعه اى بدون رهبر و سازمان دهنده و هيچ لشكرى بدون فرمانده و هيچ امّتى بدون امام نمى تواند دوام بياورد.
نظام عالم چه در قلمرو تكوين و چه در حوزه تشريع و لزوماً همه امور اجتماعى انسان اعمّ از سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، به مدير و گرداننده و نظام دهنده اى خبير و آگاه نيازمند است و اين امر بديهى، مورد اتفاق همه ملل دنيا بوده و هست.
پايدارى نظام اسلامى در جامعه، تنها با اتكاى به اصل امامت و ولايت ميسر است؛ زيرا نظام امامت و ولايت در اسلام مآلاً به نظام و حاكميت الهى بازمى گردد و نه حكومت بشرى و ترديدى وجود ندارد كه نظام الهى، نظامى است اَتمّ و حكومت خدايى، حكومتى است اصلح و افضل.
ولايت فقيه، تحقق دهنده اين نظام و حكومت او در مرحله جعل و تشريع در سلسله طولى ولايت الهيه قرار دارد؛ زيرا ولايت فقيه، متكى به ولايت امام و ولايت امام عليه السّلام متكى بر ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ولايت پيامبر موقوف و منتهى به «ولايت اللّه» است: (اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ اَّمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ…) و در مرحله اجرا در تمامى ابعادش چيزى جز اجراى احكام الهى نيست. پس با توجه به اين نكات، ولايت در مرحله جعل و تشريع و در مرحله اجرا و تطبيق، امرى ضرورى است و نفى استمرار ولايت در زمان غيبت مستلزم تعطيل امامت به معناى رهبرى و مآلاً نفى ولايت رسول و خداوند است. طبيعى است كه هيچ مسلمان موحّدى به اين باور گردن نمى نهد و چنين نفيى را نفى ضرورت تلقى مى كند.
قرآن كريم درباره حاكميت اسلام و نفى هرگونه سلطه اجنبى مىفرمايد: (… وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً). لازم به توضيح است كه اگر چه اجراى ولايت در مقام تصرف در امور اجتماعى و حكومت در جامعه به «وجود شرايط و عدم موانع» نيازمند است ولى در اصل تشريع آن هيچگونه ترديدى روا نيست. لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرايط بايد زعامت اسلامى را تحت لواى ولايت به دست گرفت و تمامى مسلمين بر اين معنى اتفاق نظر دارند، و به نظر شيعه براى احراز چنين زعامتى كه خود مسئوليتى بيش نيست هيچكس در زمان غيبت شايسته تر از «فقيه جامع الشرايط» آگاه به مسايل سياسى و اجتماعى نمىباشد. زيرا او نزديكترين فرد به مقام مسئول اصلى (امام معصوم عليه السّلام) مى باشد و به حكم عقل چنين فردى اولويّت دارد، و دادن قدرت اجتماعى به او از طريق انتخاب عمومى وظيفه عقلى و الهى عموم مسلمين است.
بر پايه اين حقيقت، مسلّم است كه همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصتهاى مناسب از مقام ولايت خود و از طريق صدور احكام و يا فتاواى اوليه يا ثانويه استفاده نمودهاند و بويژه در جامعه شيعى از اين اصل به دفعات در پيكار عليه ظلم و استكبار و عليه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بى عدالتى بهره گرفتهاند و جامعه شيعه و احياناً امّت اسلامى را از خطراتى نجات داده اند و وجود چنين ولايتى كه به معناى ولايت سرپرستى ومسؤوليّت حفظجامعه مسلمين واسلام عزيزاست، نبايدموردتشكيك قرارگيرد.
ما در اين نوشتار، ابتدا درباره ابعادى از ولايت معصومين عليهمالسّلام بحث كرده و سپس درباره نحوه انتقال به «فقهاى جامع الشرايط» و وجوه آن سخن گفتهايم. اميد ما اين است كه اين پژوهش ناچيز و هديه ناقابل مورد قبول و عنايت حضرت بقية اللّه الاعظم ارواح العالمين له الفداء قرار گيرد، و ما را قابليّت بهره مندى از فيوضات دائمه امامت و ولايت مقدسه خود عنايت فرمايد. آمين يا رب العالمين. (…يا اَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجَيةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا اِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقينَ)./ محمّد مهدى الموسوى الخلخالى / 1400 ه. ق برابر با 1359 ه. ش
گفتنی است، مطالعهی کتاب ارزشمند آیتالله موسوی خلخالی به همه افرادی که علاقه دارند با مسئلهی حکومت اسلامی و ولایت فقیه به صورت روان و استدلالی آشنا شوند توصیه میشود. علاقهمندان میتوانند برای خرید نسخه کتاب (اینجا) کلیک کنند. همچنین برای مشاهده آنلاین نسخه متنی اثر به کتابخانه تبیان (اینجا) مراجعه نمایند.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
