شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: به شهادت رساندن مقام عالیرتبه رهبری و مرجع دینی، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، نه تنها جنایت علیه یک فرد، بلکه جنایتی علیه نظام اسلامی، حاکمیت ملی و اراده ملت ایران و مسلمانان بود. این اقدام، نقض آشکار تمامی مرزهای حقوق بینالملل و اصول بنیادین فقه سیاسی اسلام است. از اینرو، مطالبه قصاص، صرفاً یک حق شخصی نیست، بلکه یک «وظیفه شرعی» و «ضرورت سیاسی» برای حفظ بقای نظام و کرامت ملت و امت اسلامی است.
۱. مبانی فقهی مطالبه قصاص
الف) اصل قصاص و حرمت خون معصوم و اولیاء امر
قرآن کریم بر اصل قصاص تاکید دارد: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص». خون رهبری، از آن جهت که خونِ حامی دین و ضامن امنیت امت اسلامی است، خون بسیار مقدسی است. عدم مطالبه قصاص، به معنای تضعیف هیمنه دین و تسلیم شدن در برابر «ظالم» است که با مبانی عزت اسلامی در تضاد است.
ب) جایگاه رهبری در فقه سیاسی
در فقه سیاسی، مقام رهبری نمایندهی حاکمیت الهی و ضامن اجرای احکام است. ترور رهبر، در واقع تلاشی برای فروپاشی «نظام حاکمیت» است. از منظر فقهی، هرگونه اقدام برای از میان بردن رکن اصلی نظام، مصداق «محاربه» (فساد در زمین) و «بغی» (شورش علیه حکومت شرعی) است که عقوبت آن در اسلام، از جمله قصاص، قطعی است.
ج) مسئولیت ولی امر و حاکمیت در اجرای حکم
مطالبه قصاص بر عهده «ولی امر» و نظام قضایی است. از منظر فقهی، سکوت در برابر خون ریخته شده، موجب تضییع حق خداوند (حق الله) میگردد؛ چرا که حفظ نظام و امنیت جامعه از وظایف اصلی حاکمیت است.
۲. ضرورتهای سیاسی و استراتژیک
الف) حفظ هیمنه و اقتدار ملی
در روابط بینالملل، قدرت یک کشور به میزان توانایی آن در برخورد با متجاوزان سنجیده میشود. عدم مطالبه قصاص و پیگیری حقوقی/جنگی در برابر عاملان، پیامرسانِ ضعف و فروپاشی اراده ملی خواهد بود. مطالبه قصاص، ابزاری برای بازپسگیری اقتدار و نشان دادن این نکته است که ایران، هزینه جنایات علیه خود را از طریق عدالت و قدرت بر جانیان تحمیل خواهد کرد.
ب) پیشگیری از تکرار جنایات (بازدارندگی)
از منظر واقعگرایی سیاسی، مطالبه قصاص و اجرای آن، یک پیام بازدارنده قوی به دشمنان و گروههای تروریستی است. اگر هزینه ترور، «نابودی عاملان» باشد، معادلهی قدرت تغییر کرده و مانع از پیشروی دشمنان در آینده خواهد شد.
ج) مشروعیت و انسجام داخلی
مطالبه قصاص، پاسخی شایسته به خونخواهی ملت و ایجاد انسجام میان بدنه جامعه و نظام است. این اقدام، نشاندهنده این است که نظام، نه تنها در زمان شکوه، بلکه در زمان مصایب بزرگ نیز، پاسدار خون مردم و رهبران خود است.
۳. مسیرهای عملیاتی (پیشنهاد)
برای تحقق این مطالبه، باید از چهار مسیر موازی حرکت کرد:
۱. مسیر حقوقی-بینالمللی
تشکیل پروندههای قضایی در دیوان بینالمللی و استفاده از ابزارهای حقوقی برای شناسایی و تعقیب عاملان و حامیان آنها.
۲. مسیر دیپلماتیک
فشار بر دولتها و سازمانهای بینالمللی برای محکومیت عملی و اعمال تحریمهای سنگین علیه زیرساختهای تروریستی و حامیان آن که از سوی دولت در حال پیگیری است.
۳. مسیر دفاعی-استراتژیک
استفاده از حق دفاع مشروع که در منشور سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده، جهت پاسخ متناسب به عاملان جنایت که در چهل روز جنگ اجرا شد. این دفاع با اشاره رهبر معظم و باقدرت باید ادامه پیدا کند به ویژه تسلط بر تنگه هرمز.
۴. مسیر اجراییسازی نظر فقهیسیاسی رهبر شهید
هنگام شهادت سردار سلیمانی، رهبر شهید فرمودند: قصاص و خون بهای سلیمانی خروج امریکا از منطقه است. ازاینرو، به طریق اولی خونخواهی رهبر شهید خروج امریکا باید باشد. تحقق این خواسته الزامات و اقتضائاتی دارد. آحاد مردم و دولت مردان شرایط مبارزه را درک کنند و آرایش جنگی در رفتارهای فردی و اجتماعی داشته باشند. لذا باید از تمام قدرت بعثت مردمی و نظامی و سیاسی برای تحقق این نظر رهبر شهید که حاصل روش اجتهادی ایشان است، استفاده کرد و زمینههای اخراج را فراهم نمود.
بنابراین، مطالبه قصاص بر عامل ترور شهید سیدعلی خامنهای، یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک “تکلیف دینی و ملی” است. این مطالبه، راهی برای گذار از مرحله سوگواری به مرحله «عدالتخواهی» و تثبیت دوباره اقتدار نظام در دوران گذار است. عدم برخورد قاطع و قصاص، به معنای مشروعیت بخشیدن به تروریسم و تضعیف بنیادهای حاکمیت اسلامی و مرجعیت دینی خواهد بود. در این راستا مبعوث شدن مردم که مورد تایید رهبر معظم است باید استمرار یابد و مردم در برابر سختیهای آن صبوری کنند و نیروهای مسلح و سیاسی همچنان در مسیر تبعیت از ولایت با تمام توان حرکت نمایند. «و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم».
