شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بیشك، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشكیك و تردید در برخی از مبانی، اصول، روشها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شده است. یكی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی كه پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب میشد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیشتر از جانب روشنفكران غربگرا و احیاناً غربزده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جایگزین روشنفكران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی ـ عرفی» است. در خصوص این تردید و تشكیك، توجه به نكات ذیل حایز اهمیت است:
1) هرچند فقه به عرف و علم قابل تقلیل نیست، اما مشتمل بر آن دو و نیز در ارتباط وثیق با آنها میباشد. به عنوان مثال؛ اگرچه استنباط فقهی فارغ از ارزشهای عرفی و علمی صورت میگیرد، اما در بسیاری از موارد، تشخیص مصداق و تطبیق مورد ـ از جانب فقه ـ به عرف و علم سپرده شده است. طرح دوگانه «مدیریت علمی ـ عرفی» و «مدیریت فقهی» بر این پیشفرض استوار است كه انگار فقه با علم و عرف از چنان تباینی برخوردار است كه هیچگونه امكان بهرهوری از آنها در مدیریت فقهی ممكن نیست. به عبارت دیگر؛ گو اینكه روشنفكران با طرح مدیریت علمی ـ عرفی در برابر مدیریت فقهی به شكل ظریفی در صدد القای این مطلب هستند كه مدیریت فقهی اولاً عاری از عقلانیت علمی و ثانیاً بیارتباط با مردم میباشد! این در حالی است كه هرچند مواد اولیه فقه از طریق «نص» حاصل میشود، اما متدولوژی استنباط احكام فقهی و سپس فرایند اجرای آنها به گونهای است كه آن را بسیار شبیه یك علم تجربی میكند. اساساً فقه، خودش یك علم است و از اینرو، مدیریت فقهی نمیتواند قسیم مدیریت علمی باشد. از طرف دیگر، از آنجا كه علم فقه در منظومه معارف اسلامی علمی است كه مستقیماً ناظر به مدیریت رفتار انسانها میباشد، بیش از هر علم دیگری مرتبط با مردم میباشد.
2) مهمترین تئوری فقه شیعه درباره حكومت، تئوری «ولایت فقیه» میباشد كه حسب آن، یك فقیه جامعالشرایط در رأس هرم قدرت سیاسی قرار میگیرد كه بر اساس نظریه مشهور، نه انتخاب، بلكه از جانب حجت الهی «نصب عام» شده است و مردم تنها از طریق انتخاب خبرگان، در فرایند «كشف» این مقام منصوب نقشآفرینی میكنند. ظاهر این تئوری ـ لااقل در مقایسه با تئوری دموكراسی غربی ـ غیرمردمی است. این در حالی است كه مجموعه ویژگیهایی كه برای این مقام منصوب در نظر گرفته شده، به گونهای است كه باعث میشود وی هرچند در مقام نظر در «رأس» هرم سیاسی قرار دارد، در مقام عمل در كنار عموم مردم و در «قاعده» آن حضور داشته باشد. تجربه تاریخی حاكمیت نسبی و مطلق فقیهان شیعه نیز به خوبی این نظریه را تأیید میكند؛ آنها در حالی كه در اوج قدرت بودهاند، از چنان زندگی زاهدانه و سادهای برخوردار بودهاند كه تنها در سطح پایینترین طبقات جامعه خود قابل توصیف هستند.[1] به عبارت دیگر؛ زندگی عملی حاكمان فقیه به گونهای بوده است كه به درستی میتوان از آن به عنوان بارزترین نمونه پیوند «قدرت و اخلاق» یاد كرد.
3) هیچ جامعهای نمیتواند بدون نرمافزار مدیریتی اداره شود. در جامعه اسلامی نام این نرمافزار «فقه» میباشد. برای ارزیابی فقه در مدیریت و اداره جامعه باید آن را با دیگر نرمافزارهای مدیریت جوامع مقایسه كرد. در مقایسه اجمالی میان این دو، تفاوتهای اساسی ذیل را درك میكنیم: الف) اصول اولیه فقه (نصوص فقهی) از جانب كسی جعل شده كه حسب فرض فارغ از «اغراض و امیال» انسانی میباشد. این در حالی است كه نرمافزارهای غیرفقهی همه ساخته و پرداخته انسانهایی هستند كه به هر حال خالی از اغراض و امیال نبودهاند. شائبه دخالت اغراض و امیال در جعل قانون، در بهترین شرایط، باعث عدم اعتماد به آن و در شرایط حادّتر باعث تبدیل قانون به ابزاری برای نیل به قدرت میشود. ب) اصول اولیه فقه (نصوص فقهی) از جانب كسی جعل شده كه حسب فرض عاری از «جهل و اشتباه» میباشد. این در حالی است كه نرمافزارهای غیرفقهی به دلیل اینكه خاستگاهشان ذهن محدود (زمانی ـ مكانی) انسانی بوده كه به نوبه خود باعث بروز اشتباه میشود، غیرقابل اطمینان هستند. ج) اصول اولیه فقه (نصوص فقهی) از جانب كسی جعل شده كه حسب فرض حاكم بر «زمان و مكان» (برزمانی ـ مكانی) است. این در حالی است كه نرمافزارهای غیرفقهی توسط انسانهایی جعل شده كه درزمانی ـ مكانی هستند و این باعث میشود كه در بهترین شرایط این نرمافزارهای قابلیت تعمیم به دیگر زمانها و مكانها را تا حدّ زیادی از دست بدهند. با نظر به ویژگیهای فوق است كه دستورات یك حاكم فقیه، متضمن «اقتدار، ثبات و اطلاق» میشود. بسیاری از منتقدین مدیریت فقهی میپندارند كه این ویژگیهای سهگانه وصف شخص فقیه است و از همینرو، آن را برنتابیده و مدیریت فقهی را مدیریتی دیكتاتورمآبانه توصیف میكنند. این در حالی است كه سهگانه مذكور بیش از آنكه وصف «شخص» فقیه باشد، وصف «شأن» وی میباشد كه ناشی از خود فقه است.
4) دین مجموعهای از آموزههایی است كه با مسامحه میتوان آنها را در سه بخش «اعتقادات، اخلاقیات و شرعیات» تقسیم كرد. اعتقادات بیشتر برای تنظیم و ساماندهی «ذهن»، اخلاقیات بیشتر برای تنظیم و ساماندهی «میل» و شرعیات بیشتر برای تنظیم و ساماندهی «عین» میباشد. از آنجا كه دین به مثابه یك سیستم عمل میكند، هر یك از این حوزههای سهگانه بر حوزههای دیگر تأثیر مستقیم دارد تا جایی كه بهتر است این سهگانه را «ابعاد» پازل دین و نه صرفاً «اجزای» آن بدانیم. این بدین معنی است كه نرمافزار مدیریت فقهی (شرعیات) كاملاً از حوزه اخلاقیات متأثر است. به عبارت دیگر؛ فقه كاملاً تنیده در اخلاق است و مدیریت فقهی، مدیریت اخلاقی. این در حالی است كه در نزمافزارهای مدیریتی علمی ـ عرفی حوزه «اخلاق» از حوزه «قانون» تا حدّ زیادی مستقل و مجزا میباشد به گونهای كه میتوان در جوامع مبتنی بر مدیریت علمی ـ عرفی افرادی را یافت كه كاملاً قانونگرا و در عین حال، كاملاً غیراخلاقی باشند! چنین نتیجهای البته در جامعهای كه زندگی انسان را به دو حوزه خصوصی و عمومی تقسیم كرده و اخلاق را در زمره امور فردی و «حوزه خصوصی» و قانون را در زمره امور جمعی و «حوزه عمومی» شمرده، بسیار طبیعی حاصل میشود.
5) قانون ـ حتی قانون به ظاهر درست و عادلانه ـ اگر با اخلاق عجین نباشد، بسیار خشك و خشن خواهد بود. مدیریت فقهی به دلیل اشتمالش بر قواعد اخلاقی، «مدیریتی لطیف» و عاری از خشونت است. تجربه تاریخی گواه این مطلب است كه هرگاه فقیهی حكومتی برپا كرده است، اخلاق و معنویت در جامعه نهادینه شده و گسترش یافته است. این در حالی است كه فقیهان به دلیل استواری و اصرار خود فقه، مبنی بر درست عمل كردن، به ظاهر غیرمنعطف و خشك به نظر میرسند. به عنوان مثال؛ آنها هرگز حاضر نیستند در مقام اجرای حدود الهی از وظیفه شرعیشان كوتاهی ورزند، اما از آنجا كه این وظیفه را در لفافه اخلاق اسلامی انجام میدهند، زمختی قانون را از آن میزدایند. در عصر ما، رهبری حضرت امام و مقام معظم رهبری دو نمونه موفق از مدیریت فقهی است كه بهرغم مقارن بودن با فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمهای مكرر استكبار جهانی علیه ایران، به دلیل عجین بودن با اخلاق اسلامی در نهایت لطافت و پذیرش عمومی قرار داشته است. اخلاق، علم كنترل امیال است و مدیریت مشتمل بر اخلاق، مدیریت امیال خواهد بود. از اینرو، مدیریت فقهی به دلیل اشتمالش بر قواعد اخلاقی، مدیریتی ناظر به لایههای پنهانیتر وجود انسانی است. این در حالی است كه مدیریت علمی ـ عرفی در بهترین شرایط، مدیریتی ناظر بر بیرونیترین لایههای وجودی انسان میباشد. به عبارت دیگر؛ مدیریت فقهی برخلاف مدیریت علمی ـ عرفی كه معطوف به ساماندهی جوارج بشر میباشد، اولاً دغدغه ساماندهی جوانح بشر و سپس دغدغه ساماندهی جوارج آن را دارد. مدیریت فقهی، مدیریت بر قلوب بشر میباشد. ویژگیهای ذاتی و پیرامونی این مدیریت به گونهای است كه قلبها را خاضع آن میكند: مواد اساسی نرمافزار این مدیریت از جانب خداوند متعال تشریع شده است؛ مجری این نرمافزار باید دارای ویژگیهایی از قبیل عصمت (یا حداقل عدالت)، تقوا، آگاه به مسایل دین، آگاه به مسایل زمان و مكان باشد و… مدیریت علمی ـ عرفی هرچند نسبت به این ویژگیها اصطلاحاً ضرورتاً «بشرط لا» نمیباشد، اما «بشرط شیء» هم نمیباشد.
6) تمدن را به پیچیدگی امور تعریف كردهاند، پس علومی كه بتوانند این پیچیدگی را مدیریت كنند، علوم تمدنی خواهند بود. فقه، علم جزئیات و كثرات است. هیچ یك از نرمافزارهای مدیریتی به اندازه فقه به فروعات اهمیت نمیدهد. هرچه امور اجتماعی پیچیدهتر شود، اهمیت چنین علمی بیشتر خود را نشان میدهد. از اینرو، در عصر تمدن و پیچیدگیها بیش از هر نرمافزاری فقه كارآمد خواهد بود. فقه، علمی تمدنی است و مدیریت فقهی نیز «مدیریتی تمدنی» خواهد بود. ظرفیتهای درونی فقه برای هماهنگی با زمان و مكان، گفتوگو و تعامل با غیر و… باعث شده تا امكانها و پاسخهای جایگزین بسیاری را متناسب با شرایط گوناگون در اختیار داشته باشد. البته توجه به این نكته حایز اهمیت است كه نرمافزار مدیریت اگر تنها جزئینگر باشد و هیچ ارتباطی با حوزههای كلان نداشته باشد، به تنهایی نمیتواند مدیریتی كمالزا و تعالیبخش باشد. از اینروست كه فقه از دل «اصول فقه» و اصول فقه از دل «كلام» باید بیرون آید. علوم عقلی اصول و كلام، حدود و جهتگیریهای كلان را مشخص میكنند و فقه درون دایره آنها جزئیات و كثرات را مدیریت میكند.
7) غایت در مدیریت فقهی، «كمال» بشر و در مدیریتهای علمی ـ عرفی، «توسعه» بشر است. ریشه این تفاوت به این نكته بازگشت میكند كه در پایگاه انسانشناسی فلسفی اسلامی، انسان ـ همانند سایر اشیاء ـ با وصف اولی «مخلوق» بودن و در پایگاه انسانشناسی فلسفی غربی، انسان ـ همانند سایر اشیاء ـ با وصف اولی «موجود» بودن مورد مطالعه قرار میگیرد. وقتی انسان به عنوان «مخلوق» مورد مطالعه قرار گیرد، بلافاصله این پرسش مطرح میشود که «چه کسی آن را خلق کرده است» (پرسش از مبدأ فاعلی: خدا) و نیز این پرسش که «برای چه آن را خلق کرده است» (پرسش از مبدأ غایی: خدا). در مقابل، وقتی انسان با عنوان «موجود» مورد مطالعه قرار گیرد دیگر اینگونه پرسشها که «چه کسی آن را موجود کرده» و یا «برای چه چیزی آن را موجود کرده»، وجهی ندارد (یا لااقل پرسشهای اولی درباره یک شیء با وصف «موجود» بودن اینگونه مطرح نمیشود)، بلکه این پرسش مطرح میشود که «چگونه موجود شده است» (پرسش از مبدأ صوری) و نیز این پرسش که «از چه چیزی موجود شده است» (پرسش از مبدأ مادی). پرسش از مبدأ فاعلی و مبدأ غایی به مراتب مهمتر و اساسیتر از پرسش از مبدأ صوری و مبدأ مادی است؛ چه، پرسشهای نوع نخست، ناظر به «علل هستیبخش» و پرسشهای نوع دوم، ناظر به «علل قوامبخش» هستند. پاسخ به پرسشهای نوع نخست، در حقیقت، تفسیری بر آیه شریفه «انا لله و انا الیه راجعون» است که در آن حیات بشری همواره از دو سو در نسبت با خدای متعال سنجیده میشود. در این نوع نگاه به انسان و حیات او، سخن از «تکامل» انسانی به میان میآید، اما در پاسخ به پرسشهای قوامبخش، سخن از «توسعه» انسان مطرح است؛[2] توسعه امری «خطی و عرضی» ـ و نه «استعلایی و عمودی» ـ است و بر اساس آن، قرار نیست انسان از چیزی تبدیل به چیزی دیگر شود، بلکه همان انسان است که در فرایند توسعه قرار است فربهتر شود. دلیل این امر این است كه مفهوم «غایت» در انسانشناسی فلسفی اسلامی، در انسانشناسی فلسفی غربی تبدیل به مفهوم «هدف» شده است. به عبارت دیگر؛ مدیریت فقهی و مدیریت علمی ـ عرفی بر پایه دو نوع نگاه متفاوت به انسان به وجود میآید كه در مدیریت فقهی، انسان با وصف «عبد» و در مدیریت علمی ـ عرفی، با وصف «آزاد» شناسایی میشود. تفاوت مهم این دو نوع نگاه در این است که در نگاه اول، انسان با معیاری بیرون از خودش سنجیده میشود، این در حالی است که در نگاه نخست، انسان، خود معیار و ملاک خود است.[3] به عبارت دیگر؛ میتوان گفت كه مدیریت فقهی، «مدیریت بندگان» و مدیریت علمی ـ عرفی، «مدیریت یلهگان» است.
8) مدیریت فقهی، «مدیریت مبتنی بر شرع» است. آخرین شریعت نازل شده، شریعت اسلام است كه حدود 15 قرن از زمان نزولش میگذرد. مدیریت مبتنی بر این شریعت از این امتیاز برخوردار است كه 15 قرن تجربه را در اختیار داشته باشد. شرایع الهی به مثابه یك بسته «پیوسته» هستند كه همه آنها از شریعت نخست تا شریعت آخرین، معطوف به «هدفی واحد» تشریع شدهاند. از اینرو، مدیریت مبتنی بر شریعت آخرین، در حقیقت، مدیریت مبتنی بر شرایع الهی بوده و تجربه تاریخی آن نه به مدت 15 قرن، بلكه به اندازه تاریخ بشریت است. این در حالی است كه هرچند تجربه علمی ـ عرفی بشری نیز از همان ابتدای خلقت بشر شكل گرفته و تا به امروز ادامه یافته است، اما بیشك، این تجربه بسان شرایع الهی از پیوستگی برخوردار نبوده و اگر هم شواهدی از پیوستگی در آن وجود داشته باشد، مسلماً همه این تجربه معطوف به هدفی واحد نبوده و همین تكثر اهداف به پراكندگی و انقطاع و گسست تاریخی آن منجر شده است كه به نوبه خود باعث نحیف شدن و ضعف اصالت مدیریت علمی ـ عرفی میشود. مدیریت فقهی به دلیل ارتباط تنگاتنگش با شرایع الهی «مدیریتی مقدس» است. تقدس امری اعتباری نیست و اگر چنین بود، همه حاكمان و مدیران از آن استقبال میكردند و خود را مقدس میخواندند. تقدس ریشه در حقایقی ازلی و سرمدی دارد؛ حقایقی كه شرایع الهی حاملان آن هستند و نرمافزارهای صرفاً علمی ـ عرفی عاری از آنها هستند. (منتشر شده در دومین شماره دوفصلنامه الکترونیکی نظام ولائی)
———————————–
[1]. براي اطلاع تفصيلي از تفاوت تئوري ولايت فقيه با دموكراسي در عين مردمي بودن آن: ر.ك: حميد عنايت، «مفهوم نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني»، ماهنامه کيان، س 6، ش34 (دي و بهمن 1375)، ص 9 ـ 12.
[2]. تفاوت در رويکردهايي از اين دست، به انسان و ديگر مخلوقات (موجودات)، در ماهيت توصيف آنان تأثيرگذار بوده و دو نوع توصيف را در پي داشته است. به عنوان مثال؛ در نهجالبلاغه، طاووس توسط امام علي(ع) توصيف شده است و در کتابهاي زيستشناسي نيز چنين کاري شده است. با نظر تطبيقي در اين دو توصيف، به وضوح ميتوان صحت ادعاي فوق را تأييد کرد.
[3]. اين نوع انسانمحوري، مشترک مدرنها و پستمدرنها ميباشد؛ در رويکردهاي پستمدرن نيز، اين سؤال مطرح ميشود که مفاهيم کلي به کار گرفته شده در تعريف انسان، برايند تعامل زوجِ قدرت ـ دانش است (شبيه به زوج قدرت ـ مذهب در مارکسيسم). به عنوان مثال؛ عبارت «عاقل باش» در پارادايم معرفتي مدرن، به معني «به هنجارهاي نظم احترام بگذار» ميباشد و… عقلانيت مدرن نيز، بر حسب هنجارهاي قدرت (در نوع کاملاً زميني ـ انساني آن) شکل گرفته است. ميبينيم که بهرغم اختلافهايي که مدرنها و پستمدرنها دارند، همچنان، محور در مباحث انسانشناسي فلسفي، انسان است نه خدا.
