تعامل فقه و تربیت

رابطه بین آموزه‌‏هاى دینى و علوم انسانى، تحت عنوان کلى‏ترى قرار مى‏گیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است. این بحث در علم کلام، طبیعتا رنگ فلسفى و کلامى داشته و بیشتر به بودن یا نبودن تعارض بین یافته‏‌هاى علمى و آموزه‏‌هاى دینى پرداخته شده است؛ در حالى که بحث درباره این رابطه را با نگاه دیگرى نیز مى‏‌توان دنبال کرد. این نگاه از طرفى در پى کشف انواع داد و ستد و تأثیر و تأثرى است که بین آن‏ها برقرار است. ـ یعنى یافتن شکل‌‏هایى از تعامل، نه تعارض ـ و از سوى دیگر در جست و جوى مصداق‏‌هاى تعارض و ناسازگارى و شیوه حل این تعارض‌‏ها با حفظ اصالت دین است.

رابطه بین آموزه‌‏هاى دینى و علوم انسانى، تحت عنوان کلى‏ترى قرار مى‏‌گیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است. این بحث در علم کلام، طبیعتا رنگ فلسفى و کلامى داشته و بیشتر به بودن یا نبودن تعارض بین یافته‏‌هاى علمى و آموزه‏‌هاى دینى پرداخته شده است؛ در حالى که بحث درباره این رابطه را با نگاه دیگرى نیز مى‏توان دنبال کرد. این نگاه از طرفى در پى کشف انواع داد و ستد و تأثیر و تأثرى است که بین آن‏ها برقرار است. ـ یعنى یافتن شکل‌‏هایى از تعامل، نه تعارض ـ و از سوى دیگر در جست و جوى مصداق‏‌هاى تعارض و ناسازگارى و شیوه حل این تعارض‌‏ها با حفظ اصالت دین است.
اگر چه این گونه نگرش مى‏تواند در مورد هر علمى از علوم تجربى و رابطه آن با آموزه‏‌هاى دین به کار رود، امّا در بحث رابطه علوم انسانى و آموزه‏هاى دینى به نحو گسترده‏‌ترى مى‏تواند مطرح شود؛ زیرا مخاطب دین انسان است و به علاوه، بخش عمده‏‌اى از آموزه‏‌هاى دینى به طور آشکار به تنظیم روابط انسان با خدا، خود، جامعه و جهان اطراف مى‏‌پردازد. در نتیجه، بین این آموزه‏‌ها و آنچه در علوم انسانى وجود دارد، قرابت بیشترى به چشم مى‏‌خورد.

در بین علوم انسانى نیز برخى از علوم مانند تعلیم و تربیت، رابطه بارزترى با آموزه‏‌هاى دینى دارند که در نوشته حاضر نیز تا حدودى به این نکته پرداخته شده است. ابتدا در مورد اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در این بحث، توضیح داده مى‏‌شود وسپس ابعادى از تعامل مذکور به اختصار معرفى مى‌‏گردد.

براى توضیح مفاهیم و اصطلاحات نیز لازم است نخست به چگونگى تقسیم آموزه‌‏هاى دین اشاره شود. طبق آنچه از بررسى منابع دینى به دست مى‌‏آید، آموزه‏‌هاى دین اسلام را به سه بخش مى‌‏توان تقسیم کرد:

عقاید، اخلاق و احکام
عقاید: معارفى است که باید آن ها را شناخت، به آن ها معتقد بود و ایمان آورد؛ مانند وحدانیت ذات بارى تعالى و انحصار پرستش در او، صفات ذات خداوند، نبوت عامه و خاصه و مسایل بسیار دیگر.
اخلاق: به آموزه‌‏هایى گفته مى‏‌شود که چگونگى صفات روحى و خصلت‌‏هاى معنوى انسان را تعیین مى‏‌کند؛ مانند آنچه درباره عدالت، تقوا، شجاعت، حکمت، وفا، صداقت و امانت در منابع دینى تعلیم داده شده است.
احکام: آموزه‌‏هایى است درباره رفتارهاى مجاز و غیرمجاز، راجح یا مرجوح و مباح؛ مانند دستوراتى که درباره نماز، روزه و حج وجود دارد.

به لحاظ اهمیت آموزه‌‏هاى دینى در میان مسلمانان، مسایل مربوط به هر یک از این بخش‏‌ها، توسط آنان مورد بحث و بررسى قرار گرفت که به تدریج، متناسب با هر یک از این بخش‏‌ها علومى در بین مسلمانان شکل گرفت. علمى که عهده‌‏دار بحث و بررسى مسایل مربوط به عقاید بود، «علم کلام» نام گرفت و علم متکفل مسایل مربوط به اخلاق، «علم اخلاق»، و علم مربوط به احکام و تکالیف نیز «علم فقه» نامیده شد.

«فقه» در لغت به معناى فهم عمیق است. با در نظر گرفتن این معنا، تفقه در همه بخش‏هاى آموزه‏هاى دینى، حتى عقاید و اخلاق و تربیت هم ممکن است. امّا در اصطلاح خاص، علمى است که با استفاده از روشى معین به استنباط و استخراج احکام تکلیفى (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) در مورد رفتارهاى مکلّفان و یا احکام وضعى که به نحوى مربوط به رفتارهاى آدمى باشند، از منابع چهارگانه دینى (کتاب خدا، سنت، اجماع و عقل) مى‌‏پردازد. تفقه در دین به معناى عام لغوى، شناخت عمیق دین در همه ابعاد و بخش‏‌ها است(۳) که نتیجه این نوع تفقه، رسیدن به شناخت از دین است که هر اندازه روش کسب این شناخت، معتبرتر باشد، شناخت به دست آمده نیز معتبر و قابل اعتماد خواهد بود.

اما تفقه در دین به اصطلاح خاص، در پى کشف و استنباط یک بخش از آموزه‌‏هاى دین، یعنى همان احکام تکلیفى و وضعى است. البته روشى که براى کشف دنبال مى‏شود، در این جا نیز باید از اعتبار و اتقان کافى برخوردار باشد تا بتوان حکم فقهى را با اطمینان به شارع نسبت داد یا مورد تأیید او دانست. لازمه کسب این اطمینان، سندیت و اعتبار صدورى منبع حکم و نیز درستى شیوه برداشت از آن منبع است. اما اگر منبعى لفظى در دست نبود، باید از اصول خاصى پیروى نمود که به آن «اصول عملیه» گفته مى‌‏شود.

چنان که تاریخ فقاهت شیعه نشان مى‌‏دهد، یافتن حکم معتبر فقهى در آغاز ساده و آسان بوده و به تدریج با فاصله گرفتن از زمان ائمه(ع) پیچیده‏‌تر و دشوارتر شده است. این پیچیدگى و دشوارى، یکى به دلیل دخالت واسطه‏‌هاى مختلف در نقل و انتقال احادیث و منابع روایى فقه بوده که طبیعتا موجب بروز اخلال در انتقال درست و شفاف احادیث و عدم جعل در آن‌ها مى‏شده است، و دیگرى به دلیل دورى از زبان و فرهنگ موجود در زمان صدور احادیث بوده که موجب دشوارى و پیچیدگى فهم و برداشت از آن ها مى‏‌گردیده، و سوّم به دلیل تحول زندگى آدمى در شئون و ساحت‏‌هاى گوناگون و بروز حوادثى که حکم آن ها مستقیما در منابع دینى ذکر نشده و یافتن حکم شرعى معتبر مربوط به آن ها نیازمند تدوین اصول و قواعدى خاص بوده است. دو دلیل اخیر در بحث ارتباط فقه و علوم انسانى، بخصوص فقه و تربیت، بیشتر توضیح داده مى‌‏شود.

تقسیم‏‌هاى درونى فقه
آنچه گذشت، مرورى بسیار کوتاه بر مفهوم و ویژگى‏‌هاى کلى فقه بود؛ فقهى که درک عمیقى از دین را در اختیار انسان مى‏‌گذارد و با رفتارهاى متنوع انسان در حوزه‏‌هاى گوناگون سر و کار داشته و براى آن ها تکلیف تعیین مى‏‌کند.
تنوع رفتارهاى انسان، فقیهان شیعه را بر آن داشته است که احکام مربوط به حوزه‌‏هاى گوناگون این رفتارها را بر اساس ملاک هایى تقسیم‌‏بندى کنند؛ زیرا رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان گاه عبادى است که به تناسب اختلاف اشکال عبادت به اقسام مختلف صلات، طهارت، خمس، زکات، حج و غیره تقسیم مى‌‏شود، گاه اقتصادى است که شامل بیع، اجاره، رهن و غیره مى‌‏شود، و گاه قضایى است که شامل قضا، شهادات، اقرار، دیات، قصاص و… مى‏‌گردد، و گاه غیر از آن. همواره فقیهان نامدار شیعه به تقسیم و تبویب فقه، اهتمام ورزیده‏‌اند؛ امّا تقسیم منطقى، جامع و مانع ابواب فقه کار آسانى نیست و به اقسام گوناگونى متصور است. معروف‏‌ترین تقسیم، یادگار محقق حلّى، صاحب کتاب شرایع الاسلام است که ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.(۴) برخى هم فقه را به عبادات، معاملات، عادات و احکام تقسیم کرده‏‌اند(۵) و برخى هم تقسیمات دیگر.
شهید مرتضى مطهرى هیچ یک از این تقسیم‏‌ها را مطلوب نمى‏داند و ضمن انتقاد از همه آن ها پیشنهاد مى‏کند که هم چون بخش عبادات، در سایر بخش‏ها نیز ماهیت و طبیعت موضوعات فقهى در نظر گرفته شود و تقسیم بر اساس آن ها صورت گیرد.(۶) مشکل تقسیم‌‏هاى گذشته این بوده که ملاک آن ها به قدر کافى مهم نبوده و تقسیم بر اساس آن ملاک‏‌ها نیز فاقد جامعیت و مانعیت لازم بوده است.

این که بهترین و مناسب‏‌ترین معیار براى تقسیم ابواب فقه چه باید باشد، بحثى است که فرصت مستقل دیگرى را مى‏‌طلبد. در این جا تنها اشاره مى‏‌کنیم که چون فقه با انواع رفتارهاى انسان سر و کار دارد و این رفتارها فعلاً در شاخه‌‏هاى مختلف علوم انسانى مورد بحث قرار مى‏‌گیرد، بى‌‏مناسبت نیست که تقسیم ابواب فقهى به گونه‏‌اى صورت گیرد که با شاخه‏‌هاى علوم انسانى هم آهنگ و متناسب باشد. حداقل این که مى‌‏توان از رشته‏‌هاى علوم انسانى و اجتماعى در راستاى پایه‏‌گذارى ابواب جدید فقهى بهره برد تا اولاً، تخصص در هر رشته علوم انسانى بتواند با فقه مناسب آن رشته همراه گردد، و ثانیا در هر رشته‏‌اى معرفت مربوط به «هست‌‏ها» در کنار معرفت مربوط به «بایدها» قرار بگیرد.
این کار، زمینه را براى همکارى بین فقه و علوم انسانى فراهم مى‏‌کند و در نتیجه، هم بر غنا و دقت فقه مى‏‌افزاید و هم نتایج توصیفى(۷) و تجویزى یا دستورى (۸) علوم انسانى را تحت تأثیر قرار مى‌‏دهد. نکته اخیر نیازمند تفصیل بیشترى است که ضمن بیان رابطه فقه و تربیت، این تفصیل را مى‏‌آوریم.

مفهوم «فقه التربیه»
در بیان مفهوم «فقه التربیه» ابتدا لازم است به مفهوم تربیت اشاره شود. با فرض آن که تربیت معادل واژه Education در انگلیسى باشد ـ طبق آنچه گاستون میالاره(۹) در کتاب معنى و حدود علوم تربیتى ذکر کرده ـ مى‌‏توان چهار معنا براى آن در نظر گرفت: «این کلمه در وهله اوّل «نهاد» اجتماعى و نظام تربیتى (یا نظام آموزش و پرورش) را به ذهن متبادر مى‏‌کند… [اما] در زبان متداول به معناى دیگرى نیز به کار مى‏‌رود و به حاصل عمل معینى اطلاق مى‏‌شود. مثلاً وقتى گفته مى‌‏شود که فلانى خوب یا بد تربیت شده است، … معناى سوّم کلمه تربیت به خودِ فرایندى برمى‏‌گردد که به نحو پیش‌‏بینى شده یا نشده، دو یا چند فرد را به یک دیگر پیوند مى‏‌دهد و ایشان را در ارتباط با یک دیگر در وضع مبادله و دگرگونى‏‌هاى متقابل قرار مى‏‌دهد… . تربیت به این معنى… به مقدار زیادى از حد مدرس که معمولاً از آن مراد مى‏‌شود، فراتر مى‏‌رود. تربیت به عنوان فرایند، واقعیت بسیار عامى است که در همه سنین و در همه اوضاع و احوال زندگى انسان به چشم مى‏‌خورد… اما این فرایند با «محتوى» یعنى برنامه‏‌ها در ارتباط است و این معناى چهارم لفظ تربیت است».(۱۰)

آنچه در این بحث مورد نظر است، همان تربیت به معناى فرایند تأثیرگذارى و ایجاد تغییرات مطلوب ذهنى و روانى توسط مربى در متربى است. البته با توجه به این که سیاست‌‏گزاران تربیت و برنامه‏‌ریزان و مجریان و مدیران کلان و خرد، همه به نحوى در این فرایند نقش دارند، همه را مى‏‌توان داراى شأن تربیتى و در نتیجه داخل در تحت عنوان مربى دانست، که در نتیجه حوزه گسترده‏‌اى از رفتارهاى فردى و اجتماعى در قلمرو تربیت و رفتارهاى تربیتى قرار مى‏‌گیرد. از سویى با توجه به این که یک فرد مى‏‌تواند بر خود نیز تأثیر بگذارد و تغییرات مطلوب ذهنى و روانى ایجاد کند، مى‏‌تواند به دو حیثیت، هم شأن مربى به خود بگیرد و هم متربّى. در نتیجه، رفتارهاى اخلاقى و خودسازى‏‌ها در مفهوم عام تربیت قرار مى‏‌گیرد. از سوى دیگر چون تغییرات تربیتى شامل همه تغییرات ذهنى و روانى است، بنابراین تربیت در این مفهوم همه آنچه را به نام آموزش شناخته مى‏‌شود و نیز آنچه را در عرف رایج به نام پرورش (به معناى ایجاد تغییرات معنوى در شخصیت) معروف است، شامل مى‏‌گردد، و آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، تحت عنوان تربیت (Education)قرار مى‌‏گیرد.
ما نیز در این بحث، «فقه التربیه» را شامل «فقه التعلیم» (فقه آموزش) و «فقه التربیه» (فقه پرورش به اصطلاح رایج تربیت) در نظر مى‏‌گیریم.

باتوجه به نکات فوق مى‌‏توان «فقه التربیه» را علمى دانست که از طرفى به کشف و استنباط احکام شرعى (اعم از تکلیفى و وضعى) مربوط به رفتارهاى مربى و متربى در مقام تربیت مى‌‏پردازد و از طرف دیگر به کشف دیدگاه‏‌هاى دینى درباره اجزا و عناصر تربیت. در ادامه، به توضیح بیشتر این دو کارکرد مى‌‏پردازیم.

کارکرد دوگانه فقه در تربیت
کارکرد اصلى و بالذات «فقه التربیه»، تعیین حکم شرعى در فرآیند تربیت است. تربیت به عنوان فرآیند، همواره با فعالیت و اقدام مربى و گاه فعالیت متربى در مقام تربیت همراه است؛ خواه مربى بودن و متربى بودن در یک فرد تحقق یابد، خواه در دو فرد. از آن جا که هر رفتار اختیارى انسان، الزاما به یکى از احکام پنج‏گانه تکلیفى (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) یا احکام وضعى متّصف مى‏‌گردد و رفتارهاى مربى و متربى در ضمن فرآیند تربیت نیز از این قاعده مستثنى نیست، در نتیجه فقه عهده‏‌دار تعیین حکم شرعى براى اقدامات و رفتارهاى مربى ـ به معناى عام آن ـ و رفتارهاى متربى خواهد بود.
مربى ـ به معناى عام ـ و رفتارهاى او، شکل‏‌هاى مختلفى مى‌‏تواند به خود بگیرد. مثلاً دولت و حکومت به عنوان یکى از دستگاه‏‌هاى تأثیرگذار در تربیت، داراى رفتارهایى از قبیل هدف‏گذارى‏‌هاى کلان تربیتى، سیاست‏‌گزارى، برنامه‌‏ریزى، سازماندهى و گاهى تهیه محتواهاى آموزشى، مدیریت و اجرا مى‌‏باشد که بدون شک، هر کدام تأثیرات کلان آموزشى و تربیتى بر فرآیند مذکور داشته و با توجه به این آثار، موضوع حکم شرعى نیز قرار خواهد گرفت.

رسانه‏‌هاى گروهى نیز در اشکال و انواع مختلف خود تأثیراتى قطعى تربیتى بر مخاطبان و جامعه دارند و از این رو رفتارهاى آنان هر یک محکوم به حکمى از احکام شرعى خواهد شد. مثلاً در بین شیوه‏‌هاى ژورنالیستى، انواع تبلیغات مجاز و غیرمجاز حقیقت‏‌مدار و اغواگرانه، تحریک و سوق دادن مردم، ممانعت و جلوگیرى از برخى اقدامات، نشر یا حذف دسته‏‌اى خاص از خبرها و… هر کدام، آثارى گاه بس شدید و نیرومند در جامعه بر جاى مى‏‌گذارد، که قطعا مى‏‌تواند موضوع بررسى‏ی‌هاى فقهى قرار گیرد.
در آموزش و پرورش نیز مسأله‌‏هاى زیادى هست؛ مثلاً یکى از انواع آموزش‏‌ها که امروزه در تعلیم و تربیت غرب از آموزش‏‌هاى ضرورى به حساب مى‌‏آید، آموزش جنسى یا آموزش مسایل ضرورى جنسى است که گاه در کشور ما نیز از لزوم آن سخن به میان مى‏‌آید. این نوع آموزش‏‌ها و کم و کیف و حدود آن در چارچوب دین، هر یک داراى حکمى شرعى بوده و تعیین این حکم نیازمند بررسى فقیهانه در منابع و متون دینى است. خانواده، مدرسه، والدین، معلّم و مربى نیز هر یک در فرآیند تربیت، رفتارهایى دارند که در زیر عنوان‏‌هاى مجاز، غیرمجاز، راجح و مرجوح قرار مى‏‌گیرد. بى‌‏تردید براى کسى که در پى تطبیق رفتارهاى خود بر خواسته‏‌هاى شارع حکیم وبهره‌‏بردارى از مصالح موجود در پس این خواسته‏‌ها است، دانستن احکام راجح و مرجوح و مباح اهمیتى ویژه دارد؛ چه رسد به مجاز و غیرمجاز که به طور فراوان در فرآیند تربیت یافت مى‌‏شود.

اولین کار فقیه در باب تربیت، رسیدن به حجت شرعى (اعم از حکم شرعى یا عدم الحکم) در رفتارها و اقدامات تربیتى است. او هم چون باب طهارت، صلات، حج، جهاد و غیره، از منابع چهارگانه فقه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) با همان شیوه رایج استفاده مى‏‌کند تا بتواند حکم شرعى یا گزاره‌‏اى توصیفى را به طور معتبر به شارع نسبت دهد.
لازم به ذکر است که مسایل «فقه التربیه» گاه از بین ابواب گوناگون فقهى جمع‏‌آورى مى‏شود ـ مانند حد و حدود تنبیه کودک، وادار کردن کودکان به نماز یا عبادات دیگر، بازداشتن آن‏ها از محرمات، گناهان یا مکروهات، تشویق ایشان به انجام مستحبات یا واجبات و غیره ـ و گاه عناوین، موضوعات و مسایل فراوان جدیدى به عنوان «حوادث واقعه» در ساحت تربیت مورد بررسى فقهى قرار مى‏‌گیرد؛ این دسته دوم، دامنه وسیع‌‏ترى دارد. در فرآیند تربیت از نخستین مراحل تربیت (پیش از تولد) تا مراحل بزرگ‏سالى، مسایل بسیارى مى‏‌توان یافت که یا قبلاً هم وجود داشته و مورد بحث فقهى قرار نگرفته ـ مانند حد و حدود تربیت جنسى در مدرسه، آموزش و پرورش و خانواده ـ و یا مسایل جدیدى است که به اقتضاى تحوّلات دنیاى معاصر به وجود آمده و با توجه به آثار تربیتى آن‏ها، حکم فقهى‌‏شان روشن نیست؛ مانند رفتار رسانه‏‌ها و رفتارهاى کلان نهاد آموزش و پرورش و غیره. در این میان، رفتارهاى متربى و متعلم نیز به عنوان پذیرنده تربیت مى‌‏تواند موضوع حکم فقهى قرار گیرد.

کارکرد دوّم فقه در تربیت ـ که فراتر از فقه مصطلح رایج است ـ کشف دیدگاه‌‏هاى دینى درباره اجزا و عناصر تربیت است، که مى‌‏توان آن را «کارکرد فرافقهى فقه التربیه» (به اصطلاح رایج فقه) نامید. در این کار کرد، با بررسى احکام فقهى ـ که روبناهاى شریعت محسوب مى‏شوند ـ مى‌‏توان به اجزا و عناصر تربیت ـ که زیربناى احکام مى‏‌باشد ـ دست یافت. به بیان روشن‌‏تر، مى‏‌توان اهداف تربیت اعم از غایى و کلى را با توجه و بررسى فقیهانه احکام فقهى به دست آورد، چنان که اصول تربیت و روش‏‌هاى آن را نیز مى‏‌توان با بررسى احکام فقهى کشف کرد، و در نتیجه به نظام تربیت، اعم از اهداف، مبانى، اصول، روش‏‌ها و مراحل تربیت و غیره رسید.
شناخت دیدگاه دین درباره عناصر و اجزاى تربیت و تدوین نظام تعلیم و تربیت، تا حد زیادى نیازمند تحلیل‏‌هاى فقهى در منابع دینى است. این تحلیل‏‌ها گاهى بر روى احکام فقهى صورت مى‏‌گیرد ـ که براى کشف زیربناها از روبناهاى دینى لازم است؛ شبیه کارى است که شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا انجام داده یا در صدد انجام آن بوده‏‌اند ـ و گاهى مستقیما در منابع و متون دینى انجام مى‌‏شود؛ بدون آن که به احکام استنباط شده فقهى رجوع شود، و از این طریق برخى از اجزا و عناصر نظام تربیتى کشف مى‏‌گردد.(۱۱)
نوع دیگرى از تحلیل نیز در فقه قابل تصور است که نه براى کشف و تدوین نظام تربیتى، بلکه براى به دست آوردن و آگاهى از آثار و کاربردهاى تربیتى عبادات و معاملات به کار مى‌‏رود. مثلاً آثار تربیتى نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر، وضو و غسل و غیره و کاربردهاى هر یک از این اعمال در زمینه تربیت را مى‏توان با تحلیل علمى آن‏ها کشف کرد، و هر یک را به عنوان یکى از دستورهاى دینى که داراى اثرهاى تربیتى خاصى بر روى فرد یا جامعه است، شناخته و معرفى کرد.

با توجه به نکات فوق کارکرد دوّم فقه در تربیت را مى‌‏توان در دسته‏‌بندى زیر خلاصه کرد:
الف. نظام‌‏سازى تربیتى با استفاده از احکام فقهى (شبیه کار شهید صدر در اقتصادنا)
۱٫ اهداف تعلیم و تربیت؛
۲٫ مبانى تعلیم و تربیت؛
۳٫ اصول تعلیم و تربیت؛
۴٫ روش‏‌هاى تعلیم و تربیت؛
۵٫ مراحل تعلیم و تربیت؛
۶٫ عوامل تعلیم و تربیت؛
۷٫ آسیب‏‌هاى تعلیم و تربیت؛
۸٫ پیشگیرى و درمان آسیب‏‌ها.

ب. تحلیل تربیتى احکام:
۱٫ تحلیل تربیتى عبادات (نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و…)؛
۲٫ تحلیل تربیتى معاملات (انواع فعالیت‌‏هاى اقتصادى)؛
۳٫ تحلیل تربیتى قواعد فقهیه (استحباب عبادت صبى، قاعده تقیه، قاعده «کل کافر نجس»، قاعده «عدم اشتراط احکام الوضعیه بالبلوغ»، قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و…).

فقه و علوم تربیتى
همه آنچه گفته شد، نیازمند دو نوع تخصص است: یکى تخصص در فقه و به کارگیرى روش فقهى، و دیگرى تخصص در علم تربیت یا علوم مربوط به آن. لزوم تخصص در فقه تاکنون روشن شد، اما تخصص در علم تربیت هم براى فقیه در باب تربیت ضرورى است، تا دقیقا با زیر و بم موضوع تحقیق خود در فقه آشنا باشد. فقیه باید بر همه جوانب مسأله آگاه باشد و موضوع حکم را به روشنى بشناسد. شناختن انواع مسایلى که در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد، و در نتیجه موضوعاتى که فقه باید به دنبال یافتن حکم آن ها باشد و نیز تحلیل تربیتى احکام فقهى، نیازمند تخصص در زمینه علوم تربیتى است که در دنیاى امروز دانشى گسترده بوده و به دلیل شدت تأثیر آن در جنبه‏‌هاى مختلف زندگى بشر، از اهمیت و جایگاه ویژه‌‏اى در رشته‏‌هاى علوم کاربردى برخوردار است.
بنابراین، تأثیر علوم تربیتى بر فقیه، در زمینه مسأله‌‏شناسى و موضوع‏‌شناسى است؛ مسایلى که قبلاً وجود داشته و مسایلى که به اقتضاى دنیاى شلوغ، پیچیده و در هم تنیده امروز ایجاد مى‏‌شوند و محتاج آن هستند که بر دین خدا عرضه شوند و تکلیف آن ها روشن شود. در باب تربیت فقیه، اوّلاً با ریسمان تربیت همه احکام، منابع و متون مربوط به تربیت را از میان ادله، منابع و متون دینى جمع کرده و به هم پیوند مى‏‌زند و ثانیا مسایل جدید و حادث را بر اصول وادلّه پیشین عرضه مى‏‌کند و حکم آن ها با روش فقهى را مشخص مى‏‌کند.

از این رو مى‌‏توان گفت تخصص در علم تربیت، از سویى بر غنا و دقت فقه مى‌‏افزاید و فقه را با نظم و انتظام دنیاى امروز هم آهنگ مى‌‏کند ـ بدون آن که از اصالت دین و فقه بکاهد ـ و از سوى دیگر، فقه (به معناى عام که همان فهم عمیق با استفاده از شیوه معتبر تحقیق است) هم بر تربیت تأثیر مى‏‌گذارد، که همان هدایت و مهار آن در چارچوب دین و در نتیجه، هم آهنگ کردن تعلیم و تربیت با آموزه‏‌ها و هدف‌‏هاى دینى است. این مهار زدن، با توجه به این که احکام دینى مبتنى بر مصالح و مفاسد است، ممکن است نتایج علم تربیت را مورد تردید قرار دهد و پرسش‌‏هاى جدیدى براى عالم علم تربیت ایجاد کند و در نتیجه نتایج توصیفى و حتى تبیینى این علم انسانى را تحت تأثیر قرار دهد، چنان که نتایج تجویزى و توصیه‏‌هاى علم تربیت را نیز محدود یا گسترده مى‌‏کند.
این تأثیر و تأثر، در بین دیگر علوم انسانى و فقه (به معناى عام) نیز برقرار است؛ مثلاً فقه و اقتصاد، فقه و سیاست و فقه و مدیریت هم مى‏‌توانند داراى همین تعاملى باشند که بین فقه و تربیت وجود دارد.

نکته پایانى
شناختن دنیاى امروز براى رویارویى درست و دقیق با آن، همراه با حفظ ارزش‏‌هاى دینى، ضرورتى است که امروزه بیش از پیش براى حوزه‏‌هاى علمیه شیعه بروز کرده است. غفلت، پرهیز و ترس از شکستن مرزهاى موهوم دین‌‏شناسى مى‏‌تواند خسارت‏‌هاى بزرگى بر آینده دنیاى اسلام وارد کند و حوزه را دچار آفت بى‌‏اطلاعى و در نتیجه، رویارویى نابخردانه با دنیاى جدید کند. از این رو، پژوهش در حوزه باید وارد قلمروهاى جدید و مورد نیاز امروز گردد، تا هم دین‏‌شناسى به کمال نزدیک تر شود و هم دیگران از نتایج این دین‌‏شناسى هر چه بیشتر بهره‏‌مند گردند، ان شاءاللّه‏.

۱٫ مطهرى، مرتضى، آشنایى با علوم اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بى‏تا، ص ۱۴۳٫
۲٫ همان.
۳٫ همان، ص ۲۵۰٫
۴٫ ر.ک: حلى، شرایع الاسلام فى مسایل الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق.
۵٫ ر.ک: مطهرى، همان، ۱۳۵۸، ص ۳۴۲٫
۶٫ مطهرى، همان، ص ۳۴۳٫
۷٫ Depscriptive
۸٫ Normative یا Prescriptive
۹٫ Gaston Mialaret
۱۰٫ میالاره، گاستون، معنى و حدود علوم تربیتى، ترجمه على ‏محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۰ ـ ۸٫
۱۱٫ براى آگاهى بیشتر و دقیق‏‌تر از احکام فراوانى که داراى بارهاى تربیتى بوده و در نظام‏سازى تربیتى قابل استفاده مى‏‌باشند، ر.ک: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت، (پایان‌‏نامه کارشناسى ارشدِ آقاى على همت بنارى)، فصل سوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، ۱۳۸۰٫

تأثیرات دانش فقه بر مسائل دانش تربیت (علیرضا اعرافی)
جهت دریافت مقاله، کلیک کنید.

فقه اخلاقی تربیتی فیض کاشانی(محمد بهشتی)
جهت دریافت مفاله، کلیک کنید.

فقه التربیه «تعامل فقه وتربیت» (هادی رازقی)
جهت دریافت مقاله، کلیک کنید.

گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی (علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی)
جهت دریافت مقاله، کلیک کنید.