شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت الاسلام وحدتی شبیری با اشاره به این که برخی احکام فقهی در سطح کلان به ضرر جامعه است، گفت: نیازی نیست هر چیزی که در فقه است را تبدیل به قانون کنیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با بیان این که پژوهش باید بایسته‌هایی داشته باشد، گفت: انصاف علمی از مهم‌ترین مسائل در پژوهش است به این معنی که پژوهشگر تابع مقدمات و نتایج باشد و بی طرفانه به سراغ پژوهش علمی برود.
وی یکی از بایسته‌های پژوهش در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را شناخت موضوعات اجتماعی و حقوقی دانست و اظهار دشت: امام خمینی(ره) فرمودند که روابط فقهی وقتی در سطح کلان جامعه قرار می‌گیرد موضوعش عوض می‌شود و فقیه باید موضوعات را به خوبی بشناسد و آنها را از نزدیک لمس کرده باشد.
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما نباید دست بانک‌ها را باز بگذاریم که به هر شکلی که می‌خواهد عقود اسلامی مانند مضاربه و جعاله را اجرا کنند و حد یقفی نداشته باشند، ابراز داشت: از لحاظ فقهی ممکن است موضوعی شرعی باشد ولی در سطح کلان، جامعه را با مشکل مواجه کند و فقیه باید این موارد را در فتوا دادن در نظر بگیرد و نتایج آنها را بسنجد.
وی افزود: برای مثال وقتی ما قانون کنترل موالید را مطرح می‌کنیم باید پیامدهای آن را بسنجیم و بتوانیم پیش بینی کنیم که این قانون مطابق با شرع آیا در سطح کلان به نفع جامعه و نظام است یا خیر.
ما نیازی نداریم در قانون گذاری ریزه خوار غربی‌ها باشیم
وحدتی شبیری با بیان این که یک پژوهشگر باید فقه را به خوبی بلد باشد و قدرت مراجعه به مبانی فقهی را داشته باشد و بداند هر موضوعی با چه جایی در فقه ارتباط پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: ما نیازی نداریم در قانون گذاری ریزه خوار غربی‌ها باشیم.
بنابرکزارش رسا، وی اظهار داشت: نیاز نیست هر چیزی که در فقه باشد ما لباس قانون به تنش کنیم؛ برای مثال ارتداد و سنگسار در فقه ما هست ولی لزوما نباید لباس قانون بر تنش کنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پروژه قانون مسؤولیت مدنی را باید بررسی و پیگیری کند، افزود: ما در مبانی مشکل داریم و باید دید که قانون مسؤولیت مدنی مطابق با فقه ما هست یا خیر.
