حکم شرعی محصولات تراریخته با استفاده از «ادله لا ضرر»

حسنی با بیان این‌که در مسأله محصولات تراریخته حکم دولت با حکم مکلف متفاوت است، گفت: نمی‌توان گفت که چون مصرف این محصولات جایز است تولید و توزیعش هم جایز است.

به گزارش شبکه اجتهاد، ابوالحسن حسنی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شب گذشته در نشست علمی «حکم شرعی محصولات تراریخته با استفاده از ادله لا ضرر» که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: در رابطه با محصولات تراریخته نباید فقط بر مصرف کننده متمرکز شد بلکه باید حکم تولید کننده و توزیع کننده و به ویژه دولت به عنوان سیاستگذار بررسی شود.

او با بیان این‌که تمرکز بر مصرف کننده ساده‌ترین شکل بررسی است، گفت: در این رابطه می‌توان تمام بحث‌هایی که در رابطه با ضرر سیگار بیان شده است را دوباره بیان کرد و به همان شکل بحث کرد که در این صورت بحث بی‌فایده است.

حسنی با بیان این‌که مسأله دولت متفاوت از مکلف است، گفت: در باب تولید کننده و توزیع کننده احتمال ضرر با درجات پایین هم ممکن است حکم حرمت داشته باشد و این‌گونه نیست که ما بگوییم فلان چیز مصرفش جایز است پس تولیدش هم جایز است و نمونه بارزش مجسمه‌سازی است که تولیدش حرام است ولی خرید و فروشش جایز است.

او با بیان این‌که امتنانی بودن حکم لا ضرر مستلزم جواز ضرر به نفس و یا دفع ضرر از نفس نیست، ابراز داشت: حکم امتنان بر شخص با امتنان بر امت متفاوت است پس کسی نمی‌تواند بگوید که چون حکم جهاد امتنانی است بر من حرام است که به جهاد بروم چون احتمال ضرر وجود دارد زیرا امتنان بر امت است نه به شخص.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در باب نسبت لزوم عقلی و شرعی قاعده دفع ضرر محتمل ابراز داشت: در این مورد قانون‌گذار الزامات عقلی را هم می‌تواند در صدور حکم لحاظ کند زیرا عقل تنها به دو متغیر احتمال ضرر و ضرر معتنا به توجه نمی‌کند بلکه متغیرهای متعددی از جمله هزینه عدم توجه به احتمال را هم در نظر می‌گیرد.

حسنی با اشاره به این‌که در موضوع قاعده دفع ضرر محتمل باید توجه داشت که منظور از ضرر، ضرر عقلی است یا ضرر عقلایی، خاطرنشان کرد: اگر موضوع قاعده عقلی فرض شود ضرر هم باید عقلی فرض شود و لزوم دفعش هم عقلی می‌شود و همچنین اگر موضوع قاعده دفع ضرر محتمل ضرر اخروی باشد موضوع می‌شود فلسفی و فقهی و موضوعا از بحث خارج می‌شود./ رسا