نحوه اجرای قوانین براساس امور عقلایی است و ربطی به ولی فقیه ندارد

ما استفاده از ولی فقیه و حاکم عادل را از شرع استخراج می‌کنیم اما نحوه اجرا و جزییات آن را خودمان باید تصمیم گیری کنیم، نمی‌توان گفت اختیارات ولی فقیه بسیار فوق العاده است، کلا اختیارات سیاسی تابع صلاحیت است و در هر جامعه و نظامی باید یک جایی به لحاظ اجرایی حرف آخر را بزند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی؛ رییس دفتر تبلیغات اسلامی، در دومین سمینار از سلسله‌ سمینارهای ولایت فقیه با موضوع «رابطه ولایت فقیه با دموکراسی و نظام پادشاهی» که چندی قبل توسط دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار گردید، پیروزی انقلاب اسلامی را بستر ساز شکل گیری نظریه تلفیق میان ولایت فقیه و مردم سالاری دینی عنوان کرد و گفت: این نظریه برخی از ارکان نظام دموکراتیک را به رسمیت می‌شناسد.

وی در ادامه افزود: این نظریه در کنار به رسمیت شناختن بخشی از ارکان نظام دموکراتیک، ولایت فقیه و نهادهای برخاسته از ولایت فقیه را نیز به رسمیت می‌شناسد، در تاریخ اندیشه‌های سیاسی جهان با چنین نظریه‌ای مواجه نبوده‌ایم و حتی چنین مسأله‌ای را در مدل سیاسی تاریخ اسلام هم پیدا نمی‌کنیم.

تنها نظریه سیاسی اهل سنت، خلافت است

واعظی با تأکید بر ضرورت شناخت تفاوت‌های مدل نظام سیاسی کشور با دیگر کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی، خاطرنشان کرد: در جهان اسلام به ویژه میان اهل سنت، تنها نظریه سیاسی غالب مسأله خلافت است که از صدر اسلام تا پایان حکومت دولت عثمانی در میان اهل سنت این نظریه حاکم بوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وجود طرفداران نظریه خلافت در عصر حاضر، اظهار کرد: سَلَفی‌ها از جدی‌ترین طرفداران حکومت خلفایی و مسأله خلافت هستند، اگر چه در این زمینه میان آنها تفاوت‌هایی نیز وجود دارد، به عنوان مثال داعشی‌ها قائل به امکان تشکیل خلافت در عصر حاضر هستند اما القاعده معتقد است زمانی موعود برای تشکیل خلافت وجود دارد.

وی با اشاره به وجود سه نظریه کلان سیاسی در عصر حاضر، خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظریه خلافت و نظریه لیبرال دموکراسی، سه نظریه سیاسی عصر حاضر هستند که لازم است به آنها پرداخته شود.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی، خاطرنشان کرد: شیعه به امامت معتقد است اما ولی فقیه را نائب امام می‌داند، مبدأ مشروعیت ولایت فقیه نیز بحث امامت است، مسأله امامت در برابر نظریه خلافت اهل سنت قرار دارد، برای اینکه بتوانیم به شناخت دو تفکر موجود در جهان اسلام برسیم باید امامت و خلافت را با یکدیگر مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.

اهل سنت قائل به مدیریت مسائل دنیوی جامعه توسط خلیفه است

واعظی در ادامه با بیان اینکه میان امامت و خلافت ۴ تفاوت اساسی وجود دارد، تصریح کرد: محور اول این تفاوت‌ها یک مسأله بنیادین است، اهل سنت در زمینه خلافت و خلیفه معتقد است که خلیفه تنها برای اداره شئون دنیوی و مدیریت کلان جامعه و مرجعیت سیاسی است، اما شیعه معتقد است که امام نه تنها زعامت معنوی، اخروی و دینی دارد بلکه در زمینه مدیریت دنیوی جامعه نیز ایفای نقش می‌کند.

وی با تأکید بر مسأله عصمت ائمه معصومین(ع) و ابلاغ رسالات الهی توسط ایشان به عنوان مرجع دینی، اظهار کرد: فهم امام از اسلام مجتهدانه نیست بلکه ایشان فهمی معصومانه از دین دارند، امام دارای ولایت سیاسی نیز می‌باشد اما به آن محدود نمی‌گردد، شئون معنوی و شئون عامه هردو توسط امام اداره می‌گردند و این موضوع یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های میان امام و خلیفه است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه عنوان کرد: تفاوت دیگر میان امام و خلیفه در این است که امام منصوب توسط خداوند است، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید حتما برای بندگان هدایت‌گر می‌فرستد بنابراین باید امامان که هدایت‌گر جامعه هستند توسط خداوند منصوب شوند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اعتقاد اهل سنت مبنی بر جواز معرفی هدایت‌گر از سوی خداوند، اظهار کرد: اما اهل سنت معتقد هستند که خلیفه از سوی خداوند معرفی نشده است و پس از پیامبر اکرم(ص) خداوند کسی را منصوب نکرده است، اهل سنت معتقد به انتخاب خلیفه هستند اگر چه در میان آنها اختلافاتی در این زمینه وجود دارد.

شیعه معتقد به عصمت جانشین پیامبر اکرم(ص) است

واعظی در ادامه افزود: حتی دیدگاه اهل سنت در اتفاقات پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) در زمینه انتخاب خلیفه یکسان نبود، در انتخاب خلیفه اول اهل سنت روش شورای سقیفه را برگزیدند، خلیفه دوم توسط خلیفه اول انتخاب شد، خلیفه سوم هم از طریق شورا با توصیه خلیفه دوم به این صورت که توصیه شده بود اگر آرا مساوی بود هرکسی عبدالرحمن بن عوف با او بیعت کرد خلیفه خواهد شد صورت گرفت، خلیفه چهارم که امام علی(ع) بودند با بیعت عمومی و خواست عموم مردم جامعه اسلامی انتخاب گردید.

وی با اشاره به پذیرش خلیفه‌ای که با استفاده از ابزار زور و جنگ به خلافت رسیده باشد توسط اهل سنت، تصریح کرد: اهل سنت حتی قائل به عدالت برای خلیفه نیستند و معتقد هستند هرقدر هم خلیفه فاقد عدالت باشد خروج بر او و عدم تبعیت و پذیرش او حرام است و این درحالی است که شیعه به عصمت امام همانطور که پیامبر اکرم(ص) معصوم بود معتقد است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تفاوت در نگاه به دموکراسی، گفت: نگاه برخی به دموکراسی ارزشی است، یعنی اینکه معتقد هستد هرکس بر اساس رأی جمعیت انتخاب شود حقیقتا برحق است و شایستگی دارد.

دموکراسی بر دو قسم ارزشی و روشی است

وی در ادامه افزود: نگاه دیگر به دموکراسی روشی است، یعنی دموکراسی برای حل اختلاف و مشکل است و رأی اکثریت تضمین کننده حقیقت نیست و دموکراسی را ضامن حقانیت نمی‌دانند بلکه تنها راهکاری است برای رسیدن به یک انتخاب واحد و حل اختلافات، اما باید بدانیم نگاه اسلام به دموکراسی و اکثریت چیست؟ در قرآن کریم با عباراتی نظیر اکثرهم لایعقلون و اکثرهم لایعلمون مواجه می‌شویم، بسیاری از انبیا پس از بعثت با مخالفت اکثریت مردم مواجه شده و بسیاری از آنها نیز توسط مردم به شهادت رسیدند.

واعظی دموکراسی ارزشی را فاقد اعتبار از سوی اسلام دانست و اظهار کرد: دین اسلام دموکراسی را به عنوان یک روش به رسمیت می‌شناسد. در این بین لیبرال دموکراسی رقیب اصلی دموکراسی است که اسلام آن را مقبول می‌داند، باید برای فهم لیبرال دموکراسی به چگونگی شکل گیری آن توجه کنیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به خطرناک قلمداد کردن دموکراسی از سوی نخستین لیبرال‌ها، تصریح کرد: نخستین لیبرال‌ها دموکراسی را ستم اکثریت می‌دانستند و از آن خوف می‌کردند، لیبرال‌های اولیه با پیور دموکراسی یا دموکراسی ناب و خالص مشکل داشتند، این مدل دموکراسی یعنی هرچه اکثریت گفت، فرقی هم ندارد خروجی این رأی اکثریت چه باشد، حتی اگر ظالمانه باشد باید از آن تبعیت کرد.

لیبرال‌ها دموکراسی را محدود و مهار کردند

وی ادامه داد: به تعبیر دیگر آنچه لیبرال‌های اولیه از آن خوف داشتند دموکراسی مهار نشده و مطلقی بود که قید و شرطی نداشت، لیبرال‌های اولیه بسیار نگران این دموکراسی بودند، آنها معتقد بودند پس از تلاش‌های بسیار برای نهادینه کردن اقسام آزادی، اگر دموکراسی ناب بیاید همه دستاوردهای لیبرالیسم از بین خواهد رفت و به همین جهت دموکراسی را ناسازگار به لیبرالیسم می‌دانستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه لیبرال‌ها در غرب دموکراسی را مهار و محدود کردند، خاطرنشان کرد: آنها دموکراسی و احترام به رأی اکثریت را پذیرفتند و قبول کردند نخست وزیر و پارلمان و رییس جمهور با رأی مردم انتخاب شوند، اما این منتخبین باید در یک چارچوبی قرار بگیرند تا محدودیت‌هایی داشته باشند، این چارچوب اصول و ارزش‌های لیبرالی بود که داخل آن رأی اکثریت قرار داشت و از آن حالت خلوص و اطلاق دموکراسی خارج شد.

وی اسلام را مخالف با دموکراسی اطلاقی و خالص توصیف کرد و گفت: اینطور نیست که اسلام اجازه دهد هرچه اکثریت می‌خواهد حاکم شود، اسلام دموکراسی را به عنوان یک روش قبول دارد و بازیگری و بازیگردانی مردم را در نحوه اداره جامعه و تصمیم‌گیری برای کشور به رسمیت می‌شناسد اما این تا جایی است که از اصول و ارزش‌های اسلامی خارج نشود، غرب لیبرالیسم را قید برای حاکمیت مردمی قرارداد و آن لیبرال دموکراسی نام گرفت، ما اما حاکمیت دینی و چارچوب دین را برای دموکراسی قرار دادیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه دموکراسی یک اعتبار اجتماعی و مدلی برای حاکمیت نیاز دارد، اظهار کرد: کانت معتقد است دموکراسی بسیار محدود بوده و فقط مالکین می‌توانند برجامعه حکومت کنند، در حقیقت دموکراسی مدل‌های مختلفی دارد و هر جامعه مدلی برای دموکراسی برگزیده است.

اختلافات لیبرال دموکراسی با نظام سیاسی شیعه

واعظی با بیان اینکه ۵ اختلاف رییسی بین لیبرال دموکراسی با نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت وجود دارد، تصریح کرد: نخستین تفاوت اساسا نگاهی است که لیبرال دموکراسی به انسان و نگاه اسلام به انسان است، در نگاه لیبرالی انسان خودمختار و خودآیین است، چگونه زیستنش را خودش رقم می‌زند و آیین زندگی را خودش مشخص می‌کند، اما در منطق اسلامی انسان عبدالله و بنده خداوند است، تاج افتخار انسان عبودیت و بندگی خداوند و افتخار انبیا و اولیا به عبد بودن است.

وی در ادامه افزود: تفاوت دوم این است که لیبرال دموکراسی به آحاد جامعه و افراد جامعه به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه می‌کند، یعنی در منطق لیبرالی انسان مساوی است با فرد صاحب حقوق، بنابراین نظام سیاسی و بهترین روش حکمرانی از دیدگاه لیبرالیسم نظامی است که پاسدار حقوق فردی افراد باشد؛ یعنی یک لیبرال دموکرات بالاترین مطلوب نظام سیاسی را حفظ حداکثری حقوق افراد می‌داند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در منطق اسلام شناختی اسلام اگرچه انسان دارای حقوق برشمرده می‌شود اما انسان به عنوان موجودی که ظرفیت‌های اخلاقی و معنوی هم دارد و می‌تواند در کنار سعادت مادی سعادت اخروی داشته باشد و به صلاح و رستگاری برسد نگاه می‌کند، در منطق لیبرالی انسان به عنوان یک هویت تک بعدی دیده می‌شود اما در منطق اسلامی انسان دارای یک هویت ترکیبی است که در کنار صاحب حق بودن می‌تواند صاحب کمالات اخلاقی هم باشد.

تصمیم‌گیری در نظام اسلامی براساس اخلاق و معنویت است

واعظی با بیان اینکه در مدل حکومتی اسلام تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت باید عناصری نظیر اخلاق و معنویت و وجوه دینی و معنوی در نظر گرفت شود، عنوان کرد: تفاوت سوم که برخاسته از نگاه اول و دوم می‌باشد این است که لیبرالیسم مدافع سکولاریسم است، سکولاریسم برعقلانیت سکولار تأکید دارد، یعنی در تمام شئونی که بشریت با عقل و دانش خود می‌تواند گام بردارد نیازی به هیچ مرجع دیگر حتی وحی و دین ندارد.

وی با اشاره به تأکید سکولاریسم بر خودکفا و خود اتکا بودن انسان، اظهار کرد: خروجی عقلانیت سکولار می‌شود جدایی اقتصاد، سیاست، حقوق، اخلاق و همه ابعاد زندگی انسان از دین، در حقیقت از نظر سکولارها یک زندگی خصوصی داریم و یک زندگی عمومی، در حوزه زندگی خصوصی شخص می‌تواند هرطور که می‌خواهد باشد، اما در حوزه عمومی آنها معتقد هستند انسان حتما باید سکولار باشد که این آورده لیبرالیسم است و یک حوزه عام دارد که می‌تواند صفت عام برای هرگرایش و تفکری باشد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی بر عدم پذیرش سکولاریسم توسط دین اسلام تأکید کرد و افزود: ما غیر از تمسک به توانایی‌ها و عقل و دانش و تجارب خود متوسل به وحی هم هستیم و به هویت فکری برون انسانی چنگ می‌اندازیم، انبیا، رسولان، وحی الهی و امامان معصوم(ع) را محل توسل و اتکا می‌دانیم. سکولارها وجه معرفتی انسان را محصور در عقل و دانش بشری می‌دانند اما اسلام در کنار رسمیت بخشیدن به عقل و دانش از حجت وحی هم استفاده می‌کند.

سکولاریسم دین را خصوصی و برای زندگی فردی می‌خواهد

واعظی با بیان اینکه سکولارها همواره به دنبال محدود کردن دین هستند، تصریح کرد: سکولارها دین را صرفا برای خلوت شخصی افراد می‌خواهند، یعنی سکولاریسم در غرب دین را خصوصی کرد و منحصر در حریم شخصی افراد است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر خالی بودن ولایت فقیه از دیکتاتوری، عنوان کرد: نظریه ولایت فقیه تهی از دیکتاتوری است، ممکن است در اجرای نظام ولایت فقیه در صورت بروز اشکال دیکتاتوری دیده شود اما نهادهای نظارتی نظیر مجلس خبرگان که توسط رأی مستقیم مردم هم انتخاب می‌شوند مسؤولیت نظارت بر وجود شرایط ولایت و رهبری را برعهده دارند و همواره در حال رصد کردن این صفات در رهبری جامعه هستند، شرایطی که عدالت یکی از مهمترین آنها است.

وی با بیان اینکه تفاوت چهارم میان لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی شیعه، موضوع آزادی‌های فردی است، اظهار کرد: در نظام لیبرال دموکراسی آزادی فردی بالاترین ارزش است، آنها معتقد هستند باید برای حفظ آزادی هزینه داد که زوال نظام خانواده و زوال افراد فردی تاوان و بهایی است که باید برای آزادی بدهند، اما در منطق اسلامی آزادی‌های فردی هرگز ارزش بنیادین نیست بلکه در نظام ارزشی ما آزادی فردی ارزش متوسط است نه بنیادین و نهادی.

تفاوت میان عدالت با عدالت اجتماعی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی، لیبرال دموکراسی را فاقد باور به عدالت اجتماعی توصیف کرد و گفت: عدالت با عدالت اجتماعی تفاوت دارد، هیچکسی در دنیا وجود ندارد که به عدالت به عنوان ارزش معتقد نباشد، اما متفکران لیبرال بسیاری وجود دارند که عدالت اجتماعی را قبول ندارند، منطق این لیبرال‌ها این است که در جامعه لیبرال نظام سرمایه‌داری وجود دارد که اقتصادی است رقابتی و عده‌ای در این رقابت برنده و عده‌ای بازنده هستند.

واعظی در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی که به عدالت اجتماعی معقتد هستند می‌گویند باید از ثروتمندان بیشتر اخذ مالیات داشت و از آنها چیزهایی را برای رسیدگی و حمایت از مظلومان و محرومان گرفت، لیبرال دموکراسی عدالت اجتماعی را راهزنی می‌داند و آن را قبول ندارد.

هیتلر محصول لیبرال دموکراسی است

وی با اشاره به توجه ویژه شیعه به مسأله عدالت اجتماعی و عدم پذیرش حکومت ظالم و فاقد عدالت اجتماعی، تصریح کرد: همواره چنین است که در فضای تفکر سیاسی یک فضای اندیشه و نظر وجود دارد و یک فضای عینیت جامعه، یعنی لیبرال دموکراسی یک فضای اندیشه و نظریه پردازی دارد و یک تاریخ عینی که با فراز و نشیب مواجه است، یک جاهایی لیبرال دموکراسی منتج به حکومت‌ای موفق شده است و یک جاهایی دیکتاتورهایی نظیر هیتلر را پرورش داده است، حزب نازی با رأی مردم روی کار آمد و هیتلر از میان آن برخاست.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی ارزیابی نظری تفکرات سیاسی را جدای از ارزیابی عملی تفکرات سیاسی دانست و اظهار کرد: خلط میان نظر و عمل نباید رخ بدهد بلکه ارزیابی عملی و نظری هرکدام شاخصه‌های خود را دارد و باید به صورت جداگانه به آنها پرداخته شود، اگرچه ناکامی‌های عینی موجب بازنگری نظریه پردازان در نظریه‌ها بوده است.

واعظی با بیان اینکه در مدل‌های سیاسی جهان هیچ مدل ثابت و یکسانی در بین کشورها وجود ندارد و توزیع قدرت سیاسی یکسان نیست، خاطرنشان کرد: در کشوری مانند انگلیس زمانی که یک حزب حائض اکثریت آرای پارلمان می‌شود دبیرکل این حزب به صورت خودکار به عنوان نخست وزیر انتخاب می‌شود، حیطه اختیارات نخست وزیر انگلیس از رییس جمهور آمریکا کمتر است، رییس جمهور آمریکا اختیارات بسیار زیادی دارد، اگرچه برخی کشورها نیز رییس جمهور قدرت چندانی ندارد.

جزییات و نحوه اجرای قوانین براساس امور عقلایی است و ربطی به ولی فقیه ندارد

وی در ادامه عنوان کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی اختیارات اجرایی نخست وزیر بیشتر از رییس جمهور کشور بود پس از بازنگری قانون اساسی این موضوع اصلاح شد، در حقیقت اینها مسائلی هستند که وابستگی به امور عقلایی دارند، ما استفاده از ولی فقیه و حاکم عادل را از شرع استخراج می‌کنیم اما نحوه اجرا و جزییات آن را خودمان باید تصمیم گیری کنیم، نمی‌توان گفت اختیارات ولی فقیه بسیار فوق العاده است، کلا اختیارات سیاسی تابع صلاحیت است و در هر جامعه و نظامی باید یک جایی به لحاظ اجرایی حرف آخر را بزند.

رییس دفتر تبلیغات اسلام،ی شورای نگهبان را دارای جنبه فوقانی در قانون گذاری برشمرد و اظهار کرد: اما اگر مجلس اشکالات شورای نگهبان را نپذیرفت مجمع تشخیص مصلحت نظام حرف آخر را در قانون گذاری می‌زند و البته در زمینه‌هایی رهبر معظم انقلاب حرف آخر را می‌زند، مثلا در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کننده و تعیین کننده رهبر معظم انقلاب است و نسبت به سیاست‌های کلی نظام نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت به رهبری مشاوره خواهد داد.

واعظی با بیان اینکه رهبری در اجرائیات جامعه ورود پیدا نمی‌کند و عهده‌دار مسائل جامعه دولت است، تصریح کرد: بنابر قانون مجلس است که ناظر بر قوه مجریه است و اگر خطایی از اعضای دولت سربزند این مجلس است که باید ورود پیدا کند، درواقع تعادل بخش بین قوا و انسجام بخش بین قوا و ترسیم کننده سیاست‌های کلی نظام مقدس اسلامی رهبری است، در حوزه اختلاف بین قوا حرف آخر را رهبری می‌زند اما در مقابل دولت حرف آخر با مجلس است کما اینکه در ارتکاب جرایم از سوی مدیران کشور قوه قضاییه تصمیم گیرنده است.

وی پیرامون ورود رهبری به برخی مسائل نظیر برکناری وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد، خاطرنشان کرد: ولایت مطلقه فقیه به اجازه را به رهبری می‌دهد که شرعا و قانون زمانی که آن نرمالیتی و حالت عادلی بهم می‌خورد ورود پیدا کند، در تاریخ نزدیک به سی ساله ولایت امری رهبر معظم انقلاب تنها یک مورد به این صورت وجود داشته است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به امکان تفسیر قالب دموکراسی دین به روش‌های مختلف، افزود: به عنوان مثال همین جمهوری اسلامی را می‌توان بدون ولایت فقیه تصور کرد، در قانون اساسی ما دو نوع حاکمیت وجود دارد، یکی مردمی که تبلور آن انتخاب رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است، اما تبلور حاکمیت دینی، رهبری و نهادهایی نظیر شورای نگهبان است.

واعظی خاطرنشان کرد: ممکنه است نظر برخی این باشد که شورای فقها وجود داشته باشد بدون اختیار عزل و نصب، یعنی حاکمیت دینی به رسمیت شناخته شود اما نهاد متبلور کننده این حاکمیت یک نهاد نظارتی متشکل از فقها باشد ولی ما مدل ولایت فقیه امروزی را داریم که یک نهاد بالاتر از نظارت است.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون تضاد بین خواسته مردم مبنی بر عدم مقبولیت حکومت دینی و مسأله حفظ نظام اسلامی، اظهار کرد: مسأله صیانت از نظام یک واجب شرعی است اما اصل تشکیل و حفظ نظام بدون در نظر گرفتن خواسته مردم ممکن نیست، پیامبر اکرم(ص) به امام علی(ع) فرمودند اگر مردم ز حکومت دینی اقبال نکرد نمی‌توان با آنها جنگید و به زور متوسل شد. در نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ما خواسته مردم مبنی برتشکیل حکومت دینی محقق شده است.

اکثریت مردم خواهان نظام اسلامی و ولایت فقیه هستند

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بنابر نظر سنجی بالای هفتاد درصد مردم معتقد و مؤمن به نظام مقدس اسلامی هستند، تصریح کرد: اگر زمانی بیاید که اکثریت مردم به خیابان بیایند و بخواهند نظام اسلامی ساقط شود نمی‌توان آنها را از بین برد و به زور متوسل شد، بلکه به لحاظ نظری اینجور نیست که بنا باشد به هر قیمتی نظام اسلامی حفظ شود. ولایت فقیه مهمتر از ولایت امام علی(ع) نیست، ایشان هم تا زمانی که اقبال مردمی صورت نگرفت حاکم نشدند اما ایشان پس از تصدی خلافت با ترش رویی‌ها و دشمنی‌ها هم به کنار نرفتند و با تمام قدرت حاکمیت جامعه اسلامی را حفظ کردند.

واعظی، آیت‌الله خوئی را از جمله فقهای قائل به جهاد ابتدایی برای فقیه عنوان کرد و گفت: ما قائل به این نیستیم که برای تشکیل جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی باید جهاد ابتدایی کرد، هرگز به کشوری لشکر کشی نخواهیم کرد که تا نظام اسلامی در آن حاکم شود بلکه باید پذیرش مردمی وجود داشته باشد.

وی کیان دین و نظام اسلامی را متصل به کیان حوزه علمیه دانست و اظهار کرد: نظام اسلامی و انقلاب اسلامی از حوزه علمیه و از علما و مرجعیت آغاز شده است و علت آن اعتماد مردم به عالمان دینی و مرجعیت بوده است، کسی نمی‌تواند بگوید حوزه علمیه حدوثا در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نقش دارد اما از حیث بقا دیگر نقشی ندارد، بلکه انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی به نام حوزه علمیه نوشته شده است و با تمام وجود تک‌تک آحاد طلاب و روحانیت و حوزه علمیه باید به نظام مقدس اسلامی ادای دین کنند.

حوزه و روحانیت در قبال انقلاب اسلامی و نظام اسلامی مسؤول است

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی روحانیت و حوزه علمیه برای حفظ و ثبات نظام اسلامی و قبول مسؤولیت مسائلی که به حوزه و روحانیت مربوط می‌شود، عنوان کرد: ما باید همه توان خود را برای اصلاح امور و حفظ انقلاب و نظام اسلامی به کار ببندیم، در روز قیامت ما را بر آنچه که می‌توانستیم انجام دهیم و انجام دهیم پاسخگو باشیم و در این زمینه مؤاخذه خواهیم شد، به همین دلیل مسؤولیت حوزه و روحانیت بسیار سنگین و خطیر است.

واعظی با اشاره به توفیق نسبی لیبرال دموکراسی در برخی کشورها و شکست آن در کشورهای دیگر، تصریح کرد: نزدیک به یکصد سال در انگلیس در قرن هفدهم جنگ داخلی بود تا توانستند پارلمان را تشکیل دهند و سلطنت را مشروطه کنند، همین حق رأی پیدا کردن زنان و رنگین پوست‌ها سال‌های بسیار طولانی زمان برد تا محقق شود، در حقیقت لیبرال دموکراسی نزدیک به ۳۰۰ سال زمان برد تا به آنچه که امروز رسیده است بدل شود.

خطای مهم نظام اسلامی در حوزه اقتصاد

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی یک مجموعه نوپا است، سن وزرا و مسؤولان کشور گاهی حتی کمتر از ۳۰ سال بوده است، در تجربه نو نظام مقدس اسلامی موفقیت‌ها و شکست‌هایی بوده است، یکی از خطاهایی که مرتکب آن شدیم اجازه دادن به مسؤولان برای فعالیت اقتصادی به صورت شخصی است. این موضوع به بهانه‌هایی شکل گرفت، مثلا بخش خصوصی ما واقعی نبوده است و ما اجازه دادیم مدیران و مسؤولان دولت با تشکیل شرکت‌هایی در حوزه خصوصی سازی ورود پیدا کنند، مدیری که منافعی داشته باشد هرگز تصمیمی برخلاف منافع خود نمی‌گیرد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه قوام اقتصاد مقاومتی افزایش تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی است، اظهار کرد: واردات سمی است برای تولید داخلی اما کسی مانع آن نمی‌شود، چرا که بسیاری از مسؤولان در زمینه واردات منافعی دارند، حضور مسؤولان و مدیران در حوزه اقتصادی موجب فساد و رانت و مشکلات متعدد در حوزه اقتصادی می‌شود.

وی به عدم امکان فعالیت اقتصادی مدیران و مسؤولان حتی تا چندین سال پس از کنار گذاشتن مسؤولیت در برخی کشورهای دنیا، خاطرنشان کرد: این درحالی است که در کشور ما برخی افراد به دنبال بعضی مسؤولیت‌ها هستند تا زیرساخت‌های لازم برای پس از کنار گذاشتن آن پست را ایجاد کنند و این موضوع مربوط به دین نیست بلکه ربط به بی خردی ما در مدیریت کشور دارد، باید مدیرانی که در حوزه اقتصادی ورود پیدا می‌کردند معزول می‌شدند تا شاهد مشکلات مختلف نباشیم.

برطرف شدن مشکلات حاکمیتی نیازمند زمان است

واعظی با اشاره به مشکلاتی که مؤسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد کردند، عنوان کرد: باید زمانی که این مؤسسات فعالیت داشتند به آنها نظارت می‌شد، نه اینکه اکنون که برخی از انها دچار مشکلات عمیق مالی شده‌اند به دنبال راه چاره باشیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی رشد اقتصادی و برطرف شدن مشکلات حاکمیتی را نیازمند زمان و مدیریت صحیح دانست و اظهار کرد: انسجام اجتماعی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود، اختلاف میان مسؤولان از سرمایه اجتماعی کشور و انجسام مردم می‌کاهد، این اختلافات واقعا کمال بی‌خردی است که مسؤولان ما در هر رده به اختلافات میان خود و رسانه‌ای کردن آن می‌پردازند.

وی ادامه داد: به جای اینکه مدیریت علمی و معرفتی داشته باشیم در بهترین حالت مدیریت مبتنی بر شبه علم داریم و این یکی از مهمترین مشکلات کشور است، علم در اینجا یعنی از روی فهم و آگاهی حرکت کردن، شبه علم یعنی برای برون رفت از وضعیت موجود و شرایطی که درگیر آن هستیم هرکسی براساس شعاع تجربه فردی و دانش فردی خود تصمیم‌گیری می‌کند، بدون اینکه کارشناسی عمیق و دانش متناسب تولید شده باشد.

عدم بررسی روش خروج از شرایط موجود خلأ مهم کشور است

بنابر گزارش رسا، واعظی استفاده از دانش توصیفی و وضعیت شناسی را یکی از روش‌های بررسی مسائل عنوان کرد و گفت: روش دیگر دانش تبیینی است که واکاوی عالمان علل و شرایط و وضعیت‌های موجود است، در حکمرانی خوب نیازمند دانش وضعیت شناسی هستیم که محصول دو گونه مطالعه توصیفی و تبیینی است، نیازمند یک دانش دیگر هستیم که آن ترسیم وضعیت مطلوب است یعنی اینکه ایده‌آل‌ها و اهداف را به درستی بشناسیم و بدانیم می‌خواهیم به چه چیزی برسیم.

وی دانش توسعه یا دانش نیمه بنیادین را گمشده کشور دانست و تصریح کرد: این دانش معرفت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب را به ما ارائه می‌دهد، در کشور در زمینه وضعیت شناسی زیاد کار شده است، در زمینه وضع مطلوب شناسی و دانش هنجاری حوزه علمیه بسیار دچار کم کاری است اما خلأ اصلی و مهم ما روش خروج از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب است که حوزه و دانشگاه در آن دچار ضعف و قصور هستند و باید وحدت حوزه و دانشگاه در این زمینه صورت بگیرد و معرفت در این زمینه را اجرایی کنند.