تسامح در ادله‌ی سنن، در فقه تمدنی راه ندارد/ اصول فقه موجود، پاسخگوی فقه تمدنی نیست

در اصول فقه، قواعدی داریم که به دویست اصل و قاعده می‌رسد. اگر بنا بود اصول فقه موجود، ما را به فقه تمدنی برساند تا حال باید می‌رساند. مستحبات در تشخیص موضوعات یک امر فردی است. لذا متدینین در مساجد به ائمه‌ی جماعات می‌گویند: دلم نمی‌خواهد این مستحب را انجام دهم. لذا اصول فقه موجود، فقه تمدنی را تأمین نکرده است. حتی فقه حکومتی ما هم بااین‌همه ضوابط حکومتی، نتوانسته ساختار تمدنی را سروسامان دهد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «مبانی نظری استنباط احکام معماری و شهرسازی» مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی، واقع در شهر مقدس قم، برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین، رحیم قربانی به ارائه‌ مطلب پرداخت. وی معاون پژوهشی جامعه المصطفی واحد تبریز و مدیر موسسه‌ آموزشی پژوهشی میراث شیعه‌ تبریز است که در زمینه‌ معماری و شهرسازی، توفیقات خوبی داشته است. او در حدود ده سال است که به‌صورت متمرکز و گروهی بر روی این موضوع، کارکرده است. وی از سال ۹۱ که به تبریز رفته‌ است با دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد همکاری‌هایی داشته که ماحصل آن کتاب‌هایی مثل مسکن مطلوب اسلامی، مسجد مطلوب اسلامی بوده است.

سخن ابتدایی

حجت‌الاسلام قربانی در ابتدا گفت: من در این جلسه، دو بحث را مطرح خواهم کرد و بعد جمع‌بندی می‌کنم. اول بحث مبانی شهر اسلامی است که با توجه به جمع‌بندی مباحثی که در این چند سال مطالعات داشته‌ایم، شهر اسلامی از نظر متون دینی یک شهر توحیدی است ولو ساکنین آن مطلقاً موحد نباشند. چون در شهر دینی، امکان سکونت غیرمسلمان مثل یهودی و مسیحی و لائیک هم هست. همه‌ آن‌ها حق ‌و حقوق خاص خود رادارند. عنوانی که ما مطرح کرده‌ایم، بلد طیب است. ولی رسیدن به مبنای بلد طیب، زیرساخت‌هایی دارد. شهر اسلامی با مبنای لقاءالله طراحی می‌شود. شهر اسلامی باید انسان ساکن در آن شهر را به لقاءالله برساند. لقاءالله غایت دین است و رسیدن به این غایت، راهکاری دارد و آن رسیدن به حیات طیبه است و راهکار حیات طیبه رسیدن به بلد طیبه است. اگر بلد طیب نباشد حیات طیبه امکان‌پذیر نخواهد بود. در همه‌ این سیر از لقاءالله تا بلد طیب که عرصه‌ اجتماعی است، هم جنبه‌ اخروی و هم جنبه‌ دنیوی دارد. در حیات طیبه و بلد طیب، همه‌ جنبه‌های مادی و معنوی و اخروی و دنیوی، مؤلفه‌های خودش را دارد. برای رسیدن به بلد طیب، مؤلفه‌هایی وجود دارد که بالغ بر سی عنوان است که می‌توان در چهار یا پنج محور تبیین کرد.

یکی از آن مؤلفه‌ها، ساختار بنایی شهر است. این ساختار اجتماعی و بنائی و به‌اصطلاح فنی کالبد شهر، اگر کالبد شهر انسان ساکن این شهر را در راستای لقاء خدا قرار ندهد، این شهر، بلد طیب نخواهد بود. البته خود این بحث شاخص‌ها و سنجه‌های خودش را دارد؛ یعنی کالبد شهری ازنظر اسلام، یکی از اولویت‌هاست برخلاف آنچه امروزه بین متخصصین حوزه‌ی جامعه‌شناسی مطرح است که می‌گویند فرهنگ، مقدم بر کالبد است.

به نظر ما فرهنگ و کالبد همپوشانی زمانی و مکانی دارند. همه‌ی مؤلفه‌های فرهنگی با مؤلفه‌های کالبدی، هم‌زمانی دارند. به‌عبارت‌دیگر، تزریق فرهنگ اسلامی به ساختار، بدون اصلاح ساختار، ممکن نیست.

همه این حرف‌ها مقدمه برای رسیدن به بحث روش است. ساختار شهر اسلامی چون توحید محور است، برای رسیدن به حیات طیبه باید بلد طیب، تحقق پیدا کند و این بلد طیب، حول ۴ محور می‌چرخد. محور اول ارزش‌ها است. محور دوم، انطباق با نظام احسن است. محور سوم، تعالی الهی در شهر است و محور چهارم، عدالت است. منظور از عدالت، لزوماً عدالت قضایی و حقوقی نیست. بلکه عدالت اجتماعی هم داخل در این تعریف است. تاز مانی که سرانه‌ها درست توزیع نشده باشد، آمایش باهم همخوانی نداشته باشد نمی‌توان از عدالت اجتماعی صحبت کرد. موقعی که حد کفاف ابنیه رعایت نشده و یا کوتاهی و یا تجاوز از حد صورت گرفته، نمی‌توانیم از ارزش‌های اخلاقی صحبت کنیم.

ارکان شهر توحیدی

مدیر موسسه‌ آموزشی پژوهشی میراث شیعه‌ تبریز در ادامه گفت: لذا این چهار رکن، چهار محور است که حول هر یک از این محورها، مؤلفه‌‌های بنائی – ساختاری و کالبدی مطرح می‌شود. البته بعضی از مطالبی که نوشته‌ایم، سعی کرده‌ایم به‌ نوعی بر روی این جنبه‌ها کار شود. به یک سری جمع‌بندی‌هایی هم در بعضی از حوزه‌ها رسیده‌ایم. مثلاً در بحث امنیت مسکن با تکیه‌ بر مؤلفه‌های مسکن مطلوب اسلامی تا زمانی که امنیت بنایی و کالبدی مسکن را از نگاه دین و از نگاه ساختاری اجرایی، عملیات و ضوابط، تدوین نکنیم، نمی‌توان از مفهوم مسکن اسلامی صحبت کرد. چون امنیت بنایی اگر نباشد، آرامشی نیست. همه موقع زلزله فرار می‌کنند. چون خانه به ‌گونه‌ای ساخته ‌شده که با زلزله فرو می‌ریزد و لذا ترس از خانه است نه ترس از زلزله. در بسیاری از حوزه‌های امنیت مورد بحث قرارگرفته است. بحث مدیریت انرژی در کالبد که حول محور عدالت می‌چرخد. روش استنباط ما در ساختار مبانی یکی از محورها بحث ارزش محوری است. شهر اسلامی، کالبد ارزشمندی دارد؛ ولی این کالبد ارزش محور، فقه ارزش محور را می‌طلبد و لذا استنباط احکام بر اساس مبانی ارزشی یک بحث بسیار جدی است. البته فعلاً در اصول فقه بحثی نداریم ولی مقدماتی که ما را به آن افق می‌رساند، باید بیان شود.

ارزش‌های یک شهر، حول چهار محور می‌چرخد

حجت‌الاسلام قربانی در ادامه گفت: در مبانی شهر اسلامی، کلیه‌ ارزش‌های یک شهر، حول چهار محور می‌چرخد. ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی و رفتاری، ارزش‌های حقوقی و ارزش‌های زیست‌محیطی و طبیعی که این چهار روش در استنباط احکام خیلی موردتوجه واقع نمی‌شود. استفتائاتی که در این زمینه صورت گرفته است، جواب‌های فنی و فقهی خوبی داده‌اند؛ اما به فقه ارزشی توجه نشده است. ابزار استنباط فقهای بزرگواری که در عصر حاضر وجود دارند، مبانی ارزش محور، برای استنباط را ندارند؛ یعنی به آن مبانی توجه ندارند. چون نگاه فقهی که آن‌ها دارند، معمولاً فقه رسمی، فقه فردی است نه فقه اجتماعی و نه فقه حکومتی تا چه برسد به فقه تمدنی. درحالی‌که روش فقه تمدنی، با فقه فردی کاملاً متفاوت است.

لذا در استفتاء از مسئله‌ی سایه‌اندازی، به استناد یک حدیث بدون توجه به ارزش‌های دینی که از خود اهل‌بیت علیهم‌السلام، صادرشده است، فتوایی داده می‌شود که در استنباط، این ارزش‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد و لذا کار فقه پژوهی را که با فقه تمدنی به بررسی این امور می‌پردازد، دچار مشکل خواهد کرد.

لذا درروش استنباط باید ساختار ارزش محور در اصول فقه، به کار گرفته شود. اخیراً در مورد مبانی و مسائل اصول فقه تمدنی که بتوان بر اساس آن اصول فقه معماری و شهرسازی را استنباط کنیم، کارهایی صورت گرفته است.

اصلاً تقسیم احکام به واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح، از ابداعات متأخرین است. فیض کاشانی اولین شخصی بود که تقسیم احکام خمسه را وارد اصول فقه کرد. البته در لابه‌لای مباحث علامه حلی هم این مسئله را دیده‌ام ولی این تقسیم‌بندی، به‌طور رسمی از جانب فیض کاشانی مطرح‌شده است. در اینجا، مبانی و روش‌ها تفاوت دارد. نتیجه‌ی جمع‌بندی ما این است که احکام تمدنی، فقط دایر مدار وجوب و حرمت است. در احکام تمدنی، استحباب و کراهت و اباحه نداریم. چون در احکام تمدنی، فرد معیار نیست بلکه معیار کالبد شهر است. این کالبد یا باید باشد و یا نباید باشد و حد وسط ندارد. اگر در احکام تمدنی، حد وسط قائل شدیم، نتیجه‌اش، آشفته‌بازار فعلی است. در احکام تمدنی، احکام حول وجوب و حرمت می‌چرخد. غایت الامر این احکام، ارزشی است. یکی از آسیب‌هایی که به فقه تمدنی شیعه واردشده، این است که کتاب محاسن برقی به‌عنوان آداب مطرح‌شده است، درحالی‌که بخش مهمی از آداب شهرسازی در این کتاب مطرح‌شده است. لذا تمدن ما دچار این آشفته‌بازار شده است.

تسامح در ادله‌ی سنن، در فقه تمدنی راه ندارد

وی با تأکید بر این مطلب که تسامح در ادله‌ی سنن، در فقه تمدنی راه ندارد، گفت: همان‌طور که بیان شد، بحث ارزش‌ها در استنباط، در چهار محور مطرح است. ارزش‌های زیست‌محیطی، یکی دیگر از این ارزش‌هاست. تمام بحث‌های بهداشت و سلامت و حقوق طبیعی که هر انسانی حق استفاده از اولیه‌های طبیعت را دارد، در این بحث می‌گنجد. هر انسانی مجاز به استفاده از آفتاب و نور خورشید است. لذا روایاتی که تسامح در ادله‌ی سنن را مطرح کرده است، در بحث تمدن، سنتی در کار نیست بلکه یا وجوب است یا حرام. استحباب و کراهت، مربوط به حوزه‌ی فردی است اما جایی که حقوق سلسله‌ی بشر تا روز قیامت مطرح است، دیگر استحباب و کراهت وجهی ندارد. مبنا در این دو مورد خیلی تفاوت پیدا می‌کند. لذا بحث معماریِ پایدار مطرح می‌شود. در این بحث، نگاه و مبانی ما، ارزش محور است؛ ولی فقیهی با تکیه‌بر یک روایت می‌گوید می‌توانید سایه‌اندازی بکنید.

امروزه در قوانین شهرسازی، رضایت طرف مقابل را در مورد سایه‌اندازی می‌خواهد. حال طرف می‌گوید فلان مقدار پول به من بده تا اجازه بدهم. ولی آیا این شخص چنین حقی دارد که حق طبیعی نسل بعد از خود را بفروشد یا حق ندارد؟ در فقه فردی ملاک و مبنای استنباط، ظواهر کتاب و سنت و مستقلات عقلیه و اصول عملیه است؛ ولی در فقه تمدنی باید کالبدی شکل بگیرد که نوع انسان ساکن در این شهر را به حیات طیبه و لقاءالله برساند. اگر این کالبد نمی‌تواند این نوع را به حیات طیبه برساند، پس بلد طیب نیست. روش استنباط ساختن بلد طیب هم حول این چهار ارزش می‌چرخد. این یک روش استنباط است. نه مبنای استنباط؛ چون مبنای استنباط کتاب و سنت و عقل و اجماع است؛ اما بحث این است که در حوزه‌ی عقلی، به چه روشی جلو می‌رویم؟ آیا به روش فقه فردی جلو می‌رویم یا به روش فقه تمدنی؟ اگر می‌خواهیم فقه تمدنی را لحاظ کنیم، سازوکار خاص خود را دارد. مبانی توحید و حیات طیبه و لقاءالله و بلد طیب، ما را در مستقلات عقلیه به روش ارزش محوری می‌رساند.

در ادامه سؤالاتی از دکتر قربانی مطرح شد که اجمالاً به برخی از سؤالات اشاره می‌شود:

به نظر می‌رسد، اگر از فقه فردی هم بخواهیم استفاده کنیم بعضی از خواسته‌های شما تأمین می‌شود. مثلاً از قاعده‌ی اضرار می‌توان برای فقه تمدنی، بهره برد. به‌عبارت‌دیگر، اگر فقیه در فقه خرد خودش توجه به این عوامل داشته باشد نتیجه‌اش همان فرمایش شما خواهد بود. آیا این روش کافی است یا بر همان فقه تمدنی تأکیددارید؟

در اصول فقه قواعدی داریم که به دویست اصل و قاعده می‌رسد. اگر بنا بود اصول فقه موجود، ما را به فقه تمدنی برساند تا حال باید می‌رساند. مستحبات در تشخیص موضوعات یک امر فردی است. لذا متدینین در مساجد به ائمه‌ی جماعات می‌گویند: دلم نمی‌خواهد این مستحب را انجام دهم. لذا اصول فقه موجود، فقه تمدنی را تأمین نکرده است. حتی فقه حکومتی ما هم بااین‌همه ضوابط حکومتی، نتوانسته ساختار تمدنی را سروسامان دهد.

کتاب منتهی المطلب فی مذهب الامامیه علامه حلی، از کتاب‌های مظلوم شیعه است و در حوزه نه منبع است و نه از متون حوزه است و نه موردتوجه است. مرحوم علامه حلی این کتاب را بر سلطان محمد خدابنده نوشته است. بعدازاینکه مرحوم علامه، با یک جفت کفش، شاه را از مذهب عامه به مذهب شیعه برگرداند، سلطان محمد خدابنده از علامه حلی درخواست کرد که کتابی برای من بنویس که من با آن کتاب مملکت را اداره کنم و لذا مرحوم علامه کتاب منتهی المطلب را نوشت. بخشی از مدیریت آب‌های سطحی و زیرسطحی در این کتاب، مطرح‌شده است. مثلاً قاعده‌ی «اسلام یعلو ولا یعلی علیه» در اصول ما به کار نمی‌رود. ولی علامه بر اساس این اصل که یک راهبرد حاکمیتی، ارائه داده است، ملاک‌ها و ضوابط شهرسازی را استنباط کرده است.

اگر نگاه، نگاه تمدنی باشد که دایر مدار دو حکم وجوب و حرمت است، وارد فقه تمدنی می‌شویم ولی اگر پای استحباب به میان آمد، فقه ما عملاً به فقه فردی تبدیل خواهد شد.

البته، فقه فردی، قابل‌نقض و خدشه نیست. به این معنا که ما نمی‌گوییم از فقه فردی دست‌برداریم. بحث فقه تمدنی، تغییر مسائل است. تغییر موضوع، حکم را متفاوت می‌کند. موضوع در مسائل شهرسازی و ساختار و کالبد، فردی نیست بلکه تمدنی است. حتی اجتماعی هم نیست بلکه بسیار فراتر از اجتماع است. مثلاً بافت تاریخی و قدیمی اصفهان در تاریخ صفویه ساخته شد. این یک کالبد است که محصول یک فقه تمدنی است و ممکن است هزاران سال مورداستفاده‌ی مردم قرار بگیرد و زندگی در راستای حیات طیبه در آن راستا امکان‌پذیر است؛ چون کالید بر اساس ضوابط تمدنی طراحی‌شده است. وقتی موضوع فقه، تمدن شد، طبعاً اصول و ضوابط تمدنی را اقتضا می‌کند. دغدغه‌ی من تغییر بعضی از اصول حتی در مبانی فقه فردی است. برخی از قواعدی که در اصول فقه به‌عنوان اصل تلقی شده است چه اصول لفظیه و چه اصول عملیه و چه مستقلات عقلیه، یا باید تغییر کند و یا باید بعضی از اصل‌ها را تعمیم بدهیم. مثلاً مفهوم سیره در اصول فقه، محدود به فقه فردی است؛ درصورتی‌که باید تعمیم داد. به‌عنوان‌مثال، آیا من می‌توانم کنتور آب را برای اندازه‌ی مصرف برق، به سیم برق وصل کنیم؟ امکان ندارد. چون عملکرد و کارکرد کنتور آب چیز دیگری است. در فقه فردی و فقه تمدنی هم مسئله از همین قرار است. موضوع تمدن، تمدن است و موضوع مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی است و موضوع فقه فردی، مسائل فردی است. اگر ضوابط کالبدی شما در طراحی و ساخت مسکن، بایدهای وجوبی فقه فردی باشد، باز جزء مسائل فردی است. چون اجازه می‌گیرد و به همسایه پول می‌دهد. نتیجه این است که از بالکن که خم بشوید، اتاق‌خواب همسایه معلوم می‌شود. آیا در تمدن اسلامی چنین حقی داریم که با یک اجازه، حق اشراف به دیگری بدهیم؟ در فقه فردی، حکم، به‌راحتی قابل‌نقض است ولی در تمدنی قابل‌نقض نیست. آیا ما می‌توانیم بگوییم کالبد را هرگونه که خواستید بسازید؟

منطق نگاه و مبانی نگرش تمدنی و سیستمی، منطق سیستمی را به دنبال می‌آورد. فقه تمدنی، در ساختار کالبد، «ضوابطِ باید» دارد؛ یعنی کالبد نباید این اجازه را به فرد بدهد که اجازه داشته باشد هر کاری می‌خواهد بکند. من نمی‌خواهم کسی به خانه‌ی من اشراف داشته باشد؛ ولی ضوابط در فقه فردی، چنین اجازه‌ای را می‌دهد. ضوابط باید به‌گونه‌ای باشد که این اجازه را به من ندهد. درنتیجه خروجی این می‌شود که در ساختار و کالبد، گناه و تجاوز به حریم به حداقل می‌رسد. ما یک حریم معنوی و یک حریم کالبدی و بنائی داریم. در کجای قوانین ما رعایت حریم، جزء ضابطه‌های قطعی است. اینکه تا چهل خانه همسایه‌ی مسجد محسوب است، این حریم معنوی است اما وقتی صحبت از حریم مادی و مدیریت معابر و مدیریت پارک خودرو و… به میان می‌آید، کجا باید رعایت شود؟

در فقه تمدنی، خواست فرد دخیل نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند، خواسته‌ی خودش را بر کالبد تحمیل کند ولی در فقه فردی می‌تواند این خواسته را تحمیل کند.

در زلزله‌ی بم بررسی‌هایی که وزارت مسکن انجام داد و آمار داد که بخش عمده‌ی تلفات زلزله‌ی بم، به علت عدم رعایت حریم راه و معابر بوده است؛ یعنی ریزش آوار موجب انسداد معبر شده و موجب تلفات عدیده شده بود. درحالی‌که اگر حریم معابر رعایت شده بود، آمار تلفات، به حداقل خود می‌رسید. رعایت الزامی ضابطه‌ها، نیاز به استنباط دارد. اگر مورد به مورد، بررسی بکنیم به یک منطقی در نگرش سیستمی‌، خواهیم رسید.