شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: نام‌گذاری سال ۹۷ از سوی رهبر انقلاب به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» اگرچه در نگاه اول، این‌گونه می‌نماید که یا ربطی به دانش فقه ندارد و یا در نگاه خوش‌بینانه، می‌توان از ظرفیت‌های رویکرد فعلی به فقه برای تئوریزه کردن فقهی این نام‌گذاری در راستای تشویق بیشتر مردم در عمل به این شعار کمک گرفت، اما واقعیت این است که این نام‌گذاری اگرچه به غرض حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، لکن در واقع، رویکرد فعلی به فقه را با چالش بزرگی مواجه کرده است.
متعاطیان رویکرد سنتی به فقه که همواره از «اسلام» و «جامعه مسلمین» و وجوب حفظ بیضه «اسلام» و نفی «کفار» سخن می‌گفتند، این بار اما با مفهوم کالای «ایرانی» مواجه شده‌اند، کالایی که نه‌تنها الزاماً اسلامی نیست، بلکه در مواردی با منافع سایر مسلمانان نیز تعارض دارد.
این بار دیگر نه می‌توان از «قاعده نفی سبیل کفار» کمک گرفت و نه از حفظ بیضه «اسلام» سخن گفت؛ چه اینکه از بسیاری از تولیدکنندگان کافر ایرانی باید حمایت کرد و دست رد به خیل فراوان تولیدکنندگان مسلمان غیرایرانی زد!
در تاریخ فقه، شاید کمتر پیش آمده است که دانشیان آن مجبور به تئوریزه کردن حکمی برای حمایت از مرزهای جغرافیایی باشند که همپوشانی کاملی با سرزمین مسلمانان ندارد. فقه اما این بار مجبور است حمایت از تولیدات مسیحیان و زرتشتیان ایرانی و ممانعت از فروش کالاهای «مسلمانان» غیرایرانی را تئوریزه کند، تنها به این جرم که ایرانی نیستند! به دیگر سخن، فقه برای نخستین بار مجبور است مرزهای جغرافیایی فارغ از مذهب را به رسمیت بشناسد و آن را در جایی غیر از جهاد و دفاع، به عنوان موضوع حکمی فقهی بپذیرد.
توجیه التزام به حمایت از کالای ایرانی به «ام القرا» بودن این کشور نیز کارگشا نیست؛ چه اینکه این نسخه منحصر به ایران نبوده و به باور طرفداران اقتصاد مقاومتی، نسخه شفابخش تمام کشورها –اسلامی و غیر اسلامی- است، چه این کشورها، به طوق ام القرا مزین باشند یا نباشند.
علاوه بر این، سنتی‌ها با مشکل دیگری نیز مواجه‌اند و آن، چگونگی تئوریزه کردن «وجوب» حمایت از کالای ایرانی است، در حالی که با اندیشه فقهی ایشان، خرید نکردن از یک مغازه‌دار ایرانی، «اضرار» به او نیست تا بتوان از قواعدی همچون لاضرر برای حمایت از او کمک گرفت، بلکه صرف «عدم نفع» است. این نکته در رابطه با اقلیت‌های مذهبی ایران البته روشن‌تر بوده و در مورد ایشان، حتی امثال «لاضرر» نیز به کمکشان نمی‌آید. از آن سو، هرچه در منابع دینی در رابطه با تقویت قوای نظامی و اقتصادی در مقابل کفار آمده است، مختص به جامعه مسلمین است، نه الزاماً کشور ایران. به دیگر سخن، نمی‌توان با تمسک به این ادله، خرید نکردن از کالاهای سایر کشورهای مسلمان نظیر عراق و سوریه را نتیجه گرفت.
عناوینی همچون «ترویج فرهنگ مقاومت» و «فرهنگ استقلال» نیز همان‌طور که بر آشنایان با فقه روشن است، جایی در ادله فقهی مرسوم ندارد تا بتواند حتی استحباب خرید از کالای ایرانی را موجب شود، چه رسد به وجوب آن.
باری، نام‌گذاری سال ۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی، فقه سنتی را با چالش بزرگی مواجه کرده است، چالشی که یک سوی آن، پذیرش رویکرد حکومتی و نواندیشانه به فقه است و سوی دیگر آن، انزوای هرچه بیشتر نگاه سنتی. پایان این سال اما مشخص خواهد کرد که سنتی‌ها، کدام راه را برگزیده‌اند.
با سلام خدمت آقای دری و امثال ایشان
خیلی خوبست که به نکات ریز و توابع کلام مقام معظم رهبری توجه میکنید ،
ولی این که با رویکرد یک بعدی خودتان که ضعف فقه سنتی است بخواهید همه را ملزم به قبول نتیجه های تفکرتان کنید علمی و با ارزش نیست
چرا که بر کسی که آشنای به مبانی فقه سنتی باشد پوشیده نیست که اصلا حرفهایی که در بالا زده شده نیاز نیست
توضیح مطلب:
تقدیم اهم بر مهم از ابتدای فقاهت بلکه تفقه در اسلام بوده و امر تازه ای نیست ، و ممکن است زمان و وضع اهل عالم و غیره در تقدیم عناوین مؤثر باشند
بنابر این میگوییم:
اولاً ممکن است مقتضی ادله حمایت از کالای ایرانی و هر کشور یا شخص اسلامی باشد چون مثلا ملاک آن حمایت از اسلام و عدم اخراج اموال مسلمین به سمت کفار برای جلوگیری از ضعف اقتصاد مسلمین و ثبوت سبیل کافرین بر آنان باشد
پس این که در کلامتان چند بار تگرار کردید که فقط از ایران باید حمایت شود محل اشکال بلکه منع است مگر اینکه نظرمقام معظم رهبری عدم حمایت از اقتصاد های دیگر مسلمانان حتی اقتصاد های کوچک شیعیان عراق یا سائر شیعیان باشد که در واقع چیز دیگری را مثل احتمال خدعه کفار و یا همان مسلمانان را مقدم کرده اند مثلا
و ثانیاً ممکن است مفسده اخراج کفار ذمی از شرکت های ایرانی پایین تر از مفسده ثبوت سبیل کفار کله گنده جهان و استکبار جهانی باشد و دومی به مراتب هولناک تر باشد
و ثالثاً اگر مصالح مهم تری نسبت به مصلحت حفظ چند کافر ذمی در شرکت های ایرانی پیدا شود منعی از اخراج کریمانه و تلطفانه آنها وجود ندارد که اینهمه اصرار دارید آن را چالش فقه سنتی ببینید
در نتیجه فقه سنتی کمبودی ندارد و اگر مسائل جدید در آن یافت نمی شود منافات با این ندارد که بتوانیم آن ها را بر فقه سنتی عرضه کنیم و پاسخ بگیرم
آففرین
موافقم.