حمایت از کالای داخلی، واجب یا مستحب؟/ علی شمشیری

اختصاصی شبکه اجتهاد: از قواعد مشهور بین فقها شیعه، قاعده نفی سبیل کافران بر مؤمنان است. خداوند متعال در سوره نساء آیه ۱۴۱ می‌فرماید: لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً. آیه شریفه، اخبار به نفی غلبه و سلطه تکوینی کافران بر مؤمنان را بیان نمی‌دارد؛ زیرا اخبار به نفی غلبه و سلطه تکوینی کافران بر مؤمنان، باوجدان وقوع خارجی آن، کذب کلام الهی را می‌رساند که نمی‌توان بدان ملتزم شد. پس ازآنجاکه آیه شریفه در مقام تشریع است، خدای متعال در احکام الهی حکمی را که موجب غلبه و سلطه کافران بر مؤمنان گردد، وضع نکرده است.

به‌جرئت می‌توان یکی از مصادیق این آیه شریفه را غلبه و سلطه اقتصادی کافران بر مؤمنان دانست که به‌حسب آیه شریفه، احکام موجود در دایره شریعت، نباید موجب غلبه اقتصادی کافران بر مؤمنان شود. لذا عدم‌حمایت از فروش کالای مؤمنان، درصورتی‌که موجب غلبه اقتصادی کافران بر مؤمنان گردد، توسط شارع نفی‌شده است. پس بایستی فروش کالای مؤمنان به حدی برسد که موجب غلبه و سلطه اقتصادی کافران بر مؤمنان نگردد؛ از این منظر حمایت از فروش کالای مؤمنان واجب کفایی است. به‌تبع آن، خرید کالای مؤمنان که اهم مصادیق حمایت از فروش کالای مؤمنان بوده و نیز جلوگیری از قاچاق کالای کافران که از دیگر مصادیق حمایت از فروش کالای مؤمنان است، لازم می‌گردد.

نیز تفسیرهایی که از ائمه معصومین (ع) در مورد آیه شریفه واردشده و آن را تفسیر به عدم وجود حجت برای کافران علیه مؤمنان، در روز قیامت کرده‌اند، مانع از اخذ به ظهور آیه شریفه نمی‌شود؛ زیرا صرف تعیین مورد توسط مفسران قرآن، دیگر مواردِ تحتِ عموم آیه را که در آن‌ها ظاهر است، زیر سؤال نمی‌برد.

به دنبال عدم غلبه و تسلط کافران بر مؤمنان، قرین با آیه شریفه، می‌توان روایت مشهورِ «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» را مطرح کرد. البته استناد بدین روایت با قبول شهرت عملی بر طبق روایت و جبران ضعف سند آن و همچنین فهم تشریع علوّ مسلمانان و عدم علوّ غیرمسلمانان بر مسلمانان از روایت، میسر خواهد بود.

لازمه عدم غلبه و سلطه کافران بر مؤمنان، استقلال اقتصادی است که اجتماع مؤمنان آن را به ارمغان آورده و در پی آن استقلال سیاسی و نیز استقلال فرهنگی، بدان گره‌خورده است.

این مسئله در مورد پیام‌رسان‌های خارجی فضای مجازی که با روش‌هایی به دنبال نفوذ اقتصادی در جامعه اسلامی هستند نیز قابل‌طرح است. حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، از بین برنده غلبه و سلطه کافران بر مؤمنان در این زمینه خواهد بود.

با توجه به این دلیل شرعی اما حمایت از کالای داخلی تا زمانی لازم است که غلبه و سلطه اقتصادی کافران بر مؤمنان مطرح باشد. ولی با نفی غلبه اقتصادی کافران بر مؤمنان، حکم وجوبی، وجود نخواهد داشت. ولی با توجه به آیه ۸ سوره منافقون «وَ لِلّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ لایَعْلَمُونَ» می‌یابیم که عزت، منحصرا برای خداوند و پیامبر و مؤمنان دانسته شده؛ و ازآنجاکه یکی از مصادیق عزت اجتماع مؤمنان، افزایش ثروت جامعه آنان است، حمایت از کالای داخلی به‌عنوان عامل اصلی فزاینده ثروت جامعه اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مسئله از منظر اجتماعی پرواضح است. از منظر فردی نیز، یکی از مصادیق عزت مؤمن، اشتغال به کار است. لذا ازآنجاکه حمایت از کالای مؤمنان منجر به ایجاد هر چه بیشتر شغل در میان مؤمنان می‌گردد، اگر نتوان حکم به وجوب حمایت از کالای داخلی داد، لااقل حکم به استحباب آن متیقن است.

همچنین عدم خرید کالای داخلی، درصورتی‌که منجر به بیکاری برخی از مؤمنان گردد، علاوه بر از بین بردن عزت فردی مؤمن، مصداق ظلم بر مؤمن بوده و حرمت عقلی آن پرواضح است. لذا علاوه بر اینکه، ادله نقلی در حمایت از کالای داخلی به پا خواسته‌اند، عقل نیز در حمایت از کالای داخلی به پا خواسته، آن را واجب دانسته و عدم‌حمایت از آن را مصداق ظلم می‌داند.

نکته دیگری که می‌باید بدان اشاره داشت این است که باوجود حمایت از کالای داخلی، افرادی در این میان، ضرر کرده و شاید آنان نیز بیکار شوند! اما نوع اجتماع و فرد مؤمنان با حمایت از کالای داخلی سود کرده و عده قلیلی این حالت را برنمی‌تابند.

سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد شکل می‌گیرد، این است که کیفیت برخی کالاهای داخلی که عموماً مؤمنان آن‌ها را تولید می‌کنند، از کیفیت کالاهای خارجی ضعیف‌تر است؛ و همین امر منجر به تمایل بیشتر افراد به خرید کالاهای خارجی می‌گردد. ولی با توجه به نکاتی که گذشت و حکومت ادله نفی سبیل بر دیگر احکام، مشخص می‌شود خرید کالای داخلی مقدم بر هر امر دیگری است. نیز بعد از گذر از ادله دالِ بر وجوبِ حمایتِ از کالای داخلی، می‌توان از استحباب حکم «مقدم داشتنِ دیگر مؤمنان بر خود» برای استحباب این امر بهره برد. لذا در برخی کالاها، اگر قبول کنیم کیفیت کالای داخلی ضعیف‌تر از کیفیت کالای خارجی است و این مسئله منجر به ضرر به نفس می‌شود، اما حمایت از کالای داخلی به‌مراتب، اهم از این امور خواهد بود.

نویسنده: علی شمشیری، دانش‌پژوه دوره خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم