موضوع ازدواج کودکان یک مسئله فقهی، فرهنگی و اقتصادی است. در مورد ابعاد فقهی این موضوع به کمک علما و فقها نیاز داریم چون به هر حال عدهای با اتکا بر مسائل فقهی با بالا بردن سن ازدواج برای دختران مخالف هستند.
به گزارش شبکه اجتهاد، محمدرضا بادامچی نماینده تهران در واکنش به آمار جدیدی که درباره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در تهران منتشر شده است، میگوید: «ما برای تغییر قانون ازدواج دختران به کمک و همراهی علما و مراجع نیاز داریم چون عدهای با این کار مخالف هستند.
گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد که در سال ۹۶، هزار و ۴۶۳ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است. محمدرضا بادامچی نماینده تهران در مجلس در حالی که بر عوامل فرهنگی مؤثر بر ازدواج زودهنگام دختران تأکید میکند، به اعتمادآنلاین میگوید: «ما همیشه گفتهایم که مخالف ثبت ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال هستیم و آمارهایی که در این مورد منتشر میشود تأسفآور است اما برای اصلاح این وضعیت فقط خواست و اقدام نمایندههای مجلس کافی نیست.»
او ادامه میدهد: «موضوع ازدواج کودکان یک مسئله فقهی، فرهنگی و اقتصادی است. در مورد ابعاد فقهی این موضوع به کمک علما و فقها نیاز داریم چون به هر حال عدهای با اتکا بر مسائل فقهی با بالا بردن سن ازدواج برای دختران مخالف هستند. در مورد ابعاد فرهنگی موضوع هم باید نهادهای فرهنگی کاری کنند که این موضوع قبح پیدا کند و تجاوز به حریم این کودکان از نظر فرهنگی یک عمل قبیح محسوب شود.»
بادامچی بیشتر ازدواجهای این چنینی را مربوط به مهاجران و حاشیهنشینها میداند و میگوید: «طبق آمارهایی که ما به دست آوردهایم بسیاری از این ازدواجها در خانوادههایی است که پدر ایرانی ندارند یا خانواده از وضعیت بد سرپرستی رنج میبرد. اغلب این دست ازدواجها در مناطق حاشیهنشین تهران اتفاق میافتند و این نشان میدهد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث بروز این پدیده میشوند و خانوادههای عادی به چنین اقدامی دست نمیزنند. به همین دلیل هم فکر میکنم باید با دیدی کلان به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که زیر پوست تهران و شهرهای دیگر وجود دارد نگاه شود.»
بادامچی ادامه میدهد: «ما بارها در مورد اصلاح قانون ازدواج نشست برگزار کردهایم، بارها به نهادهای مختلف نامه نوشتهایم. همکاران ما در فراکسیون زنان هم با قوت پیگیر این مسئله هستند اما همانطور که گفتم به همراهی و کمک نیاز دارند. امیدوارم که همه به اهمیت این مسئله پی ببرند و برای حفظ حریم کودکان کاری کنند.»